Tweet
تمثل البطالة بين الشباب في الوطن العربي واحدة من اعقد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ولكنها تنم في الوقت نفسه عن مظاهر مرضية في التخطيط والإدارة وتوظيف الموارد، وتعد بذلك واحدة من اهم الدلائل على "فشل الدولة".
ويقول تقرير لمنظمة العمل العربية أن معدل البطالة بين الشباب بالدول العربية هو الأعلى في العالم، بنسبة تصل الى أكثر 25% من الأيدي القادرة على العمل.
واحد اهم مظاهر مشكلة البطالة هو ان قسما كبيرا من الشباب لا يدخلون في حساب البطالة لانهم يقومون باعمال ذات طبيعة مؤقتة. الامر الذي يضعهم بعيدا عن النظر كقوة عمل ضائعة وبلا اتجاه.
ويقول خبراء اقتصاديون ان بطالة الشباب لا تمثل دليلا على الفشل الاقتصادي فحسب، ولكنها تقدم إشارات على ان المجتمع نفسه يسير نحو الهاوية. لان الشباب غالبا ما يميلون الى العنف والتطرف إذا لم يجدوا سبيلا لتوظيف طاقاتهم في اتجاه إيجابي.
وكشف تقرير أعد بطلب من الجامعة العربية مؤخرا أن البطالة خصوصا تلك التي تمس فئة الشباب، من أبرز المشاكل التي تواجه التنمية في الدول العربية، واعتبرها مؤشرا على تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة رغم تراكم الثروات الطبيعية والبشرية فيها. وذكر التقرير أن معدل البطالة في الدول العربية يقدر بـ 16% وإن كانت تتفاوت من بلد إلى آخر.
واستند التقرير إلى بيانات حكومية رسمية، إلا أن الخبراء يشتكون من غياب إحصائيات دقيقة وشاملة موثوق بها، ولم يستبعد أن تكون النسبة الحقيقية للبطالة العربية تتجاوز ما ورد في التقرير الذي صدر في إطار التحضير للقمة التنموية العربية في الكويت. وأضاف في هذا السياق أن سوق العمل العربية تتميز بقلة المرونة ما يزيد من تفاقم أزمة البطالة خصوصا بين الشباب وحاملي الشهادات.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية على الشباب وانما تمتد لتشمل كل فئات المجتمع. ذلك ان تلك التداعيات عديدة ومتنوعة أبرزها تراجع الأجور ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة العربية، إلى جانب تراجع الخدمات الصحية للمواطنيين.
ويؤدي النهج الليبرالي في السياسة الاقتصادية المعتمدة في معظم الدول العربية إلى تفاقم الظواهر المذكورة. وتساهم البطالة في تراجع المستوى التعليمي في العديد من الدول العربية إن لم نقل في معظمها. وهذا يساهم بدوره في زيادة اليد العاملة الرخيصة غير المتعلمة أو الماهرة.
ويؤكد الخبراء على ضرورة زيادة الاستثمارات على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص حتى تتمكن سوق الشغل من استيعاب اليد العاملة، خصوصا من فئة الشباب. كما يؤكدون كذلك على ان محاربة البطالة من مقومات الاستقرار السياسي والإجتماعي العالم العربي، وعامل أساسي في محاربة التطرف.
ويرى الخبراء ان العمالة المؤقتة يجب ان لا تكون غطاء للحيلولة دون النظر بجدية الى المشكلة.
وتتفاوت نسبة العمالة المؤقتة في الوطن العربي من دولة إلى أخرى، إلا أن البلدان ذات الكثافة السكانية والدول التي تعتبر سوقا كبيرة للعمالة كدول الخليج، تطرح فيها هذه الظاهرة بقوة كما أن غياب حقوق هذه الشريحة، جعل هذه البلدان تتعرض لانتقادات واسعة من جانب بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، اتهمتها بانتهاك حقوق العمال من مواطنيها أو الأجانب على حد السواء، كما شهدت بعض هذه الدول، كالإمارات ومصر والمغرب، بعض الإضرابات والاحتجاجات العمالية، والتي وصلت في بعض الأحيان حد القيام بأعمال تخريبية وقطع للطرق والإضرار بالممتلكات العامة كما حدث قبل فترة في دبي أو في المحلة الكبرى في مصر.
