دفتر توفير البنك حرام ام لا

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

كان عندى استفسار

انا كنت عوزة افتح دفتر توفير فى البنك هل دة حرام ام لا ولو حرام هل يوجد طريقة اخرى

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: دفتر توفير البنك حرام ام لا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
إيِدَاعُ الأمْوَالِ فِيمَا يُسَمَّى بـ (دَفْتَر التَّوْفِير) سَوَاء كَانَ بَنْكِيًّا أو بَرِيدِيًّا: مُحَرَّمٌ، لأنَّ فِيهِ رِبَا، وذَلِكَ لأنَّهُ عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى إضَافَةِ نِسْبَة مَعْلُومَة إلى رَأسِ المَال، مَعَ ضَمَانِ رَأس المَال، فَحَقِيقَته أنَّهُ قَرْض بفَائِدَة، وقَدْ أجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أنَّ (كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا)، والمُقْرِض هُنَا هُوَ العَمِيل، والمُقْتَرِض هُوَ الهَيْئَة القَائِمَة عَلَى هذا الدَّفْتَر.

قَالَ ابْنُ قُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ [ وكُلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فِيهِ أنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بغَيْرِ خِلاَفٍ، قَالَ ابْنُ المُنْذِر (أجْمَعُوا عَلَى أنَّ المُسَلِّفَ إذا شَرَطَ عَلَى المُسْتَلِفِ زِيَادَة أو هَدِيَّة، فَأسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ أنَّ أخْذَ الزِّيَادَة عَلَى ذَلِكَ رِبَا). وقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وابْن عَبَّاس وابْن مَسْعُود أنَّهُم نَهوا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة ] المُغْنِي (6/436).

وإذا كَانَ الدَّفْتَرُ في البَرِيدِ، فَإنَّ البَرِيدَ يَضَعُ أمْوَال مُودِعِيه في البُنُوكِ الرِّبَوِيَّة، ويَأخُذ عَلَيْهَا نِسْبَة مَعْلُومَة، يُوَزِّع جُزْءًا مِنْهَا عَلَى المُودِعِينَ، وهذا عَقْد رِبَوِيّ آخَر يَقُومُ بِهِ البَرِيد، فَالبَرِيد يَقْتَرِض بالرِّبَا في الصُّورَةِ الأُولَى، ويُقْرِض بالرِّبَا في الصُّورَةِ الثَّانِيَة، ولهذا لا يَسْتَرِيب مُطَّلِع عَلَى هذه المُعَامَلَة مِنَ الجَزْمِ بتَحْرِيمِهَا، وتَحْرِيمِ العَمَل فِيهَا كِتَابَةً أو شَهَادَةً أو إعَانَةً بأيِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ الإعَانَة.

