Tweet
رأي مجلس شورى العلماء
((( البيان الثامن والعشرون لمجلس شورى العلماء)))
بشأن الدستور المطروح للاستفتاء عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
فإن مجلس شورى العلماء بمصر يحمدون الله عزَّ وجلَّ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيءٍ بعد على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو، والتي من أجلَّها وأعظمها أن جعلنا مسلمين.
ثم إنهم ليحمدون الله عزَّ وجلَّ على ما منَّ به على أكثر أهل مصر من حبهم له سبحانه وتعالى ولرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر رسل الله الكرام عليهم السلام وحبهم لشريعة الله عزَّ وجلَّ ورغبتهم أن تعلو وأن تَسُودَ.
وقد ظهر هذا جليًا في عدة مواطن ولله الحمد.
ثم إننا نشكر أهل مصر على رغبتهم في إقامة شرع الله عزَّ وجلَّ وبعد،
ففيما يتعلق بالدستور المصري المطروح للاستفتاء عليه فنقول وبالله التوفيق:
أولًا:قد اتفقت كلمة أعضاء مجلس شورى العلماء على أن مواد الدستور يعتري بعضًا منها خلل ومخالفات شرعية. وكذا يعتري عددا منها قصور، وبيان هذا لا يتسع له هذا المقام.
وهذه شهادة وجب أداؤها فإن الله سبحانه وتعالى سائلنا عنها يوم نلقاه.
وإذا كان الإجمال في البيان ممكنا: فنذكر على سبيل المثال رفضنا للديمقراطية كمذهب، ورفضنا لما أطلقوه من أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات مع أن شرع ربنا فوق الشعب وفوق السلطات وأن على الجميع أن يخضع لشرع الله وكذلك رفضنا للحريات المخالفة للشرع، فنحن عبيد لله عزَّ وجلَّ ولا نفعل إلا ما يرضيه عنا ولا نتكلم إلا بما يرضيه فضلا عن موادِ أُخَر اعتراها الخلل والقصور، ويرى جميع اعضاء المجلس وجوب تعديل الدستور إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوافق شريعته في أقرب وقت ممكن.
ثانيًا:فيما يتعلق بقول نعم أو لا فإن الأكثرية ذهبوا إلى قول نعم درءً للمفاسد الأعظم ورأى البعض التحفظ على هذا المشروع إلى أن يتم تعديله.
ثالثًا: إن مجلس شورى العلماء، وبتوفيق الله وإذنه سيستمر داعيًا إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى شريعته سواء قُبِلَ الدستور أم لم يُقبَل، ونهيب بأهل مصر أن يواصلوا مسيرة دعم الشريعة على كل حال وفي كل مقام مقال.
رابعًا:إن مجلس شورى العلماء ليحرص تمام الحرص على وحدة المسلمين وجمعهم على كتاب الله عزَّ وجلَّ وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
خامسًا:إن مجلس شورى العلماء يرفض وبشدة الإخلال بأمن البلاد وسلامة البلاد ، فمن نعم الله على العباد أنه جلَّ وعلاَ يمُنُّ عليهم بالأمن، قال تعالى : "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ" (قريش 3-4)، وعليه نرفض كل ما من شأنه أن يزعزع أمن البلاد وأن يتسبب في إراقة الدماء بغير حق.
سادسًا:فيما يتعلق بالرئيس الدكتور/ محمد مرسي، فإنا نراه ولي أمر مسلم له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية الله عزَّ وجلَّ ، وذلك لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي ح، وقد قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً " (النساء 59)، وعليه فلا يسوغ الخروج عليه.
سابعًا:إن مجلس شورى العلماء يُذَكِّر المعارضين والمناوئين للشريعة بتقوى الله عزَّ وجلَّ وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يستقيم الجميع على أمره.
وختامًا فالتوفيق من الله عزَّ وجلَّ ونسأل الله أن يحفظنا وشعبنا والمسلمين بحفظه وأن يحفظ مصر وأهلها والمسلمين من كل مكروه وسوء وصلى اللهم على نبينا محمد وسلُّم.
والحمد لله رب العالمين
تعليق