إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء

    السلام عليكم ارجوكم علموني كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء
    ساكون صريحة بالنسبة لي الشيخ قرضاوي لا اريد ان اسمع له و احدر منه و من فتاويه و احيانا اطلب من الناس عدم الاخد منه فهل هدا يعتبر طعن في العلماء و هناك من يقول لي اتقي الله انه عالم علامة و رئيس علماء لا اعرف مادا هل هدا تطاول على الشيوخ و ادا قلت اخطاؤه التي ظهرت لي و نشرتها هل هدا غيبة
    فحين تجد شيخ يهاجم شيخ و هدا يرد على هدا فاين يصنف هدا الفعل
    و سؤال اخر هل انا مجبرة على اتباع مدهب معين انا اين اجد الفتوى اقرب لدين اخد بها و ليس تتبع للرخص بل العكس و ادا اتبعت مدهب واحد اكيد هدا المدهب لا يخلو من الاخطاء و لمادا يصرون الشيوخ على اتباع مدهب واحد مادمنا من العامة و لكن ليس كل العامة على نفس المستوى فيمكن ان يؤتي الدليل لي و لا يؤتي لغيري و انا لا اعتبره اءاءمن و هدا خلافي مع زوجي الدي يرى ان نلتزم بمدهب بلادنا استنادا لما يقوله اساتدتنا في العلوم الشرعية

  • #2
    رد: كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء

    انا بانتظار ايجابتكم

    تعليق


    • #3
      رد: كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء

      نصيحه شخصيه يا اختى
      الاختلاف بين الطوائف الاسلاميه وخاصه اتباع كل شيخ قديم ومشهور

      لو خضنا فيه و فى اي حد فلازم نشوف بالبدايه ايه المكسب وايه المخسر
      للاسف من المحتمل نكسب ذنوب من حيث لا ندرى
      يوم القيامه هيحاول كل شخص كسب حسنات من التانى

      بالتالى ربما متلا الشيخ القرضاوى سيضطر يوم القيامه للبحث عن كل انسان غلط بحقه
      بغض النظر هل هو على ضلال تام او اجتهاد خاطىء او صواب
      لكن المشكله انه كثير ينكرون المنكر او يتكلمون عن شيخ ما و يبدؤوا بالغيبه و الشتم و امور تانيه هى بوابه شر

      لو افتى اي شيخ بامور تناقض ما اتفق عليه جمهور العلماء فعادى لو احببتى توضيح الشي ده للناس
      لكن انتبهى انه الامر يتطور لغيبه و شتايم
      بل احيانا الكثير يتهاون ويقول بالتكفير و امور قويه

      وحتى الخلافات مش بس بين اخوان وسلفيين
      بل نفس السلفيين بينهم خلافات كثيره و حتى صارت تزداد الايام دى
      المطلوب تنقيه الاجواء و تقارب المسلمين و ربنا يصلح الحال

      تعليق


      • #4
        رد: كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء

        بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
        الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
        السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
        لا أُخْفِيكِ سِرًّا أُخْتِي الكَرِيمَة أنِّي يَوْمًا مِنَ الأيَّامِ كُنْتُ في مِثْلِ مَوْقِفكِ سَوَاء عَامَّةً أو بالنِّسْبَةِ للشَّيْخِ يُوسُف القَرَضَاوِي، ولَكِنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيَّ بكَرَمِهِ، فَتَعَلَّمْتُ كَيْفَ يَكُون المَوْقِف الصَّحِيح، الَّذِي يُوَافِق غَيْرَتنَا عَلَى الدِّينِ وحُبّنَا لاتِّبَاعِ الحَقّ، ولا يُخَالِف الأدَب مَعَ العُلَمَاء، ولَمَّا كَانَت بِدَايَة كَلاَمكِ تَقُولُ (عَلِّمُونِي) اسْتَبْشَرْتُ خَيْرًا، وأدْعُو اللهَ أنْ يُعَلِّمَكِ مَا يَنْفَعُكِ في هذا الأمْرِ وغَيْرِهِ، ويَنْفَعَكِ بِمَا عَلَّمَكِ، ويَنْفَعَ النَّاسَ مِنْكِ خَيْرًا، إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ والقَادِرُ عَلَيْهِ.

