Tweet
عرضنا فى هذه الموضوع لكتاب( الصارم المنكى فى الرد على السبكى ) لمؤلفه الحافظ أبى عبد الله بن عبد الهادى من تلاميذ شيخ الإسلام أبن تيمية وذلك تفنيدا لكل ما ساقه الشيخ تقى الدين على بن السبكى فى كتابه ( شفاء السقام فى زيارة خير الأنام ) من أدلة -- حسب فهمه -- على صحة الزيارة البدعية لقبر الرسول صل الله عليه وسلم وبين الحافظ أبى عبد الله بن عبد الهادى بطلان هذه الأدلة على الوفاء بمراد السبكى .
وأستكمالا للدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة فى مواجهة أهل الزيغ والضلالة من عباد القبور نعرض اليوم لكتاب آخر للعلامة ( أبى المعالى محمود شكرى الألوسى العراقى ) بعنوان ( غاية الأمانى فى الرد على النبهانى ) ردا على كتاب ( شواهد الحق فى الأستعانة بسيد الخلق ) للشيخ : يوسف بن أسماعيل النبهانى قاضى المحاكم فى لبنان .. حيث قام العلامة الآلوسى بتتبع ما أورده النبهانى من شبه ظنها أدلة تفى فى التدليل على عقيدته الفاسدة فأسقطها رحمه الله وبين فسادها .
كلام النبهانى فى الأجتهاد وأنه قد قفل منذ أنتهاء عصر الأئمة الكبار أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد عليهم رحمة الله
يقول : ص 29 ( قد حدث فى الذى قل فيه العلم وذل ، وكثر فيه الجهل وجل جماعة حمقى من طلبة العلم لعب بهم الشيطان فحملهم على دعوى الأجتهاد المطلق حتى زعموا أنهم كالشافعى ومالك وأحمد والنعمان عليهم الرحمة والرضوان ، مع أن أكثرهم من ضعاف الطلبة الملحقين بالعوام ولا يجوز أن يقال إنهم من علماء الإسلام ) .
ثم يقول : ( أعلم أنه قد أنقطع الأجتهاد منذ مئات السنين بإتفاق علماء المذاهب الذين يعول عليهم وهم سادات الأمة وحماة دينها ، ولم يبق لكل مسلم إلا أن يتبع مذهبا من هذه المذاهب الأربعة لعجزه عن فهم الكتاب والسنة واستباط الأحكام منهما بنفسه فيكون قد اتبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مقلدا فى فهمهما ذلك الأمام ومن أتبعه من أئمة مذهبه .... أما الأجتهاد فلا يدعيه اليوم إلا مختل العقل والدين إلا من طريق الولاية كما قاله الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى . قال الأمام المناوى فى أول شرحه الكبير على الجامع الصغير من عبارة طويلة : قال العلامة الشهاب بن حجر الهيثمى لما أدعى الجلال السيوطى الأجتهاد قام عليه معاصروه ورموه عن قوس واحدة وكتبوا له سؤالا فيه مسائل أطلق فيها الأصحاب وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الأجتهاد وهو أجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه وعلى الدليل على قواعد المجتهدين ، فرد السؤال من غير كتابة وأعتذر بأن له أشغالا تمنعه من النظر فى ذلك .
قال الشهاب : فتأمل صعوبة هذه المرتبة -- أعنى أجتهاد الفتوى -- الذى هو أدنى مراتب الأجتهاد يظهر لك أن مدعيها فضلا عن مدعى الأجتهاد المطلق فى حيرة من أمره وفساد من فكره وأنه ممن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء . قال : ومن تصور مرتبة الأجتهاد المطلق أستحيا من الله أن ينسبها لأحد من أهل هذه الأزمنة ، بل قال ابن الصلاح ومن تبعه إنها أنقطعت من نحو ثلاثمائة سنة ، ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة سنة ، أى لأنه من أهل القرن السادس فتكون اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة ، أى بالنظر الى عصر بن حجر وهو من أهل القرن العاشر ، فيكون لها الآن منقطعة نحو ألف سنة ..... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل .
