فلوس التامين الموروثة

[غير مسجل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا جدتى اتوفيت وكانت عاملة تامين ومعاد التامين جيه بعد وفاتها واصبحت الفلوس دى من حق الوراثة ومن ضمنهم مامتى
دلوقتى احنا سالنا شيخ وقال انه طالما ورث فتاخد التامين كله وفى واحد تانى قال تاخد اصل الفلوس بس ومش عارفين نعمل ايه ؟؟
هل تاخد المبلغ الموروث كله ولا اصله بس ؟؟؟
ياريت الرد قى اقرب وقت لان خالى ميعرفش وعايزة اعرفه ايه حلال وايه حرام

[غير مسجل]

رد: فلوس التامين الموروثة

وما هى اوجه الانفاق لو هو مال حرام وغلط اننا ندخله البيت وخاصة ان والدى كمان له فلوس تامين ولا نعلم اوجه الانفاق ؟؟

[فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات)]

رد: فلوس التامين الموروثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
بِدَايَةً أعْتَذِرُ عَنِ التَّأخُّرِ في الرَّدِّ، وذَلِكَ لأنَّ المَسْألَةَ لَيْسَت بالهَيِّنَةِ، وفِيهَا خِلاَفٌ للعُلَمَاءِ، وكَانَ يَجِبُ بَحْثهَا للوُقُوفِ عَلَى الرَّأي الرَّاجِحِ فِيهَا، فَالْتَمِسِي لَنَا العُذْر في شَيْءٍ مِنَ التَّأخِيرِ مُقَابِل أنْ نُجِيبَكِ إجَابَةً نَرْجُو اللهَ أنْ تَنْفَعَكِ في دِينِكِ ودُنْيَاكِ، واللهُ المُوَفِّقُ والمُسْتَعَانُ.

كَمَا تَقَدَّمَ مِنْكِ ومِنَّا، فَإنَّ مَسْألَةَ التَّأمِين فِيهَا خِلاَفٌ، لَيْسَ فَقَط في حُكْمِ التَّأمِينِ، بَلْ في حُكْمِ تَوْرِيث المَال النَّاتِج عَنْهُ، وهذه المَسْألَة مِنْ كُبْرَيَاتِ المَسَائِل الَّتِي لا يَصِحُّ أبَدًا أخْذ الرَّأي فِيهَا مِنْ عَالِمٍ وَاحِدٍ، بَلْ لاَبُدَّ مِنَ الأخْذِ بآرَاءِ المَجَامِع الفِقْهِيَّة، لِذَا فَقَدْ نَسْمَعُ عَنْ عَالِمٍ يُحَرِّم باجْتِهَادِهِ وآخَر يُحَرِّم نَقْلاً عَنْ قَرَارَاتِ المَجَامِع الفِقْهِيَّة، وكَذَا مَعَ مَنْ أحَلَّ، وفي مِثْلِ هذه الحَالَة نَسْمَعُ لِمَنْ نَقَلَ عَنِ المَجَامِع لا مَنْ قَالَ برَأيِهِ واجْتِهَادِهِ الشَّخْصِيّ، لأنَّ الأوَّلَ أبْعَدُ عَنِ الخَطَأ وأقْرَبُ إلى الصَّوَابِ مِنْ حَيْثُ دِقَّة دِرَاسَة وتَفْصِيل الأمْر ومِنْ حَيْثُ الإجْمَاع عَلَيْهِ ومِنْ حَيْثُ البُعْد عَنْ هَوَى النَّفْس.