ولا تنشر الحكومات إحصائيات رسمية عن نسبة العمال المؤقتين على اعتبار أن هذه الشريحة غير مستقرة، إلا أن الثابت أن عددهم في كامل البلدان العربية يعد بالملايين، فضلا عن مئات الآلاف من الوافدين الأجانب خصوصا في دول الخليج، ورغم وجود بعض القوانين التي يفترض أنها وضعت لحماية هذه الشريحة إلا أن تطبيقها يتفاوت من بلد إلى آخر، في حين أن بعضها لا يطبقه أصلا.
وحسب إحصائية لبداية 2009، توظف المؤسسات الخاصة في مصر نحو مليون و580 ألفا و323 عاملا يضاف إليهم 821 ألفا و397 عمالة موسمية، والعمالة المتقطعة 3 ملايين و584 ألفا و 94 عاملا، بينما الدولة تحاول التجمل أمام مواطنيها، بالإعلان المستمر عن تعيين الآلاف ولكن تحت بند العمالة المؤقتة، وهي بذلك تحاول التخفف شيئا فشيئا من التزاماتها نحو العمالة الدائمة، ليصبح العامل تحت رحمة صاحب العمل.
وفي سورية يوظف القطاع الفلاحي نحو 1.7 مليون عامل مؤقت لا تعتبرهم الحكومة ضمن نسبة البطالة، في حين يعترف المكتب المركزي للإحصاء بأن عدد العمال المؤقتين بلغ حتى منتصف العام 2008، بحسب المكتب، 779923 عاملا، وهذا الرقم الذي قدمه يشمل العمال المؤقتين في القطاعات الثلاثة وكذلك العمال الذين يعملون دون عقود وغير مسجلين في أي من القطاعات كعمال البناء والأعمال الأخرى المشابهة التي يجري المكتب إحصاءات لها تعتمد على المسح الميداني.
ويقول الخبراء إن هذه المشكلة تعتبر الوجه الآخر لظاهرة البطالة في الوطن العربي، التي أضحت قنبلة زمنية تحاصر الشباب العربي بعد أن سجلت معدلات البطالة الأسوأ بين جميع دول العالم، ووصلت أعداد العاطلين عن العمل بين 10 و15 مليون شخص، وسط تقديرات بأن تصل إلى 25 مليون عاطل عام 2010، وإذا أضيفت إلى هذا العدد نسبة العمالة المؤقتة فإن الأرقام ستصير فلكية، ويصبح حلها أشبه بمعجزة لن تتحقق طالما حافظ الواقع على تفاصيله الحالية
ويقول تقرير لمنظمة العمل العربية أن معدل البطالة بين الشباب بالدول العربية هو الأعلى في العالم، بنسبة تصل الى أكثر 25% من الأيدي القادرة على العمل.
واحد اهم مظاهر مشكلة البطالة هو ان قسما كبيرا من الشباب لا يدخلون في حساب البطالة لانهم يقومون باعمال ذات طبيعة مؤقتة. الامر الذي يضعهم بعيدا عن النظر كقوة عمل ضائعة وبلا اتجاه.
ويقول خبراء اقتصاديون ان بطالة الشباب لا تمثل دليلا على الفشل الاقتصادي فحسب، ولكنها تقدم إشارات على ان المجتمع نفسه يسير نحو الهاوية. لان الشباب غالبا ما يميلون الى العنف والتطرف إذا لم يجدوا سبيلا لتوظيف طاقاتهم في اتجاه إيجابي.
وكشف تقرير أعد بطلب من الجامعة العربية مؤخرا أن البطالة خصوصا تلك التي تمس فئة الشباب، من أبرز المشاكل التي تواجه التنمية في الدول العربية، واعتبرها مؤشرا على تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة رغم تراكم الثروات الطبيعية والبشرية فيها. وذكر التقرير أن معدل البطالة في الدول العربية يقدر بـ 16% وإن كانت تتفاوت من بلد إلى آخر.
واستند التقرير إلى بيانات حكومية رسمية، إلا أن الخبراء يشتكون من غياب إحصائيات دقيقة وشاملة موثوق بها، ولم يستبعد أن تكون النسبة الحقيقية للبطالة العربية تتجاوز ما ورد في التقرير الذي صدر في إطار التحضير للقمة التنموية العربية في الكويت. وأضاف في هذا السياق أن سوق العمل العربية تتميز بقلة المرونة ما يزيد من تفاقم أزمة البطالة خصوصا بين الشباب وحاملي الشهادات.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية على الشباب وانما تمتد لتشمل كل فئات المجتمع. ذلك ان تلك التداعيات عديدة ومتنوعة أبرزها تراجع الأجور ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة العربية، إلى جانب تراجع الخدمات الصحية للمواطنيين.
