حكم ولاية الأب المريض نفسيا

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود معرفة حكم ولاية الأب المريض نفسيا في زواج ابنته

هو مضطرب نفسيا وتصدر منه بعض الأفعال الغير مقبولة

أحيانا يكون واعي لكن أفعاله غير موزونة خاصة أمام الناس

هو حضر الخطبة ووافق علي العريس لكن بسبب بعض ما حدث منه غادر أهل العريس علي عجل

وهم لا يعرفون بحقيقة مرضه .. فقط يعلمون أنه تعبان شوية

والأخت العروسة ووالدتها خايفين من حضوره العقد حتي لا يصدر منه شيئا أمام أهل الأخ ويبقوا في حرج

فحكم ولايته ايه و هل تنتقل الولاية لأخوها أو عمها ؟

واذا انتقلت هل عليها شئ ان لم يحضر العقد خشية أن تحدث مشاكل أو تتعرض فيما بعد لايذاء أهل الزوج ؟

وجزاكم الله خيرا ..

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: حكم ولاية الأب المريض نفسيا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: مرحبا بكم :وللرد على سؤالكم :

فيشترط الفقهاء في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:


1- العقل.


2- البلوغ.


3- الحرية.


4- الذكورة.


5- اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71] .


6- الرشد. وهذه الشروط إذا اختل منها شرط بطلت الولاية، وبطل ما يترتب عليها من آثار

والرشد هنا هو :
القدرة على معرفة الكفء ومصالح النكاح، وإذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني.
ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه،

,,الله أعلم .