        أمَّا قَوْلُكِ (ارجوكم علموني كيف اتعامل مع الشيوخ و العلماء): فَأقُولُ (قُمْ فَقَدْ أفْتَيْتَ نَفْسَكَ)، لَقَدْ بَدَأتِ البِدَايَة الصَّحِيحَة، فَمُجَرَّد اعْتِرَافُكِ بأنَّهُم شُيُوخ وعُلَمَاء يَضَعُكِ عَلَى أوَّلِ سُلَّم الأدَب مَعَهُم، فَهُمْ شُيُوخ (سِنًّا، وعِلْمًا)، وهُمْ عُلَمَاء، ونَحْنُ إنْ تَجَرَّأنَا ووَصَفْنَا أنْفُسَنَا بـ (طَلَبَة عِلْم) فَمَعْنَى هذا أنَّنَا لا نَعْدُو ذَرَّة بجَانِبِهِم، لا في عِلْمِهِم، ولا في فَضْلِهِم عَلَى النَّاسِ، ولا في عُمرِهِم الَّذِي أفْنَوْهُ في طَلَبِ العِلْمِ وتَعْلِيمِهِ، وبالتَّالِي لا يُمْكِن لعَاقِلٍ أنْ يَسْمَحَ لطَالِب عِلْمٍ –فَضْلاً عَنْ أنْ يَكُونَ عَامِّيّ- أنْ يَتَجَرَّأ عَلَى شَيْخٍ أو عَالِمٍ، وأنْ يَضَعَ نَفْسَهُ في مُقَابَلَتِهِ، فَيَنْتَقِدُهُ ويُصَحِّحُ لَهُ أخْطَائَهُ ويُبْطِلُ لَهُ أقْوَالَهُ، ويَتَصَيَّد لَهُ الزَّلاَّت ويَتَكَلَّمُ فِيهَا، وإنْ كَانَ هذا غَيْرُ مَعْقُول أو مَقْبُول، فَمِنَ المُسْتَحِيلِ أنْ يَسْمَحَ أحَدٌ لطَالِب العِلْم أو العَامِيّ أنْ يُسِيءَ الأدَب مَعَ الشَّيْخِ أو العَالِمِ ويُطِيلَ اللِّسَان عَلَيْهِ بحُجَّةِ مُخَالَفَته الرَّأي أو زَلَّة زَلَّهَا هذا الشَّيْخ أو ذَاكَ العَالِم، لِذَا؛ فَمُجَرَّد الاعْتِرَاف بأنَّ شَخْصًا مَا شَيْخٌ أو عَالِمٌ هُوَ أُولَى دَرَجَات الأدَب في التَّعَامُلِ مَعَهُ، إذْ سَيَكُون التَّعَامُل مَعَهُ في هذا النِّطَاق: هُوَ عَالِمٌ وأنَا عَامِّيٌّ أو طَالِبُ عِلْمٍ، فَيَتَعَامَل كُلٌّ مِنَّا عَلَى قَدْرِهِ.

