إعـــــــلان

**بذور الزهور** · 17-08-2015, 05:51 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبًا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات ولقاء جديد من لقاءاتنا العلمية، ولقاءنا اليوم سيكون مع علم جديد وهو لقاء بعنوان "مقدمة حول علم أصول الفقه". لو أردنا أن نضع هدفًا لهذا اللقاء لقُلنا أن هذا اللقاء ليس الغرض منه هو مُدارسة علم أصول الفقه ولكن الغرض من هذا اللقاء هو التعريف بهذا العلم، وجود مقدمة تمهيدية للتعامل مع هذا العلم، نُبيِّن فيها ما هو تعريف علم أصول الفقه، ما هو هذا العلم؟ ما فائدته كعلم شرعي وما فائدته خاصة بالنسبة لحياتي أنا وفي مدارستي.
ما هو علم أصول الفقه؟
فلو أردنا أن نبدأ أولًا بالتعريف بالعلم ما هو علم أصول الفقه؟ معنى علم أصول الفقه؟ كما نرى كلمة أصول الفقه هي كلمة مركبة من كلمتين أصول وفقه، فلو بدأنا أولًا بتعريف الفقه فنكون قد عرفنا علم الفقه في لقاءاتنا السابقة في مدارستنا حول شرح الفقه الميسر
فعرفنا الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وعرضنا التفصيل أيضًا أو الزيادة بالنسبة لهذا التعريف هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا بالنسبة لتعريف الفقه .
فما معنى الأصول؟ الأصول في اللغة جمع أصل وأصل الشيء هو ما ينبني عليه الشيء، فالأصل قد يطلق مثلًا على أساس البيت فأصل الشيء هو الأساس الذي يتركب عليه الشيء وينبني عليه الشيء فكذلك الحال أيضًا هنا بالنسبة لعلم أصول الفقه. هناك لدينا علم هو الفقه وهو العلم الذي يتعامل مع الأحكام العملية، هو العلم الذي يفصل لي الأحكام العملية، أصول الفقه هو العلم الذي يضبط لي هذا العلم هو الذي يضبط لي الفقه نستطيع أن نعرف علم أصول الفقه ونقول: "هو العلم الذي يتناول القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه" فعلم الفقه هو العلم العملي، علم أصول الفقه هو العلم الذي ينبني عليه علم الفقه والأساس لعلم الفقه فإذًا علم الفقه يتناول الأحكام، علم أصول الفقه لا يتناول الأحكام بل يتناول كيفية الوصول إلى هذه الأحكام.

المراحل التاريخية التي مر بها علم أصول الفقه:
إذا أردنا أن نستعرض كمقدمة أيضًا لهذا العلم، البداية التاريخية والمراحل التاريخية التي مر بها علم أصول الفقه فنستطيع أن نقول أن علم أصول الفقه نشأ منذ النشأة الأولى لعلم الفقه فلا يُتصور أبدًا أن يكون هناك فقه ويكون هناك هذا الاستنباط العملي للأحكام الشرعية بغير وجود قواعدٍ تدل عليه وتأصل لهذا الاستنباط وتأصل لهذا العلم العملي، فنستطيع أن نقول أن علم أصول الفقه قديم قدم الفقه ذاته فنستطيع أن نقسم المراحل التي مر بها علم أصول الفقه للآتي:-
1- المرحلة الأولى.. العهد النبوي
نستطيع أن نقول أن علم أصول الفقه كان موجودًا منذ عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- ففي عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- كان رسولنا –صلى الله عليه وسلم- هو الذي تؤخذ عنه الأحكام هو المُشرع، كانت الأحكام في عهده عبارة عن وحي يوحى إليه –صلى الله عليه وسلم- فكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو الذي يعلمنا هذه الأحكام لسنا نحن الذين نستنبط هذه الأحكام ولكن مع ذلك بدأت البوادر الأولى لوجود بعض آليات الاجتهاد مثلاً في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-.

الاجتهاد في فهم النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
مبحث الاجتهاد من المباحث التي يتعامل معها علم أصول الفقه فنقول مثلًا في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حدثت هناك واقعة مثل هذه الواقعة التي وردت عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال لنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لما رجع من الأحزاب "لايُصلِّيَنَّ أحدٌ العصرَ إلا في بَني قُرَيظَة" صحيح البخاري

هذا نصٌ وأمر من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لأصحابه، لا تصلوا العصر هنا بل من أراد أن يصلي العصر فليصليه في بني قريظة، فعندما انطلق الصحابة -رضوان الله عليهم- أذن عليهم العصر في الطريق، فهنا اختلف الصحابة في تنفيذ الأمر النبوي، ترى هل المقصود ألا يصلي أحد منا العصر إلا في ديار بني قريظةأم أن المقصود أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أراد منا ألا نصلي العصر في ديارنا وعلينا أن نتوجه إلى بني قريظة فإذا ما أذن علينا العصر نصليه في طريقنا،

فهنا اختلف الصحابة على هذين القسمين: قسم اجتهد وقال: لا بل نبادر بالصلاة ونصلي في الطريق، قسم آخر قال: بلى نلتزم بنص الأمر الذي ورد إلينا من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فصلوا العصر في بني قريظة فكما قال ابن عمر –رضوان الله عليهما-

"فأدرك بعضَهُم العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهُم:لانُصلي حتى نَأتيَها، وقال بعضُهُم: بل نُصلي، لم يُرَدْ مِنَّا ذلك. فذُكرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُعَنِّفْ واحدًا مِنهم"صحيح البخاري

إذًا هنا نجد أنه حدث اجتهاد مع النص، هناك اجتهاد في فهم النص، في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-

حدث اجتهاد من الصحابة ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- أقر هؤلاء على اجتهادهم وأقر هؤلاء على اجتهادهم.

