نشرة أخبار
♥♥♥♥
الطريق إلى الله
♥♥♥♥
شئون مصرية :
اعادة انتخاب الشريف رئيسا لـ"الشورى" المصري *أعاد أعضاء مجلس الشورى المصري الخميس انتخاب صفوت الشريف رئيسا للمجلس لمدة 3 سنوات قادمة، فيما فاز المستشار عبدالرحيم نافع بوكالة مجلس الشورى عن الفئات، وأحمد العماوى عن العمال.
وحصل الشريف على 260 صوتا من أصل 260 شاركوا في الانتخابات، ووجه كمال بدر رئيس الجلسة التهنئة لصفوت الشريف على هذا الفوز متمنيا له دوام التوفيق، والتف الأعضاء حوله لتقديم التهنئة على هذه الثقة الغالية.
كان الشريف خاض الانتخابات رغم عدم ترشح أحد من الأعضاء على الرئاسة، نظرا لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إجراء الانتخابات حتى لو تقدم لها عضو واحد.
وفاز المستشار عبدالرحيم نافع بوكالة مجلس الشورى عن الفئات، وأحمد العماوى عن العمال فى الانتخابات التى جرت خلال الجلسة التى رأسها صفوت الشريف رئيس المجلس.
وأعلن الشريف حصول نافع والعماوى على 257 صوتا من إجمالى الأصوات البالغة 260 صوتا، وجرت عملية الانتخابات رغم عدم ترشيح أحد من الأعضاء أمام نافع والعماوى وذلك تطبيقا لنص اللائحة الداخلية.
وعقب انتخابه رئيسا للمجلس، أكد الشريف أن المجلس هو قبة الرأى الحكيم والحوار الراقى والخلاق الذى يبنى ولا يهدم يضيف ولا ينقص، وأن وقار المجلس نابع من ارادتنا ومعبر عن ضمائرنا .
وقال إن مجلس الشورى - مجلس الحكماء - ويتخذ من الاحترام المتبادل أسلوبا، وأن وقار المجلس نابع من إراداتنا ومعبر عن ضمائرنا، نضرب المثل والقدوة لقيم برلمانية عريقة، ونؤمن بأن مصلحة أبناء الوطن أمانة فى أعناقنا . ورسالة لا نخشى فيها إلا الله عز وجل.
وتابع يقول "ولقد أحطت بهذه المعانى مجتمعة فى كلمتى أمام رئيس حزب الأغلبية الرئيس حسنى مبارك فى اجتماعه بالهيئة البرلمانية للحزب 23 يونيو/حزيران، مؤكدا أن هذا المجلس هو بحق مجلس الحكماء والعلماء فى السياسة والتشريع والاقتصاد والاجتماع .
-------
زكي بدر يحيل اخصائي صيانة للنيابة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية *
احال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم المصري أخصائي بقسم الصيانة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة للنيابة العامة، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية.
وتبين أن الأخصائي يمتلك شركتين للتوريدات الأولى باسم زوجته والثانية باسم والدته، وقامت الشركتان بأعمال توريد معدات لصالح الوزارة، وتم ترسية العطاءات على الشركتين بواسطة لجان كان الأخصائي من بين أعضائها.
وكانت شكوى قد وردت للوزير تفيد قيام أخصائي الصيانة بارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية، فأمر الوزير بإحالة الشكوى القانونية بالوزارة للتحقيق، حيث أثبتت التحقيقات صحة ما ورد بالشكوى.
وأمر الوزير بإحالة الاخصائي للنائب العام حيث أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر مزاولة أعمال تجارية للموظف، وبخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والمقاولات والمناقصات ذات الصلة بأعمال وظيفته.
-----
"التضامن" تبدأ باصدار بطاقات التموين الالكترونية خلال أيام *
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف مصدر حكومى أنه "تم إرسال خطاب "سرى للغاية" من مجلس الوزراء لوزارة التنمية الإدارية، طلب فيه المجلس من الوزارة سرعة الانتهاء من التصور النهائى لتحميل أنابيب البوتاجاز على البطاقات التموينية الجديدة قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الاول 2010.
وأضاف أن "ذلك يعنى أنه لن يتم العمل بهذا النظام قبل يناير/كانون الثاني 2011"، مرجعا سبب تأجيل العمل بالنظام الجديد لعدم الاتفاق بين الوزارات المعنية على الشكل النهائى حتى الآن، والمباحثات مستمرة للاختيار بين نظام البطاقات الذكية والكوبونات معا، أو تعميم الكوبونات على جميع الأسر التى تملك بطاقات أو لا تملك"، بحسب صحيفة الشروق.
وكشف مصدر مطلع فى وزارة البترول أن الوزير سامح فهمى ينوي التقدم لمجلس الوزراء بتصور يوصى بأن تكون الزيادة فى أسعار أنابيب البوتاجاز بالسعر الحر "تدريجية على 5 سنوات.. بحيث يصل سعر الأنبوبة فى السنة الخامسة إلى سعر التكلفة، الذى يقترب من 48 جنيها"، مشيرا إلى أن الأنبوبة في السنة الأولى قد يكون سعرها 20 جنيها ثم 30 وهكذا حتى تصل إلى 48 جنيها.
من حانبه، قال أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن المواطنين عليهم أن يطمأنوا لأنهم لن يتضرروا من تطبيق النظام الجديد فى توزيع اسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن الذى سيتضرر فقط هم الذين كانوا يحصلون على هذا الأنابيب بدون وجه حق وبشكل مخالف من محال وفنادق وغيرهما.
وأكد الوزير أنه تتم دراسة توزيع قارئ إلكترونى يمكنه قراءة الكروت الذكية، على الباعة الجائلين ليسهل من عملية حصول المواطنين على الأنابيب.
----
متجدد إن شاء الله
متجدد إن شاء الله
تعليق