        وأمَّا قَوْلُكِ (ساكون صريحة بالنسبة لي الشيخ قرضاوي لا اريد ان اسمع له واحدر منه ومن فتاويه واحيانا اطلب من الناس عدم الاخد منه فهل هدا يعتبر طعن في العلماء): لا يُعْتَبَر طَعْنًا إذا تَحَقَّقَت فِيهِ الشُّرُوط التَّالِيَة:
        أوَّلاً: أنْ يَكُونَ التَّحْذِير بنَاءً عَلَى يَقِينٍ بالخَطَأ ولَيْسَ وَهْمًا أو هَوَى نَفْس، وهذا اليَقِين يَتَحَقَّق بمُرَاجَعَةِ العُلَمَاء وسُؤَالِهِم ومَعْرِفَةِ مَوْقِفهُم مِنْ هذا الخَطَأ، أو لَمَّا نَجِد مِنْ العُلَمَاء مَنْ تَكَلَّمَ في نَفْسِ النُّقْطَة الَّتِي نُرِيدُ التَّحْذِير مِنْهَا، وبَيَّنَ زَلَّة الشَّيْخ فِيهَا وأنَّ رَأيَهُ مُخَالِف للنُّصُوصِ والإجْمَاعِ، مِثْل رَأيهُ في مَسْألَةِ الغِنَاء والمُوسِيقَى والنِّقَاب ومَا إلى ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ جَاءَت في كُتُبِهِ ومُحَاضَرَاتِهِ، وانْتَقَدَهُ فِيهَا أكْثَر مِنْ عَالِمٍ وبَيَّنُوا زَلَلَهُ فِيهَا، ومِنْ ثَمَّ يُمْكِننَا في هذه الحَالَة أنْ نُحَذِّرَ مِنْ رَأيِهِ في هذه المَسَائِل لأنَّ لَدَيْنَا دَلِيل صَحِيح يَقِينِيّ ولَيْسَ وَهْمًا أو اجْتِهَاد خَاطِئ مِنَّا.
        ثَانِيًا: ألاَّ يَكُون التَّحْذِير لمُجَرَّدِ الانْتِصَار للنَّفْسِ والرَّأي الَّذِي نُرِيدُهُ، فَنُسِيء للآخَرِينَ ونَتَّهِمهُم رَغْمَ أنَّ المَسْألَة قَدْ يَسَعهَا الخِلاَف في الرَّأي، بمَعْنَى أنَّنَا لا نَفْعَل ذَلِكَ إلاَّ في حَالَةِ خِلاَف التَّضَاد، أمَّا في حَالَةِ الخِلاَف السَّائِغ، فَلاَ نَفْعَلهُ (تَجِدِينَ شَرْح أنْوَاع الخِلاَف والمَحْمُود مِنْهُ والمَذْمُوم بإذْنِ الله في الكُتُبِ المُشَار إلَيْهَا في آخِر الكَلاَم).
        ثَالِثًا: أنْ يَكُونَ التَّحْذِيرُ بأدَبٍ، والرَّفْضُ بأدَبٍ، والانْتِقَادُ بأدَبٍ، ولا يَدْفَعُنَا الخِلاَف في الرَّأي أو الغَيْرَة عَلَى الدِّينِ والتَّحْذِير مِنْ بَاطِلٍ أنْ نُسِيءَ الأدَب مَعَ عَالِمٍ أكْبَر مِنَّا سِنًّا وعِلْمًا، فَلاَ نُسِيء إلَيْهِ في عِلْمِهِ، ولا شَخْصِهِ، ولا دَخْلَ لَنَا بحَيَاتِهِ الخَاصَّة، ولا نُلَفِّق التُّهَم ولا نَسْتَزِيد مِنْهَا بالبَاطِل، فَقَط نُحَذِّر مِمَّا يُحْذَر مِنْهُ وسَبَقَ وحَذَّرَ مِنْهُ العُلَمَاء، بَلِ الأصَحّ أنْ نَقُولَ: نَنْقِل مَا قَالَهُ العُلَمَاء ولا نَقُول برَأيِنَا، فَقَط نُنَاقِش المَسْألَة وأدِلَّتهَا.
        رَابِعًا: أنْ يَكُونَ التَّحْذِير في نِقَاطٍ مُحَدَّدَةٍ، ولا نُعَمِّم عَلَى كُلِّ آرَاءِ الشَّيْخ في كُلِّ المَسَائِل، فَطَالَمَا صَحَّ عَنْهُ شَيْء فَنَتَّبِعُهُ فِيهِ، ولا نَأخُذ عَنْهُ مَا زَلَّ فِيهِ، وقَدِيمًا زَلَّ ابْن حَزْم في مَسْألَةِ الغِنَاء، فَكَانَ العُلَمَاء يَقُولُونَ [ إنَّهُ مِنَ الحَزْمِ أنْ لاَ تَأخُذ برَأي ابْن حَزْم في مَوْضُوعِ الغِنَاء والمُوسِيقَى ]، وكَانُوا يَأخُذُونَ عَنْهُ وإلى الآن مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ مَسَائِل، فهَكَذَا نَفْعَلُ مَعَ مَنْ زَلَّ في مَسْألَةٍ، نَتَّبِعُهُ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ ولا نَتَّبِعهُ فِيمَا زَلَّ فِيهِ، اللَّهُمَّ إلاَّ إذا أصْبَحَت أغْلَب آرَاء الشّيْخ بَاطِلَة، وهذا يَعْنِي أنَّهُ بَدَأ يَخْرُج مِنْ أهْلِ السُّنَّة والجَمَاعَة أو خَرَجَ بالفِعْلِ وصَارَ يَقُول بأقْوَالِ الفِرَق الضَّالَّة، فَهُنَا يُحَذَّر مِنْ كُلِّ آرَائِهِ، ولا يَكُون الحُكْم عَلَيْهِ في هذا إلاَّ بإجْمَاعِ العُلَمَاء الثِّقَات، لا مِنْ طَلَبَةِ العِلْم ولا العَامَّة.

        هذا كُلُّهُ يَتَوَقَّف عَلَى أنَّنَا مِنْ طَلَبَةِ العِلْم الَّذِينَ لَدَيْهم القُدْرَة عَلَى الاجْتِهَادِ ومَعْرِفَةِ الأدِلَّة والتَّرْجِيحِ بَيْنَ أقْوَال العُلَمَاء، أمَّا طَلَبَةُ العِلْمِ المُبْتَدِئُونَ أو العَامَّة فَلاَ يَحِقّ لَهُم ذَلِكَ، بَلْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ، ويَتَّبِعُونَ ويُقَلِّدُونَ فَقَط، وإنْ كَانُوا لا يُحِبُّونَ السَّمَاع لشَيْخٍ مُعَيَّن، فَلاَ يَسْمَعُونَ لَهُ، وبفَضْلِ الله السَّاحَة مُمْتَلِئَة بالعُلَمَاءِ، فَإذَا تَرَكُوا هذا وَجَدُوا آخَر، ولَكِنْ دُونَ تَجْرِيحٍ فِيمَنْ تَرَكُوه ولَمْ يُحِبُّوا سَمَاعَهُ.

        وأمَّا قَوْلُكِ (وهناك من يقول لي اتقي الله انه عالم علامة ورئيس علماء لا اعرف مادا هل هدا تطاول على الشيوخ): سَبَقَ بَيَان نُقْطَة التَّطَاوُل هذه، ولَكِنْ أوَدُّ الكَلاَم عَلَى مَنْ يَقُول لَكِ ذَلِكَ، فَلاَ يُلاَمُ عَلَى دِفَاعِهِ عَنِ المَشَايِخ وحِفْظِهِ لغَيْبَةِ وهَيْبَةِ ومَكَانَةِ العُلَمَاء مِنَ التَّجْرِيحِ، قَدْ يَكُون لا يَعْلَم بزَلَّةِ العَالِم، وقَدْ يَكُون لا يَعْرِف أنَّهُ يَجُوز نَقْد العَالِم، قَدْ يَكُون مِنْ أجْهَلِ النَّاس، ولَكِنْ لَدَيْه غَيْرَة طَيِّبَة مَحْمُودَة عَلَى العُلَمَاءِ، فَلاَ يُلاَمُ عَلَيْهَا، فَقَط نَسْمَعُ لَهُ، ونَنْصَحُهُ ونُبَيِّنُ لَهُ مَا لا يَعْلَم، بلِينٍ ورِفْقٍ، وقَدْ يَكُون عَالِمًا بِمَا لا نَعْلَم، فَنَسْمَع لَهُ ونَتَعَلَّم مِنْهُ، والحَقُّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَع مَعَ مَنْ كَانَ.