2- المرحلة الثانية.. عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-
ثم ننتقل بعد ذلك إلى عهد الصحابة –رضوان الله عليهم- في عهد الصحابة انقطع الوحي لم يعد هناك وحي يُوحى به بالأحكام الشرعية مباشرة فاكتملت لديهم الأسس التشريعية الأولى للأحكام وكانت لديهم أحكام قد استقرت بالفعل منذ عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- لكن جَدت لديهم حوادث لم تقع على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهنا احتاج الصحابة إلى الاجتهاد لمعرفة حكم الشرع في هذه النوازل، هذه الأحكام التي لم تكن أو هذه الأمور التي لم تكن لها حكم واضح في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فمن هنا بدأت لدينا تشكل الملامح الأولى لمنهجية التعامل مع النصوص ومنهجية الاستنباط من الأحكام الشرعية.

بعض قواعد الاستنباط التي استقرت في عهد الصحابة: من هذا مثلًا بعض القواعد التي أصلها الصحابة –رضوان الله عليهم-
- مسألة تقديم النص على الاجتهاد لو كان هناك نص قاطع في مسألة فهنا لا اجتهاد مع النص، وهذه من القواعد التي استقرت ثم صارت بعد ذلك في حياة أمة الإسلام.
-كذلك بدأ يتشكل لدينا الملامح الأولى لما يسمى بالإجماع ما هو الإجماع؟ كيف يتعاملون مع النوازل؟ كيف بدأ الصحابة يأخذون آلية في استشارة الرأي وإذا ما نزلت نازلة يُجمع لها أهل الرأي فإذا ما أجمعوا على أمر فيكون هذا هو الحكم في هذه المسألة فبدأت تتشكل لدينا الملامح الأولى لما يسمى بالإجماع الذي اعُتبر بعد ذلك من الأدلة الشرعية كما سوف نرى.
-كذلك مثلًا استقر لديهم ما يسمى بالنسخ علم من استقرائهم للأدلة الشرعية أن هناك أدلة كانت موجودة على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- وكانت هناك أحكام ثم أتى بعد ذلك حكم متراخٍ، حكم نهائي هذا الحكم نسخ الحكم الذي قبله وألغاه واستقر الحكم على النص النهائي فلأجل هذا قرر الصحابة أنه يؤخذ بالآخر فالآخر مما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فاستقر لدينا النسخ في الأحكام.
-كذلك في هذا العهد بدأت تتشكل الملامح الأولى للقياس قياس المسائل لدينا مسائل ليس فيها نص ومسائل أخرى فيها نص وهذه مسألة لها تعلق بهذه المسألة تشترك معها فيما يسمى بعلة الحكم كما سنوضح بعد ذلك ومن هنا بدأ يتشكل لدينا ما يسمى بقياس حكم هذه المسألة على هذه المسألة، تشكل لدينا أيضًا القياس وهو أحد الأدلة كما سوف نبين ذلك وبالتالي لم ينقضي عصر الصحابة إلا وقد استقرت بالفعل بعض القواعد من قواعد الاستنباط. لكن كما نلاحظ أن: في هذا العصر لم يكن هناك تدوينٌ لهذه القواعد لم تدون ككثير من العلوم التي لم تدون في هذا العصر المبكر من عصور الإسلام، لكن كانت هذه القواعد مستقرة في الأذهان وكان يُتعامل بها وكانت من الأمور التي تأسس لدى كل مجتهد. وكل مُتعامل مع النصوص الشرعية رسخت لديه وانغرست لديه هذه القواعد وتعاملوا بها وألفوها في معاملتهم.

3- المرحلة الثالثة.. عهد التابعين
انقضى عصر الصحابة ودخلنا في عهد التابعين وهنا في عهد التابعين تشكلت لديهم زخيرة كبيرة في النصوص الشرعية وفي القواعد التي تشكلت في التعامل مع النصوص الشرعية وبالتالي كان لدى المجتهدين في هذا العصر العديد من الآليات التي يتعاملون بها والعديد من النصوص التي استقرت التي أيضًا يتعاملون بها.
قواعد الاستنباط التي نشأت في عهد التابعين
- فلديهم مثلًا أحكام القرآن وكيفية الاستنباط من تفسير القرآن. -كذلك تشكل لديهم ملامح السنة والتعامل مع السنة وكيفية التعامل مع النص النبوي - ثم كانت لديهم كذلك مجموعة الأحكام والفتاوى التي وردت إليهم عن الصحابة –رضوان الله عليهم- حفظوها وتناقلوها - ثم كان لديهم أيضًا اجتهاد المجتهدين في عهدهم فتكاثر لديهم هذا المجموع الثمين من الأحكام ومن آلية التعامل مع هذه الأحكام فبدأت تتشكل وتتبلور لدينا الملامح الأساسية بالفعل كعلم أصول الفقه ولكن أيضًا كما ذكرنا في هذا العصر المبكر لم يكن هناك تدوين لأصول الفقه.

