Tweet
ماذا سيحدث فى مصر يوم غياب الرئيس ؟؟
لا تتعجبوا من عنوان الموضوع ...
فهو فى الحقيقة سؤال يراود ذهنى منذ فترة ليست بالقليلة ولا اجد اجابة على سؤالى
على الرغم من كثرة التكهنات والاجابات التى تلقيتها الا اننى لست مقتنع باى منها
لذا ارجو منكم التفاعل والاجابة على سؤالى ولكن قبل ذلك دعونا نستعرض سويا السطور القليلة القادمة
ماذا سيحدث في مصر يوم غياب الرئيس؟؟؟؟ 
هناك أربعة سيناريوهات تستبعد نهائيا عمر سليمان والمؤسسة العسكرية والمستقلين والشخصيات العامة مجموعة جمال في أمانة الحزب الوطني ستأتي به وريثاً
وزكريا عزمي الرقم الوحيد داخل الأمانة سرور وماهر عبد الواحد رئيس انتقالي لمدة 57 يوماً قابلة للاختصار..
وعادل أندراوس قد يحل محل عبد الواحد في إدارة الانتخابات الرئاسية الغد والوفد والتجمع الأحزاب التي سيسمح لها بتقديم
مرشحين والمفاجآت مفتوحة تعديل الدستور من أجل التوريث تجاوز المادة 76
ليمتد للمادة 84 عام 2007 ليحظر إجراء تعديل علي الدستور في الفترة الانتقالية ضمانا لاستمرار
تفصيل الموقع علي مبارك الابن بعد 28 عاماً لمبارك الأب!!
ماذا سيحدث يوم وفاة الرئيس «؟!!»
ليس سبقاً صحفياً - بالطبع - ولا تصوراً خيالياً،
ولا استباقاً للأحداث فقط هي محاولة مجردة للإجابة المحايدة عن هذا السؤال. فلا أحد في مصر - وخارجها - لا يسأل هذا السؤال
لنفسه، ويطرحه في جلساته الخاصة. وليس عنواناً ملفتاً!!
يثير لعاب الكاتب، ويستوقف عين القارئ وفضوله،
وربما يسرقهما!! وليس استعراضاً لشجاعة طرح السؤال، دون مواربة،
أو التفاف، أو مداورة حوله..لا هذا ولا ذاك. فقط، هي محاولة مجردة، لقراءة إجابة قاطعة للسؤال،
من خلال النصوص القائمة، والأسماء المطروحة
- أو بالأصح المتاحة -وفقا للمعطيات،
والمحددات، التي فرضها التعديل«المؤسف»
لنص المادة رقم 76 من الدستور!!
قبل أن أدخل مباشرة، إلي صلب الإجابة عن السؤال،
وقبل الإجابة التفصيلية، علينا أن نفرق بين السيناريوهات الشعبية، والسيناريوهات الواقعية والدستورية!! علينا أن ندرك أن نظرية الاحتمالات المفتوحة،
في إدارة لحظات الأزمة لا يمكن استبعادها - تماما -
لكنها تبقي احتمالات، وافتراضات، وربما أمنيات مشروعة أو غير مشروعة!! لكن يبقي السيناريو الرسمي الرئيسي- والمعتمد للآن -
هو ما ورد نصاً، في الدستور، بغض النظر عن موقفنا منه - وغاية تعديله!!
وخطورة النتائج التي ستكشف عنها السطور القادمة.
«الحدث الأول»
الحدث الأول : هو الإعلان عن غياب الرئيس!
والمراسم الخاصة بسبب الغياب، والتي تختلف في حالة الوفاة عن حالة التنحي أو العجز عن أداء الوظيفة. وسيتضمن الإعلان الأول، تكليف الدكتور أحمد فتحي سرور-رئيس مجلس الشعب-
بأعمال رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية
لاختيار الرئيس الجديد وهي
«قبل أسبوع من الـ60 يوماً بعد غياب الرئيس»
أي 53يوماً، سيتم اختزالها واقعياً -لأقل من ذلك -
وإذا كان المجلس منفضاً بنهاية الفصل التشريعي -
وليس دور الانعقاد - سيتم اختيار المستشار ماهر عبد الواحد!! ليكون رئيساً للجمهورية!!