        وأمَّا قَوْلُكِ (وادا قلت اخطاؤه التي ظهرت لي ونشرتها هل هدا غيبة): العَالِمُ لا يَنْتَقِدهُ إلاَّ عَالِمٌ مِثْلهُ أو أعْلَم مِنْهُ، عَلَى الأقَلِّ يَكُون أعْلَم مِنْهُ بالمَسْألَةِ مَوْضُوع الخِلاَف، وبالتَّالِي إنْ وَصَلَ طَالِبُ العِلْمِ المُجْتَهِد إلى أدِلَّةٍ صَحِيحَةٍ تُبَيِّن لَهُ بُطْلاَن قَوْل أحَد العُلَمَاء في مَسْألَةٍ مَا، فَقَدْ يَكُون رَأيهُ هُوَ الصَّوَاب عَنِ العَالِم، فَيَجُوز لَهُ انْتِقَاده بنَاءً عَلَى أُسُسٍ عِلْمِيَّةٍ صَحِيحَةٍ واعْتِمَادًا عَلَى الأدِلَّةِ، وفي هذه الحَالَة لا تَكُون غَيْبَة، ولا تَتْبَع مَقُولَة (النَّصِيحَةُ عَلَى المَلأِ فَضِيحَةٌ)، فَالغَيْبَة تُبَاحُ في حَقِّ المُجَاهِر بالمَعْصِيَةِ، وللتَّحْذِيرِ مِنْ شَرٍّ أو بَاطِلٍ أو مُنْكَرٍ، وطَالَمَا الشَّيْخ يَقُول بِمَا يُخَالِفُ شَرْعَ الله، فَيُحَرِّم حَلاَلاً أو يُحِلّ حَرَامًا، أو يُحْدِث بأقْوَالِهِ فِتَنًا ويُحْيِي خِلاَفًا قَدْ حُسِمَ أو يَصْطَنِعهُ، فَيَجُوز الكَلاَم عَنْ رَأيِهِ في المَسْألَةِ وبَيَان بُطْلاَنِهِ والتَّحْذِير مِنْهُ، لا الكَلاَم عَنْهُ هُوَ أو عَنْ حَيَاتِهِ الخَاصَّة، كَمَا أنَّ النَّصِيحَةَ عَلَى المَلأِ فَضِيحَة لَمَّا تَكُون في أمْرٍ شَخْصِيٍّ، لَكِنْ إذا كَانَت في أمْرٍ مُتَعَلِّقٌ بالدِّينِ وقَدْ عُرِضَ عَلَى المَلأ، فَتَصْحِيحهُ يَكُون عَلَى المَلأ، وبالتَّالِي الكَلاَم عَنْ زَلَّةِ عَالِمٍ لا هُوَ بالغَيْبَةِ ولا هُوَ بالفَضِيحَةِ، طَالَمَا كان في حُدُودِ أدَب الخِلاَف ولَمْ يُسْتَخْدَم هذا الكَلاَم للانْتِقَاص مِنْ قَدْرِ العَالِم وتَوْجِيه الإهَانَة إلَيْهِ حَتَّى ولَوْ باسْتِخْدَامِ حَقّ.

        وأمَّا قَوْلُكِ (فحين تجد شيخ يهاجم شيخ وهدا يرد على هدا فاين يصنف هدا الفعل): يُصَنَّف عَلَى أنَّهُ خِلاَف بَيْنَ العُلَمَاء، ويُحْكَم عَلَيْهِ وِفْق ضَوَابِط الخِلاَف، فَإنْ كَانَ في حُدُودِ أدَب الخِلاَف مَهْمَا كَانَت حِدَّة النِّقَاش، فَهُوَ خِلاَف مَحْمُود، أمَّا إذا خَرَجَ طَرَفٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَنْ أدَبِ الخِلاَف وبَدَأ في التَّطَاوُلِ عَلَى الآخَر، فَهُوَ خِلاَف مَذْمُوم، بَلْ تَحَوَّلَ مِنَ الخِلاَفِ إلى المِرَاء.
        ومَوْقِفُنَا مِنْهُ: إذا كَانَ خِلاَفًا مَحْمُودًا، كُنَّا مَعَ أيٍّ مِنَ الرَّأيَيْنِ، ونَحْتَرِمُ الفَرِيقَيْنِ، ولا نُنْكِر عَلَى أيٍّ مِنْهُمَا، أمَّا إنْ كَانَ مِنْ خِلاَفِ التَّضَاد، فَإنْ كَانَ مِنَ النَّوْعِ السَّائِغ كُنَّا مَعَ الرَّأي الرَّاجِح مَعَ مَنْ كَانَ بغَضِّ النَّظَر عَنْ تَعَصُّبِنَا لعَالِمٍ بعَيْنِهِ، أمَّا إذا كَانَ مِنَ النَّوْعِ غَيْر السَّائِغ، فَلاَ شَكَّ أنَّنَا نَكُون مَعَ الرَّأي الصَّحِيح دُونَ البَاطِل، وفي جَمِيعِ الأحْوَال مَوْقِفنَا لا يَدْفَعنَا لإسَاءَةِ الأدَب مَعَ العُلَمَاء.