4- المرحلة الرابعة.. عهد التدوين
ثم ننتقل إلى المرحلة النهائية من مراحل هذا العلم مرحلة التدوين، متى بدأ تدوين هذا العلم؟ متى دون علم أصول الفقه؟ بدأ تدوين علم أصول الفقه لأول مرة في القرن الثاني الهجري أول من تعامل بالتدوين مع هذا العلم هو الإمام الشافعي –رحمة الله عليه- في كتابه المشهور الرسالة هنا في هذا الكتاب جمع هذا الإمام مباحث علم أصول الفقه الأولى، بدأ يصنف ويهذب هذا العلم وبدأ يتعامل معه بشكل مُرتب، ثم دون ما استقر لديه من هذه القواعد وبدأ يُهذبها وبدأ يُصنفها إلى أقسام، فبدأ يكتب في مباحث الأدلة. وتكلم عن القرآن وعن السنة وطريق الإثبات وكيف يُقدم الاستدلال القرآن على السنة وهكذا ثم تكلم أيضًا على الدلالات اللفظية -دلالات الألفاظ- وتكلم عن بعض المباحث كما سوف نتكلم بعد قليل، تكلم عن العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل ثم كتب أيضًا عن بعض الأمور كالإجماع وحقيقته وتكلم عن الاستحسان وناقشه وضبط القياس وهكذا. وبالتالي نجد المُطالع لهذا الكتاب يجد أن الإمام الشافعي –رحمة الله عليه- بالفعل هذب وبوب هذا العلم ودونه في الشكل والنواة الأولى التي تَبلور بعد ذلك حولها علم أصول الفقه ونما وازداد فيه التصنيف بعد وبالطبع كما هي العادة في كل البدايات كان هذا هو البداية، بداية التصنيف لعلم أصول الفقه لم يكن بالطبع بالشكل الأكمل كأي إنسان يبدأ في الكتابة في أي علم، ولكنه بالفعل كانت الانطلاقة الحقيقية للتدوين في علم أصول الفقه لأجل هذا نقول الإمام الشافعي ليس هو الذي وضع علم أصول الفقه، الإمام الشافعي هو أول من صنف في علم أصول الفقه وكل من صنف بعد ذلك فلقد نسج على منوال الإمام الشافعي فكان له قصب السبق –رحمة الله عليه ورضوان الله عليه- وكان هو بالفعل الأب المؤسس لعلم أصول الفقه بالشكل النهائي الذي استقر عليه أصول الفقه لدى الأمة.

طرق التصنيف لأصول الفقه: بعد ذلك انتشر التدوين والتصنيف في علم أصول الفقه وتمايزت طرق التصنيف:
- الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية الطريقة الأولى في التصنيف لأصول الفقه كانت هي ما يطلق عليها علماء أصول الفقه طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية
وهذه الطريقة اعتمدت على الآتي:- استقراء النصوص الشرعية واستخراج القواعد من هذه النصوص التي يُتوصل بها إلى الأحكام الشرعية سواء توافقت هذه القواعد مع الفروع أم لا، يعني في هذه الطريقة هم يستنبطون القواعد التي يستقرؤونها من النص الشرعي للتعامل مع النص الشرعي بعد ذلك سواء كانت هذه القواعد متوافقة مع ما توصل إليه الفقهاء أم لم تتوافق، فهذه هي الطريقة الأولى في التصنيف.

الطريقة الثانية: طريقة أئمة المذهب الحنفي الطريقة الثانية كانت طريقة أئمة المذهب الحنفي، وكانت لهم طريقة مميزة تمايزت عن طريقة التصنيف الأولى، كما ذكرنا الطريقة الأولى تعاملت مع الانطلاق من القاعدة ثم بعد ذلك ننتقل إلى التفريع، أما بالنسبة للحنيفية فتعاملوا من منظور عكسي استقرؤوا الفروع أولًا ثم استنبطوا القواعد من هذه الفروع. لأجل هذا الدارس لأصول الفقه على المذهب الحنفي يجد أن أصولهم متوافقة مع فروعهم، الأصول التي دونوها أصول المذهب الحنفي متوافقة تمامًا مع ما توصلوا إليه في الفروع لماذا؟ لأن أصولهم دونت أصلًا بناءً على الفروع، هم ينظرون إلى كيفية تعامل المجتهدين في المذهب وكيف توصلوا إلى الأحكام الفقهية فاستخلصوا القواعد التي تعاملوا بها لأجل هذا لا تجد أبدًا يعني تناقض بين أصول المذهب الحنفي وفروعه.

الطريقة الثالثة: طريقة جمعت بين المذهبين
الطريقة الأخيرة هي الطريقة التي استقر عليها المتأخرون من المدونين في علم أصول الفقه وهي الطريقة التي جمعت بين المذهبين، جمعت ما بين تأصيل القاعدة وما بين تنزيل القاعدة على ما يترتب على القاعدة في الفروع، فجمعت ما بين المذهبين وهذا هو أوثق المذاهب أن يكون هناك أصل وهذا الأصل يرتبط بالفرع، هذا من الناحية العامة إذا أردنا أن نستقرأ المبحث التاريخي بشكل موجز بالنسبة لعلم أصول الفقه. هذا عن اللمحة التاريخية.

