الدبلة والخاتم

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا خطيبي فسخ الخطوبة من غير سبب وانا حسيت ساعتها اني مطعونة ومظلومة وقلت مش عايزة منة حاجة وربنا يعوضني وخليت ماما تكلم اهلة عشان ترجعلهم الدبلة والخاتم (الدبلة والخاتم للخطوبة والشبكة مع الفرح) وملابس مامتة كانت جيباهم لي (الملابس رديئة جدا وانا كنت سيباهم لبعد الزواج اشحتهم) مامتة ردت علي التليفون وماما قالت لها عايزين نرجع لكم الحاجات قالت لماما عمر معاكي (اللي كان خطيبي) المهم ماما حددت معاد اخويا يرجعلهم الحاجة واللي كان خطيبي يقول لاخويا المهم الذهب وكنتوا تخلوا الحاجة (الملابس) اخويا رد زي ما اتفقنا قالة احنا متفقناش علي الحاجة (الملابس)
المشكلة
1-اهلي قالوا انتوا غلطانين الحاجات من حقكوا هوة اللي سابكوا وكمان انتوا صرفتوا عزومات والعزومات بتكلف كتير هل اللي انا عملتة صح ولا غلط وهل انا فرطت في حقي ولا اية ؟
2-انا زعلانة ان مامتة مش هاين عليها تقول لمامتي معلش او احنا اسفين اواي حاجة
3- انا لو اعرف ان خطيبي سابقا همة الدبلة والخاتم مكنتش رجعتهم وكنت رجعت حاجات مامتة الرديئة هل دة ينقص اجري عند ربنا اني لو اعرف انهم هيوجعوة مكنتش رجعتهم وكمان بيكذب ويقول احنا متفقناش علي الملابس (الرديئة ) مع العلم انة مرتاح ماديا وبردة كان همة الدبلة والخاتم

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: الدبلة والخاتم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ,,أما بعد ,مرحبا ابنتى الفاضله ,وأرجو أن تهونى على نفسك ياابنتى فالزواج بقدر الله عز وجل وماحدث قدر الله سبحانه وعلينا بالرضا وأما عن موضوع الشبكة :
أولا :
الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة ، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه ، ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن استثني من ذلك : الهبة التي يريد صاحبها عوضا ، لأنها ليست تبرعا محضا ، فإذا لم يحصل له عوضه - من جهة الموهوب له - ، جاز له الرجوع في هبته .

ثانيًا :
ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر ، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة .
وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :
1- فإن كانت الشبكة جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد .
2- وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
والله أعلم .

http://www.youtube.com/watch?v=nEqYbaik6l8