        وأمَّا قَوْلُكِ (وسؤال اخر هل انا مجبرة على اتباع مدهب معين انا اين اجد الفتوى اقرب لدين اخد بها وليس تتبع للرخص بل العكس وادا اتبعت مدهب واحد اكيد هدا المدهب لا يخلو من الاخطاء): مَعْرِفَتُكِ بتَتَبُّعِ الرُّخَص تُوحِي بأنَّكِ عَلَى قَدْرٍ مِنَ العِلْمِ، ولهذا أصَبْتِ فِيمَا قُلْتِ، فَنَحْنُ لا نَتَّبِع مَذْهَبًا بعَيْنِهِ، والفِقْهُ الصَّحِيحُ الكَامِلُ الشَّامِلُ هُوَ الَّذِي يَجْمَع بَيْنَ المَذَاهِب (الصَّحِيحَة) كُلّهَا، وبالتَّالِي فَإنَّ الْتِزَام مَذْهَب بعَيْنِهِ غَيْر صَحِيح، إلاَّ إذا كَانَ تَخَصُّصًا دِرَاسِيًّا كَمَا في الأزْهَرِ مَثَلاً، فَهُوَ إلْزَام دِرَاسِيّ ولَيْسَ عَقَائِدِيّ، بَلْ نَأخُذ الصَّحِيح مِنَ المَذَاهِب ونَجْمَعهُم في فِقْهٍ وَاحِدٍ، ولا اعْتِبَارَ للضَّعِيفِ مِنَ الأقْوَال في المَذَاهِب، ولا يُسَمَّى هذا تَتَبُّعًا للرُّخَصِ، بَلْ تَتَبُّع الرُّخَص هُوَ الأخْذ بضَعِيفِ المَذْهَب وزَلَّة العَالِم بِمَا يُخَالِف مَا عَلَيْهِ الإجْمَاع.

        وأمَّا قَوْلُكِ (ولمادا يصرون الشيوخ على اتباع مدهب واحد مادمنا من العامة): في هذه الجُمْلَة تَفْصِيلٌ، الأوَّلُ أنَّ الشُّيُوخَ لا تَقُول بذَلِكَ عَلَى الإطْلاَقِ، بَلْ تَقُولهُ في حُدُودٍ، لأنَّهُم هُمْ مَنْ عَلَّمُونَا أنَّهُ لا الْتِزَامَ بمَذْهَبٍ بعَيْنِهِ، والثَّانِي أنَّ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ العَامِّيّ وطَالِب العِلْم والعَالِم، فَالعَامِّيّ يُمْكِن أنْ يُرْشِدَهُ الشُّيُوخ للالْتِزَامِ بمذْهَبٍ مُعَيَّنِ حَتَّى يُبْعِدُوه عَنْ الانْشِغَالِ بالخِلاَفَاتِ بَيْنَ المَذَاهِب والعُلَمَاء، فَإنْ صَارَ مِنْ طَلَبَةِ العِلْم بَيَّنُوا لَهُ الصَّحِيح في كُلِّ مَذْهَبٍ ودَرَّسُوه المَذَاهِب، فَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال.

        وأمَّا قَوْلُكِ (ولكن ليس كل العامة على نفس المستوى فيمكن ان يؤتي الدليل لي ولا يؤتي لغيري): العَامِّيُّ هُوَ العَامِّيُّ مَهْمَا تَفَاوَتَت دَرجَات الفَهْم والذَّكَاء والعِلْم الدُّنْيَوِيّ، فَالأُسْتَاذ في الجَامِعَةِ في العُلُومِ النَّوَوِيَّة مَثَلاً يُعْتَبَرُ عَامِيًّا مِثْل الفَلاَّح الَّذِي لا يَقْرَأ ولا يَكْتُب، فَكِلاَهُمَا لَيْسَ لَدَيْه أدْنَى قَدْر مِنَ العِلْمِ الشَّرْعِيّ، ولا يَحِقّ لَهُ الاجْتِهَاد في الدِّينِ أو القَوْل برَأيِهِ أو التَّرْجِيح بَيْنَ الأقْوَال أو القِيَاس، فَهُوَ لا يَمْلك الأدَوَات الشَّرْعِيَّة الَّتِي تُمَكِّنهُ مِنْ ذَلِكَ، أمَّا إذا تَحَقَّقَ لَدَى أحَدهُم هذا القَدْر مِنَ العِلْمِ الشَّرْعِيّ بأدْنَى دَرَجَاته، فَهُوَ مِنْ طَلَبَةِ العِلْم ولَيْسَ مِنَ العَامَّة، لَكِنْ يُصَنَّف طَالِب عِلْم مُبْتَدِئ أو مُجْتَهِد، وبالتَّالِي فَإنَّ مَنْ لَيْسَ بطَالِب عِلْم فَهُوَ عَامِّيّ، مَمْنُوع مِنْ كُلِّ شَيْء إلاَّ أنَّهُ يَتَّبِع ويُقَلِّد مَنْ يَرَاهُ ثِقَة بالنِّسْبَةِ لَهُ، ويَتَخَيَّر الثِّقَة بسُؤَالِ الثِّقَات عَنْهُ لا بهَوَاه أو لأنَّهُ يُحِلّ لَهُ مَا يُوَافِق رَغَبَاته.

