Tweet
من كتاب «تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» لـ د/سعيد عبد العظيمتحت عنوان "الاغتيالات السياسية"
يقول الشيخ -غفر الله له- : وهنا لا بد مِن طرح عدة أسئلة والإجابة عليها: لماذا قُتِل واغتيل؟ وهل ذلك لكفره وردته أو لكونه يصول على المال والعرض والدين؟ وهل استتيب؟ ومَن الذي استتابه؟ وهل نستبعد وقوع القتل للآخرين أثناء الاغتيال؟ ثم ما المصلحة مِن وراء ذلك؟ وهل يجوز الغدر؟
ثم بدأ بأسوأ مَن يستهدفهم، وهم مَن يظنون بهم الردة قائلًا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثًا.ولأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها.ثم تطرَّق إلى مسألة المصلحة والمفسدة حتى مع وجود الإمام وإمكانية الاستتابة وإقامة الحد
فقال: «وقد لا يساوي الإنسان ثمن الرصاصة التي تُطلق عليه، ولا ثمن السكين التي يقتل بها، فهو أهون على الله من الجِعْلان ومن الحيوانات المؤذية التي شرع الإسلام قتلها، ولكن يبقى النظر ما المترتب على قتل هذا الإنسان واغتياله؟ خصوصًا والإنسان إذا ما استحق القتل فشأنه كشأن سائر المنكرات، والمنكر لا يزال بمنكر أعظم؛ فلابد مِن إخضاع الأمر لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.»
يقول ابن تيمية: "فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت مِن المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر مِن مصلحته، وعلى هذا: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أُمر به، وإن استلزم ما هو دونه مِن المنكر، ولم يُنهَ عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذٍ مِن باب الصد عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول الله ﷺ."ومِن هذا الباب: ترك النبي ﷺ لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم مِن أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزم إزالة معروف أكبر مِن ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله ﷺ يقتل أصحابه.ثم ختم نقوله عن ابن تيمية وغيره في تلك المسألة الهامة بقوله: «وما أكثر الفتن التي تنجم من حوادث الاغتيال وعدم التعرُّف على ضوابط الإنكار».ثم تطرق إلى مسألة لا تنفك عنها حوادث الاغتيال -وهي الغدر- فقال: وقد ورد في تحريم الغدر نصوص كثيرة منها قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً"، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أربع مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة مِن النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فَجَر».متفق عليه.وعن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قالا: قال النبي ﷺ : «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرًا مِن أمير عامة». رواه مسلم.وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للمسلم أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل ديارهم بأمان منهم؛ لأن خيانتهم غدر ولا يصلح الغدر في دين الإسلام.ثم تعرض لقصة كعب بن الأشرف، وهي حجة كل مَن يسوغ الاغتيالات في صفوف مَن يظنهم مرتدين، ومَن يظنهم قتلة أو مغتصبين فساق القصة كما هي معروفة في كتب السيرة، ثم قال: «فهل تصلح قصة قتل كعب بن الأشرف مستندًا لقتل بعض الجيش والشعب غدرًا مع غلبة الظن -بل مع اليقين- بحصول المفسدة التي لا مصلحة فيها، اللهم إلا انجرار الأذى والمضرة على البلاد والعباد؟!»
باختصار من مقال لـ م/عبد المنعم الشحات
يقول الشيخ -غفر الله له- : وهنا لا بد مِن طرح عدة أسئلة والإجابة عليها: لماذا قُتِل واغتيل؟ وهل ذلك لكفره وردته أو لكونه يصول على المال والعرض والدين؟ وهل استتيب؟ ومَن الذي استتابه؟ وهل نستبعد وقوع القتل للآخرين أثناء الاغتيال؟ ثم ما المصلحة مِن وراء ذلك؟ وهل يجوز الغدر؟
ثم بدأ بأسوأ مَن يستهدفهم، وهم مَن يظنون بهم الردة قائلًا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثًا.ولأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها.ثم تطرَّق إلى مسألة المصلحة والمفسدة حتى مع وجود الإمام وإمكانية الاستتابة وإقامة الحد
فقال: «وقد لا يساوي الإنسان ثمن الرصاصة التي تُطلق عليه، ولا ثمن السكين التي يقتل بها، فهو أهون على الله من الجِعْلان ومن الحيوانات المؤذية التي شرع الإسلام قتلها، ولكن يبقى النظر ما المترتب على قتل هذا الإنسان واغتياله؟ خصوصًا والإنسان إذا ما استحق القتل فشأنه كشأن سائر المنكرات، والمنكر لا يزال بمنكر أعظم؛ فلابد مِن إخضاع الأمر لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.»
يقول ابن تيمية: "فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت مِن المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر مِن مصلحته، وعلى هذا: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أُمر به، وإن استلزم ما هو دونه مِن المنكر، ولم يُنهَ عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذٍ مِن باب الصد عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول الله ﷺ."ومِن هذا الباب: ترك النبي ﷺ لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور، لما لهم مِن أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزم إزالة معروف أكبر مِن ذلك بغضب قومه وحميتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن رسول الله ﷺ يقتل أصحابه.ثم ختم نقوله عن ابن تيمية وغيره في تلك المسألة الهامة بقوله: «وما أكثر الفتن التي تنجم من حوادث الاغتيال وعدم التعرُّف على ضوابط الإنكار».ثم تطرق إلى مسألة لا تنفك عنها حوادث الاغتيال -وهي الغدر- فقال: وقد ورد في تحريم الغدر نصوص كثيرة منها قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً"، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أربع مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة مِن النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فَجَر».متفق عليه.وعن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قالا: قال النبي ﷺ : «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرًا مِن أمير عامة». رواه مسلم.وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للمسلم أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل ديارهم بأمان منهم؛ لأن خيانتهم غدر ولا يصلح الغدر في دين الإسلام.ثم تعرض لقصة كعب بن الأشرف، وهي حجة كل مَن يسوغ الاغتيالات في صفوف مَن يظنهم مرتدين، ومَن يظنهم قتلة أو مغتصبين فساق القصة كما هي معروفة في كتب السيرة، ثم قال: «فهل تصلح قصة قتل كعب بن الأشرف مستندًا لقتل بعض الجيش والشعب غدرًا مع غلبة الظن -بل مع اليقين- بحصول المفسدة التي لا مصلحة فيها، اللهم إلا انجرار الأذى والمضرة على البلاد والعباد؟!»
باختصار من مقال لـ م/عبد المنعم الشحات
تعليق