Tweet
شبهةٌ يلقيها العلمانيون - فى حواراتهم مع الإسلاميين - هى قولهم :
إننا نخشى أن يتكرر فى واقعنا الإسلامى ما حدث فى الواقع المسيحى الغربى من إستبداد بإسم الدين .... نخشى الإستبداد بإسم الدين ، أكثر مما نخشى الإستبداد بإسم القانون الوضعى ؛ لأن الأول يحيط إستبداده بقداسة دينية ، تجعل مقاومته أكثر صعوبة من مقاومة الإستبداد بإسم النظم والقوانين الوضعية !!
نحن سنفترض حسن النية فى الذين يسوقون هذه الشبهة ، فى مواجهة الدعوة إلى إسلامية السياسة والقانون والدولة والعمران ومن ثم ندعوهم إلى
((منطق العقل )) عله يقودنا جميعاً إلى كلمة سواء ....
- فى البداية نسألهم : هل كانت معاناة الغرب من ( الإستبداد - الوضعى ) حقاً أخف من معاناته من ( الإستبداد بإسم الدين ) ؟!!
اسألوا الإحصائيات عن ضحايا المعاناة البشرية من النازية والفاشية والديكتاتورية وحدها ... وعن ضحايا المعاناة من استبداد الكنيسة عندما حكمت بالحق الإلهى؟!!
- ثم ... إذا كانت ( الكهانة ) - وهى من لوازم المسيحية الكاثوليكية - التى حكمت فى التاريخ الأوروبى- قد أفرزت نظام الحكم بالحق الإلهى ... لأنها جعلت وتجعل من الكهنة والبابوية نيابة عن الله ، لا يسأل صاحبها عما يفعل ، لأنه فَعَّال لما يريد ... دون رقيب بشرى أو حسيب شعبى ...وذلك لأن الراد ((الثائر)) عليه كافر بالله .
إذا كانت هذه هى (( الكهانة )) التى أفرزت (( الإستبداد بإسم الدين ))، هى بإعترافكم وبإعتراف كل الدنيا هى خاصية مسيحية ، يرفضها الإسلام ، وينعى على أهلها أنهم ((اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ )) {التوبة:20}
فلم التنكب لكل منطق بالإصرار على تصوير الإسلام ديناً كهنوتياً ، تُخشى كهانته إن نحن طبقنا شريعته ، فى سياسة الدولة والعمران ؟!!
- ثم ..إن تاريخ أمتنا مع حاكمية القانون الوضعى ، لا تتعدى قرناً وبعض القرن ... أن أن هذه الأمة قد حكمت بالشريعة الإلهية نحواً من ثلاثة عشر قرناً ... فأين هى الكهانة التى قامت فى تاريخ دولتنا الإسلامية ، حتى تخشوها على حاضرها ومستقبلها ؟!..
أين هى (( حكومة الفقهاء )) فى تاريخنا الطويل والعريض ؟!
إن أئمة ديننا والفقهاء فيه كانوا فى صفوف المعارضة - غالباً - ولم يقيموا فى يوم من الأيام (( حكومة الفقهاء )) .
ألم تقرءوا تاريخ بناة مذاهب الفقه فى حضارتنا ... أبو حنيفة النعمان ( 80 -150 هـ ) .. مالك بن أنس ( 93 - 179 هـ ) .. أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ ) وابن تيمية ( 661 - 728هـ ) الذى مات فى السجن !!! ومن قبلهم الحسن البصرى ( 21- 110 هـ ) وغيرهم من جماهير العلم والفقهاء الذين صنعوا الحضارة وقادوا الأمة ، دون أن يقيموا - أو حتى يطلبوا - (( حكومة الفقهاء )) .. أليست لهذه الحقيقة التى يشهد تاريخنا بطوله وعرضه على صدقها ، دلالة على تميز الإسلام عن المسيحية .. تطمئن الذين يخشون استبداد الكهانة إذا نحن عدنا إلى حاكمية الشريعة الإلهية !
يا قوم ! .. إننا لا ندعوا إلى شئ (( جديد )) حتى تخشوا من عواقبه ، وإنما نحن ندعوا إلى (( العودة )) لما عاشته الأمة وطبقته نحواً من ثلاثة عشر قرناً .. ومن هنا فإن لشهادة التاريخ وزنها الحاسم فى هذا الموضوع
- إن الكهانة التى تتوهمون .... إنما تعنى نيابة الحاكم عن الله ، وحكمه بهذا الحق الإلهى .
