Tweet
الحديث النبوي هو ما أضيف إلى رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو صفة خُلقية أو سيرة سواء قبل البعثة (أي بدء الوحي والنبوة) أو بعدها حسب الدين الإسلامي.
أنواع الحديث
* الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
*
o الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
*
o الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
* الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
*
o الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
*
o الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
* الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
*
o ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
o ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
* الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم((لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاري و مالك واحد لم يذكره.
* الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
* الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
* الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لم يكن هذا التابعي قد لقي الرسول صلى الله عليه و سلم، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل و الإمام أبي حنيفة و الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
* الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
*
o تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
o تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
o تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
o تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
* الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
* الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.
* الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
* الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
* الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
* الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
* الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
* الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
* الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلاني كتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
* الحديث المصحف و المحرف:
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
* الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
* الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاري و الدارقطني و الحافظ ابن حجر الذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
* الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
* الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
* الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعي قولا كان أو فعلا سواء كان التابعي كبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
* الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
* خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين ، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أرع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
* الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سواء أكان متصلا أم منقطعا )).
* الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
* الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم.
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
* الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.
* الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
- الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر و مكة.....كقولهم(( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
* الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
* الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.
* الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
* الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه و سلم.
* الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
* الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء.
* الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
* الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع الالتابعين عن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
* الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
* المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))
قال ابن صلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