بصفته رئيس المحكمة الدستورية!!
كل ذلك وفقا لحكم المادة رقم 84 من الدستور..
ويبقي احتمال تولي ماهر عبد الواحد قائماً- أيضا -
وفقا لنص المادة رقم 84- إذا كان الدكتور سرور - رئيس مجلس الشعب - مرشحا للرئاسة -
حتي لو كان المجلس في حالة انعقاد - فلا يجوز
له تولي الرئاسة - مؤقتاً - طالما كان أحد المرشحين!! وهنا تبدو عدة إشكاليات دستورية وثانوية
وواقعية خطيرة!!
أولي هذه الإشكاليات
أن تعديل الدستور، في 25 مايو 2005،
تضمن في المادة رقم 76، تشكيل لجنة للانتخابات
الرئاسية، وتحدد أن يكون رئيسها - بنص الدستور -
هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ولم ينتبه التعديل
إلي أن المادة رقم 84 من الدستور ذاته،
تجعل من رئيس المحكمة الدستورية رئيساً - مؤقتاً -
حال انفضاض مجلس الشعب أو ترشيح رئيسه للرئاسة«!!». هذه الإشكالية يمكن التغلب عليها باعتبار
أن تولي الرئاسة المؤقتة، شكل من أشكال موانع استمرار
تولي ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية
لرئاسة لجنة الانتخابات، وهي الحالة المشار إليها
ضمنا في القانون 174 لسنة 2005، بتنظيم الانتخابات الرئاسية
«المادة رقم 5»
التي تنص علي أنه في حالة وجود مانع لدي رئيس
لجنة الانتخابات الرئاسية يحل محله من يليه!!
فمن هو الذي سيدير الانتخابات الرئاسية؟ وهنا يبرز اسم المستشار «عادل أندروس»
-رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي -
والصدديق المقرب للدكتور سرور - كرئيس محتمل للجنة الانتخابات الرئاسية -
بدلا من ماهر عبد الواحد الرئيس الحالي بنص الدستور - حال توليه الرئاسة مؤقتا «!!»
وهو الاحتمال الذي يواجه إشكاليات واقعية عديدة من
بينها قدرة عبد الواحد علي القيام بمهام الرئاسة المؤقتة «صحياً» علي الأقل؟!
«الحدث الثاني»
والمراسم الخاصة بسبب الغياب، والتي تختلف في حالة الوفاة عن حالة التنحي أو العجز عن أداء الوظيفة. وسيتضمن الإعلان الأول، تكليف الدكتور أحمد فتحي سرور-رئيس مجلس الشعب-
بأعمال رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية
لاختيار الرئيس الجديد وهي
«قبل أسبوع من الـ60 يوماً بعد غياب الرئيس»
أي 53يوماً، سيتم اختزالها واقعياً -لأقل من ذلك -
وإذا كان المجلس منفضاً بنهاية الفصل التشريعي -
وليس دور الانعقاد - سيتم اختيار المستشار ماهر عبد الواحد!! ليكون رئيساً للجمهورية!!
بصفته رئيس المحكمة الدستورية!!
كل ذلك وفقا لحكم المادة رقم 84 من الدستور..
ويبقي احتمال تولي ماهر عبد الواحد قائماً- أيضا -
وفقا لنص المادة رقم 84- إذا كان الدكتور سرور - رئيس مجلس الشعب - مرشحا للرئاسة -
حتي لو كان المجلس في حالة انعقاد - فلا يجوز
له تولي الرئاسة - مؤقتاً - طالما كان أحد المرشحين!! وهنا تبدو عدة إشكاليات دستورية وثانوية
وواقعية خطيرة!!