جَاءَ في مَوْسُوعَةِ فَتَاوَى الأزْهَر سُؤَالٌ مُوَجَّهٌ لشَيْخِ الأزْهَر السَّابِق جَاد الحَقّ عَلِي جَاد الحَقّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ (مَسْألَةِ الفَوَائِد الَّتِي تُعْطِيهَا أو تَدْفَعُهَا البُنُوك أو الشَّرِكَات عَلَى المَبَالِغ المَدْفُوعَةِ لَدَيْهَا أو المُسْتَثْمَرَة بمَعْرِفَتِهَا - هَلْ تِلْكَ الفَوَائِد تُعَدُّ رِبَا أمْ لا؟) وجَاءَ في جَوَابِهِ بَعْدَ ذِكْر النُّصُوص في تَحْرِيمِ الرِّبَا [ وبهذه النُّصُوص وغَيْرهَا في القُرْآنِ والسُّنَّة يَحْرُم الرِّبَا بكُلِّ أنْوَاعِهِ وصُوَرِهِ سَوَاء كَانَ زِيَادَة عَلَى أصْلِ الدَّيْن، أو زِيَادَة في نَظِيرِ تَأجِيل الدَّيْن وتَأخِيرِ سَدَاده، أو اشْتِرَاط ضَمَان هذه الزِّيَادَة في التَّعَاقُد مَعَ ضَمَانِ رَأس المَال. لَمَّا كَانَ ذَلِكَ، وكَانَت الفَوَائِد المَسْئُول عَنْهَا الَّتِي تَقَع في عُقُودِ الوَدَائِع في البُنُوك، وفى صَنَادِيق التَّوْفِير في البَرِيدِ وفى البُنُوكِ، وفى شَهَادَاتِ الاسْتِثْمَار مُحَدَّدَة المِقْدَار بنِسْبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ رَأسِ المَال المُودَع، وكَانَت الوَدِيعَة عَلَى هذا مِنْ بَابِ القَرْض بفَائِدَةٍ، ودَخَلَت في نِطَاقِ رِبَا الفَضْل أو رِبَا الزِّيَادَة كَمَا يُسَمِّيه الفُقَهَاء وهُوَ مُحَرَّمٌ في الإسْلاَمِ بعُمُومِ الآيَات في القُرْآنِ الكَرِيمِ وبنَصِّ السُّنَّة الشَّرِيفَة وبإجْمَاعِ المُسْلِمِينَ: لا يَجُوزُ لمُسْلِمٍ أنْ يَتَعَامَلَ بِهَا أو يَقْتَضِيهَا، لأنَّهُ مَسْئُولٌ أمَامَ الله عَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَا أنْفَقَهُ كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ونَصّه (لا تَزُول قَدَمَا عَبْد يَوْمَ القِيَامَة حَتَّى يُسْأل عَنْ عُمرِهِ فِيمَا أفْنَاه، وعَنْ عَمَلِهِ فِيمَ فَعَل، وعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وفِيمَ أنْفَقَهُ، وعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبْلاَهُ) واللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أعْلَمُ ].

فإذا عُلِمَ تَحْرِيم هذه المُعَامَلَة، فَإنَّ البَدَائِلَ المُتَاحَة تَكُون:
1- الإيِدَاعُ في بُنُوكٍ إسْلاَمِيَّةٍ فِعْلاً ولَيْسَ إسْمًا فَقَط، تَقُومُ بمُعَامَلاَتٍ إسْلاَمِيَّةٍ صَحِيحَةٍ، ويُشْرِفُ عَلَيْهَا لَجْنَة مِنَ العُلَمَاءِ تَضْمَن سَلاَمَة وصِحَّة مُعَامَلاَتهَا، ويُقِرُّهَا ويَنْصَحُ بِهَا عُلَمَاؤُنَا الثِّقَات.
2- الإدِّخَارُ بالطُّرُقِ العَادِيَّةِ فِيمَا كَانَ يُعْرَف قَدِيمًا بـ (الحَصَّالَة) وهُوَ إدِّخَارُ الفَرْد المَال بنَفْسِهِ بوَضْعِهِ في صُنْدُوقٍ لَدَيْهِ في غُرْفَتِهِ، أو بعَمَلِ مَا يُعْرَف بـ (الجَمْعِيَّة)، وهي اشْتِرَاك مَجْمُوعَة أفْرَاد يَدْفَع كُلٌّ مِنْهُم نَفْس المَبْلَغ كُلّ شَهْرٍ مَثَلاً، ويَأخُذُهُ كُلٌّ مِنْهُم بدَوْرِهِ عَلَى حَسْبِ تَرْتِيبٍ يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ، دُونَ زِيَادَة في المَالِ أو نُقْصَان.
3- الإدِّخَارُ مَعَ شَخْصٍ مُسْتَأمَن ثِقَة، يَتِمّ وَضْع المَال لَدَيْهِ إذا خَشِيَ الفَرْد مِنْ نَفْسِهِ أنْ يُنْفِقَ مَا يَدَّخِرهُ سَرِيعًا، فَيُودِعهُ عِنْدَ شَخْصٍ يَثِقُ فِيهِ كَالأبِ أو الأُم مَثَلاً.

وهذا مَا أعْلَمُ، واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