ارجوكم اريد ايجابة قبل نهاية الاسبوع

[غير مسجل]

السلام عليكم ارجوكم قررت ان اتنخب حزب اسلامي بين قوسين اسلامي
لست مقتنع به لكن اريد التصويت لانهم الافضل بين الموجود و اذا وصلو للحكم ساكزن مرتاحة لان هناك احزاب اذا وصلت للحكم لاعرف ما سيكون حال الملتزمين حينها فهم يكرهون كل ما هو نقاب و لحية
مع العلم هناك حزب اسلامي اخر واضح شعاره تطبيق الشريعة بما يوافق وضع مجتمعنا لكن ليس معروف و ليس له قاعدة جماهرية مثل الاول و اخاف ان صوت انا و غيري سيكون بلا جدوى و فيه تشتيت للاصوات فحين الحزب الاخر له قاعدة شعبية
الان سؤالي هل انتخب او لا
و من انتخب الحزب الاسلامي الول صاحب القاعدة الجماهرية الاكبر لكن اراهم بعدين عن الدين رغم انه حزب اسلامي او اصوت للحزب الاسلامي الثاني رغم انه ليس له قاعدة جماهرية

بالله عليكم اجبوني بوضوح و الله حرت و احترت و جزاكم الله خير

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: ارجوكم اريد ايجابة قبل نهاية الاسبوع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه المحققون منهم أن المشاركة في الانتخابات مشروعة وجائزة، إذا كانت تؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل أو التقليل من شره، لأن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما، وعلى ذلك، فإن كانت المشاركة تؤدي إلى وصول الأصلح أو الصالح أو الأقل شراً، فإن المشاركة فيها مشروعة، لما في ذلك من إيصال القوي الأمين الذي يخدم دينه وأمته إلى المكان المناسب وإسناد الأمر إلى أهله المطلوب شرعاً إسناده إليهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ـ وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ـ أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.

وقال أيضا: السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، وذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. اهـ.
وبناء عليه، فلا تتورعوا عن دعم من كانت وجهتهم إسلامية فهم لا شك أولى من المعلنين الولاء للعلمانية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. انتهى
وأما المشاركة في الانتخابات في ظل الأوضاع التي ذكرها السائل فالأصل فيها المنع، وقد يوجد من الأحوال ما يتغير معه الحكم، باعتبار ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد.
وعلى ذلك، فلا تعد مقاطعة الانتخابات من كتمان الشهادة، بل هذا قد يجب وقد يستحب في بعض الأحوال، كما ذكرنا في الفتاوى المحال عليها سابقا.
فالأصل أن غالب الانتخابات التي تجرى في كثير من البلاد لا تجوز المشاركة فيها لما يترتب على المشاركة فيها من ارتكاب المحظورات الشرعية،
وقد تجوز المشاركة لتحقيق مصلحة راجحة لا يمكن تحقيقها إلا بذلك أو لدفع مفسدة لا تندفع إلا بذلك،
ومن شارك في الانتخابات حسب الضوابط الشرعية المتقدمة فلا حرج عليه بل قد يكون مأجوراً حسب نيته وقصده، ومن لم يشارك خوفاً من الوقوع في المخالفات التي تحصل فيها فغير آثم إن شاء الله.
ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، ودخول البرلمانات خلافاً في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول مع تفريقنا بين هذه المسألة، وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومباين لدين الله، ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة، ودفع المفسدة كما سبق بيانه.
والله أعلم.