أولي هذه الإشكاليات
أن تعديل الدستور، في 25 مايو 2005،
تضمن في المادة رقم 76، تشكيل لجنة للانتخابات
الرئاسية، وتحدد أن يكون رئيسها - بنص الدستور -
هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ولم ينتبه التعديل
إلي أن المادة رقم 84 من الدستور ذاته،
تجعل من رئيس المحكمة الدستورية رئيساً - مؤقتاً -
حال انفضاض مجلس الشعب أو ترشيح رئيسه للرئاسة«!!». هذه الإشكالية يمكن التغلب عليها باعتبار
أن تولي الرئاسة المؤقتة، شكل من أشكال موانع استمرار
تولي ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية
لرئاسة لجنة الانتخابات، وهي الحالة المشار إليها
ضمنا في القانون 174 لسنة 2005، بتنظيم الانتخابات الرئاسية
«المادة رقم 5»
التي تنص علي أنه في حالة وجود مانع لدي رئيس
لجنة الانتخابات الرئاسية يحل محله من يليه!!
فمن هو الذي سيدير الانتخابات الرئاسية؟ وهنا يبرز اسم المستشار «عادل أندروس»
-رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي -
والصدديق المقرب للدكتور سرور - كرئيس محتمل للجنة الانتخابات الرئاسية -
بدلا من ماهر عبد الواحد الرئيس الحالي بنص الدستور - حال توليه الرئاسة مؤقتا «!!»
وهو الاحتمال الذي يواجه إشكاليات واقعية عديدة من
بينها قدرة عبد الواحد علي القيام بمهام الرئاسة المؤقتة «صحياً» علي الأقل؟!
«الحدث الثاني»
هو إعلان ماهر عبد الواحد، أو عادل أندراوس
- حسب الأحوال - عن الدعوة لاجتماع فوري
للجنة الانتخابات الرئاسية، يفضي لصدور قرار منها
ينشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين
بتحديد ميعاد بدء إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ويوم الانتخاب.
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، سيحدد موعد
تلقي طلبات الترشيح خلال أسبوع من موعد غياب الرئيس، ولمدة خمسة أيام، يعقبها 48 ساعة،
لتلقي الطعون والتنازلات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين!
في اليوم التالي مباشرة. ستحدد اللجنة الانتخابية،
مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين، اعتبارا من بدء
الثلاثة أسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع
وحتي قبل يومين من هذا التاريخ!!
أي أن المدة الواقعية للدعاية للمرشحين ستكون - فقط - 18
يوماً لا غير«!!». وهنا تبرز إشكاليات واقعية تعدم فرص المرشحين
غير المتوقعين، أو المرشحين الجدد، حيث المدد
الزمنية متلاحقة ومتلاصقة، بل إن بعضها يكاد
يكون تكليف مستحيلاً!!
بل هو المستحيل ذاته مثال ذلك الآتي:
في حالة المرشح المستقل -وهي فرضية جدلية فقط-
حيث يستحيل علي أي مرشح مستقل أن يجمع 250 مؤيداً لترشيحه من الأعضاء المنتخبين
بمجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس المحلية
للمحافظات علي ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب
عن 65 و25 من الشوري وعشرة أعضاء - علي الأقل -
من أعضاء المجالس المحلية في 14 محافظة!!
وإذا كانت هذه الشروط والأعداد، وتوزيعها بذاتها عملية
مستحيلة التحقق فيضاعف من هذه الاستحالة،
ويحيل الأمر إلي عبث، أن يتم تخصيص أسبوع واحد!!
لتقديم هذه الطلبات للجنة الانتخابات!!
بعد جمعها وتوثيقها«!!»
بل إن تحديد 18 يوماً - فقط- للدعاية الانتخابية
للمرشحين غير المستقلين - مرشحي الأحزاب -
يفترض أن يمارسوا فيها الانتقال بين 25 محافظة، وآلاف المراكز، والقري،
وكذا إعداد المؤتمرات ومباشرة الدعاية التليفزيونية وغيرها..
هو أيضا عبث وهزلا لا يحدث في أي دولة في العالم،
ولدينا نماذج ماثلة في الذاكرة عن الحملات الانتخابية في أمريكا وفرنسا وغيرهما.
«الحدث الثالث»
تلقي طلبات الترشيح خلال أسبوع من موعد غياب الرئيس، ولمدة خمسة أيام، يعقبها 48 ساعة،
لتلقي الطعون والتنازلات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين!
في اليوم التالي مباشرة. ستحدد اللجنة الانتخابية،
مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين، اعتبارا من بدء
الثلاثة أسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع
وحتي قبل يومين من هذا التاريخ!!