ولتَفْصِيلِ المَسْألَة أقُولُ:
أوَّلاً: التَّأمِينُ لَهُ صُوَرٌ، ولَهُ بَدَائِلٌ، ومِنْ ثَمَّ فَإنَّ قَرَارَاتَ المَجَامِع الفِقْهِيَّة قَدْ أجْمَعَت عَلَى تَحْرِيمِ عُقُود التَّأمِين التّجَارِيّ ذَات القِسْط الثَّابِت، لِمَا فِيهَا مِنْ مُخَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ كَثِيرَةٍ، وإقْرَارِ البَدَائِل لَهَا كَالتَّأمِينِ التَّعَاوُنِيّ، ولا تُقَاسُ المَعَاشَات عَلَى عُقُودِ التَّأمِينِ، ولمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيلِ تُرَاجَع الفَتَاوَى التَّالِيَة:

قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه

درس قيم جدا للشيخ محمد حسان ينقل فيه خلاف العلماء بدقة ثم يرجح الرأي الصحيح

ثَانِيًا: مِمَّا سَبَقَ نَفْهَمُ أنَّ الخِلاَفَ بَيْنَ العُلَمَاء في حُكْمِ التَّأمِينِ وحُكْم تَوْرِيثِ مَال التَّأمِين قَدْ يَرْجِع لنَوْعِ التَّأمِينِ نَفْسه، فَقَدْ يَسْأل سَائِل حَوْلَ التَّأمِينِ عَلَى الحَيَاةِ مَثَلاً فَيُقَالُ لَهُ حَرَام وتَوْرِيثهُ حَرَام، وقَدْ يَسْأل آخَر عَنِ المَعَاشَات أو التَّأمِينِ التَّعَاوُنِيّ فَيُقَالُ لَهُ حَلاَل وتَوْرِيثهُ حَلاَل، ونَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ بَتْرَ كَلاَم العُلَمَاء وتَأوِيلِهِ بغَيْرِ مَا قَالُوه أصْبَحَ سِمَة العَصْر –وحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيل-، لِذَا لا يُؤْخَذ قَوْل عَنْ عَالِمٍ إلاَّ بتَفْصِيلِهِ هُوَ فِيهِ وبلَفْظِهِ، حَتَّى يُعْرَف مَا إنْ كَانَ وَافَقَ الإجْمَاع أمْ خَالَفَهُ، وبالتَّالِي نَعْلَمُ أنَتَّبِعهُ في رَأيهِ أمْ لاَ.

ثَالِثًا: العُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى مَا أجْمَعَت عَلَيْهِ المَجَامِع الفِقْهِيَّة مِنْ تَحْرِيمِ التَّأمِين التّجَارِيّ، وهُنَاكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قَدْ خَالَفُوا ذَلِكَ وأبَاحُوه، ولَكِنْ قَوْلهُم مَرْوُدٌ بالدَّلِيلِ والإجْمَاعِ، فَلاَ يُؤْخَذ بقَوْلِهِم في هذا السِّيَاقِ.