المباحث التي يتعامل معها أصول الفقه:
بقي لنا أن نعرف ما هي المباحث التي يتعامل معها علم أصول الفقه الذي يدرس علم أصول الفقه، ما هي الأبواب التي يتعامل بها وما هي الأمور التي يتناولها في هذا العلم، نستطيع أن نلخص بشكل مبسط المباحث التي يتعامل معها علم أصول الفقه في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مبحث أدلة الأحكام. المبحث الثاني: مبحث الأحكام. المبحث الثالث: هو مبحث القواعد التي يتعامل بها المجتهد قواعد الاستنباط، نأخذ لمحة عن كل مبحث من هذه المباحث:
المبحث الأول: مبحث أدلة الأحكام
نقول أولًا المبحث الأول الذي يتعامل معه علم أصول الفقه هو مبحث الأدلة، نحن نقول الفقه هو التعامل مع الأحكام العملية، أصول الفقه هو العلم الذي يضبط لي التعامل الذي يلجأ إليه الفقيه، يعني الفقيه يأخذ القواعد التي وضعها الأصولي ثم يطبقها ليخرج لنا بماذا؟ ليخرج لنا بالحكم الشرعي، من أين يستمد الحكم الشرعي؟ يستمد من الدليل الشرعي، فمنطقيًا لابد أن يكون أول المباحث الذي يتعامل معها علم أصول الفقه هو الدليل أصلًا يضبط لك علم الأصول. ما هو الدليل الشرعي، يُعرِّف لك الدليل الشرعي، أصلًا ما هو الدليل؟ هل كل شيءٍ يصلح أن يكون دليلًا يتعامل معه الفقيه، مثلًا عند بعض المذاهب يقولون مثلًا أن المنامات هي من الأدلة التي يستطيع الإنسان أن يأخذ منها الأحكام إذا رأى إنسان منامًا هذا المنام رأى فيه مثلًا توجيه معين يقولون هذا التوجيه توجيه رباني وهو دليل شرعي نأخذ به الحكم، هل الرؤى والمنامات من الأدلة الشرعية؟!

أقسام الأدلة الشرعية: هنا بدأ علم أصول الفقه يؤصل لنا ما الذي يصلح أن يكون دليلًا وما الذي لا يصلح أن يكون دليلًا؟ هذا في البداية أصلًا فيُعرِّف لك معنى الدليل الشرعي وما هي الأدلة الشرعية ويُقسم لك الأدلة الشرعية إلى قسمين: قسمٌ متفق عليه لا خلاف على أن هذا دليل شرعي وقسم مختلف فيه هل هو دليل أم لا
- فالأدلة الشرعية المُتفق عليها: القرآن والسنة والإجماع هذه أدلة متفق عليها، وبعض الخلافات فيها قد يكون في التفاصيل.
- وأدلة أخرى فيها خلافهل هي دليل أصلًا أم لا؟ كالقياس والاستصحاب ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا وهكذا، هذه الأدلة مختلف فيها كدليل أصلًا، هل يصلح أن يكون دليلًا أم لا؟ فهذه هي المرتبة الأولى، تعريف الدليل وتحديد الدليل ثم بعد ذلك في كل قسم من هذه الأدلة يتعامل مع هذا القسم بشيء من التوضيح والتفصيل.

الدليل الأول: القرآن الكريم
فمثلًا عندما يتكلم عن القرآن لا يقول لك هكذا القرآن دليل شرعي، يبدأ أولًا ما هو القرآن، هل القرآن يحتاج إلى تعريف؟ أقول لك نعم يحتاج إلى تعريف، يحتاج أن يضبط لك ما هو النص الذي اتفق عليه أن يكون قرآنًا أم لا، لأن هناك ما يُروى ويُذكر فيه على أنه آيات وهي لا تُعترف أنها آيات، بأنها هي الآيات التي يُتعبد بها التي يقال عليها قراءات القراءات الشاذة مثلًا، هل القراءات الشاذة تعتبر لدي من النص القرآني الذي يُعتمد عليه في الاستدلال أم لا. فهنا يضبط لك ما هو تعريف القرآن، ما هو القرآن الذي أتعامل معه كنص شرعي أتعتبد لله به. فيعرف القرآن ثم يذكر لك أنواع القراءات، القراءات المتفق عليها وضوابطها والقراءات المختلف فيها وضوابطها وهل هي دليل شرعي أم لا والخلاف فيها، ثم يذكر لك أيضًا خصائص القرآن، إعجاز القرآن ثم يذكر لك أنواع الأحكام التي وردت في القرآن وكذلك كيفية دلالة القرآن على الحكم؟ كيف نص القرآن على الحكم الشرعي؟ ظنية النص وقطعية النص وهكذا إلى آخر هذه الأحكام، فتعامُل علم أصول الفقه مع القرآن ليس كتعامل مثلًا علم القراءات مع القرآن، هناك تعامل مع النص الشرعي من جهةٍ واحدة من جهة الاستدلال من هذا النص.