أي أن المدة الواقعية للدعاية للمرشحين ستكون - فقط - 18
يوماً لا غير«!!». وهنا تبرز إشكاليات واقعية تعدم فرص المرشحين
غير المتوقعين، أو المرشحين الجدد، حيث المدد
الزمنية متلاحقة ومتلاصقة، بل إن بعضها يكاد
يكون تكليف مستحيلاً!!
بل هو المستحيل ذاته مثال ذلك الآتي:
في حالة المرشح المستقل -وهي فرضية جدلية فقط-
حيث يستحيل علي أي مرشح مستقل أن يجمع 250 مؤيداً لترشيحه من الأعضاء المنتخبين
بمجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس المحلية
للمحافظات علي ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب
عن 65 و25 من الشوري وعشرة أعضاء - علي الأقل -
من أعضاء المجالس المحلية في 14 محافظة!!
وإذا كانت هذه الشروط والأعداد، وتوزيعها بذاتها عملية
مستحيلة التحقق فيضاعف من هذه الاستحالة،
ويحيل الأمر إلي عبث، أن يتم تخصيص أسبوع واحد!!
لتقديم هذه الطلبات للجنة الانتخابات!!
بعد جمعها وتوثيقها«!!»
بل إن تحديد 18 يوماً - فقط- للدعاية الانتخابية
للمرشحين غير المستقلين - مرشحي الأحزاب -
يفترض أن يمارسوا فيها الانتقال بين 25 محافظة، وآلاف المراكز، والقري،
وكذا إعداد المؤتمرات ومباشرة الدعاية التليفزيونية وغيرها..
هو أيضا عبث وهزلا لا يحدث في أي دولة في العالم،
ولدينا نماذج ماثلة في الذاكرة عن الحملات الانتخابية في أمريكا وفرنسا وغيرهما.
«الحدث الثالث»
هذا هو الحدث الأهم، وسيأتي مواكباً، ومتوافقاً زمنياً،
مع بداية الإعلان عن فتح باب إجراءات الترشيح
- وتحديداً - في خلال الـ 48ساعة التالية لغياب الرئيس
- وربما أقل- من هذا.
الحدث المقصود هو
اختيار مرشح الحزب الوطني الديمقراطي للانتخابات
الرئاسية، خلفا للرئيس مبارك حال غيابه؟!
بطبيعة الحال مسار وأهمية هذا الحدث،
تختلف باختلاف سبب الغياب، إذا كان التنحي
مثلاً فسنكون أمام سيناريو مخطط سلفا وبدقة
ولا مجال فيه لثمة احتمالات للخروج عن النص
الذي يكاد أن يكون شبه محسوم،
وغالبا لصالح توريث جمال مبارك.
أما إذا كان سبب الغياب هو الوفاة - مثلاً-
فيبقي هذا السيناريو، مفتوحاً بدرجات متفاوتة لاحتمالات
محدودة لمفاجآت تبقي دائما واردة ومحتملة أبرزها الآتي:
أولا: المفاجأة الكبري
المفاجأة الكبري، التي قد تصدم الجميع،
هي خروج مبكر ونهائي لأبرز الأسماء التي يدور حولها
الجدل للآن، كبدائل محتملة للرئيس،
وكمرشحين حكوميين، موازين لمشروع توريث جمال!!
وفقا للسيناريوهات الشعبية،
ونميمة الصحف والمقاهي!! الأسماء التي سيكتشف الجميع استبعادها بنص الدستور،
أبرزها: اللواء عمر سليمان - رئيس جهاز المخابرات العامة!!
وكذلك المشير حسين طنطاوي -وزير الدفاع!!
وكذا بعض الأسماء «ذات الأصول العسكرية»
التي ترددت شائعات حولها مثل وزير الطيران الحالي!!