ويؤدي النهج الليبرالي في السياسة الاقتصادية المعتمدة في معظم الدول العربية إلى تفاقم الظواهر المذكورة. وتساهم البطالة في تراجع المستوى التعليمي في العديد من الدول العربية إن لم نقل في معظمها. وهذا يساهم بدوره في زيادة اليد العاملة الرخيصة غير المتعلمة أو الماهرة.
ويؤكد الخبراء على ضرورة زيادة الاستثمارات على مستوى الدولة وعلى مستوى القطاع الخاص حتى تتمكن سوق الشغل من استيعاب اليد العاملة، خصوصا من فئة الشباب. كما يؤكدون كذلك على ان محاربة البطالة من مقومات الاستقرار السياسي والإجتماعي العالم العربي، وعامل أساسي في محاربة التطرف.
ويرى الخبراء ان العمالة المؤقتة يجب ان لا تكون غطاء للحيلولة دون النظر بجدية الى المشكلة.
وتتفاوت نسبة العمالة المؤقتة في الوطن العربي من دولة إلى أخرى، إلا أن البلدان ذات الكثافة السكانية والدول التي تعتبر سوقا كبيرة للعمالة كدول الخليج، تطرح فيها هذه الظاهرة بقوة كما أن غياب حقوق هذه الشريحة، جعل هذه البلدان تتعرض لانتقادات واسعة من جانب بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، اتهمتها بانتهاك حقوق العمال من مواطنيها أو الأجانب على حد السواء، كما شهدت بعض هذه الدول، كالإمارات ومصر والمغرب، بعض الإضرابات والاحتجاجات العمالية، والتي وصلت في بعض الأحيان حد القيام بأعمال تخريبية وقطع للطرق والإضرار بالممتلكات العامة كما حدث قبل فترة في دبي أو في المحلة الكبرى في مصر.
ولا تنشر الحكومات إحصائيات رسمية عن نسبة العمال المؤقتين على اعتبار أن هذه الشريحة غير مستقرة، إلا أن الثابت أن عددهم في كامل البلدان العربية يعد بالملايين، فضلا عن مئات الآلاف من الوافدين الأجانب خصوصا في دول الخليج، ورغم وجود بعض القوانين التي يفترض أنها وضعت لحماية هذه الشريحة إلا أن تطبيقها يتفاوت من بلد إلى آخر، في حين أن بعضها لا يطبقه أصلا.
وحسب إحصائية لبداية 2009، توظف المؤسسات الخاصة في مصر نحو مليون و580 ألفا و323 عاملا يضاف إليهم 821 ألفا و397 عمالة موسمية، والعمالة المتقطعة 3 ملايين و584 ألفا و 94 عاملا، بينما الدولة تحاول التجمل أمام مواطنيها، بالإعلان المستمر عن تعيين الآلاف ولكن تحت بند العمالة المؤقتة، وهي بذلك تحاول التخفف شيئا فشيئا من التزاماتها نحو العمالة الدائمة، ليصبح العامل تحت رحمة صاحب العمل.
وفي سورية يوظف القطاع الفلاحي نحو 1.7 مليون عامل مؤقت لا تعتبرهم الحكومة ضمن نسبة البطالة، في حين يعترف المكتب المركزي للإحصاء بأن عدد العمال المؤقتين بلغ حتى منتصف العام 2008، بحسب المكتب، 779923 عاملا، وهذا الرقم الذي قدمه يشمل العمال المؤقتين في القطاعات الثلاثة وكذلك العمال الذين يعملون دون عقود وغير مسجلين في أي من القطاعات كعمال البناء والأعمال الأخرى المشابهة التي يجري المكتب إحصاءات لها تعتمد على المسح الميداني.
ويقول الخبراء إن هذه المشكلة تعتبر الوجه الآخر لظاهرة البطالة في الوطن العربي، التي أضحت قنبلة زمنية تحاصر الشباب العربي بعد أن سجلت معدلات البطالة الأسوأ بين جميع دول العالم، ووصلت أعداد العاطلين عن العمل بين 10 و15 مليون شخص، وسط تقديرات بأن تصل إلى 25 مليون عاطل عام 2010، وإذا أضيفت إلى هذا العدد نسبة العمالة المؤقتة فإن الأرقام ستصير فلكية، ويصبح حلها أشبه بمعجزة لن تتحقق طالما حافظ الواقع على تفاصيله الحالية
تعليق