فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر - دراسة هامة

[ابن الجبل]

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من أسباب النصر والتمكين العدة والإستعداد ومن عوامل النصر معرفة "العدو" وهذه بإذن الله وتوفيقه دراسة حول الجيش المصري الذي نفذ انقلاب ظالم على حاكم مصر؛ لماذا هذا الإنقلاب وما هي أهدافه ولصالح من تعمل مؤسسة الجيش في مصر؟!
وما هذه الدراسة إلا عينة لجيوش الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص،
فلا يفوتنكم مطالعة هذه الدراسة وإذا عرف السبب بطل العجب.

فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر
دراسة 01 آب/أغسطس 2012
كتبها : يزيد صايغ - خبير في الشؤون العسكرية والإستراتجية
باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

نبذة عن الكاتب:
يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث يتركّز عمله على الأزمة السورية، والدور السياسي للجيوش العربية، وتحوّل قطاع الأمن في المراحل الانتقالية العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج السلطوية، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وعملية السلام.
كان صايغ في السابق أستاذ (بروفسور) دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينغز كولدج لندن. وفي الفترة بين 1994 و2003، عمل كمدير مساعد للدراسات في مركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج. ومن 1998 إلى 2003، ترأس برنامج الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. كما عمل صايغ كمستشار ومفاوض في الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام مع إسرائيل في الفترة بين 1991- 1994. ومنذ العام 1999، عمل صايغ مستشاراً للسياسات والجوانب الفنية حول الوضع النهائي في محادثات السلام، وحول الإصلاح الفلسطيني

لصايغ مؤلّفات عديدة وآخرها: "المعارضة السورية ومشكلة القيادة" (نيسان/أبريل 2013)؛ "فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر" (آب/أغسطس 2012)؛ ""في خدمة الشعب": شرطة حماس في غزة" (2011)؛ "بناء الدولة أم ضبط المجتمع؟ القطاع الأمني الفلسطيني والتحوّل السلطوي في الضفة الغربية وقطاع غزة" (2011).

*****

إليكم نص الدراسة:
يدور الصراع في مصر بين المسؤولين الجدد المُنتَخَبين ديمقراطياً، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول قيادة مستقبل البلاد في حقبة مابعد مبارك. فالمجلس الأعلى، الذي حكم مصر منذ أوائل العام 2011، يسعى إلى ترسيخ وصايته على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول بدورها انتزاع السلطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ شكّلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وتسعى الآن إلى البقاء فوق القانون. وهذا الواقع إنما يضع مصير العملية الانتقالية في مصر على المحك.

بعد العام 1991، وسّعت القوات المسلّحة المصرية توغّلها التام في كلّ مجال تقريباً من مجالات نظام حسني مبارك القائم على المحسوبيات. وجرت استمالة كبار الضباط عبر وعدهم بتعيينهم بعد التقاعد في مناصب رئيسة في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، ومنحهم رواتب إضافية وفرصاً مربحة تُمكِّنهم من كسب دخل إضافي وزيادة موجوداتهم المادية، وذلك مقابل ولائهم للرئيس. جمهورية الضباط هذه شكّلت أداةً أساسيةً للسلطة الرئاسية، ولاتزال تحتفظ بنفوذها السياسي المتغلغل حتى بعد سقوط مبارك، مخترقةً جهاز الدولة والاقتصاد على السواء، لا على مستوى القيادة وحسب، بل أيضاً على المستويات كافة.

لذلك، وبغية تفادي الوصاية العسكرية الصريحة، لابد أن يتوصّل كلٌّ من الرئيس الجديد، محمد مرسي، والأحزاب السياسية في مصر، إلى توافق راسخ على الحدّ من الصلاحيات الاستثنائية التي يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تضمينها في الدستور الجديد. كما أنه من الضروري تثبيت الرقابة المدنية الفعّالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وأي مصادر أخرى للتمويل العسكري.

مع ذلك، يجب أن يلزم القادة المدنيون الحذر. فكلما أحرزوا مزيداً من التقدّم، كافحت جمهورية الضباط أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود.


اليد الطولى لجمهورية الضباط
قدَّمَ تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 30 حزيران/يونيو 2012، مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة في عملية الانتقال السياسي في مصر وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. إذ سيتعيّن على الرئيس المنتخب، في المستقبل القريب، أن يتعامل مع المجلس العسكري الذي يمارس السلطة التشريعية صراحةً، ويسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد. أما على المدى البعيد، فسيواجه المسؤولون المنتخبون ديمقراطياً "جمهورية الضباط"، المتمثّلة بشبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً. ومالَم يتم تفكيك جمهورية الضباط، فسوف تستخدم نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أي حكومة مستقبلية لاتكون على مزاجها.

واليوم بلغت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع. فيتمتّع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، وبرفض الحصول على الخدمات والسلع المدعومة، وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدني، وبالمكانة الاجتماعية المرموقة. كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأميركية، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى شعور عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذا، إن تقليصها وردّها إلى حجمها الطبيعي سيكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.

من جانبه، أخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة في فظاظتها، ردّاً على كل مايعتبره تحدّياً للمكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبدو المؤشّرات مثيرة للقلق. يسعى المجلس العسكري إلى فرض إدراج مواد في الدستور المصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. ولو نجح في ذلك، فستكون قدرة السلطات المدنية في المستقبل على وضع السياسات المستقلّة وتنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه مصر مقيّدة بشدّة. وفي هذه الظروف، سوف تعاني أي حكومة منتخبة ديمقراطياً من عدم استقرار مزمن.

دمج المقرّبين...

.../... لمتابعة الدراسة افتح الرابط أعلاه
وهذا رابط تحميل نسخة كاملة بصيغة ب.د.ف
المصدر:مركز كانيغي للشرق الوسط

*****
ولا حول ولا قوة إلا بالله
والحمد لله

[محمد معوض]

رد: فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر - دراسة هامة

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

[ابواسية]

رد: فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر - دراسة هامة

بارك الله بك أخي الحبيب