محتااااج توضيح

[أخوكُم]

بختصار إبن عمي كان بينه وبين بنت عمته علاقة حب
تزوجت بنت عمته والان معها 2 أولاد ومن بعد ما تزوجت بنت عمتة لم يتواصل معها أبداً
وإبن عمي تزوج قبل 6 شهور وبعدها رجع تاني للعمل في الغربة
وأنا وهو في الغربة ... قبل شهر أتصلت عليه بنت عمته هو في البداية تفاجئ
المهم كلمها وكلمته ورجع الحب القديم بينهم أبتدئو بالعتاب كل واحد يعاتب الثاني
المهم كنت أسمعه .. يقول لها إنتي .. حبيبتي .. قلبي .. روحي .... إلخ
أنا كتبت الكلمات على أساس تعرفو إيه سبب الي حصل
المهم حاولت أنصحة لم يستمع إلي .. وكثرت الإتصالات والرسايل بينهم
المهم البنت لم تعد تطيق زوجها وبدأت المشاكل حتى طلبت الطلاق ورافضة أي شيء غير الطلاق
المهم زوجها طلقها قبل يومين ...
وأنا والله الذي لا إله إلا هو أني كلمت إبن عمي قلت له إنتبه البنت بتتجنن
أنا أحذرك إذا تطلقت من زوجها بتكون أنت السبب
لم يستمع إلى كلامي وحصل الذي كنت اخاف منه ... تطلقت من زوجها حسب طلبها منهُ ذالك ...
هل على إبن عمي وزر طلاقها خاصةً أن معها إثنين من الأولاد ؟؟؟

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: محتااااج توضيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله يا ولدي

ونشكركم على ثقتكم بموقعنا لطلب المشورة والنصيحة

وهذا نقل لفتوى من موقع إسلام ويب

السؤال :
هل صحيح أنه عندما يتفق رجل وامرأة على الزواج بعد طلاقها فإن

زواجهما يكون باطلا وما هو الحكم إذا لم يكونا على علم بهذا الأمر وما

هو المخرج حتى يتزوجا وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة :




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فإن اتفاق رجل مع امرأة ذات زوج على الزواج منها بعد طلاقها من

زوجها، هذا الفعل هو ما يسمى ب(التخبيب)، وهو إفساد الرجل زوجة

غيره عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة، ومن

أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم " إن إبليس يضع

عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً،

يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم

يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه

منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه".


وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"

أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.


واختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين:

مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم

التخبيب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.


ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له

لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده،

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب

وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه

الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه

بالإبطال. أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب

هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن

تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان

الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً.


ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في

الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه

طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم

وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه.

والله أعلم.