        وأمَّا قَوْلُكِ (وهدا خلافي مع زوجي الدي يرى ان نلتزم بمدهب بلادنا استنادا لما يقوله اساتدتنا في العلوم الشرعية): حَلُّ هذه المُشْكِلَة في تَحْدِيدِ مَنْ مِنْكُمَا طَالِب عِلْم ومَنْ عَامِّيّ، وفي النِّهَايَةِ هذا اعْتِقَادٌ ودِينٌ، لا إجْبَارَ فِيهِ مِنْ أحَدٍ لأحَدٍ عَلَى الالْتِزَامِ بِمَا يَرَاهُ هُوَ صَوَابًا، فَكُلٌّ يَتَّبِعُ مَا يَعْتَقِدهُ طَالَمَا لا يُخَالِف شَرْعَ الله في شَيْءٍ.

        وأُلَخِّصُ لَكِ مَا سَبَقَ في النِّقَاطِ التَّالِيَة:
        * يَجُوزُ إتِّبَاع مَذْهَب مِنَ المَذَاهِب، ولكِنْ هذا لَيْسَ وَاجِبًا، وذَلِكَ لِمَنْ عَجَزَ فَقَط عَنِ الاجْتِهَاد، ونُؤَكِّد أنَّ الاجْتِهَادَ يَكُون بطَلَبِ ومَعْرِفَةِ أُصُول وقَوَاعِد العِلْم لا بدُونِ عِلْمٍ، كَمَا أنَّ العَجْزَ عَنْ طَلَب العِلْم لَهُ شُرُوط، فلَيْسَ كُلّ مَنْ أرَادَ إتِّبَاع مَذْهَبًا مَا يُوَافِق هَوَاه ادَّعَى عَجْزه عَنْ طَلَبِ العِلْمِ وأخَذَ بهذه الرُّخْصَة.

        * الْتِزَامُ مَذْهَب بعَيْنِهِ لَيْسَ نَذْرًا ولا وَاجِبًا ألْزَمَنَا اللهُ بِهِ، بَلِ المَفْروض شَرْعًا هُوَ إتِّبَاع الكِتَاب والسُّنَّة الصَّحِيحَة.

        * يَجُوزُ تَقْلِيد أيّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الأئِمَّة والعُلَمَاء فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُم مُوَافَقَتَه لشَرِيعَةِ الله سُبْحَانَه وتَعَالَى وسُنَّةِ رَسُولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّحِيحَة.

        * مَنْ قَلَّدَ إمَامًا أو عَالِمًا لا يَجُوز لَهُ الطَّعْن بغَيْرِهِ مِنَ الأئِمَّة والعُلَمَاء في أشْخَاصِهِم، ولَكِنْ مُرَاجَعَتهم إذا تَبَيَّن خَطَأهم في شَيْءٍ بالحُجَّة والدَّلِيل وأدَبْ الخِلاَف وأدَبْ مُخَاطَبَة العَالِم.

        * التَّعَصُّبُ المَذْهَبِيّ لَيْسَ مِنَ الدِّين في شَيْء، بَلْ إنَّ الإسْلاَمَ أنْكَرَه وحَارَبَه.

        * يَجُوز لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الاجْتِهَادِ أو كَانَ عِنْدَهُ بَصَر بالأدِلَّة أنْ يُخَالِف الأئِمَّة أحْيَانًا تَبَعًا للدَّلِيلِ، لأنَّ الحُجَّةَ بالدَّليلِ لا بقَوْلِ أحَدٍ مِنَّا.

        * لا يَجُوز الانْتِقَاء مِنْ مَذَاهِبِ الأئِمَّة أضْعَفَهَا ولا أيْسَرَهَا إلاَّ عِنْدَ وُجُود دَلِيل رَاجِح، ولا يَجُوز تَتَبُّع زَلاَّتهم والبَحْث عَنْ رُخَصِهِم.

        * التَّلْفِيقُ في الدَّلِيلِ والتَّدْلِيسُ عَلَى العَامِّيّ في فَهْمِهِ اعْتِمَادًا عَلَى جَهْلِهِ بالعِلْم يُؤَدِّي إلى إسْقَاط التَّكْليف وتَضْيِيع حُقُوق العِبَاد، وهذا لا يَجُوز شَرْعًا.