وساق أقوالا كثيرة للتدليل على فكرته
رد العلامة الآلوسى عليه : الكلام على باب الأجتهاد مفروغ منه ، فقد أطنب الكلام عليه الاصوليون لا سيما فى كتاب الموافقات ، ومع ذلك لابد من ذكر شئ مما يتعلق به على سبيل الأختصار . ، قالوا : الأجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم من فقيه وهو المجتهد المطلق ، وشرطه : تكليف ، لا عدالة إلا لقبول قوله . وملكة : وهى العقل يدرك بها المطلوب مطلقا أو فى تلك الواقعة لتجزى الأجتهاد وفقه النفس أى شدة الفهم بالطبع لمقاصد الكلام حتى يكون له قدرة على أستخراج أحكام الفقه من أدلتها . وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والافساد ، فإن ذلك ملاك صنعة الفقه . ومن أتصف بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من أهل الأجتهاد ، ويشترط أيضا توسط درجته عربية وأصولا ، وعليه بآيات الأحكام وأحديثها وخبرته بمواقع الأجماع ، والناسخ والمنسوخ ، والمتواتر والآحاد ، وأسباب النزول ، وحال الرواة والمتون ، ويكفيه تقليد الحفاظ وأئمة علم الكلام ، وندب له البحث عن المعارض ، ودون المجتهد المطلق مجتهد المذهب بأن يخرج ما يبديه على نصوص أمامه ، ودونه مجتهد الفتيا بأن يتبحر ويتمكن من الترجيح ... ثم أختلف الأصوليون هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد أم لا ، منهم من قال يجوز ، بل يقع ، ومنهم من قال لا يجوز أستدلالا بقوله صل الله عليه وسلم :( لا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتي ظاهِرِينَ على الحقِّ ، لا يَضُرُّهم مَن خذلهم حتى يأتىَ أمرُ اللهِ ، وهو كذلك). الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7289
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هذه خلاصة ما ذكره الأصوليون فى هذا الباب ، وقد علمت منه أن شروط الأجتهاد التى أشترطوها ليس وجودها من المحال ، بل هى ممكنة الوجود فى كل عصر ، وعلمت أيضا مما ذكرناه من كلامهم أنهم لم يقولوا بسد باب الأجتهاد ولا أقتضاه كلامهم ولا دل عليه كتاب ولا سنة ، وهما المرجع فى التنازع ، قال الله تعالى :
النساء - الآية 59يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
فقول من قال بإنقطاع الأجتهاد قول بلا دليل ، لا يلتفت إليه
= قال الحافظ ابن القيم فى رد هذا القول : إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به الرسول ، فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه ، وقالوا لم يبق فى الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة ، فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وزفر بن الهذيل ، والحسن بن زياد اللؤلؤى ، وهذا قول كثير من الحنفية . وقال بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة ، وقال آخرون : ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعى ، وسفيان الثورى ، ووكيع بن الجرح ، وعبد الله بن المبارك ، وقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد الشافعى ، واختلف المقلدون من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه .
وأختلفوا متى أنسد باب الأجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحججه ، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم ، ولم لأحد بعد أن ينظر فى كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلم لأخذ الأحكام منها ، ولا يقضى ولا يفتى بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه ، فإن وافقه حكم به وأفتى وإلا رده ولم يقبله ، وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بغير علم وإبطال حججه وازهد فى كتابه وسنة رسوله ، وتلقى الأحكام منهما مبلغها ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته ، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذى بعثه به ، وأنه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لعا دينها .
.................................
فى الموضوع القادم استكمال رد العلامة الآلوسى بإذن الله
وأستكمالا للدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة فى مواجهة أهل الزيغ والضلالة من عباد القبور نعرض اليوم لكتاب آخر للعلامة ( أبى المعالى محمود شكرى الألوسى العراقى ) بعنوان ( غاية الأمانى فى الرد على النبهانى ) ردا على كتاب ( شواهد الحق فى الأستعانة بسيد الخلق ) للشيخ : يوسف بن أسماعيل النبهانى قاضى المحاكم فى لبنان .. حيث قام العلامة الآلوسى بتتبع ما أورده النبهانى من شبه ظنها أدلة تفى فى التدليل على عقيدته الفاسدة فأسقطها رحمه الله وبين فسادها .
كلام النبهانى فى الأجتهاد وأنه قد قفل منذ أنتهاء عصر الأئمة الكبار أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد عليهم رحمة الله
يقول : ص 29 ( قد حدث فى الذى قل فيه العلم وذل ، وكثر فيه الجهل وجل جماعة حمقى من طلبة العلم لعب بهم الشيطان فحملهم على دعوى الأجتهاد المطلق حتى زعموا أنهم كالشافعى ومالك وأحمد والنعمان عليهم الرحمة والرضوان ، مع أن أكثرهم من ضعاف الطلبة الملحقين بالعوام ولا يجوز أن يقال إنهم من علماء الإسلام ) .
ثم يقول : ( أعلم أنه قد أنقطع الأجتهاد منذ مئات السنين بإتفاق علماء المذاهب الذين يعول عليهم وهم سادات الأمة وحماة دينها ، ولم يبق لكل مسلم إلا أن يتبع مذهبا من هذه المذاهب الأربعة لعجزه عن فهم الكتاب والسنة واستباط الأحكام منهما بنفسه فيكون قد اتبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم مقلدا فى فهمهما ذلك الأمام ومن أتبعه من أئمة مذهبه .... أما الأجتهاد فلا يدعيه اليوم إلا مختل العقل والدين إلا من طريق الولاية كما قاله الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى . قال الأمام المناوى فى أول شرحه الكبير على الجامع الصغير من عبارة طويلة : قال العلامة الشهاب بن حجر الهيثمى لما أدعى الجلال السيوطى الأجتهاد قام عليه معاصروه ورموه عن قوس واحدة وكتبوا له سؤالا فيه مسائل أطلق فيها الأصحاب وجهين وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الأجتهاد وهو أجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه وعلى الدليل على قواعد المجتهدين ، فرد السؤال من غير كتابة وأعتذر بأن له أشغالا تمنعه من النظر فى ذلك .