رَابِعًا: اخْتَلَفَ العُلَمَاء في حُكْمِ تَوْرِيث المَال المُكْتَسَب مِنْ حَرَامٍ، فَمِنْهُم مَنْ قَالَ (كَابْنِ عُثَيْمِين مَثَلاً) أنَّ إثْمَ كَسْبِهِ يَحْلَقُ بصَاحِبِهِ فَقَط ولا يَنْتَقِل لوَرَثَتِهِ، إذْ أنَّهُ كَسَبَهُ مِنْ حَرَامٍ (كَالرِّبَا مَثَلاً) وهُمْ أخَذُوه بالحَلاَلِ (كَإرْثٍ)، ومِنْهُم مَنْ قَالَ (كَعُلَمَاءِ الهَيْئَة العَامَّة للبُحُوثِ والإفْتَاء برِئَاسَةِ الشَّيْخ عَبْد العَزِيز بْن بَاز) أنَّهُم طَالَمَا عَلِمُوا بمَصْدَرِهِ الحَرَام فَلاَ يَجُوز لَهُم أخْذه، ولَهُم أصْل المَال فَقَط وعَلَيْهم التَّخَلُّص مِنَ الزِّيَادَة، والرَّاجِح هُوَ الرَّأيُ الثَّانِي، فَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُور مِنَ الحَنَفِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، وهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخ الإسْلاَم: إلى أنَّ المَوْتَ لا يُطَيِّب المَال الحَرَام، بَلِ الوَاجِبُ فِيهِ الرَّدّ عَلَى مَالِكِهِ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا، فَإنْ لَمْ يَكُن مَعْرُوفًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى الفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ. حَاشِيَةُ ابْن عَابِدِين (5/104) - المَجْمُوعُ (9/428) – إحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ (2/210) – الإنْصَافُ (8/323) - الفَتَاوَى الكُبْرَى (1/478).
قَالَ ابْنُ رُشْد الجَدُّ [ وأمَّا المِيرَاثُ: فَلاَ يُطَيِّب المَال الحَرَام، هذا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ، وقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ أنَّ المِيرَاثَ يُطَيِّبُهُ للوَارِثِ، ولَيْسَ ذَلِكَ بصَحِيحٍ ] المُقَدِّمَاتُ المُمَهِّدَاتُ (2/617).
وقَدْ سُئِلَ يَحْيَى بْن إبْرَاهِيم المَالِكِيّ عَنِ المَالِ الحَرَام: هَلْ يُحِلُّهُ المِيرَاثُ أمْ لا؟ فَأجَابَ [ لا يَحُلّ المَال الحَرَام في قَوْلِ مَالِك ] المُعِيْاَر ُالمُعْرِبُ (6/47).
وقَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ [ مَنْ وَرِثَ مَالاً وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ, أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟ وَلَمْ تَكُنْ عَلاَمَةً, فَهُوَ حَلاَلٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ, فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالاجْتِهَادِ ] المَجْمُوعُ (9/428).
وسُئِلَ شَيْخ الإسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مُرَابٍ خَلَّفَ مَالاً وَوَلَدًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ, فَهَلْ يَكُونُ الْمَالُ حَلاَلاً لِلْوَلَدِ بِالْمِيرَاثِ, أَمْ لا؟ فَأجَابَ [ الْقَدْرُ الَّذِي يَعْلَمُ الْوَلَدُ أَنَّهُ رِبًا: يُخْرِجُهُ, إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَصْحَابِهِ إنْ أَمْكَنَ, وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وقد َبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ الظُّلاَمَةَ إذَا كَانَتْ فِي الْمَالِ طَالَبَ الْمَظْلُومُ بِهَا ظَالِمَهُ, وَلَمْ يَجْعَلْ الْمُطَالَبَةَ لِوَرَثَتِهِ, وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَخْلُفُونَهُ فِي الدُّنْيَا, فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ, وَمَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاؤُهُ فِي الدُّنْيَا فَالطَّلَبُ بِهِ فِي الآخِرَةِ لِلْمَظْلُومِ نَفْسِهِ ] الفَتَاوَى الكُبْرَى (1/478).

حكم انتفاع الورثة ببوليصة التأمين على الحياة

حكم الدخول في وثيقة تأمين ليستفيد منها الورثة

http://www.youtube.com/watch?v=QVgVnh39pyA

http://www.youtube.com/watch?v=NOsEVa1YYhk

وعَلَى ذَلِكَ أُخْتنَا الكَرِيمَة: فَنَوْع التَّأمِين الَّذِي اشْتَرَكَت فِيهِ جَدَّتكُم هُوَ مِنَ النَّوْعِ المُحَرَّم، الَّذِي تَدْفَعُ فِيهِ الأقْسَاط في حَيَاتِهَا ليُدْفَع بَعْدَ ذَلِكَ لوَرَثَتِهَا مَعَ زِيَادَةٍ، ومِنْ ثَمَّ فَيَلْزَمكُم التَّخَلُّص مِنْ هذه الزِّيَادَة بإنْفَاقِهَا في أيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الخَيْر مَاعَدَا إعْمَار المَسَاجِد، ولَكُم رَأس المَال المُمَثَّل في الأقْسَاطِ الَّتِي كَانَت تَدْفَعهَا، ويُقَسَّم كَمِيرَاثٍ حَسْبَ الأنْصِبَة الشَّرْعِيَّة، ولا اعْتِبَارَ لِمَا تَقُولُهُ بُولِيصَةُ التَّأمِينِ إذا كَانَت قَدْ خُصِّصَت لمَصْلَحَةِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ، إذْ أنَّهُ لا وَصِيَّة ولا هِبَة لوَارِثٍ.

وهذا مَا أعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أعْلَى وأعْلَمُ.
والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