        * الأئِمَّةُ الأرْبَعَةُ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ عَنِ الخَطَأ، بَلْ يُخْطِئُون ويُصِيبُونَ، وهُمْ بكُلِّ الأحْوَال مُثَابُونَ عَلَى اجْتِهَادِهِم، وعَلَيْهِ؛ فَإنَّ الإتِّبَاع المُطْلَق لَهُم أمْرٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ أو مَقْبُولٍ، بَلْ يَجِبُ الجَمْع بَيْنَ كَافَّةِ المَصَادِر والأقْوَال لتَحْقِيق صِحَّة مَوْضُوع البَحْث.

        * المَذَاهِبُ كُلّهَا (المَتْبوعَةُ وغَيْر المَتْبوعَةُ) هي الَّتِي تُمَثِّل فِقْه إسْلاَمِيّ حَيّ قَادِر عَلَى اسْتِيعَاب جَمِيع مُشْكِلاَت الحَيَاة، ولَيْسَ مَذْهَبًا واحِدًا، وبالتَّالي فَالْتِزَام مَذْهَبًا وَاحِدًا يُؤَدِّي إلى حَجْب وقَصْر أُمُور كَثِيرَة في الدِّينِ في نِطَاقٍ ضَيِّقٍ جِدًّا عَنْ حَقِيقَتِهَا.

        * لابُدَّ مِنْ جَمْع المَصَادِر كُلّها، لمَعْرِفَةِ سَبَب الخِلاَف، وسَمَاع دِفَاع كُلّ مُخَالِف عَنْ رَأْيِهِ ومَعْرِفَة مَا هي حُجَّته ومَا قُوَّتهَا مُقَارَنَة بالآخَرِين.

        * الدِّينُ لَيْسَ جَامِدًا، لَكِنَّه يُنَاسِب كُلّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، فعَلَيْنَا أنْ نَرْتَفِعَ عَنْ مَرْتَبَةِ التَّقْلِيد الأعْمَى إلى مَرْتَبَةِ الإتِّبَاع عَلَى بَصِيرَةٍ، قَالَ الله تَعَالَى [ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ]، والحِكْمَة تَقُولُ [ البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ].

        * إذا ثَبَتَ لَدَيْنَا أنَّ إمَامًا مِنَ الأئِمَّة أو عَالِمًا مِنَ العُلَمَاءِ قَدْ أخْطَأ في حُكْمِ مَسْأَلَةٍ مَا، فَلاَ يَجُوز لَنَا أنْ نَتَّبِعَهُ فِيهَا كَمَا سَبَقَ القَوْل لمُجَرَّد أنَّ لَهُ مَحَاسِن كَثِيرَة أو أنَّ لَهُ مَكَانَة كَبِيرَة، ولنَذْكُر في ذَلِك قَوْل رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ [ مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الله، ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، ومَنْ يُطِعِ الأمِير فقَدْ أطَاعَنِي، ومَنْ يَعْصِ الأمِير فَقَدْ عَصَانِي، وإنَّمَا الإمَام جنَّة، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ويُتَّقَى بِهِ، فَإنْ أمَرَ بتَقْوَى الله وعَدَل فَإنَّ لَهُ بذَلِكَ أجْرًا، وإنْ قَالَ بغَيْرِهِ فَإنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ]، وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ [ السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحَبَّ أو كَرِه، إلاَّ أنْ يُؤْمَر بمَعْصِيَة، فإنْ أُمِرَ بمَعْصِيَة فلا سَمْعَ ولا طَاعَة ].

