Tweet
لدكتور / ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية:
السؤال: لماذا أدخل وأدافع عن المادة (219) أو غيرها من المواد في ظل حكم "عسكري أو علماني أو ليبرالي" لا يرقب في الإسلام إلاً ولا ذمة، وأنتم جربتم أكثر من مرة نقضهم للعهود والوعود وباعتراف الدكتور "يونس مخيون"؛ فحتى لو فرضنا أنهم لن يلغوا المادة (219) أو أي مادة من مواد الهوية فكيف نتصور أنهم سيسمحون لمواد الشريعة أن تكون واقعًا عمليًّا ومنهج حياة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالدستور يحدد مستقبل القوانين لعقود قادمة، ولو تضمن ما يجعل المرجعية العليا للشريعة كان ذلك إعلانًا بالالتزام بحكم الله "حتى ولو لم يطبق"؛ فالذي يأبى الشرع ويرفضه ليس بمسلم، والذي يقبله ولا يطبقه مسلم عاصٍ، والذي يُظهِر قبوله ويبطن رفضه فهو المنافق الذي نعامله في الظاهر كمسلم، وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار - فكيف لا ترى أهمية وجود مادة أو أكثر تثبت مرجعية الشريعة؟!
وأما مسألة نقض العهود: فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عقد عهودًا مع اليهود، وهم ممن نزل فيهم: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ )(المائدة:13)، ومع المشركين الذين قال الله -تعالى-: (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً) (التوبة:10)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نقضوا عهد الحديبية أول مرة بعد الصلح مباشرة: (دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ) (رواه مسلم)؛ فلمَ لا يصلح أن نتفق مع مسلمين من بني وطننا على أمور فيها مصلحة بلادنا دينًا، ومصلحة شرعية ودنيوية نحقن بها دماء المسلمين -ما استطعنا-؟! وإلا فكان من الممكن أن يزداد الأمر سوءًا، ولا يزال الاحتمال قائمًا -نسأل الله العافية-.
وكلما قلَّ الشر والسوء كان مصلحة للدين والدنيا "ولو بعصمة دم مسلم واحد وأمنه وستر عورته"، وعلينا أن ندعو الناس إلى أن يطبقوا الشريعة في أنفسهم وأهليهم وجيرانهم، وغيرهم، والله المستعان.
السؤال: لماذا أدخل وأدافع عن المادة (219) أو غيرها من المواد في ظل حكم "عسكري أو علماني أو ليبرالي" لا يرقب في الإسلام إلاً ولا ذمة، وأنتم جربتم أكثر من مرة نقضهم للعهود والوعود وباعتراف الدكتور "يونس مخيون"؛ فحتى لو فرضنا أنهم لن يلغوا المادة (219) أو أي مادة من مواد الهوية فكيف نتصور أنهم سيسمحون لمواد الشريعة أن تكون واقعًا عمليًّا ومنهج حياة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالدستور يحدد مستقبل القوانين لعقود قادمة، ولو تضمن ما يجعل المرجعية العليا للشريعة كان ذلك إعلانًا بالالتزام بحكم الله "حتى ولو لم يطبق"؛ فالذي يأبى الشرع ويرفضه ليس بمسلم، والذي يقبله ولا يطبقه مسلم عاصٍ، والذي يُظهِر قبوله ويبطن رفضه فهو المنافق الذي نعامله في الظاهر كمسلم، وهو عند الله في الدرك الأسفل من النار - فكيف لا ترى أهمية وجود مادة أو أكثر تثبت مرجعية الشريعة؟!
وأما مسألة نقض العهود: فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عقد عهودًا مع اليهود، وهم ممن نزل فيهم: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ )(المائدة:13)، ومع المشركين الذين قال الله -تعالى-: (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً) (التوبة:10)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نقضوا عهد الحديبية أول مرة بعد الصلح مباشرة: (دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ) (رواه مسلم)؛ فلمَ لا يصلح أن نتفق مع مسلمين من بني وطننا على أمور فيها مصلحة بلادنا دينًا، ومصلحة شرعية ودنيوية نحقن بها دماء المسلمين -ما استطعنا-؟! وإلا فكان من الممكن أن يزداد الأمر سوءًا، ولا يزال الاحتمال قائمًا -نسأل الله العافية-.
وكلما قلَّ الشر والسوء كان مصلحة للدين والدنيا "ولو بعصمة دم مسلم واحد وأمنه وستر عورته"، وعلينا أن ندعو الناس إلى أن يطبقوا الشريعة في أنفسهم وأهليهم وجيرانهم، وغيرهم، والله المستعان.
تعليق