السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أهل الطريق إلي الله
عندى سؤال بارك الله فيكم
أنا حامل والحمدلله بتوأم والحمدلله الحمل تعبنى
وعندى أنيميا ويصيبنى هبوط وفي مرة تقريبا أغمى علي
الحمدلله والدكتورة منعتنى أن أصوم شهر رمضان وقالت التوأم بحاجة إلي الغذاء ﻷنهم بمشيمة مشتركة وبسبب أنيميا أيضا
وأنا بدى أصوم هل على إثم إن صمت ولم أسمع كلام الطبيبة
والواحد لا يعلم بالغيب وهل هيأتى عليه رمضان القادم
اللهم بلغنا رمضان وجعلنا من المقبولين
بارك الله فيكم سؤال أخر
أم زوجى توفيت لها أكثر من 15 عام وعندها ذهب وإلي الآن لم يوزع هل يجوز بقائه بدون ما يتوزع علي الورثة وأبو زوجى رافض أن يوزع على أبناءه ويقول أنه رافعه للوفاته
وكان زوجى طلب منه بيع هذا الذهب ويوزع علي الورثة أحسن من بقاءه هكذا وأخذ نصيب زوجى وعمل فيه صدقة جارية ﻷمى وأبيه
وهل يجوز ﻷمى زوجى أن توصى أن كل أحد أعطيها وهداها ذهب أن يأخذه
وهل يجوز لإبنتها أخذ ما أهدتها إياه بناء على وصية أمها
وهى لها 5 بنات ورجلان وزوجها
وهل يجوز ﻷخ وأخت أم زوجى رحمها الله أن يرثوها بارك الله فيكم
أعتذر عن الإطالة
بإمكانكم حذف ما ترونه غير صواب
جزاكم الله خيرا
وبلغكم رمضان وجعلكم من المقبولين

[فريق استشارات سرك فى بير(الاخوة)]

رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحامل لا تفطر لمجرد الحمل، ولا تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو على جنينها التضرر بالصوم، ويعرف ذلك إما بالتجربة أو بخبر الطبيب الثقة، فإن كنت تخافين الضرر على نفسك أو على جنينك بالصوم فلك رخصة في الفطر وإلا فلا، ويكره لك الصوم إن خشيت الضرر؛ بل قد يجب عليك الفطر إذا خفت على جنينك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.،، والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها" انتهى. وأما توزيع التركة فينبغي أن يتم مباشرة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة والممتلكات وتنفيذ الوصايا النافذة شرعا.. ولا ينبغي تأخيره- وخاصة إذا طلب بعض الورثة حقه- إلا إذا كان التأخير لمصلحة وبرضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من الرشداء البالغين فإنه لا حرج فيه.