وغيرهم من الأسماء، التي رشحتها - تمنيات أو شائعات،
مثل : عمرو موسي أو كمال الجنزوري!! سبب الاستبعاد الحتمي، والنهائي، للأسماءالسابقة
-وغيرها - هو نص المادة 76 التي اشترطت
من بين شروطها أن يكون مرشح الحزب
«أي حزب»عضواً بالأمانة العامة،
بل اشترطت أيضا - وهو الأخطر - أن تكون عضوية
المرشح بالأمانة العامة سابقة بمدة لا تقل عن عام يسبق
موعد الانتخابات الرئاسية!! وبمراجعة كشوف الأمانة العامة للحزب الوطني
نجدها خالية من كل الأسماء التي تدور حولها
الاحتمالات والشائعات والأمنيات أحيانا. ووفقا للنموذج السوري والجزائري
قد يسأل البعض وماذا يمكن أن يمنعهم وقت
الاحتياج والضرورة من تعديل الدستور أو نص
المادة 76 بإلغاء شرط اقتصار الترشيح علي أعضاء
الأمانة العامة مثلاً!! للأسف، إجابة السؤال قد تكون هي الأخري صادمة!!
فمن وضع السيناريو أحكم فصوله، وأغلق مثل
هذه الثغرة المتوقعة عندما أجري تعديلاً خاصاً
علي نص المادتين 82 و84 من الدستور،
في استفتاء مارس 2007 جعل نص المادتين كالآتي: «المادة 82 تنص:
لا يجوز لمن ينوب عن الرئيس في حالة غيابه
طلب تعديل الدستور»،
كما تنص المادة 84 أيضا
«في حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم
يتولي الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب،
وإذا كان منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا،
بشرط التقيد بحظر طلب تعديل الدستور»!! وأنا أسأل عن الحكمة من إضافة هذا الحظر الغريب
علي نص هذه المادة تحديداً عام 2007؟!
إلا إذا كان استكمالاً لإغلاق الثغرات في مواجهة سيناريو التوريث لكي يكون أكثر إحكاماً. إذن نحن أمام أعضاء الأمانة العامة للحزب
ليكون أحدهم وهو مرشح الحزب الوطني
وريثا وخليفة للرئيس مبارك، ولا مفر من الإفلات من هذه القائمة المختارة برعاية فائقة ودقة تكاد تكون مضحكة.
من هم المنافسون من الداخل؟
قائمة المتنافسين علي خلافة الرئيس
من داخل الحزب الوطني تضم من يرغب
في ترشيح نفسه من أعضاء الأمانة العامة ويملك أغلبية للأصوات داخلها تؤيد ترشيحه«!!». هذا هو الكلام النظري، لكن عمليا لا ينطبق
علي هذه المواصفات غير الرئيس مبارك أ
و نجله جمال مبارك لأن جميع أعضاء هذه الأمانة
- غير منتخبين من أي جهة -
بل تم تعيينهم بعد اختيارهم من الرئيس ونجله!!
فمن هم
1- الرئيس حسني مبارك -80 عاماً -
ولن يكون مرشحاً إما للاعتزال أو الوفاة - لا قدر الله.
2- جمال مبارك -46 عاماً -
صاحب الدور الأوحد في السيناريو المخطط له.
3- يوسف والي -79 عاماً-
وتم القضاء عليه حزبياً وتهميشه وتجريحه إلي الحد الذي قد لا يحصل علي حقوقه إذا تقدم للترشيح.
4- صفوت الشريف -76 عاماً -
رغم أصوله العسكرية القديمة جداً إلا أن ظروفاً عديدة
لا تجعله ممكناً أن يكون ممثلاً للمؤسسة العسكرية
أو رمزاً لها، وكذا لتقدم سنه وعدم تمتعه بشعبية،
فضلاً عن قبوله دور الرجل الثاني بعد جمال بالحزب خلال السنوات
ما بين 2002 و2008
مما أضعف فرصه في أن يطرح اسمه كمنافس لجمال مبارك خاصة
بعد أن أعاد جمال مبارك تشكيل الأمانة العامة
أكثر من مرة لتكثيف وجود أغلبية له.