قال الشهاب : فتأمل صعوبة هذه المرتبة -- أعنى أجتهاد الفتوى -- الذى هو أدنى مراتب الأجتهاد يظهر لك أن مدعيها فضلا عن مدعى الأجتهاد المطلق فى حيرة من أمره وفساد من فكره وأنه ممن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء . قال : ومن تصور مرتبة الأجتهاد المطلق أستحيا من الله أن ينسبها لأحد من أهل هذه الأزمنة ، بل قال ابن الصلاح ومن تبعه إنها أنقطعت من نحو ثلاثمائة سنة ، ولابن الصلاح نحو الثلاثمائة سنة ، أى لأنه من أهل القرن السادس فتكون اليوم قد انقطعت من ستمائة سنة ، أى بالنظر الى عصر بن حجر وهو من أهل القرن العاشر ، فيكون لها الآن منقطعة نحو ألف سنة ..... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل .
وساق أقوالا كثيرة للتدليل على فكرته
رد العلامة الآلوسى عليه : الكلام على باب الأجتهاد مفروغ منه ، فقد أطنب الكلام عليه الاصوليون لا سيما فى كتاب الموافقات ، ومع ذلك لابد من ذكر شئ مما يتعلق به على سبيل الأختصار . ، قالوا : الأجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم من فقيه وهو المجتهد المطلق ، وشرطه : تكليف ، لا عدالة إلا لقبول قوله . وملكة : وهى العقل يدرك بها المطلوب مطلقا أو فى تلك الواقعة لتجزى الأجتهاد وفقه النفس أى شدة الفهم بالطبع لمقاصد الكلام حتى يكون له قدرة على أستخراج أحكام الفقه من أدلتها . وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والافساد ، فإن ذلك ملاك صنعة الفقه . ومن أتصف بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من أهل الأجتهاد ، ويشترط أيضا توسط درجته عربية وأصولا ، وعليه بآيات الأحكام وأحديثها وخبرته بمواقع الأجماع ، والناسخ والمنسوخ ، والمتواتر والآحاد ، وأسباب النزول ، وحال الرواة والمتون ، ويكفيه تقليد الحفاظ وأئمة علم الكلام ، وندب له البحث عن المعارض ، ودون المجتهد المطلق مجتهد المذهب بأن يخرج ما يبديه على نصوص أمامه ، ودونه مجتهد الفتيا بأن يتبحر ويتمكن من الترجيح ... ثم أختلف الأصوليون هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد أم لا ، منهم من قال يجوز ، بل يقع ، ومنهم من قال لا يجوز أستدلالا بقوله صل الله عليه وسلم :( لا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتي ظاهِرِينَ على الحقِّ ، لا يَضُرُّهم مَن خذلهم حتى يأتىَ أمرُ اللهِ ، وهو كذلك). الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7289
خلاصة حكم المحدث: صحيح
هذه خلاصة ما ذكره الأصوليون فى هذا الباب ، وقد علمت منه أن شروط الأجتهاد التى أشترطوها ليس وجودها من المحال ، بل هى ممكنة الوجود فى كل عصر ، وعلمت أيضا مما ذكرناه من كلامهم أنهم لم يقولوا بسد باب الأجتهاد ولا أقتضاه كلامهم ولا دل عليه كتاب ولا سنة ، وهما المرجع فى التنازع ، قال الله تعالى :
النساء - الآية 59يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
فقول من قال بإنقطاع الأجتهاد قول بلا دليل ، لا يلتفت إليه
= قال الحافظ ابن القيم فى رد هذا القول : إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا المخالف لما أخبر به الرسول ، فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه ، وقالوا لم يبق فى الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة ، فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وزفر بن الهذيل ، والحسن بن زياد اللؤلؤى ، وهذا قول كثير من الحنفية . وقال بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة ، وقال آخرون : ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعى ، وسفيان الثورى ، ووكيع بن الجرح ، وعبد الله بن المبارك ، وقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد الشافعى ، واختلف المقلدون من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه .
وأختلفوا متى أنسد باب الأجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحججه ، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم ، ولم لأحد بعد أن ينظر فى كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلم لأخذ الأحكام منها ، ولا يقضى ولا يفتى بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه ، فإن وافقه حكم به وأفتى وإلا رده ولم يقبله ، وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بغير علم وإبطال حججه وازهد فى كتابه وسنة رسوله ، وتلقى الأحكام منهما مبلغها ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته ، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذى بعثه به ، وأنه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لعا دينها .
.................................
فى الموضوع القادم استكمال رد العلامة الآلوسى بإذن الله
تعليق