الرشوة من أجل الحصول على وظيفة ، فإن كانت الوظيفة مباحة ، وكنت على يقين من أحقيتك بهذه الوظيفة ، وليس غيرك أولى بها ، فلا بأس أن تعطي مالاً إذا لم تُمَكَّن منها إلا بذلك. ولا يعد ذلك رشوة في حقك ، فإن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل ، أو إبطال حق ، أما ما أعطي لإحقاق حق ، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع ، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا إثم عليك في إقامة وليمة أو تقديم هدية أو دفع مبلغ مالي من أجل الحصول على وظيفة، إذا كانت الوظيفة حلالاً وكنت مستحقاً لها ولا يمكنك الحصول عليها إلا بذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 11046، والفتوى رقم: 14208. أما بالنسبة للمال المتحصل عليه من تلك الوظيفة-إذا حصلت عليها -، فهو حلال ما دمت قد تقيدت بالقيود السابقة. والله أعلم.
كيف تعرف أحقيتك في العمل، فهذا راجع إلى غلبة الظن، فإن كان يغلب على ظنك أنك أحق به لتوفر الأهلية منك ولسبقك لغيرك في التقدم لطلب العمل، ولكن لفساد المسؤولين عن العمل، وتوقان نفوسهم للرشوة قد يأخذ هذا العمل غيرك، ففي هذه الحال لا بأس بدفع المال لتصل إلى حقك، وليس هذا برشوة، كما سبق في الجواب المشار إليه سابقاً.
وأما إن كان يغلب على الظن أن الإدارة المعنية لن تحابي أحداً، فهنا لا يجوز دفع هذا المال، لأنه سيكون وسيلة لاقتطاع حق الغير، وهي الرشوة المحرمة. وننبه الأخ السائل إلى أن الأرزاق قد قسمها الله وكتبها، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإذا كان الأمر كذلك فليتق المسلم ربه، وليحسن الطلب، وليصبر فإن فرج الله قريب.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
تعليق