ابي يضع اموالنا في بنك

[غير مسجل]

السلام عليكم

أبي يضع أموالنا في بنك من االبنوك التي تحدد الفائدة
بل و يضع لي حسابا في البنك ليتم تجهيزي منه إذا كان وقت زواجي بإذن الله !!

هذا الأمر يؤرقني جدا و اريد انا اعرف هل انا ممن يأكلون من حرام و هل علي اثم و هل سأكون ممن يأكلون السحت و لا تستجاب دعوتهم
وماذا افعل جراء الحساب الذي وضعه لي ابي ؟


ارجوكم مع الاخذ في الاعتبار ان ليس لي سلطان ابدا في الامر و نصحتهم من قبل بالامر
و لن استطيع التقديم او التأخير بكلمة واحدة

وكيف اتصرف في امر حسابي هذا فلن استطيع ان اثنيهم عن ما يريدون :( :( اشعر بالعجز جراء الأمر

وايضا اريد ان اخبركم ان اننا في شقة ايجار و سنقوم بالعزال و ابي اشترى شقة لنا بالاستعانة بقرض من البنك بالفائدة الذي هو حرام
مع العلم انني اعرف انها ليست ضرورة
فماذا اعمل دلوني جزاكم الله خيرا

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: ابي يضع اموالنا في بنك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وسعيك في التثبت من أمر دينك وما رابك . ونسأل الله أن ييسر أمرك، ويرزقك زوجا صالحا ذا خلق ودين تقر به عينك، وتسعد به نفسك في الدنيا والآخرة.

وأما ما سألت عنه فجوابه: أنه ما كان لوالدك أن يقترض بالربا لأجل ما ذكرت، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما أقدم عليه توبة نصوحا بالندم عليه، والاستغفار منه، والعزيمة ألا يعود إليه، والتخلص منه بتعجيل سداده متى ما أمكنه ذلك إن كان في تعجيل السداد إسقاط للفوائد الربوية عنه .

وحرمة ذلك القرض إنما تتعلق بذمته لا بعين المال، وعليه فلو أنفق منه شيئا في مصاريف زواجك فلا يلحقك إثم بسبب ذلك، وما دام والدك مصرا فلا ينبغي لك مخالفة أمره وكسر خاطره. زادك الله حرصا على الخير وبرا بأبويك ووفقك لحسن صحبتهما، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً (الأحقاف: 15). وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: 15).

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله

أما التعامل مع الوالد في ماله ففيه تفصيل، فإن كان المال مختلطا فجائز، سواء بالأكل أو غيره، وإن كان كله حراما أو جرى التعامل معه في عين المال الحرام لم يجز ذلك إلا إذا احتاج إليه احتياجاً ضرورياً كاحتياج الفقير والمسكين فله أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يزيد عليها، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

ومن هذا يتبين للسائل الكريم أنه إذا كانت حاجته إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير لضيق ذات يده وكونه لا كسب له يستغني به عما ينفقه والده عليه من ذلك المال، فلا حرج عليه ويكون ما يستعمله حينئذ حلالا في حقه لا حراما، كما قال النووي، فإذا استغنى الولد بمال حلال أو كسب مباح حرم عليه معاملة والده في عين المال الحرام،

فمن اكتسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات، فإن هذا المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، على الراجح من قول جمهور أهل العلم. وعلى ذلك فإن السائل وبقية الورثة يخرجون من التركة القدر الذي علم أن المتوفى قد اكتسبه من الربا، ويرثون بقيته. فإن كان هذا القدر مجهولا، اجتهدوا في تقديره، وعملوا بغلبة الظن، فإن خفي عليهم الحال تماما، ولم يستطيعوا تقديره أخرجوا نصفه وصرفوه في أبواب الخير. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله. فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه؛ لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به. وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين. اهـ.
وإذا كان الورثة أو بعضهم فقراء محتاجين لهذا القدر، جاز لهم أن يأخذوا منه قدر كفايتهم أسوة ببقية الفقراء،