إعـــــــلان

**آمــال الأقصى** · 08-10-2016, 06:58 PM

رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم

الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات:

يسر:فريق التفريغ بشبكة الطريق إلى الله.

أن يقدم لكم:
تفريغ: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية.

لفضيلة الشيخ/ عادل شوشة.
سائلين الله -عز وجل- أن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه.
وأن يبارك في فريق عمل التفريغ.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا- ثم أما بعد:
فمرحبًا بكم -أحبتي في الله- مع "دورة بصائر" على موقع "الطريق إلى الله"
وما زلنا مع الحديث عن أصول الفقه ومباحث أصول الفقه، تحدثنا في لقاءٍ سبق أحبتي في الله عن أهمية هذا العلم وأدلة هذا العلم، والهيكل العام الذي يُبنى عليه هذا العلم، وتسير عليه مباحث هذا العلم.

الحكم التكليفي:
وفي هذه الدورة -أحبتي في الله- نتعرض كذلك إلى قسمٍ من أقسام الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي والحكم الشرعي التكليفي "هو المطلوب من المكَلف الإتيان به"، لذلك اسمه حكم تكليفي؛ لأنه مطلوب من العبد أو من المكلَف أن يأتي به وهو الواجب والمندوب، مثلًا مطلوب أن يأتي به أو مطلوب منه أن يتركه أو مُخير بين الفعل والترك، يبقى شيء مطلوب من العبد، إما أن يطلب منه الفعل أو يطلب منه الترك أو مخير بين الفعل والترك.

أقسام الحكم التكليفي:
- الواجب: ما طلُب منا فعله على وجه الإلزام.
- والمستحب: ما طلُب منا فعله على وجه الندب والاستحباب، ده طرف يبقى الطرف المطلوب.
- الحرام: الطرف الثاني ما طلُب تركه والكف عنه وهو الحرام؛ فالحرام: مطلوب منا الكف عنه إلزامًا.
-والمكروه: ما طلُب منا الكف عنه تنزيهًا فقط دون الإلزام فهذا كإجمال بالنسبة لمعنى الحكم التكليفي.
- والواسطة في هذا المباح: الذي لا إلزام فيه بالفعل أو الترك فهو مخير بين الفعل والترك. طيب مخير بين الفعل لكن أصل المباح مطلوب من الإنسان يعني مثلًا الأكل والشرب مباح، يأكل ما شاء، الإنسان مش مطلوب منه إنه يأكل أكل معين شرعًا، يأكل ما شاء لكن مطلوب منه أصل المباحات، أصل الأكل والشرب عشان لا يهلك نفسه.

المباح قد يتوصل به إلى المكروه وإلى الحرام وقد يتوصل به إلى المستحب وإلى الواجب.
هكذا فالشاهد من هذا إن المباح كذلك قد يتوصل به واسطة ممكن يتوصل به إلى المكروه وإلى الحرام وممكن يتوصل به إلى المستحب وإلى الواجب، إزاي؟

- واحد بيأكل ويشرب، الأكل والشرب مباح فالأكل والشرب إذا أكل بدون إسراف وبنية التقوي على عبادة الله وطاعة الله دخل فيه، جعلها قربة إلى الله وتحول إلى استحباب، طيب الأكل والشرب أخذ يسرف ويسرف فوقع في المكروه ثم قد يوقعه بعد ذلك في المحرمات فالمباح واسطة قد يصل بالعبد إلى هذا وإلى ذاك. فذاك إجمال كإجمال الحكم التكليفي ما فيه كلفة وفعل مطلوب من العبد؛ لذلك سمي تكليفي أنت مكلف، مطلوب منك أشياء أن تفعلها ومطلوب منك أشياء أن تتركها.

المطلوب منك أن تفعله:
- الواجب والمستحب.
المطلوب منك إنك تتركه:
- المحرم والمكروه.

- الواجب لو فعلته تُثاب ولو تركته تأثم.
- المستحب لو فعلته تُثاب ولو تركته لا تأثم.

أما المحرم لو فعلته تأثم ولو تركته تثاب، المكروه لو فعلته لا تأثم لكن لو تركته تثاب، المباح أنت مخير به لكن من الممكن أن تصل به إلى المستحبات إذا نويت به نيةً حسنة والعكس بالعكس، فهذا بالإجمال فكرة أو مسألة الحكم التكليفي على سبيل الإجمال.
نأخذها بشيء من التفصيل، حكم حكم ونتعرف على مباحث كل حكم من الأحكام الشرعية لنضبط مسألة الحكم التكليفي، إحنا قلنا الأحكام فيه أحكام تكليفية وأحكام وضعية، الأحكام التكليفية اللي احنا ناخدها في هذه الدورة.

الحكم التكليفي الواجب:
- الواجب بالأساس في اللغة أولًا: هو الحتم اللازم؛ يُقال وجبت الشمس إذا سقط قرصها وغاب، هكذا فهذا هو أساس معنى كلمة الواجب، في هذا الباب.
- والواجب في الاصطلاح عند علماء الأصول: "ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه" كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وإخراج الزكاة المفروضة والحج مرة في العمر وبر الوالدين وقول الصدق فكل هذا أُمرنا به أمرًا لازمًا هكذا، فهذا هو الفرق اللازم اللي اسمه الواجب.

الفرق بين الواجب والفرض:
وجمهور العلماء بيسووا بين الواجب والفرض، فعندهم الواجب والفرض بمعنى واحد إلا أن الأحناف خالفوا فقالوا إن الواجب والفرض يختلف عن الفرض عند الأحناف، فقالوا: "إن الواجب هو ما ثبت وجوبه وإن الإنسان لازم إنه يفعله بدليل ظني"، حديث آحاد يعني مش دليل متواتر زي القرآن أو حديث متواتر لكن ما ثبت بتواتر ده بنسميه فريضة.