ومن ثم فإن الخروج عليه لا يمكن إلا أن يكون كفراً بالله ومحادة له .. وهذا هو الذى عرفته أوروبا ... فهل لمحتم شيئاً من ذلك فى تاريخنا الذى سادت فيه حاكمية الشريعة الإسلامية ؟!!
- بل إن حضارتنا الإسلامية ، التى جسدت حاكمية الشريعة الإسلامية ، وإسلامية السياسة والعمران .. لم تعرف وظيفة (( رجل الدين )) ، وإنما عرفت (( عالم الدين)) الذى (( لم يجعل الإسلام له أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام ، ولا حق السيطرة على إيمان أحد ، أو عبادته لربه ، أوينازعه فى طريقة نظره ..)) كما قال الإمام محمد عبده .
والإمام مالك .. إمام دار الهجرة .. الذى لا يُفْتى وهو بالمدينة ، رفض ما طلبه منه الخليفة أبو جعفر المنصور من جعل (( الموطأ )) قانون الدولة .. فقال : الموطأ اجتهاد مالك ، وفى الأمة مجتهدون آخرون ! .. وهو أيضاً القائل: كلٌ يؤخذ من من قوله ويُرد إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم - .
وكل مذاهب هذه الأمة التى جسدت حريةالإجتهاد فى إطار مبادئ الشريعة، كا شعار كل إمام من أئمتها : (( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ))
فأين هى - يا قوم (( الكهانة )) و (( الإستبداد بإسم الدين )) الذى تخشون ، إن كنتم -حقاً - صادقين فى طرح هذه الشبهات ؟!
هذا هو تاريخ أمتنا وحضارتنا ، مع حاكمية الشريعة الإلهية .. تجاورت فيه حاكمية الشريعة - التى هى وضع إلهى - مع التطبيق البشرى لها- بواسطة ((سلطة الأمة )) ، فالسيادة لشرع الله ، والسلطة للأمة .
وحتى عمر مكرم (1168 - 1237 هـ ) الذى يقنن سلطة الأمة عن الولاة الذين هم - شرعاً - نواب عن الأمة ، وليسوا نواباً عن الله ؛ فيقول : (( إن أولى الأمر هم : العلماء ، وحملة الشريعة ، والسلطان العادل ... وقد جرت العادة من قديم الزمان ، أن أهل البلد يعزلون الولاة ، حتى الخليفة والسلطان ، إذا ساروا فيها بالجور ، فإن أهل البلد يعزلونه ويخلعونه ...
- وإذا كانت الثقافات الغربية قد جعلت البعض منكم ينظر إلى ديننا الإسلامى ، فيراه كهانة المسيحية الغربية ... وإلى شريعتنا الإسلامية فيراها اللاهوت الذى جمد دنيا الغرب عندما تحكم فيها ... فإننا ندعوكم إلى دراسات غربية قالت بتميز شريعتنا الإسلامية عن القانون الرومانى لأنها إلهية ودينية ، ترسم الأخلاق والآداب حدود قانونها ،ومع ذلك فإنها أقامت ((دولة )) تعاقدية بين الحاكم والمحكوم ، وفق رابطة تعاونية ، لا أثر فيها لشئ من الكهانة أو الإستبداد بإسم الدين .
ويقول المستشرق الإيطالى David de sutillana : (( إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الخليفة والشعب ، تبقى متينة وثيقة العرى ، مادام الخليفة صالحاً للقيام بواجبه فى حماية المجتمع الإسلامى ، فإذا لم يعد أهلاً لمنح شعبه ما يريده منه ، بطل سلطانه ، وفسخ العقد شرعاً بين المتعاقدين... ))
ارأيتم يا قوم كيف رأى المستشرق ما لا تريدون أن تروه ... لقد أدرك أن دولة الإسلام - الخلافة - إنما جسدت فى علاقة الحاكم بالمحكومين فى كلمة الصديق أبى بكر : (( أطيعونى ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم )) .
إذا لم يكف ذلك فى تبديد ((شبهتكم )) ، فهلا بددتها كلمات المستشرق سانتيلانا !!
وهلا آمنتم معنا بأن الضمان الحقيقى هوسلطان الأمة ، ورقابتها ، ومحاسبتها لولاة الأمور .. وهو ما يجعله الإسلام فريضة دينية ،وتكليفاً إلهياً ، وواجباً شرعياً ... وليس مجرد (( حق )) من (( حقوق الإنسان )) له أن يتنازل عنه طواعية إن هو أراد ؟!!
------------
من كتاب (الإسلام والسياسة ..الرد على شبهات العلمانيين ) للمفكر الإسلامى : د . محمد عمارة .
(ببعض التصرف )
تعليق