Tweet
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 18 يناير الجارى، لنظر الطعن المقدم من نزار غراب المحامى ضد كل من وزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة القاهرة، على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أيدت يوم الأحد قرار كل من الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين زى النقاب، ورفض دعاوى 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
الأمر الذى دفع نزار غراب المحامى موكلا عن هؤلاء الطالبات بطعن أمام المحكمة على الحكم الصادر، مؤكدا فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور وأخطأ فى تطبيق القانون وتأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب، وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أيدت يوم الأحد قرار كل من الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين زى النقاب، ورفض دعاوى 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
الأمر الذى دفع نزار غراب المحامى موكلا عن هؤلاء الطالبات بطعن أمام المحكمة على الحكم الصادر، مؤكدا فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور وأخطأ فى تطبيق القانون وتأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب، وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