لماذا فرَّق الأحناف بين الفرض والواجب؟
هو الخلاف يعني بعضه لفظي، يعني عند الأحناف مثلًا الواجب والفرض عندهم إن اللي تارك الواجب يأثم زي اللي تارك الفريضة يأثم لكن عندهم فرقوا تفريق ده عشان مسألة الإنكار لو واحد أنكر فرضًا ثابت بالتواتر ففي هذه الحالة عندهم أنه أنكر حتى آية من القرآن أو حديث متواتر يكفر، أما من أنكر واجبًا لايكفر إنما يأثم من هذا، عمومًا خلاصة المقام إن جمهور العلماء عندهم الواجب والفرض بمعنى واحد لا فرق بينهم عند العلماء، فهذا بالنسبة للتعريف بمعنى الواجب.

مباحث متعلقة بالواجب:
1. ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب
طيب المباحث المتعلقة بالواجب، العلماء ذكروا في هذا مباحث متعلقة بالوجوب أو بالواجب وهو ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي أن نفهم هذا مع هذه القاعدة، هذه إحدى القواعد الأصولية الثابتة بالحقيقة العقلية، ومعناها أن كل ما يوصل إلى الواجب فهو واجب مادام أنه في قدرة المكلف وفي استطاعته أن يفعله.

مثال على هذه القاعدة:
- مثل قراءة الفاتحة في الصلاة هي واجبة لقوله –صلى الله عليه وسلم- "لاصلاةَلمنلميقرأْبفاتحةِالكتابِ" صحيح البخاري، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى حفظ فيكون حفظ الفاتحة واجباً، هذا الحفظ يكون بترديد السورة مرة بعد مرة إلى غير ذلك، طالما الإنسان مستطيعه فهو واجب عليه "فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" والواجب إيه؟ أنه يقرأ الفاتحة في الصلاة، فأصبح حفظ الفاتحة واجب على الإنسان لأن هو يؤدي إلى الإتيان بالواجب المطلوب منه، هكذا.

- وكالسعي في الصلاة المكتوبة، تعلم أساليب العدو في القتال، واجب على الأمة إن يعرفوا أساليب العدو ومكر الأعداء إلى غير ذلك ليدفعوا عن الأمة وليدافعوا عن أمتهم ولدفع العدوان، هكذا، الشاهد أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان دفع الأعداء واجب فأيضًا تعلم أساليب صد عدوانهم يجب على الإنسان وهكذا، يبقى إذًا من القواعد المتعلقة بالواجب، ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

2- ما لايتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب.
هكذا لكن عندنا أيضًا ما لايتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب وهذا أيضًا متعلق بالواجب، ما لايتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، هذا القاعدة تعني أنه إذا تعذر علينا أن نترك الحرام إلا بترك أمر معين يعني فيه أمر معين لو متركتوش هقع في الحرام لكن لو تركته مش هقع في الحرام فأصبح تركه عليه أيضًا واجب فإن ترك هذا يكون واجبًا.

- مثال على هذه القاعدة:
إذا اختلط الحرام بالحلال بصورة يستحيل تمييزها كمن اختلط عليه لحم مذبوح بميتة، بلحم تاني ميت ومش قادر يميز، الاتنين شبه بعض وجنب بعض واتحطوا على بعض في هذه الحالة، طيب هنا لزمه لأن يترك الجميع، ليه؟
لأن هو الوسيلة لأنه لايأكل الحرام إنه ما ياكلش منه خالص، لكن لو اختار كده وهو ما عندوش وسيلة للترجيح فمعناه إنه هو ممكن يا كل الحرام وما لايتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فنعدئذٍ يجب عليه أن يترك الجميع، لكن لو قادر يرجح أو غالب على ظنه إن المزكَى هو ده، المذبوح يعني هو ده والغير مدبوح هو ده له أن يعمل بغلبة الظن لأن غلبة الظن معمولٌ بها شرعًا فهذا بالنسبة لبعض القواعد المتعلقة بالواجب.

تقسيمات الواجب:
كذلك الواجب في تقسيماته له أقسام، الواجب هذا اللي هو المطلوب مننا اللي احنا نعمله على سبيل الإلزام، واللي يتركه يأثم ويُثاب فاعله له أقسام:
1. تقسيمه بحسب ما يقوم به: عيني وكفائي.
فعندنا حاجة اسمها واجب عيني وواجب كفائي ده بحسب من يقوم به، تقسيم الواجب بحسب من يقوم به، عندنا واجب عيني وواجب كفائي؟ يعني إيه؟
-واجب عيني:
هو ما يجب ويلزم كل فرض إنه يعمله من المسلمين، مش لو عمله البعض سقط عن الآخرين، لأ ده المطلوب من كل مسلم إنه يعمله مثل الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان، حج البيت مرة في العمر، فهذه واجبات عينية.
- واجب كفائي:
في حاجة اسمها واجب كفائي يعني إيه واجب كفائي؟
- يعني ينظر فيه الشارع إلى نفس العمل، العمل ده مطلوب يتعمل بغض النظر عن مين اللي عمله يعني لو فعله البعض سقط عن الآخرين، فبهذا الحال اسمه واجب كفائي مثل إمامة الصلاة، الدفاع عن المسلمين، سد حاجة المحتاجين، دفن الميت، صلاة الجنازة، صناعة السلاح، كل هذه وما شابه هذه الأمور، كلها اسمها واجبات كفائية يعني مطالبة إنها تكون موجودة في الأمة لكن إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين.