        * يَقُولُ الشَّيْخُ مُحَمَّد إسْمَاعِيل المُقَدِّم في أدِلَّة تَحْرِيم حَلْق اللِّحْيَة [ المُعْتَبَرُ مِنَ الأقْوَال في حِكَايَة الخِلاَف وأقْوَال المَذَاهِب هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ الرَّاجِحُ في المَذْهَبِ، أمَّا القَوْلُ الضَّعِيفُ فَلاَ يُعْتَبَر في الخِلاَفِ، ولا يَصِحّ أنْ يُحْكَى إلاَّ مَقْرُونًا ببَيَانِ ضَعْفه، ولهذا لَمَّا تَعَرَّض العُلَمَاء الَّذِينَ كَتَبُوا الفِقْه عَلَى المَذَاهِب لمَسْألَةِ حَلْق اللِّحْيَة؛ لَمْ يَحْكُوا عَنِ المَذَاهِب إلاَّ التَّحْرِيم، ولَمْ يَلْتَفِتوا إلى مَا سِوَاه لعَدَمِ صِحَّة نِسْبَته إلى المَذَاهِب ]، والشَّاهِدُ في كَلاَمِ الشَّيْخ أنْ لَيْسَ كُلّ خِلاَفٍ يُؤْخَذُ بِهِ، بَلْ لابُدَّ مِنْ تَتَبُّع أصْل الخِلاَف ومَعْرِفَة حَقِيقَته، فَمَا أكَثْر الخِلاَفَات الَّتِي قَامَت عَلَى أكَاذِيب وتَلْفِيقَات غَيْر صَحِيحَةٍ ولَمْ يَقُل بِهَا أصْحَابهَا الَّتِي تُنْسَب إلَيْهم، فَإنْ وَجَدْنَا دَلِيل مَا في مَذْهَب مَا أو لعَالِمْ مَا؛ فلَيْسَ لَنَا أنْ نَأخُذ بِهِ إلاَّ إذا ثَبَتَ صِحَّة الدَّلِيل الفِقْهِيَّة، وصِحَّة نِسْبَته إلى هذا العَالِمْ أوصَاحِب المَذْهَب، ومِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى أنْ لا يَكُون مُخَالِفًا للإجْمَاع، ونَقَلَ الشَّيْخُ أيْضًا عَنِ ابْن عَبْد البَرّ أنَّه قَالَ في حَاشِيَة الدَّرْدِير [ والفَتْوَى إنَّمَا تَكُونُ بالقَوْلِ الرَّاجِح مِنَ المَذَاهِب، وأمَّا القَوْلُ الشَّاذُّ والمَرْجُوحُ فَلاَ يُفْتَى بِهمَا، ولا يَجُوز العَمَل بِهمَا ]، ثُمَّ أكْمَلَ قَوْله [ ولا شَكَّ أنَّ اعْتِمَاد الأقْوَال الضَّعِيفَة في المَذَاهِب رَغْم مُخَالَفَتها للدَّلِيل الصَّحِيح احْتِجَاجًا بأنَّ الخِلاَف في الفُرُوع يُتَسَامَح فِيهِ مُطْلَقًا – لا شَكَّ أنَّ هذا يَفْتَح بَاب شَرّ وفِتْنَة عَلَى المُسْلِمِينَ يُتَعَسَّر إغْلاقه ]، وقَالَ الشَّاعِرُ الأرِيبُ:
        ولَيْسَ كُلّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا ** إلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌ مِنَ النَّظَرِ
        ثُمَّ أنْهَى الشَّيْخ كَلاَمَه بقَوْلِهِ [ قَالَ الحَافِظ أبُو عُمَر بْن عَبْد الله رَحِمَهُ اللهُ: الاخْتِلاَف لَيْسَ بحُجَّةٍ عِِنْدَ أحَدٍ عَلِمْتُهُ مِنْ فُقَهَاء الأُمَّة إلاَّ مَنْ لا بَصَرَ لَهُ، ولا مَعْرِفَة عِنْدَهُ، ولا حُجَّة في قَوْله ].

        * يَقُولُ الإمَامُ المنبجي في رِسَالةٍ لَهُ عَنِ السَّمَاع والرَّقْص [ إذا أُشْكِلَ عَلَى النَّاظِر أو السَّالِك حُكْم شَيْء، هَلْ هُوَ الإبَاحَة أو التَّحْريم؛ فَلْيَنْظُر إلى مَفْسَدَتِهِ وثَمَرَتِهِ وغَايَتِهِ، فَإنْ كَانَ مُشْتَمِلاً عَلَى مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ ظَاهِرَةٍ؛ فإنَّه يَسْتَحِيلُ عَلَى الشَّارِع الأمْر بِهِ أو إبَاحَته، بَلْ يَقْطَع أنَّ الشَّرْع يُحَرِّمهُ لاسِيَّمَا إذا كَانَ طَرِيقُهُ مُفْضِيًا إلى مَا يَبْغِضهُ اللهُ ورَسُولهُ ].

        * قَاعِدَةُ [اسْتَفْتِ قَلْبكَ] تَقُوم عَلَى الأخْذِ بالدَّلِيل واسْتِفْتَاء القَلْب في الارْتِيَاحِ لقُوَّةِ الدَّلِيل وصِحَّته بنَاءً عَلَى أُسُسٍ عِلْمِيَّةٍ واجْتِهَادٍ في الفَهْم وإخْلاَصِ النِّيَّة لله في الحُكْمِ وابْتِغَاء الحَقّ، ولَيْسَ اسْتِفْتَاء القَلْب في الهَوَى الشَّخْصِي ومَا يُوَافِقهُ.

        وخِتَامًا، أُقَدِّمُ لَكِ هذا الكَلاَم النَّفِيس لعُلَمَائِنَا الكِرَام
        أوَّلاً: الكُتُبُ:
        كِتَابُ: فِقْهُ الخِلاَفِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ للشَّيْخِ يَاسِر بُرْهَامِي
        كِتَابُ: الخِلاَفُ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ أسْبَابُهُ ومَوْقِفُنَا مِنْهُ للشَّيْخِ ابْن عُثَيْمِين
        كِتَابُ: حُرْمَةُ أهْلِ العِلْمِ للشَّيْخِ مُحَمَّد إسْمَاعِيل المُقَدِّم

        ثَانِيًا: المَرْئِيَّاتُ:
























        وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
        والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
        التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 05-01-2012, 08:45 PM.

        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X