5- زكريا عزمي،
هو الرقم الصعب الوحيد في المعادلة لارتباطه السابق بالمؤسسة العسكرية،
ثم انتقاله في موقع مؤسسة الرئاسة الذي جعله قريب الصلة بالمؤسسة ومشرفاً علي الحرس الجمهوري،
فضلاً عن وجوده في المؤسسة التشريعية لأكثر من عقدين، محاولاً تقديم صورة الرجل الشعبي الذي
لا تقيده الوظيفة الرسمية من اتخاذ مواقف تتوافق علي المشاعر الجماهيرية في القضايا الثانوية. وصعوبة رقم زكريا عزمي في المعادلة
ليس فقط للانتماء للمؤسسة العسكرية «الحرس الجمهوري» وخبرته في السيطرة التي اكتسبها من خلال
دوره في أحداث مايو 1971،
بل لأنه يبدي للآن حماساً ظاهراً لمشروع توريث جمال،
ويكاد يكون الوحيد من مجموعة الحرس القديم -70 عاماً - الذي تمكن من التكيف مع جمال ومجموعته
رغم خلافه مع عز ومع بعض المقربين من جمال.
إلا أن زكريا عزمي يبقي هو الوحيد، الذي مازال يحتفظ بقدر من الاتصال بالمؤسسة العسكرية،
والعلاقات المتوازنة مع معظم المؤسسات الأخري..
وهو ما يجعل البعض يتصور احتمالات أن يتم الدفع باسمه في اللحظات الحرجة كمرحلة انتقالية بين مبارك الأب
ومبارك الابن باعتباره أحد أركان نظام الأول
وأيضا أحد دعائم الأخير!! يدعم هذا الرأي أيضا وجود بعض الأعضاء
بالأمانة العامة ينتمون شخصياً للدكتور زكريا عزمي مثل:
6- سعيد الألفي: نائب سابق -53 عاماً -
ورجل أعمال ورئيس حالي لجمعية حماية المستهلك.
7- ماجد الشربيني: محام-51 عاماً-
وعضو حالي بمجلس الشوري، وأحد المقربين
من مجموعة زكريا عزمي.
8- فضلا عن وجود بعض الأسماء من بقايا
المجموعة القديمة، التي قد تنحاز في اللحظات الحرجة
ككتلة تصويتية حائرة إلي الحل الوسط
أو المرحلة الانتقالية،
وقد يكون الدكتور مفيد شهاب-70عاماً -،
والدكتور محمد حسن الحفناوي -60 عاماً -
من الأسماء المرشحة لمثل هذا الانحياز أو الاختيار،
أيضا محمد رجب وربما الدكتور محمد عبد اللاه.
9- أما الدكتور محمود محيي الدين-45 عاماً-
فهو وزير الاستثمار الحالي ومن أبرز رموز
مجموعة جمال مبارك والوحيد الذي يجمع بين العمل السياسي والاقتصادي في مجموعة جمال إلي الحد
الذي يجعل البعض يرشحه لرئاسة وزراء أول حكومة
في عهد جمال مبارك.
10- أحمد عز: رجل الأعمال الشهير
ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وأمين تنظيم الحزب-52عاماً-وهو الذي نجح في إقصاء كمال الشاذلي، والحلول محله
حيث يلعب دور قائد الجناح الخاص لجمال مبارك
داخل الحزب ومدير عمليات الحزب
وأحد أبرز الممولين لمشروع جمال مبارك، ورغم هذا كله لا يخفي بعض المقربين من جمال مبارك
مخاوفهم من طموحات أحمد عز من جانب
وإمكاناته المالية والذهنية من جانب آخر «!!»
بينما يراه البعض نقطة ضعف ومكسر عصا في مجموعة جمال مبارك!!
11- الدكتور علي الدين هلال : 67 عاماً-
وأكثر المتشيعين لجمال مبارك ويعتبر نفسه
أستاذه وملهمه والمنظر الأكاديمي لما يسمونه الفكر الجديد.
12- محمد كمال:
من الشباب المقرب لجمال مبارك ومن مجموعة المساعدين الملتفين خلفه وأمين التدريب -45 عاماً تقريباً -،ويسعي لخلافه دور الدكتور علي الدين هلال
وليس له طموح سياسي بعيداً عن مشروع مبارك الابن.