- طلب العلم الشرعي ده واجب كفائي، يعني يجب إنه يكون في الأمة طلبة علم يحملون أمانة هذا الدين ويعلموا الناس دينهم، لكن كما يجب أن يكون هناك من يسد الثغور لكن إذا وُجد من يقوم بهذا سقط عن الباقين، إذا لم يُوجد أثِم الجميع لأنه يجب أن يكون موجودًا في الأمة وتسعى الأمة إلى فعله فإذًا المطلوب، الواجب المطلوب مننا بالنظر بحسب من يقوم به فيه واجبات مطلوبة من كل مسلم وفيه واجبات مطلوبة كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين هكذا.

2. بحسب وقت آداء الواجب: مضيق وموسع
وعندنا أيضًا واجب حاجة اسمها واجب مضيق وواجب موسع، هذا بحسب وقت أداء الواجب، في شيء مطلوب مننا نعمله واجب علي إننا أعمله وأثم لو ما فعلتوش بس فيه حاجة وقتها ضيق لازم أعملها في وقت واحد وحاجة وقتها موسعة، ممكن ما أعملهاش دلوقتي أعملها بعد شوية.
- الواجب المضيق:
مثلًا الواجب المضيق: هو ما كان في وقته المحدد له شرعًا لايسعه إلا فعله فقط زي صوم رمضان فإنه لا مجال فيه لتأخيره، ليه؟
- لأنه شهر واحد واليوم الواحد مفيش فيه إلا صيام واحد، ما ينفعش تصوم مرتين في اليوم لأن اليوم لا يتسع إلا لصيامٍ واحد هكذا فبنسمي صيام رمضان، اسمه إيه؟ واجب مضيق لأنه في وقته ضيق ما ينفعش تعمله إلا في الوقت المطلوب فيه، غير كده يبقى ما ينفعش تتركه إلا إذا كنت معذور فهكذا.
- واجب موسع:
وعندنا واجب موسع فهو "ما يمكن أن يؤدى فيه هذا الواجب في وقته المحدد له شرعًا ويبقى فائض وقت آخر" زي مثلًا الصلاة، الصلاة لها طرف ابتداء وطرف انتهاء، أوقات الصلاة، فإذًا مثلًا وقت صلاة الظهر من حيث يعني لما تزول الشمس في كبد السماء تبقى الشمس كده في نص السماء وتبتدي تتجه ناحية الغروب، سابت جهة الشروق وتبتدي تتجه لغاية أن يصبح ظل الرجل مثله اللي هو دخول وقت العصر، طيب ما بين وقت الظهر وما بين وقت العصر، ما بين الوقت ده الواحد ممكن يجيب كام أربع ركعات؟ كتير.

يبقى واجب الصلاة الآن، الصلاة واجبها موسع مش مضيق فالإنسان المطالب "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" النساء: 103، فأنت مطالب أن تأتي بالصلاة في وقتها، لكن وقت الصلاة، واجب الصلاة هذا مضيق ولا موسع؟ هكذا، لأ واجب موسع، للمسلمين إن هما، يعني النبي –صلى الله عليه وسلم- في صلاة العشاء صلى في أول وقتها، يعود المسلمين، أخرها أحيانًا بالمسلمين وصلوا جماعة إلى قرب نصف الليل لأن الوقت موسع فيسع إن أجيبه في أول الوقت ويسع إن هو يتسع بس مخرجش الصلاة عن وقتها فده اسمه واجب موسع؛ لأنه في وقت ممكن أجيبه دلوقتي وممكن أجيبه بعد شوية لأنه يمكن أن يؤدى في وقت الواجب ويبقى فائض آخر من وقت يفعل فيه، هذا بالنسبة لاختصار شديد لهذه التقسيمة، بهذا المعنى.

3. تقسيم علماء الأصول: واجب معين وواجب مخير
كذلك من ضمن التقسيمات يقسم علماء الأصول الواجب إلى قسمين بحسب تعيين الواجب والتخيير فيه.
- واجب معين:
قالك ينقسم الواجب برده إلى واجب معين لايقوم غيره مكانه وذلك كالصلاة والصوم، ده اسمه واجب معين، انت مطلوب منك تصلي يعني تصلي، تصوم يعني تصوم، هكذا، ما ينفعش تعمل حاجة خلافها.
- وفي حاجة اسمها واجب مخير:
ربنا أوجب على الإنسان كفارة مثلًا، كفارة اليمين لكن الله –سبحانه وتعالى- ابتداءً خيره، فبين الله –سبحانه وتعالى- أنه مخير بين عتق رقبة وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فابتداءً هو واجب مخير، يعني دلوقتي لو هو يقدر على واحدة من التلاتة دولت يقدر عليها ما يجبش عليه واحدة منهم، لو يقدر يعتق رقبة، يقدر يطعم عشرة مساكين، يقدر يكسوهم اللي هو الإنسان اللي هو حنث في اليمين، حلف وما وفاش باليمين، يبقى ده ويقدر يعمل حاجة من التلاتة دول،
مخير يعمل أي واحدة، ما قدرش أقوله لأ اطعم، أو لأ اكسوا أو لأ أعتق لأن هو مخير ما دام مستطيع لواحدة من التلاتة دول بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة، إن لم يستطع يتعين عليه الصيام فيصوم ثلاثة أيام فده مثال للواجب المخير، يبقى الواجبات على الناس أنا أفهمها في حاجة اسمها واجب معين وحاجة اسمها واجب مخير فهكذا.

