تصوير فيديوهات تعليميه

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا كنت بقوم بتصوير فيديوهات تعليمه فى مجال تكنولوجيا المعلومات

الفيديوهات دى لحاجه اسمها يونكس سولاريز هو يخضع لملكيه شركه اسمها اوراكل لكن انا كنت بشرحه لانه الكورس تقريبا ب 11000 فطبعا مش كل الناس تقدر تدفع المبلغ فانا قمت بتسجيله وشرحه للناس ببلاش المهم انه بعض الناس افتونى انه حرام لانه دا حقوق ملكيه فكريه لشركه اخرى ... فانا وقفت العمل لما عرفت كدا .. فهل دا صحيح اما الافضل انه اكمل وخاصه انه اليونكس دا مش مثلا ذى الفوتوشوب ممكن تعمل بيه حاجات حرام ... هو نظام تشغيل بيبقى فى الشركات بس يعنى ذى اتصالات وفودافون وموبنيل وهكذا .....

السلم عليكم ورحمه الله وبركاته

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: تصوير فيديوهات تعليميه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

هل تستيطعوا الاتصال بالشركة وان تستأذنوا منها أن تسمح لكم بنشر هذه الشروحات يكون افضل جدا فلا يجوز الانتفاع بها لمنع صاحب الحق من ذلك

ولا يخفى أن الأصل والغالب في مثل هذه المنتجات _ إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية_ أن حقوقها تكون محفوظة، ولذلك ينبغي لك قبل نسخها أن تتأكد من إذن أصحابها بذلك.

وانتشار هذه الدروس على الإنترنت لا يعني إباحة نسخها، لتساهل أكثر الناس في هذه الأمور. فإذا كانت الشركة المنتجة تأذن بنشرها، فلا حرج فى نشرها حتى وإن كان بأجر طالما أذنت لكم الشركة بذلك.

_ وكانت إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية_

والله أعلم

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: تصوير فيديوهات تعليميه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ما دام هذا الشخص قد علم خطأه وتاب إلى الله تعالى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

هذا من جهة حق الله تعالى المبني على المسامحة، لكن حقوق الناس مبنية على المشاحة.

وعلى ذلك؛ فلا بد أن يستسمح الشخص الذي تعدى على حقوقه حتى يرضيه ولو كان ذلك بعوض مالي....

فإذا كان الشخص لا يستطيع تعويض صاحب الحق مباشرة أو يخشى أن يؤدي إعلامه إلى منكر أكبر أو زيادة للمشكلة، فبإمكانه أن يوصل إليه حقه بطرق غير مباشرة

أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار حقوق مصونة في الشريعة الإسلامية، يحرم الاعتداء عليها، وإذا تقرر أن الاعتداء على هذا الحق معصية، فإنها معصية لا حد فيها مقدراً في الشرع، وما كان من المعاصي من هذا القبيل، ففيها التعزير وهو مفوض إلى القاضي أو الحاكم يختار العقوبة المناسبة بحسب ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع.
قال القرافي: الفرق السادس والأربعون والمائتان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه عشرة:
أحدها: أنها غير مقدرة، واختلفوا في تحديد أكثره، واتفقوا على عدم تحديد أقله... إلى أن قال: الوجه الثامن من الفروق: أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية.
وفي حاشية الفروق قال: ففي تبصرة ابن فرحون قال ابن قيم الجوزية: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العِظم والصغر، وبحسب الجاني في الشر وعدمه. اهـ.
أي وبحسب المجني عليه في الشرف وعدمه... اهـ.
وعليه، فإذا كانت عقوبة التعزير تختلف باختلاف الجناة والمجني عليهم، وباختلاف البيئات، وأيضا باختلاف الجريمة وأثرها في الناس، فإن وضع عقوبة لجريمة الاعتداء على حقوق المؤلفين والمخترعين، ينبغي أن يجتمع له أهل الاختصاص من العلماء الشرعيين وغيرهم ليقدروا عقوبة مناسبة في ضوء ما تقدم.
والله أعلم.