13- الدكتور حسام بدراوي: نائب سابق بالبرلمان
- 59 عاماً - وأمين قطاع الأعمال،
لديه قبول إعلامي وهو من أشد أعداء الحرس القديم
بالحزب والعسكريين ومن أقرب المشجعين لمشروع جمال، ورغم مقومات الطموح لديه إلا أن طموحه الحقيقي يبدأ من لحظة صعود
جمال مبارك وبالتالي فهو لا يمثل خطراً يذكر علي جمال.
14- مهندس محمد هيبة - في بدايات الخمسينيات-
وأمين شباب الحزب وهو محدود الموهبة
والطموح ومن المقربين لجمال ورجاله.
15- الوزيرة عائشة عبد الهادي لا يمكن اعتبارها
إلا صوتاً في الكتلة التصويتية الحرجة التي ستحسم اختيارها وفقا لاتجاه الأغلبية.
16- الدكتورة نادية مكرم عبيد - وزير البيئة السابق
وأحد الوجوه التي حرص جمال علي ضمها
بوصفها مسيحية وكذلك وجهاً مقبولاً.
17- الدكتور إدوار غالي - رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق -80 عاماً -
ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،
وأحد الشخصيات القبطية المعينة المجلس لأكثر من مرة
لعلاقته الوثيقة بالدكتور سرور، ويكاد يكون الصوت
الوحيد الذي يتحرك بالتنسيق مع الدكتور سرور داخل الأمانة العامة.
18- ثروت باسيلي: رجل أعمال قبطي مقرب
بشدة من البابا شنودة ورئيس المجلس الملي
وحلقة وصل بهذه الصفة بين الطرفين وسيصوت
مع الأغلبية وغالبا لجمال.
19-رابح بسطا : أحد الأصوات داخل الأمانة العامة
الذي ينطبق عليه ما سبق ذكره في حالة ثروت باسيلي.
20- يوسف بطرس غالي -وزير المالية الحالي
وأحد أقرب المقربين لجمال مبارك.
21- أنس الفقي: وزير الإعلام وقائد الجناح الإعلامي
في حملة جمال مبارك وأحد المقربين للسيدة سوزان مبارك وأحد الأضلاع المهمة في سيناريو ما بعد غياب الرئيس مبارك.
22- محمد أنيس «فلاح» وضمن الكتلة التصويتية
الحائرة التي ستنحاز في الاختيار لتوازن القوي
الذي يكشف الاستعراض السابق أنها -وللآن -
تصب في صالح جمال مبارك دون غيره!!
إلا حالة وقوع مفاجآت - واردة الحدوث - قد تقلب السحر علي الساحر ويأخذ السيناريو منحي مختلفاً عكس ما تشتهي السفن!!
«الحدث الرابع»
إذن الحدث الرابع، سيكون هو اختيار مرشح
الحزب الوطني، الذي سيكون وفقا للمعطيات السابقة - في الغالب -
وفقا للسيناريو الموضوع لغياب الرئيس هو نجل الرئيس!!
من هم المنافسون من الخارج؟
سيناريو «غياب الرئيس» اعتمد علي مرحلتين،
الأولي: استبعاد أي منافسة حقيقية داخل الحزب الوطني،
بالنص في الدستور علي حظر الترشيح
إلا لأعضاء الأمانة العامة، وكذا حظر تعديل الدستور
في المرحلة الانتقالية، مع وضع شرط أن تكون
عضوية الأمانة قبل عام - علي الأقل - من الانتخابات الرئاسية،
حتي لا يتم الضغط لإضافة أحد الأسماء القوية
المنافسة لجمال مبارك، في الوقت نفسه أطلق الرئيس
يد جمال مبارك في إعادة تشكيل الأمانة العامة
سواء باستبعاد الأسماء التي تختلف معه أو بضم غيرها من الشخصيات المحسوبة بالكامل عليه
والتي تستمد وجودها من نفوذه. المرحلة الثانية: هي استبعاد المنافسة من خارج الحزب من خلال عدة محاور: المحور الأول: استبعاد المستقلين من خلال النص
علي شروط مستحيلة في مقدمة المادة 76 من الدستور. المحور الثاني: استبعاد كل الأحزاب السياسية
باشتراط نسبة 5% في التعديل الأول للمادة 76
عام 2005 مع وضع استثناء لأول انتخابات فقط!!