ما هي الحكمة في الإيجاب الشرعي؟
طيب الحكمة في الإيجاب الشرعي الذي أوجبه الله على العباد، لقد أوجب على العباد هذا لحكم منها:-
- التعبد لله تعالى وتقديس الله وامتثال أوامر الله، للقيام بحق العبودية .
أنت عبد لله –عز وجل- ومن خصائص العبودية أن تفعل ما أمرك به سيدك ومولاك وتسير على وفق ما طلب منك سبحانه وتعالى فيفعل الإنسان ذلك فالواجبات هذه لذلك.
- ثم لإصلاح نفس العبد.
ولا يتأتَّي هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلحه ويوجهه؛ لأن طبيعة الإنسان أن النفس أمارة بالسوء فإذا لم تجد إليه واجبات توجب عليه وتكون فيها صلاحه وترك على التخيير فإنه سيميل إلى أهوائه، إلى شهواته، يقع في أخطاء.
- كذلك من حكمة الإيجاب إصلاح الأمة.
وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله بها الأمة لإقامة مجتمعها وصيانة لها وحفاظًا لعزتها وكرامتها فهكذا، هذه واجبات كفائية تجعل الأمة في منعة من أعدائها وتكون عزيزة كريمة، نحن مطالبون أن نفعل ذلك وأن نجلب لأمتنا ما يجلب هذا النفع، فهذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بالواجب من أحكام وما يتعلق به من مباحث.

الحكم الشرعي المندوب:
كذلك من الأحكام الشرعية المندوب وهو الأمر
المستحب: الذي يُطلب من فاعله دون إلزام، يعني مطلوب من العبد يعمله دون إلزام، وقد يُسمَّى المندوب ده المستحب، وقد يُسمَّى النفل، وقد يُسمَّى السُنَّة هكذا؛ فدي بتبقى اسمها: مُستحبَّات مطلوبة؛ من فعلها يُثاب ومن تركها لا يأثم، وأبواب المندوبِ واسعةٌ جدًا، والمستحبَّات كثيرة جدًا وده من رحمة الله بعباده إنه جعل طرق التقرب إليه كثيرة، احنا عارفين الواجب ده، قال الله في الحديث القدسيِّ: ".. وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُ عليه.." ده أحب شيء تتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- الفرائض.

من رحمة الله عز وجل أن وسَّعَ أبواب التقرب إليه.
طيب المندوبات بقى والمستحبَّات: "..وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أُحبَّه.." صحيح البخاري، يبقى النوافل بتحمي حِمى الفرائض، وترقِّي العبد في مقامات العبوديَّة؛ لذلك من رحمة ربنا إنه بعد ما أوجب الواجبات اللي ميسعش الإنسان إن هو يفرِّط فيها –زي ما تحدَّثنا- ويأثم لو فرَّطَ فيها، من رحمة ربنا –سبحانه وتعالى- بينا إن هو جعل أبواب التَرَقِّي في الدرجات العلى والتقرُّب إلى الله واسعة، مجعلهاش في نوع واحد، لإن لو جعلها في باب واحد بس قد يشقُّ على أناس، ويسهل على أناس، لكن وسَّع في ذلك؛ عشان كل إنسان يأخذ من المستحبَّات ما تهواها نفسه وما يكون سهلًا عليه؛ فيستكثر منها فيكون عنده أبواب للترقِّي في نعيم الله، هذا من عظيم رحمة الله بعباده، لذا أبواب المندوب واسعة جدًا –بفضل الله سبحانه وتعالى- بحيث لا يستطيع فرد مهما أُوتي من قوة التحمل، ووافر الهمة أن يُحيط بها أو يُحصيها.

وقت صلاة الليل المتسع مثالٌ على رحمة الله عز وجل بعباده.
فمثلًا في باب الصلاة شُرعت صلاة الليل من ثُلثِ الليل إلى ثُلثيه وهذه عبادة عظيمة شُرعت، وهي مُستحبَّة، وشرُعت للإنسان ليتقوى عليها؛ فمن كان من أهل العزيمة، ويستطيع أن يستكثر، ومن كان أقل يأتي بأي شيء؛ فجُعلت صلاة الليل لها وقتُ متسع من بعد العشاء إلى الفجر يفعلها الإنسان هكذا.
الشاهد أبواب المندوبِ كثيرة منها ما هو مستحب: منها الصيام، منها القيام، بل المباحات إذا فعلها الإنسان بنيَّةٍ صالحة فهي أيضًا تدخل في المستحبات؛ فهذا من عظيم فضل الله بعباده.

حِكمةُ المندوب.
شُرع المندوب -اللي هو المستحب ده- لحِكَمٍ عظيمة وهي:
- جبرُ النقص الحاصلِ في الواجبات؛ لإن الإنسان مهما أوتي من إيمانياتٍ عالية، يعني مثلًا لو احنا دخلنا صلِّينا العِشاء، صلاة العشاءِ واجبة، هل كل من صلَّى العشاء خد أجر العشاء كامل؟
-أبدًا، قال رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم-: "إنَّ الرَّجلَ لينصرِفُ ، وما كُتِبَ لَه إلَّا عُشرُ صلاتِهِ تُسعُها ثُمنُها سُبعُها سُدسُها خُمسُها رُبعُها ثُلثُها ، نِصفُها" حسنه الألباني، يعني كل واحد يدخل يصلي الصلاة، وياخد عُشر الأجر، طب ده على حسب إيه؟
-على حسبِ الخشوعِ في الصلاة، الإنسان عشان يجد الخشع الكامل يصعُب؛ فعندئذٍ يُجبر هذا النقص بماذا؟
- هذا النقص يُجبرُ بالنوافل، لو حدث نقص الإنسان يجاهد نفسه في الفريضة أن يخشع الخشوع الكامل ليأخذ أجر أعلى، والنقص الذي يتأتَّى إليه –وحتمًا يتأتَّى إلى الإنسان شيء من النقص- تجبره النوافل؛ فالنوافلُ والمندوب يجبرُ النقصَ في الفرائض.