الدليل الثاني: السنة النبوية
ثم الدليل الثاني الذي تعامل معه علم الأصول هو دليل السنة، يبدأ يُعرف لك ما هي السنة؟ ويُعرف لك أقسام السنة ثم يذكر لك تقسيمات السنة المختلفة، ويذكر لك بعد ذلك الأمر المهم حجية السنة هل السنة نص يعتمد عليه في التشريع أم لا؟ ثم يذكر لك بعد ذلك كيفية الاستنباط من هذه السنة ويقسم لك الأقسام التي وردت عليها السنة من ناحية التشريع وغيره.
الدليل الثالث: الاجماع ثم بعد ذلك الإجماع يتكلمون على الإجماع، ما هو الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ وهل يا ترى الإجماع يعتبر دليل شرعي أم لا، وهل صورة الإجماع متحققة أم لا، وخلافها وهكذا.
الدليل الرابع: القياس ثم يأتي بعد ذلك المباحث الأخرى في القياس ويوسعون الكلام فيه في الاستدلال، يعني الفريق الذي قال القياس دليل شرعي أم لا، ثم كيف يكون أصلًا القياس، كيف تتم عملية القياس؟ وأقسام القياس إلى آخر هذه المباحث التي تُتناول بالتفصيل إن شاء الله –تعالى-.
الأدلة الأخرى ثم يذكرون بعد ذلك الأدلة الأخرى كما ذكرنا كالاستصحاب ومذهب الصحابي والمصالح المرسلة وغيرها كما سوف يكون لنا بإذن الله –تعالى- يعني شيء من التفاصيل في تناولها، هذا هو الأمر الأول: تعامل علماء الأصول مع النصوص، المبحث الأول: هو التعامل مع الأدلة وكيفية إثبات الأدلة والقواعد الحاكمة وللتعامل مع هذه الأدلة.

المبحث الثاني: الأحكام
المبحث الثاني: ليس الدليل، الحكم الذي يترتب على الدليل، كما ذكرنا أصول الفقه تضبط الاستنباط فلدي دليل ثم لدي حكم، كيف أصل إلى هذا الحكم هذا هو المرحلة النهائية، يبدأ يتكلم أصلًا عن الحكم، ما معنى أن هذا الحكم شرعي، عندما أقول لك حكم الشرع في كذا، ما معنى كلمة الحكم فهذا هو ما يتكلمون عليه، يبدأ يُؤصِل لك هذه المسألة، ما معنى الحكم الشرعي أصلاً يُعرِّف لك الحكم الشرعي.

أقسام الحكم الشرعي: ثم بعد ذلك يذكر لك أقسام الحكم الشرعي فيقولون لك على سبيل الإجمال لدي ما يسمى بالحكم التكليفي ولدي ما يسمى بالحكم الوضعي. الحكم التكليفي: لدي في أقسامه: لدي الواجب ولدي المستحب ولدي المباح والمكروه والحرام ثم يتكلم بعد ذلك على الحكم الوضعي وأقسامه: فيقول لك لدي مثلًا الشرط والصحة والبطلان والمانع وهكذا وكما ذكرنا نحن ليس الغرض من لقائنا الآن هو تفصيل الكلام حول هذه الأمور، لكن أريد أن أعطي لك لمحة عن هذه المباحث فسوف نأتي على نموذج من نماذج الحكم التكليفي، يتكلم العلماء على الحكم التكليفي. الحكم التكليفي وأقسامه: ما معنى التكليف أصلًا؟ أنت مكلف فيقول لك ما معنى التكليف؟ ما معنى أن يَصدر إليك الأمر الشرعي بفعل كذا أو لا تفعل كذا، فيقول لك يا عبد يا مكلف لديك خطاب شرعي هذا الخطاب أنت مكلف فيه، درجة التكليف فيه هي كذا، ما معنى أنك سوف يتحتم عليك الفعل أو يتحتم عليك أن لا تفعل درجة الحتم في هذا وهكذا. فالحكم التكليفي مثلًا من أقسامه كما ذكرنا هناك الأقسام الخمسة المشهورة: -الحكم التكليفي الواجب أول هذه الأقسام هو الواجب، الشيء الواجب هو الشيء الذي يتحتم عليك فعله إن فعلته فتثاب على هذا وإن لم تفعله فأنت آثم، هذا هو المعنى الإجمالي للواجب، فهنا لا يكتفي فقط بتعريف الواجب إنما يقول لك هذا هو الواجب ولديك أقسام للواجب، تقسيمات الواجب من الأمور المهمة جدًا لضبط مسألة التعامل مع الواجب فمثلًا أحد أقسام الواجب هو تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء، الواجب لدي باعتبار وقت أداءه يقسمه العلماء إلى ما يسمى بالواجب الموسع والواجب المضيق، سنتوقف عند هذا المثال حتى نعرف كيف يتعامل علم أصول الفقه مع هذه الأحكام التكليفية فنقول:
-الواجب الموسّع: عرفه علماء الأصول هو الواجب الذي لا يتقيد فيه أو لا يكون الخطاب فيه مُقيد بزمن معين يعني طلب الشارع منك أن تفعله بغير أن يقيد لك المساحة الزمنية الذي تفعل فيه هذا الواجب ويسمى الواجب الموسع
-أما الواجب المضيّق: هو الواجب الذي طلب الشارع منك فعله وضيق عليك زمن الفعل فلابد أن تفعله في هذا الزمن المحدد هذا كتعريف مبسط

