Tweet
حدث في محكمة الأسرة بالاسكندرية .. مواطنة مسيحية أرثوذكسية تعلن الشهادتين أمام القاضي وتطلب الخلع من زوجها
المصريون ـ خاص | 04-06-2010 21:19
مفاجأة مثيرة شهدتها محكمة الأسرة بالإسكندرية هذا الأسبوع أثناء نظر قضية خلع رفعتها المواطن القبطية الأرثوذكسية "سالي .ف" ضد زوجها من نفس الطائفة ، حيث أعلنت المواطنة أمام المحكمة أنها نطقت بالشهادتين وتؤدي الفرائض الخمس ، وطلب محاميها إثبات الشهادة ، فاستجاب القاضي وطلب منها ترديد الشهادة أمامه ، قبل أن ينطق بالحكم باختلاعها من زوجها بعد تداول القضية طوال خمسة أشهر ، وكان محامي السيدة قد طعن في صحة قرار رئيس الجمهورية بتعيين البابا شنودة بطريرك للكرازة المرقسية.
في مفاجأة من العيار الثقيل وتطور مذهل في القضية المنظورة أمام محكمة الأسرة بالمنتزة وبعد قبول المحكمة الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة- بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازةالمرقسية. قامت السيدة النصرانية رافعة الدعوة بإعلان إسلامها وسط قاعة المحكمة أمام القضاه وسطو ذهول كل الحاضرين .وبدأت القضية حينما قام المحامي شريف جاد الله بدفع ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين شنودة في موقعه مستنداً إليصدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل شنودةمن موقعه بتهمة إثارة الفتن الطائفية في البلاد، ورفضت محكمة القيم العليا التظلمالذي تقدم به شنودة- حينذاك- في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضاءها بصحةقرار رئيس الجمهورية بعزله.
واستند المحامي في أسباب الدفع ببطلانالقرار الجمهوري بإعادة تعيين شنودة في موقعه عام 1985 إلي أن القرار باطل وغيردستوري إذ أن الرئيس مبارك لم يطبق اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاببطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعةهيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرارالجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً.
وترجع وقائع الدفع ببطلان القرارالجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرةبالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتهالخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.
ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفةواحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأنالسيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرهاالكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاقبين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعنمحامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراقالرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادةوإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاًمن المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين الباباشنودة.
وبعدها فجرت السيدة الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية المفاجأة
بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناءنظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم بهمحاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية.
إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثباتذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عنزوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع.
وترجع وقائع الدفع ببطلان القرارالجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرةبالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتهالخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.
ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفةواحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأنالسيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرهاالكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاقبين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعنمحامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراقالرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادةوإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاًمن المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين الباباشنودة.
وبعدها فجرت السيدة الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية المفاجأة
بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناءنظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم بهمحاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية.
إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثباتذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عنزوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع.
جدير بالذكر أن قبول الدفع ببطلانالقرار الجمهوري بتعيين البابا يفتح الباب أمام من هم في خصومة مع الكنيسة إليالدفع ببطلان كل الدعاوي المرفوعة من الكنيسة علي مستوي الجمهورية لأنها تُرفع باسمالبابا باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، ويجعل القرارات الصادرة عن البابا عرضةللإلغاء أمام مجلس الدولة.
منقوووول
تعليق