المُستحبَّات من حِكَمِها:
- أنها تفتح المجال لصلاح النفوس، وإشباع نهمتها من العبادة والتقرب إلى الله –سبحانه وتعالى-.
-فيها مجال لإصلاح المجتمعات، وللعون للإنسان "واللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ" صححه الألباني.
-كذلك بالنوافلِ يتفاضل المؤمنون بالإيمان والصلاح في الدنيا والآخرة، والجنَّةُ درجات هكذا، الشاهد أن المستحبَّات لها درجات؛ فعلى الإنسان أن يُراعي هذه المستحبَّات وأن يسير على وِفق ما أراد الله –سبحانه وتعالى- وهي كثيرة –بفضل الله عزَّ وجل- فهذا بالنسبة للمندوب، وما يتعلَّقُ به من أحكام.

من الأحكام الشرعية التكليفية: المباح.
من الأحكام الشرعية التكليفية أيضًا المباح.
المباح:
- هذا هو ما استوى طرفاه، ما أذن لنا فيه أو أذن لنا شرعًا في فعله أو في تركه، بغير مؤاخذة ولا مدح فيه بين الفعل والترك.
- لماذا يدخل المباح في الأحكام التكليفية؟
بعض الناس استشكل لماذا يدخل المباح في الأحكام التكليفية إذا كان الحكم التكليفي بالأساس هو ما طلب من الإنسان منه في كلفه؟، يعني يتطلب من الإنسان أن يتكلف فعلًا أو تركًا، فتكلف الفعل أخذناه وهو الواجب، والمستحب وهو المندوب، طيب المباح لا فيه فعل ولا فيه ترك، ما الذي يدخله في الأحكام، لذلك بعض الأصوليين لم يدخله في الأحكام التكليفية، لكن هو يدخل، لماذا ؟
لأنه كما أشرت قبل ذلك إلى إن أصل المباح قد يكون مطلوبًا مثل الأكل والشرب، أصل الأكل والشرب مطلوب، لكن أنت مخير تأكل ما تشاء.
كذلك هو واسطة، من الممكن أن تصل به إلى حرام وممكن أن تصل به إلى مستحب، فينبغي أن تعرفوا ..بالإنسان أن يعرف هذه المباحات وأن يعرف كيف يتوصل بها إلى المستحبات ليفعل والأمور التي توصله إلى المحرمات ليترك، ونفس المثال الأكل والشرب ذاته المثال لو نوى به نية صالحة وتقوي على طاعة الله، الإعانة على العبادة، على الطاعة، جعل المباح قربة إلى الله –سبحانه وتعالى- طب لم يبال بذلك وظل يتخم نفسه ويأكل هكذا ويستكثر؟ وقع في الثقل والتكاسل وفي المكروه، الذي يبعده عن العبادة، فهذا بالنسبة لهذه المسائلة.

كيف يُعرف المباح؟
إذًا كيف يعرف المباح؟ كيف نعرف المباح؟
- يعرف المباح بشيء اسمه الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، المباح يعرف بطريقين:
- الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية، يعني إيه؟
- المقصود بذلك ما لم ينزل فيه نص من الله –تعالى- يحرمه أو ينهى عنه فالأصل في الأشياء أنها مباحة، نحن نقول الأصل في الأشياء الإباحة.
ما الدليل على هذا الكلام؟
ربنا –سبحانه وتعالى- قال " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" البقرة:29، من رحمة ربنا –سبحانه وتعالى- إن الحلال كثرة وإن الحرام قلة، الحلال لا يسأل فيه عن دليل، الحرام الذي يسأل فيه عن دليل.
يعني لو جيت لحضرتك وقلت لك ما هو الدليل على إن التفاح مباح؟ أو إنه حلال، هذا سؤال خطأ، لا ينفع أن أسأل هذا السؤال، لماذا؟ لأن الذي يسأل، الأصل إن ربنا خلق لنا كل شيء، الأصل في الأشياء الحِل، الإباحة، الطهارة، الذي يحتاج إلى دليل الحرام، هو الذي يسأل فيه على دليل، أما ما سوى ذلك فالأصل فيه أنه حلال، "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ" النساء:24، يحل لكم ما وراء هذا بعد ذلك، بعد أن فصل عليك ألوانًا من المحرمات، فهكذا.

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن هناك دليل بتحريمها.
لذلك الصحابي لما ذهب وسأل النبي –صلى الله عليه وسلم- في شأن الحج فقال : "يا رسول الله ما يلبس المحرم" ـ السؤال هنا خطأ، لما يقول له ما يلبس المحرم؟ الإجابة الطبيعية لما يقول ما يلبس المحرم الإجابة على هذا السؤال ماذا تقول؟
يلبس المحرم كذا، وكذا، وكذا، هذه الإجابة الطبيعية، لكن لأن السؤال خطأ، الرسول صرفه إلى السؤال المفروض يسأله، المباح الأصل الحِل، أعرف المنهي عنه وما غيره هو المباح، فالرسول جاوب على السؤال اللى المفروض يسأل ، يقول له يا رسول الله ما يلبس المحرم – ماذا يلبس- انظروا الإجابة لا يلبس، لا يلبس! المفروض يسأل عن الذي لا يلبسه ـ ، فقال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ...الحديث" صحيح البخاري، فالشاهد من هذا أن الأصل في الأشياء معرفة الإباحة، إن كل ما لم يرد فيه نص بالتحريم اسمها براءة أصلية، الأصل في الأشياء الإباحة، براءة أصلية أو إباحة عقلية إن الأصل إن ربنا حلل لنا كل شيء والحرام هو الذي يحتاج إلى دليل، فعندي شيء مهما كان هذا الشيء مستجد وأنا لا أعرفه، هل فيه نص يبين إنه حرام؟ أو يبين إنه لا يجوز؟ سواء نص فيه مخصوص أو هو يقاس على شيء حرام، لا، لا يوجد، إذًا خلاص المسألة حلال، أما إذا كان هذا الشيء ورد فيه نص بعينه أو لم يرد في عينه لكن يلحق بالقياس على شيء آخر محرم في هذه الحالة يكون حرام ، أعرف المباحات بالبراءة الأصلية وكذلك بمسألة الإباحة العقلية، هكذا، كذلك والإباحة العقلية تسمى عند بعض الأصوليين استصحاب العدم الأصلي.