نموذج للتكليف الواجب المضيّق
فمثال ونموذج لهذا إذا أردنا أن ننظر إلى نموذج للواجب المضيق، فنقول مثلًا صيام شهر رمضان، هنا أنت مطالب بأن تصوم شهرًا فرضًا عليك من الله –سبحانه وتعالى- فأنت تصوم الشهر وتصوم عبادة واحدة في خلال هذا الشهر، وبالتالي عليك أن تؤدي هذا الصوم في هذه المدة ولا تتجاوزها فلا تتقدم عليها ولا تتأخر عنها هنا يسمى واجب مُضيق، أنت تكليفك محصور ما بين أول يوم في رمضان إلى نهاية آخر يوم في رمضان كما قال الحق –سبحانه وتعالى- "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" البقرة :185 . وبالتالي لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء هذه العبادة في هذا الوقت المخصوص.

نموذج للتكليف الواجب الموسّع
أما بالنسبة للواجب الموسع فهو الواجب الذي لم يتقيد بزمن. أيضًا إذا أردنا أن ننظر إلى تطبيقه وعودنا إلى مسألة الصوم لقلنا قضاء رمضان الإنسان الذي كان لديه عذر في رمضان "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"البقرة:184. أنت مطالب بأداء هذه العبادة أو قضاء هذه العبادة بعدما يتيسر لك الأمر فعندما ينقضي شهر رمضان لم يطلب منك الشرع زمنًا محددًا للقضاء، لم يقل لك افعل هذا القضاء فورًا ومباشرةً بعد انقضاء شهر رمضان، بل لديك سعة في الأمر، فأنت مطالب بالقضاء لكن لم يضع لك الشرع حدًا معينًا ولا زمنًا معينًا لهذا القضاء فيقال فهذا واجب موسع.

ما أهمية معرفة الواجب الموسّع من الواجب المضيّق؟
طيب كيف يؤثر في حياتي أنا فهم هذه القاعدة، يعني كيف يكون لهذه القاعدة عندما أدرس أن هذا واجبٌ موسع وهذا واجبٌ مضيق أثر في حياتي أنا ما هو الأثر بالنسبة لي؟ أقول لك هناك بعض المسائل المشهورة التي تنبني على مسألة هل هذا واجب موسع أم هذا واجب مُضيق منها، مثلًا نحن الآن في شهر شوال وتكثر المسائل حول صيام الست من شوال.

السؤال المشهور مثلًا هل يجوز لي أن أجمع في يوم واحد بين نية قضاء شهر رمضان وبين نية صيام الست من شوال؟ امرأة حاضت في رمضان وعليها ستة أيام في رمضان فستقضي ستة أيام في شوال فهنا في هذا الحال هي سوف تصوم ستة أيام على سبيل القضاء، هل تستطيع هذه المرأة أن تجمع في هذه الست بين صيام القضاء وبين نية صيام الست من شوال على اعتبار أنها ستصوم ستة أيام من شوال؟ هذا من الأسئلة المشهورة، هنا نأتي لما ذكرناه أن الواجب المضيق والواجب الموسع فهنا لدي صيام اليوم نفسه هذا اليوم الذي سأقضيه هو يومٌ واحد مشغولٌ بعبادة واحدة فلا يجوز أن أؤدي أكثر من عبادة في يوم واحد فأنا سوف أكون مشغولًا بالقضاء فقط ولا يجوز أن أجمع معه عبادة أخرى. بخلاف مثلًا وقت الصلاة؛ صلاة الظهر أنا أؤديها منذ دخول الوقت إلى صلاة العصر، أستطيع أن أصلي الفرض وأن أجمع معه عبادة أخرى، أن أصلي مع صلاة الظهر مثلًا أصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية لكن بالنسبة للصيام لا أستطيع أن أجمع في يوم واحد صيام الفرض مع نفل فهنا لا أستطيع أن أجمع بينهما، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: هذه عبادة غير متداخلة لا يجوز أن أجمع بينها بنية واحدة وهكذا، ثم إذا نظرنا أيضًا إلى مبحث