ثم النزول بالنسبة من 5% إلي 3% مع استثناء الأحزاب
التي لها ممثل واحد بمجلس الشعب منتخب - علي الأقل -
لمدة عشر سنوات في تعديل مارس 2007. ومع الأخذ في الاعتبار هذا الاستثناء الجديد،
الذي يشترط لقبول أوراق ترشيح مرشح عن أي حزب،
أن يكون للحزب عضو منتخب-واحد علي الأقل -
في مجلس الشعب أو الشوري نكون أمام ثلاثة
مرشحين مفترضين - فقط لا غير: الأول:مرشح عن حزب الغد. الثاني: مرشح عن حزب الوفد. الثالث: مرشح عن حزب التجمع. وذلك باعتبار أن الأحزاب الثلاثة
هي دون غيرها التي نجح لها بالانتخاب في البرلمان
عضو واحد علي الأقل، وفقا لنص المادة 76 من الدستور- تعديل مارس 2007. ورغم هذا تبقي الاحتمالات قائمة في عدم
خوض حزب التجمع الانتخابات الرئاسية عملاً واستمراراً
لموقفه في انتخابات 2005 وتبقي ظروف
حزب الوفد الحالية وما تعرض له -وكذا الغد - ترشحه،
لمنافسة محدودة مع المرشح شبه الوحيد الذي سينصبه ترشيحه من أمانة الحزب الحاكم!!
«الحدث الخامس»
ستجري الانتخابات الرئاسية علي يوم واحد فقط
وبعيدا عن الرقابة القضائية ووفقا للآليات المعروفة
لتنتج وريثاً انتقلت له السلطة عبر آليات مدارة
ومخططة مسبقا، وبصورة وإخراج ديمقراطي معوج،
يقود مصر لمرحلة جديدة من الاختيارات المفروضة!!
ستجري الانتخابات الرئاسية علي يوم واحد فقط
وبعيدا عن الرقابة القضائية ووفقا للآليات المعروفة
لتنتج وريثاً انتقلت له السلطة عبر آليات مدارة
ومخططة مسبقا، وبصورة وإخراج ديمقراطي معوج،
يقود مصر لمرحلة جديدة من الاختيارات المفروضة!!
وأخيراً
كل شيء أصبح مفضوحاً ومكشوفاً ولا يحتاج لمزيد بيان..
والمؤسف أن هذه الجريمة الجديدة سترتكب في حق مصر
باسم الدستور والتمسك بالشرعية والنصوص المقدسة«!!». والحقيقة أنها نصوص جاءت سفاحاً لا تعبر
إلا عن إرادة التوريث الذي يتساوي أن يكون بالأبوة أو بالدستور!!
هذا هو السيناريو الرسمي.. ليوم غياب الرئيس.
ولكن هناك سيناريوهات أخري ربما تكون ليست رسمية
بذات القدر لكنها أكثر شعبية وقبولاً -
ومقاربة- لأحلام وطن.. يحلم- وسيظل -أن يختار بحرية من يحكمه
تنويه : هذا الموضوع ادرجته بمنتدى اخر يوم 27/12/2008
ولكن اتى الموعد الحقيقى لمناقشته
فمن منكم يملك الاجابة على سؤالى
كل شيء أصبح مفضوحاً ومكشوفاً ولا يحتاج لمزيد بيان..
والمؤسف أن هذه الجريمة الجديدة سترتكب في حق مصر
باسم الدستور والتمسك بالشرعية والنصوص المقدسة«!!». والحقيقة أنها نصوص جاءت سفاحاً لا تعبر
إلا عن إرادة التوريث الذي يتساوي أن يكون بالأبوة أو بالدستور!!
هذا هو السيناريو الرسمي.. ليوم غياب الرئيس.
ولكن هناك سيناريوهات أخري ربما تكون ليست رسمية
بذات القدر لكنها أكثر شعبية وقبولاً -
ومقاربة- لأحلام وطن.. يحلم- وسيظل -أن يختار بحرية من يحكمه
تنويه : هذا الموضوع ادرجته بمنتدى اخر يوم 27/12/2008
ولكن اتى الموعد الحقيقى لمناقشته
فمن منكم يملك الاجابة على سؤالى
تعليق