ما هي الإباحة الشرعية ؟
الإباحة الشرعية المقصود بها ما ثبتت إباحته بنصٍ شرعي مخصوص، بشبه مخصوص كما قال الله " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" البقرة:275 ، هذا نص مخصوص على حِل البيع، " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ "البقرة:187، فبين الله –سبحانه وتعالى- أن الحِل أو الإباحة في بعض أشياء نص عليها أنها مباحة، فهذا يبين أن هذا اسمه حِل شرع، فالطريق إلى معرفة الإباحة نصوص شرعية بينت أن أمور بعينها مخصوصة مباحة أو نصوص أو أشياء لم يرد فيها نص بالنهي أو بالتحريم فعندئذٍ اسمها الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية فهكذا، فهذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بمسائلة المباح.

من الأحكام التكليفية: الحرام.
- معنى الحرام لُغةً:
طيب الحرام، الحرام بالأساس في اللغة هو الممنوع، يقال أرض حرام أي ممنوع دخولها، أو الصيد فيها، ومنه سميت أرض مكة بالحرام؛ لأن الله حرم فيها ما أباح في غيرها، من الصيد وقطع الشجر، ومن هذا المعنى قوله تعالى عن موسى – عليه السلام – "وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ" القصص:12، أي معناه وهو طفل منعناه أن يقبل ثدي غير ثدي أمه فهكذا، فأصل الحرام المنع هكذا، ومنه قوله – تعالى- عن بني إسرائيل: " فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ" المائدة:26، فذلك بعد أن أحجموا عن القتال منعوا من دخولها فهذا المعنى اللغوي لكلمة حرام.

المعنى الشرعي:
هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وهو بهذا المعنى ضد الواجب، الذي يفعل الحرام يعاقب الذي يتركه يثاب.

ومن أمثلة الحرام:
1- طبعًا الشرك بالله.
2- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
3- أكل الربا، أكل مال اليتيم، وسائر المعاصي والذنوب،
فالحرام كل ما نهى الله عنه نهي تحريم لا نهي تنزيه، والإنسان مطالب إنه يتعرف على المحرمات.

تَعلُّم المناهي سبيل للنجاة من الحرام واتباعُ أوامرِ الله.
يعني أنا أقول بهذه المناسبة أي إنسان يريد أن يضبط دينه من قريب عليه أن يتعرف على المحرمات والمناهي؛ لأن الإنسان إذا تعرف على المناهي فما سواه هو الحلال الطيب، وفي التعرف على المناهي ضمنًا التعرف على الأوامر كما هو مقرر في القاعدة الأصولية؛ النهي عن شيء أمرٌ بضده، لما ربنا ينهي عن الكذب أمر بالصدق فالإنسان إذا تعرف على المناهي ضمنًا يتعرف على الأوامر، ولأن التعرف على النواهي فيه للإنسان سبل النجاة، لماذا؟ لأنه إن لم يتعرف عليها سيقع فيها، ويورد نفسه موارد الهلكة إذا لم يتعرف عليها، قال الله عن أهل النار "وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ" الملك:10، هكذا قالوا، كيف يعقل الإنسان، "وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ " العنكبوت:43، فالإنسان يعقل ويعرف بالعلم وأن يوطن نفسه ويسأل وأن يتعرف على المحرمات وعلى الأشياء التي توقعه في الحرام لكي يبتعد عنها فالإنسان مطالب بذلك، فهذا بالنسبة إلى المعنى الإجمالي لمسائلة الحرام.

أقسام الحرام:
بعض المباحث في الحرام في هذا الباب الذنوب المحرمة كلها محرمة، ولكنها ليست على درجة واحدة فمنها كبائر، ومنها صغائر، فينقسم الحرام إلى قسمين:
- كبائر هي الذنوب أو المعاصي الكبيرة البالغة مبلغها في القبح، والفحش، والفظاعة.
- ومنها صغائر وهي دون ذلك، قال الله –سبحانه وتعالى-: "إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا " النساء:31، فالإنسان إذا اجتنب الكبائر فربنا يكفر عنه الصغائر ويغفر له اللمم -بفضل الله سبحانه وتعالى- "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ" النجم:32، يعني إلا الصغائر، وقد نص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على كثير من الكبائر فقال – صلى الله عليه وسلم – " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسولَ اللهِ : وما هنَّ ؟ الشِّركُ باللهِ ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ " صحيح البخاري، فهذه كلها من الكبائر.
فينبني على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر الحكم بالتثبت ورد الشهادة لا يكون إلا لمرتكب الكبائر لأن مرتكب الصغائر لا يخلو منه أحد، وكتب على الإنسان نصيبه من هذا، لكن الإنسان مرتكب الكبائر المجاهر بها فاسق، لا يقبل في الشهادة والشهادة تحتاج إلى إنسان عدل، فلذلك الإنسان ينبغي أن يعرف الحرام على أنواع، لأنه إذا لم يعرف هذه التقسيمة ممكن أن يقع في أخطاء؛ يأخذ واحد بصغائر يرد شهادته، مثلًا والصغائر لا ترد بها شهادة إنما ترد لمن يرتكب الكبائر، وهكذا.