السؤال الذي يكثر حول صيام الست من شوال، امرأة عليها قضاء وهذا القضاء قد يتأخر وتريد أن تصوم الست من شوال هل يجوز أن تصوم هذه الست قبل قضاء رمضان؟ وهذه تكثر جدًا لدى النساء، امرأة كانت نفساء مثلًا وعندما طهرت من النفاس عليها قضاء شهر رمضان كل الشهر هي لم تصم في رمضان ثم هي تريد أن تجمع بين الفضيلة ما بين قضاء رمضان وما بين صيام الست من شوال فهنا لا يتبقى لها الزمن المتبقي الكافي في شوال، لا يتبقى لديها الزمن الكافي لأن تقضي أولًا ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، هنا نأتي إلى هذه التقسيمة تقسيمة الواجب الموسع والواجب المضيق فطائفة من أهل العلم بل هم جمهور أهل العلم قالوا يجوز للمرأة أن تصوم الست من شوال قبل أن تقضي رمضان، كيف هذا؟ قالوا قضاء رمضان كما ذكرنا هو من الواجب الموسع فذمتها غير مشغولة به الآن تستطيع أن تقضيه ولو بعد شوال ووقتها موسع إلى رمضان الذي بعده كما قالت السيدة عائشة أنها كانت لا تستطيع أن تقضي رمضان حتى يدخل عليها شعبان، فقالوا هذا واجب موسع وبالتالي ذمتها غير مشغولة وستستطيع هي أن تؤدي صيام الست من شوال في شوال اغتنامًا للوقت وتؤجل وتؤخر قضاء رمضان وهذا رأي جمهور أهل العلم وهو رأي قوي ولعله هو الأرجح في هذه المسألة والأيسر في الفتوى أيضًا بالنسبة للنساء. الشاهد أننا إذا نظرنا إلى تقسيم الواجب واجب مضيق وواجب موسع له تطبيقات عندي في حياتي العملية.

من التطبيقات المهمة أيضًا في باب الصلاة والطهارة لو أن امرأة دخل عليها وقت الصلاة وقت الظهر مثلًا ثم بعد ما دخل الوقت بعد دخول الوقت بقليل حاضت المرأة، هنا دخل عليها الوقت ولكنها لم تصلي قبل أن تصلي حاضت عندما تطهر هذه المرأة هل نقول لها عليك قضاء هذه الصلاة أم لا؟
هذه المسألة أيضًا مبنية على المسألة التي ذكرناها تقسيم الواجب ما بين واجب موسع وواجب مضيق، فهنا وقت صلاة الظهر هل هو مضيق أم موسع هو موسع لماذا؟ لأن أنت مُطالبٌ بأداء صلاة الظهر منذ آذان الظهر من دخول الوقت إلى خروج الوقت، واجبك موسع وليس مضيق تستطيع أن تؤدي الصلاة في أي وقت من هذه الأوقات ويفضل بالطبع أن تُؤدى في أول الوقت. فالسؤال متى يتوجه الخطاب الشرعي بالوجوب للمكلف؟ هل الخطاب يتوجه له في أول الوقت بمعنى منذ دخول وقت الصلاة أنت مخاطبٌ بأداء الصلاة أم أنه يجوز لك أن تُؤخر الصلاة ولا يتوجه لك الخطاب أصلًا بالأداء واجبًا في هذا الوقت إلا في آخر الوقت هذا خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا الخطاب بالأداء لا يتوجه للإنسان في أول الوقت ويجوز له أن يؤخر في آخر الوقت أما الحنفية قالوا بالعكس قالوا الخطاب لا يتوجه أصلاً إلا في آخر الوقت عندما يتضايق الوقت هنا يأتي الخطاب على التعيين عليك أن تصلي الآن حتمًا فالخطاب بالوجوب لا يتوجه إلا في آخر الوقت والصلاة في أول الوقت تكون مُستحبة وبناءً عليها اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على أن المرأة التي دخل عليها وقت صلاة الظهر ولم تتمكن من الأداء فعليها أن تقضي هذه الصلاة أما الحنيفية يقولون ليس عليها أن تقضي هذه الصلاة لأن الخطاب الشرعي لم يتوجه إليها أصلًا فهذه لمحة فقط عن التطبيق في مسألة الحكم التكليفي ومسألة الواجب وأقسامه وكيف أستفيد أنا منها وكيف سيكون له تطبيق في حياتي العملية. الحكم الوضعي نموذج آخر بالنسبة لمسألة نحن تكلمنا على الحكم التكليفي سوف نتكلم على الحكم الوضعي وبالطبع نحن لسنا في معرض تفصيل لمعنى الحكم الوضعي لكن نقول أقسام الحكم الوضعي ووجود ما يسمى بتعريف الشرط والسبب والمانع وهكذا فلدينا مثلًا الشرط والركن هذه من الأشياء التي يتكلم عنها العلماء حول ما يسمى بالحكم الوضعي

