مآخذ . . قلَّ أن يلتفت إليها أحد!!
(الحلقة الأولى)
يندفع كثير من طلبة العلم بإنكار صحة بعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحدى الروايات الواردة عن بعض صحابته الكرام رضوان الله عليهم؛ مما تأكد لديه ضعف سندها، دون مراعاة الانعكاس السلبي لعموم حماس تصرفه على المخاطب (لاسيما إذا كان من عوام الناس) حيث يكتفي بمجرد الإنكار للسند، ويعتبر أنه بذلك قد قام بواجبه الشرعي على أكمل وجه؛ في حين أنه قد غفل عن تأكيد مشروعية المسألة المستدل عليها بالجواز من عدمه، مما جعل من هذا التصرف سبباً في التلبيس على بعض العوام، بعدم مشروعية الحكم إجمالاً، وللتوضيح أضرب هذا المثال :
نصح أحد الناس صاحبه مرهباً إياه من حرمة الربا، واستدل بما توهم أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نصه (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عن الله من ست وثلاثين زنية، أقلها أن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة) فقفز أحد طلبة العلم ممن كان قريباً منه ويستمع لنقاشهما صارخاً، اتق الله يا أخي هذا حديث منكر ولا يصح، وفي غمرة حماسه فاته أن يوضح للمخاطب أنه إنما قصد نص رواية هذا الحديث فقط، ولم يقصد صرف حكم التحريم عن الربا!! ودارت الأيام ليواجه نفس المخاطب بنصيحة أخرى عن الربا ، فإذا به يقول للناصح، لا تتعب حالك؛ الكلام ده كله طلع ضعيف!!
هذه الجناية أو إن شئت فقل الكارثة التي تسبب فيها طالب العلم دون عمد منه، وإنما بسوء وعيه وحماسة تصرفه، قد نتج عنها تأصيل الحكم المخالف لدى ذلك العامي!!
والصحيح حال إنكارنا لرواية أي حديث بعد التأكد الفعلي من ضعف سنده، أن نوضح للناس الحكم الشرعي في المسألة أولاً، ونستدل على ذلك بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة، ثم نتوجه بالنصيحة الطيبة في أسلوبها لمن استدل بالرواية الضعيفة (في حدود ضعف استدلاله فقط) لما تأكد لدينا من حسن مقصده قائلين، جزاك الله خيراً، كلامك صحيح فيما يخص مشروعية هذا الحكم، ولكن الصحيح أن يستدل على ذلك بالأحاديث التالية (ثم تذكرها له) ثم تبين له أن السبب في ذلك يرجع لضعف رواية الحديث التي ذكرها، وبالتالي لا يحدث أي لبس لدى الناصح والمنصوح على حد سواء، وتكون في الوقت ذاته، قد أكدت على الحكم الشرعي في المسألة، وأثبته بالأحاديث الصحيحة . . ولا يفوتك التنويه عليه بوجوب تحري الدقة فيما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له الأحاديث التي تحذر من التقول عليه صلى الله عليه وسلم بغير علم، حتى تؤصل لديه هذا النوع من الحرص في نقل الأحاديث، والله أعلم . . لذا وجب التنبيه
نصح أحد الناس صاحبه مرهباً إياه من حرمة الربا، واستدل بما توهم أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نصه (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عن الله من ست وثلاثين زنية، أقلها أن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة) فقفز أحد طلبة العلم ممن كان قريباً منه ويستمع لنقاشهما صارخاً، اتق الله يا أخي هذا حديث منكر ولا يصح، وفي غمرة حماسه فاته أن يوضح للمخاطب أنه إنما قصد نص رواية هذا الحديث فقط، ولم يقصد صرف حكم التحريم عن الربا!! ودارت الأيام ليواجه نفس المخاطب بنصيحة أخرى عن الربا ، فإذا به يقول للناصح، لا تتعب حالك؛ الكلام ده كله طلع ضعيف!!
هذه الجناية أو إن شئت فقل الكارثة التي تسبب فيها طالب العلم دون عمد منه، وإنما بسوء وعيه وحماسة تصرفه، قد نتج عنها تأصيل الحكم المخالف لدى ذلك العامي!!
والصحيح حال إنكارنا لرواية أي حديث بعد التأكد الفعلي من ضعف سنده، أن نوضح للناس الحكم الشرعي في المسألة أولاً، ونستدل على ذلك بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة، ثم نتوجه بالنصيحة الطيبة في أسلوبها لمن استدل بالرواية الضعيفة (في حدود ضعف استدلاله فقط) لما تأكد لدينا من حسن مقصده قائلين، جزاك الله خيراً، كلامك صحيح فيما يخص مشروعية هذا الحكم، ولكن الصحيح أن يستدل على ذلك بالأحاديث التالية (ثم تذكرها له) ثم تبين له أن السبب في ذلك يرجع لضعف رواية الحديث التي ذكرها، وبالتالي لا يحدث أي لبس لدى الناصح والمنصوح على حد سواء، وتكون في الوقت ذاته، قد أكدت على الحكم الشرعي في المسألة، وأثبته بالأحاديث الصحيحة . . ولا يفوتك التنويه عليه بوجوب تحري الدقة فيما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له الأحاديث التي تحذر من التقول عليه صلى الله عليه وسلم بغير علم، حتى تؤصل لديه هذا النوع من الحرص في نقل الأحاديث، والله أعلم . . لذا وجب التنبيه
تعليق