إذًا من هنا يتبين أهمية إن الإنسان يتعرف على هذا الحكم، وعموم الكبائر كل ما ورد الوعيد على فعله أو اللعن بفعله والصغائر ما دون ذلك،.
كذلك الحرام من الحرام ما هو محرم لذاته ومنه ما حرم تحريم الوسائل مش لذاته؛ إنما لسد الذرائع، نحن كنا نتكلم في أبواب النكاح في الفقه لما تكلمنا قلنا النظرة محرمة تحريم وسائل ليست محرمة تحريم ذاتي، محرمة من أجل إن الإنسان يحفظ نفسه، يحفظ فرجه، لكن لأن فيه فرق، المحرم لذاته الأصل تركه مطلقًا، المحرم تحريم وسائل يباح للإنسان أن يفعله عند الاحتياج.

الفرق بين الاحتياج وبين الضرورة
فيه فرق بين كلمة الاحتياج وكلمة الضرورة، يعني الضرورة تبيح أي شيء، الضروريات تبيح المحذورات، سواء محرم لذاته، لكن عند الاحتياج، ما يحتاج إليه، فلما اعرف إن هذا الشيء محرم لذاته أبتعد عنه، أصل فيه احتياج أبتعد عنه، ربنا محرمه عليَّ أطلب غيره وربنا لن يُحرم علي شيء يوقعني في العنت أبدًا -سبحانه وتعالى-، إلا إذا اضطررت فهذا موضوع ثاني، لكن احتياج مثل ما يكون أفضل وأحسن يجلب نفع معين، نعم، إذا كان سيجلب نفع معين ومحتاج إلى فعله وهو محرم لذاته لن يصلح أن افعله، لكن محرم لغيره يصح في مثل هذه الحالة أن يفعله الإنسان، هكذا.

مثل النظر، أُبِيحَ النظر إلى المخطوبة؛ لأن النظر محرم لغيره وليس لذاته، فأُبيح النظر للمخطوبة، أبيح النظر للمريضة، أبيح النظر عند الضرورة وأمن الفتنة من المرأة إلى الرجل إلى غير ذلك، فهذا لأنه محرم لغيره وليس لذاته، لو كان لذاته لن يكون هكذا أبدًا، فمعرفة هذا يضع الحكم في موطنه وفي يعني تأصيله الشرعي الصحيح.

طيب إذًا حرام لذاته هو الأمر الفاحش الغليظ الذي يؤدي إلى فساد عظيم في إحدى الضرورات الست:
الدين، النفس، المال، العرض، النسل، العقل، فأي شيء يؤدي إلى فساد هذه الأشياء، فساد الدين، فساد النفس، فساد المال، فساد العرض، فساد النسل، فساد العقل، فهذا من المحرمات لذاتها، وكذلك عموم الكبائر هي من المحرمات لذاتها.

وهناك من الحرام ما حرمه الله؛ سدًا لذريعة الوصول إلى الحرام
كتحريم الخلوة بالأجنبية، والنظر إليها، هو ليس لذاته، لكن كي لا يوصل للوقوع في الحرام أو الوقوع في الفاحشة، وسفر المرأة بغير محرم لأنه قد يجر إلى الزنا، وتحريم قبول الهدية من المَدين لأنه قد يكون فيه ربا، يعني يتواطأ، يعني يقول له أنا أعطيك أسلفك ، ولم يطلب منه أن يرد بزيادة، لكن عُرفًا يكون جرى شرط إن لما ترد لي ترد لي هدية معها هكذا، إذًا الهدية منه هكذا، القاضي لا يقبل الهدية أبدًا مطلقًا من الناس، لماذا؟
- لأن ممكن يحابي أحد على حساب أحد، فهذا اسمه تحريم لسد الذريعة، هكذا.

مسألة: هل يكون العبد طائعًا وعاصيًا في وقت واحد؟
هل يكون العبد طائعًا عاصيًا في وقت واحد؟
هذه أيضًا من ضمن المباحث المتعلقة بالحرام ينفع إن الواحد يجمع ما بين الاثنين في وقت واحد؟ يكون طائع وعاصي في نفس الوقت؟

مثال الصلاة في الأرض المغصوبة:
هذه المسائلة يذكرها العلماء في هذا الباب ويضربون لذلك أمثلة منها:
- الصلاة في الأرض المغصوبة، فالإمام أحمد يرى في هذه المسألة أن الصلاة في غصب ، عينها في غصب لأن قيام المصلي وقعوده على هذا المكان، قال لك الصلاة هنا باطلة ، جمهور العلماء قال لك لا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولكن الجهة هنا منفكة، يعني واحد صلى على أرض مسروقة، أو بلاش أرض، لبس، ستر عورته، -الإنسان مطالب إنه يستر عورته - بملابس مسروقة هكذا، هنا الصلاة صحيحة أم باطلة؟ ينفع يكون مثاب وهو عاصي في نفس الوقت، فبعض العلماء قال لك لا هو صلاته باطلة لا يصح، بعض العلماء الجمهور قال لك لا، في شيء اسمه انفكاك الجهة.
انفكاك الجهة، ماذا يعني؟
- يعني هذا الشيء منهي عنه في الصلاة أم منهي عنه مطلقًا، السرقة منهي عنها في الصلاة بس أم مطلقًا، لا منهي عن السرقة مطلقًا، الإنسان مطالب بأن لا يسرق، طيب هذه اسمها جهة منفكة ليس منهي عنه للصلاة، الإنسان صلى في ثوب مسروق صلاته صحيحة لكنه آثم بارتداء الثوب المسروق والانتفاع بشيء محرم، فهذا يسميه بأنه انفكاك الجهة، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذه نقرة وهذه نقرة أخرى، فهذا بهذا المعنى قد يكون طائعًا عاصيًا في وقتٍ واحد على هذا الوضع.