ما معنى الشرط وما معنى الركن؟.
الشرط والركن التعريف بالنسبة إليهما هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أمر إذا وُجد صحت العبادة وإذا ما انتفى انتفت العبادة، يعني إذا أتينا في العبادة بهذه الأشياء صَحت لدينا العبادة، أما إذا أدينا العبادة بغير هذه الأشياء العبادة لا تكون صحيحة، مع الفارق ما بين الشرط والركن أن الشرط يكون خارج عن العبادة والركن يكون من أجزاء العبادة، مثلًا نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا أنا لم أتطهر لا تصح صلاتي ونقول الركوع ركن من أركان الصلاة هو من جزئيات الصلاة إذا لم أركع لا تصح صلاتي.
ما الذي ينبني عليه العمل عندما أدرس هذه الأشياء وأقول: هذا ركن وهذا شرط وهذا واجب وهذا مستحب؟
ينبني عليه صحة عباداتي وينبني عليه كيف أجبر النقص لو تطرق للعبادة، فمثلًا إذا أتيت أنا بالعبادة مع فقد شرط من شروط العبادة، ماذا لو أنني صليت مع فقد شرط من شروط الصلاة هنا أنا لم أصلي أصلًا فلو أنني صليت بغير طهارة نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا قرأت هذا العنوان اعلم أنك إذا صليت بغير طهارة لا تصح الصلاة من الأصل فعليك أن تتطهر ثم تصلي، لكن عندما أقول لك هذا ركن فأقول لك الآتي: لو فقدت ركنًا من أركان الصلاة كيف تتعامل نقول لك صح لك الجزء الذي أديته قبل فقدان هذا الركن وعليك أن تأتي بهذا الركن ثم عليك أن تكمل باقي العبادة ثم عليك أن تُعوض هذا السهو بسجود السهو كما فصلناه نحن في مبحث الصلاة. إذًا عندما أتعلم ما معنى الشرط؟ ما معنى الركن؟ سوف يكون له مردود عملي في عباداتي هذا بخلاف الواجب مثلًا، الواجب إذا فُقد في عباداتي فهنا لا يتوجب علي أن أئتي به ولكن علي أن أسجد للسهو، كل هذا في مرحلة السهو بالطبع فلا يجوز لإنسان أن يتعمد ترك واجب أو أن يترك شرطًا أو ركنًا، فوجدنا هناك اختلاف في مسألة السهو مثلًا بين السهو عن شرط أو السهو عن ركن أو السهو عن واجب السهو عن الشرط يسقط به العبادة لأن الشرط إذا كان سابقًا عن العبادة فإذا اختل هذا الشرط اختلت العبادة كذلك بالنسبة للركن الركن داخل العبادة، إذا اختل هذا الركن علي أن ائتي به ثم أستأنف العبادة أما بالنسبة للواجب لو فاتني محل الواجب لا يتوجب علي أن ائتي بهذا الواجب بل علي أن أجبره بسجود السهو، إذًا هناك تطبيق عملي في حياتي وفي فهمي وفي ممارستي هذا هو ما يتعلق بالقسم الأول ألا وهو تعامل أصول الفقه مع الأحكام. وفي لقائنا القادم بإذن الله سوف نتوقف مع قواعد الاستنباط، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تم بحمد الله

**~~حوراء الجنان~~** · 17-08-2015, 10:18 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

بارك الله فيكِ

**كريمة الاخلاق** · 17-08-2015, 10:46 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

جزاكم الله خيرا

**hagr mohamed** · 18-08-2015, 06:00 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

جزاكم الله خيرا

**خديجة أحمد** · 18-08-2015, 06:37 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ملف المتن جل الكلمات به متشابكة
هل هناك نسخة أخرى؟

**بذور الزهور** · 18-08-2015, 07:01 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

المشاركة الأصلية بواسطة خديجة_سلا مشاهدة المشاركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
ملف المتن جل الكلمات به متشابكة
هل هناك نسخة أخرى؟

جزانا الله وإياكم
ممكن تجربوا التحميل من هنا، لايظهر بها اي تشابك عندي
http://upload.vb4egy.com/do.php?file...4399135651.doc

**خديجة أحمد** · 18-08-2015, 07:45 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

المشاركة الأصلية بواسطة بذور الزهور مشاهدة المشاركة

جزانا الله وإياكم
ممكن تجربوا التحميل من هنا، لايظهر بها اي تشابك عندي
http://upload.vb4egy.com/do.php?file...4399135651.doc

نعم ليس بهذا تشابك
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

**بذور الزهور** · 18-08-2015, 09:24 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

المشاركة الأصلية بواسطة حوراء الجنان مشاهدة المشاركة

بارك الله فيكِ

اللهم آمين وإياكم

المشاركة الأصلية بواسطة كريمة الاخلاق مشاهدة المشاركة

جزاكم الله خيرا

اللهم آمين وإياكم

المشاركة الأصلية بواسطة hagr mohamed مشاهدة المشاركة

جزاكم الله خيرا

اللهم آمين وإياكم

المشاركة الأصلية بواسطة خديجة_سلا مشاهدة المشاركة

نعم ليس بهذا تشابك
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

اللهم آمين وإياكم

**محمد45** · 19-08-2015, 02:11 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

روابط تسجيلات فقرة التفاعل فى جميع الدروس لا تعمل

**بذور الزهور** · 20-08-2015, 12:39 AM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

المشاركة الأصلية بواسطة محمد45 مشاهدة المشاركة

روابط تسجيلات فقرة التفاعل فى جميع الدروس لا تعمل

الروابط تعمل بفضل الله، فضلًا تجربوا التحميل مرة أخرى ربما كانت هناك مشكلة بالنت لديكم وقتها

**المشتاقة للفردوس (ريهام)** · 24-08-2015, 08:54 AM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

جزاكم الله خيرا ، ونفع الله بكم

***أمة الرحيم*** · 26-08-2015, 03:40 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

جزاكم الله خيرًا

**ضياء التقوي** · 15-09-2015, 10:05 PM

رد: الدرس التاسع مقدمة حول علم أصول الفقه د/ محمد فرحات

جزاكم الله خيرا

إعـــــــلان

(9) علم أصول الفقه (مقدمة 1) د/ محمد فرحات / دورة بصائر العلمية 1

(9) علم أصول الفقه (مقدمة 1) د/ محمد فرحات / دورة بصائر العلمية 1

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق