وضع صورتى على الواتساب

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أليست المرأة مأمورة بغض البصر مثل الرجل .. إذن فهل يجوز وضع صورة شخصية لى على الواتساب أو الفيسبوك
حيث ستشاهدها امرأة أجنبية والمفروض أن تغض بصرها ..
فهل وضع الرجل صورته على وسائل التواصل الاجتماعى يعد فتنة للمرأة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ملحوظة : السائل رجل .

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: وضع صورتى على الواتساب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك ما أنت عليه من التحري في أمر النظر, وقد أحسنت في ذلك, فالنظرة سهم من سهام الشيطان, وغوائل النظر وجرائره لا تحصى - نسأل الله لك الثبات والسداد والتوفيق - ثم نجمل الجواب في جملة ما عددت عنه من جزئيات متعلقة بنظر المرأة إلى الرجل فيما يلي:

1 - نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - معلمًا كان, أو ابن عم, أو في الطريق, أو غير ذلك - في أصل الشرع جائز لا إثم فيه على الراجح، ما لم يعرض له ما يقتضي تحريمه من ريبة ونحوها

وعليه, فنظر المرأة إلى أي رجل جائز لا حرج عليك فيه، وكذلك النظر إلى الأجنبي - أيًا كان - أحرى عند الحاجة, ما لم تلحظ من نفسها ميلًا إلى المنظور, واستمتاعًا به على وجه الشهوة - وهي اللذة - فيحرم النظر حينئذ، فإذا التبس عليها حقيقة الأمر فالعدول عنه فيه السلامة.

جاء في الموسوعة: فمن أشكل عليه شيء, والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو، فليتأمل فيه, فإن وجد ما تسكن إليه نفسه, ويطمئن به قلبه, وينشرح له صدره فليأخذ به, وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة. اهـ

3 - يكون غض البصر بصرفه عن المنظور بأي وجه: بطأطأته إلى الأرض, أو بصرفه إلى وجهة أخرى.

والله أعلم.

فالتصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح محل خلاف بين أهل العلم، ما لم يشتمل على محرم، أو يدعو إليه، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات. فمثل هذه الصور لا يجوز التقاطها ولا عرضها ونشرها


ولا بد هنا من لفت النظر إلى أن الصور المعروضة في مكان تمنع دخول الملائكة إليه، وهذا من المضار التي ينبغي اجتنابه

قال الشيخ ابن عثيمين: أما التصوير بالآلات الحديثة (الكاميرات) فهذه نوعان:

1- نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد، فهذا للتحريم أقرب؛ لأن الإنسان له فيها عمل بيده.

2- نوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل، فهذا لا يدخل في التصوير المحرم؛ لأن الرجل لم يصوِّر حقيقة لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فيظن أنهما متلازمان، وهما ليسا كذلك. ولهذا فرق الفقهاء بينهما، فقالوا: يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة، فجعلوا التصوير شيئاً، وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئاً آخر. فنقول: اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة ... وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره؛ ليتذكر أولاده وهم صغار، أو ليتذكر رحلة قام بها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. قد يقول بعض الناس: إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة: إن هذا ليس بتصوير، ثم تقول: اقتناء هذه الصورة يحرم إلا لحاجة؟! فنقول: لا تناقض؛ لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة، فيقال: هذه صورة لا تقتنيها .. وعموم الحديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" يشمل هذا وهذا. اهـ.

والله أعلم.

وبناء على ما تقدم فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- هو أن القول بمنع مالا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من التصوير الفوتغرافي قول له حظ كبير من النظر، وأن القول بإباحة التصوير الفوتغرافي مطلقاً قول غير سالم من بعض المآخذ، لأن المبيحين اعتمدوا فيه على أن علة التحريم هي: مضاهاة خلق الله تعالى فقط، وقد علمت أن العلة قد تكون المضاهاة وما انضم إليها من علل أخرى وعليه فإننا ننصح الأخ السائل بعدم التقاط صور ذوات الأرواح خروجاً من الخلاف، واستبراء لدينه، وبعداً عما يريب، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن.فإن التصوير الفوتوغرافي، وهو ما يعرف الآن بالتصوير عن طريق آلة - الكاميرا- لم يكن موجوداً ولا معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخراً، وبحكم ذلك فإنه لا يمكن الحصول على رأي العلماء السابقين في هذا النوع من التصوير -نصاً- لعدم وجوده في تلك الحقبة والمراحل الزمنية، وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصويرـ وبعضهم بجوازه.
والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.
وممن رجح هذا القول وذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعا- وغيرهم، وهو ما سارت عليه اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أيضاً. والله أعلم.

والله أعلم.