حِكمة وجود الحرام في الشريعة:
- التعبد والابتلاء.
- الحفاظ على الضروريات السِّت وهي:
1- الدين.
2- والعقل.
3- والنفس.
4- والعرض.
5- والمال.
6- والنسل.
لأن معظم المحرمات لذاتها بالأساس داخلة في الأشياء التي تضر بالدين، وبالعقل، وبالنفس، وبالعرض، وبالمال وبالنسل، هذا أصل في الشريعة وكل ما أضر بهذه الضروريات الستة التي من المطلوب الحفاظ عليها ومطلوب من إمام المسلمين أن يحافظ عليها وكل ما أدى إلى فسادها كان محرمًا، وكذلك الحرام في سد الذرائع إلى الوقوع في الفواحش وفي المحرمات فهذا بالنسبة له، الحكم الأخير، التكليف الأخير في الأحكام التكليفية.
به ننهي هذا اللقاء ...

المكروه::
والمكروه هو: ما تعافه النفس وتنفر منه لغةً.
وفي الاصطلاح الشرعي هو: الأمر الذي لا يُعاقَب فاعله، ويُثاب تاركه.
ومعنى ذلك أن الشيء الذي نُهينا عنه نهيَ تنزيه فقط لا إلزام يعني إيه؟ الأحسن معملوش؛ لإن لو عملته ممكن يؤدي إلى الوقوع في الحرام فيكون الأفضل، لو عملته مأثمتش، لكن لو تركته أُثاب؛ لإنه مكروه، الأحسن تركه؛ لإنه التساهل في المكروهات بيؤدي بعد ذلك في الحرام، ولكن علينا أن نعلم إن المكروه مش كل لفظ جه في القرآن والسنة هو المكروه الاصطلاحي اللي احنا بنتكلم عنه ده فأحيانًا يُعبَّرُ عن المكروه بالحرام وقد جاء هذا في القرآن الكريم ومن ذلك قول الله –سبحانه وتعالى-: "كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا" الإسراء:38، بعد أن ذكر قتل النفس، والزنا، وأكل مال اليتيم، واتباع الظن، والكبر قال: "كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا"، فعبَّر عنه بالحرام، لكن المكروه اللي احنا بنتكلم عنه هنا اللي مطلوب من الإنسان ألّا يفعله "تنزيهًا" وليس تحريمًا؛ فهذا من هذا الباب.

فأمثلةُ المكروه:
- تأخير الصلاة عن أول وقتها مكروه؛ لإن الأفضل الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها.
-التوسُّع في المأكل والمشرب، والملابس، والزينة –هو وإن كان مباحًا- لكن التوسع فيه زيادة على الإنسان يؤدي إلى الكراهة، إذا وصل إلى حد الإسراف يؤدي إلى الوقوع في الحرام هكذا.
- تأخير الفطور،وتعجيل السحور في الصوم؛ فالمستحب تعجيل الفطور، تأخير الفطور مكروه، المستحب تأخير السحور فتعجيله يدخل في الكراهة هكذا فدي من المكروهات.
- إضاعة المال "..وكرهَ لكم ثلاثًا قيلَ وقالَ وكثرةَ السُّؤالِ وإضاعةَ المالِ.." صحيح مسلم.
- الجلوس على مكرمة إنسان –إلا بإذن- رايح أزور واحد وفيه كرسي مخصوص بيه إلا بإذنه أقوم مقوِّم إنسان في بيته من غير إذنه؛ فهذا أيضًا يُكره، وما إلى غيرِ ذلك.

من حِكمة المكروه:
1- الحفاظ على جانب الحرام -وهذه درجة بعد درجة: سدُّ الزرائع- الحفاظ على جانب الحرام، يعني الإنسان زي إنه بيعمل لنفسه حِمَى، بيعمل لنفسه سدّ كده عشان ميُقعش في الحرام؛ فيبتدي يترك الحاجة اللي ممكن توقعه في الحرام، لإن الحرام ارتكابه ليس بالأمر الهيِّن.
2- استكمال النزاهة، وسمو الأخلاق، وحسن السمعة؛ فهذا من المروءة إن الإنسان يكون تاركًا للمكروهات.
3- الحرص على الفضائل.
فكل ذلك –بفضل الله سبحانه وتعالى- يعني يُبيّن أهمية الإنسان يتعرَف على المكروه، بذلك نكون قد تعرَّفنا بإختصارٍ شديد على أهم المباحث التي تتعلَّق بالحكم التكليفي وهو مبتغانا في هذه الدورة.
أسأل الله –سبحانه وتعالى- أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يُعلمنا ما جهلنا، ويرزقنا العلم والعمل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك.

تم بحمد الله.
شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى الله.
وتفضلوا هنا:
https://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

وللمزيد من تفريغات الفريق تفضلوا:
هنـــا
ونتشرف بانضمامكم لفريق عمل التفريغ بالموقع.
فرغ درسًا وانشر خيرًا ونل أجرًا
رزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول.

**بذور الزهور** · 08-10-2016, 08:24 PM

رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

**سهير(بنت فلسطين)** · 09-10-2016, 12:05 AM

رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخيتي وبارك الله في مجهودك

***أمة الرحيم*** · 09-10-2016, 01:23 AM

رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

جزاكم الله خيرًا ... وبارك الله فيكم

**مالي حب سواك يا رب** · 12-10-2016, 02:40 AM

رد: مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

جزاكم الله خيرًا
وبارك الله في جهودكم

إعـــــــلان

مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

مادة الفقة وأصوله :: الدرس السابع (استكمال الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه) :: دورة بصائر العلمية 2

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق