محضر سرقه تيار

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا ساكن فى شقه جديده من 9 شهور ولم اقدم على عداد كهرباء زكنت بستهللك كهرباء من غير ما ادفع فلوس ... فمياحث الكهرباء عدت وعملت لى محضر فانا هروح ادفع غرامه واعمل صلح معها ...
اللى يقلقنى حاجتين :
1- الكهرباء اللى انا استهلكتها دى اكيد حرام فهل الغرامه تنفى الحرمه هذه
2- دول موظفين حكومه واكيد هيطلوبوا فلوس ليهم فهل دا رشوه لانه انا لو مرضتش ادفع المحضر هيروح النيابه وهدخل القفص وهتبقى قضيه وهتكتب فى الفيش بتاعى يعنى هيبقى سوابق
والله المستعان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: محضر سرقه تيار

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السرقة محرمة على كل حال وإن كان المسروق أشرطة دينية، لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة:38].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وما دمت نادماً على ما فعلت فالتوبة تجبُّ ما قبلها من الذنوب، لكن لا بد من التوبة النصوح حتى تكون صادقة ومقبولة، وهي التي تحققت فيها الشروط الشرعية التاليه:
الأول: أن تقلع عن الذنب إقلاعاً كاملاً.
والثاني: أن تندم على ما فعلت.
والثالث: أن تعزم على أن لا تعود.
والرابع: أن ترد الحقوق المسروقة إلى أهلها.
فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وقبلت إن شاء الله تعالى. والذي يجب عليك فعله الآن حتى تكون توبة تامة هو أن ترد المسروقات، وتطلب منهم العفو والمسامحة على ما فعلت. فإن لم تجدهم بعد بذل الوسع في البحث عنهم فتصدق بها عنهم،

فمما لا شك فيه أن الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح.وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما. وقال تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسُحت) [المائدة : 41]. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188].
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي. هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له . وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.

خلاصة الفتوى:

يجب التخلص من المال العام في مصالح المسلمين العامة،

فالحمد لله على أنك أخذت الطريق إلى التوبة بما ذكرته من الندم والخوف الشديد من الموت قبل أن تتخلص مما أنت فيه.

والذي ننصحك به هو أن تخلص في توبتك، وتسعى في فعل الخير، وتقترب من الصلحاء وتبتعد عن أهل السوء، وتواظب على العبادة والطاعة، وغير ذلك من كل ما يقربك من الله ويبعدك عن طرق الشيطان.

والتوبة من أخذ المال العام بغير حق لا تتم إلا بإرجاعه إلى الجهة التي نيل منها إذا كانت تصرفه في مصارفه الشرعية ، فإن كانت لا تفقه في ذلك فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك. كما يمكن أن يصرف على الفقراء والمحتاجين.

والله أعلم .