Tweet
نتيجة موافقة الدولة على حرية إنشاء الأحزاب الغير إسلامية:
ـ لا يكتفى المعارضون المنتمون للأحزاب الرسمية المتاح لهم المعارضة وليس فرض القرار ...
ـ الديموقراطية فشلت في أن تطبق في بلاد إسلامية....لأن الإسلام ليست عنده فكرة التنازع مع قواعد الشرع ...وإنما (اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا)...على أساس (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
ـ لا أتصور حرية التعبير تمتد للإطاحة بالرئيس...
ـ ومع ذلك الدولة توافق على الأحزاب الغير إسلامية ... إذن فالدولة توافق على الجهر بما يخالف الشرع .... وذلك لا يتفق في الدولة الإسلامية...
ـ المعارضة حينما تعترض .. يوفر لها رئيس الدولة الحماية على الاعتراض دون السب والتجريح من المعترضين ...وإنما إبداءا لرأيهم....
ـ إن المعارضة تطلب المستحيل الذي لا يوافق عليه أصغر فرد في الدولة ...
ـ إن عدم احتواء المعارضة خطأ كبير .... كما أن عدم احتواء النصارى في الدولة خطأ فادح ...
ـ إن إلزام المعارضة باحترام الدولة ورئيسها لا بد من النص عليه في قانون الأحزاب...
ـ إن الحادث الآن عدم احترام المعارضة للدولة ، وعدم احتواء الأكثرية للمعارضة ، وتدخل الجهات الخارجية لتقسيم الدولة إلى التساوي معارضة وغير معارضة ...
ـ إن المعارضة إذا لم يستجب لها ولمطالبها ...فإنها أظهرت ما تريده من معارضة وفقط ... وليس المعارضة كلما تعارض قرارا من رئيس الجمهورية تحشد قواها للقيام بثورة...
ـ فلتنظم الدولة دور المعارضة .... وتحتويها .... ولتحترم المعارضة الدولة إذا لم تقبل الدولة منها ذلك...
ـ لا يكتفى المعارضون المنتمون للأحزاب الرسمية المتاح لهم المعارضة وليس فرض القرار ...
ـ الديموقراطية فشلت في أن تطبق في بلاد إسلامية....لأن الإسلام ليست عنده فكرة التنازع مع قواعد الشرع ...وإنما (اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا)...على أساس (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
ـ لا أتصور حرية التعبير تمتد للإطاحة بالرئيس...
ـ ومع ذلك الدولة توافق على الأحزاب الغير إسلامية ... إذن فالدولة توافق على الجهر بما يخالف الشرع .... وذلك لا يتفق في الدولة الإسلامية...
ـ المعارضة حينما تعترض .. يوفر لها رئيس الدولة الحماية على الاعتراض دون السب والتجريح من المعترضين ...وإنما إبداءا لرأيهم....
ـ إن المعارضة تطلب المستحيل الذي لا يوافق عليه أصغر فرد في الدولة ...
ـ إن عدم احتواء المعارضة خطأ كبير .... كما أن عدم احتواء النصارى في الدولة خطأ فادح ...
ـ إن إلزام المعارضة باحترام الدولة ورئيسها لا بد من النص عليه في قانون الأحزاب...
ـ إن الحادث الآن عدم احترام المعارضة للدولة ، وعدم احتواء الأكثرية للمعارضة ، وتدخل الجهات الخارجية لتقسيم الدولة إلى التساوي معارضة وغير معارضة ...
ـ إن المعارضة إذا لم يستجب لها ولمطالبها ...فإنها أظهرت ما تريده من معارضة وفقط ... وليس المعارضة كلما تعارض قرارا من رئيس الجمهورية تحشد قواها للقيام بثورة...
ـ فلتنظم الدولة دور المعارضة .... وتحتويها .... ولتحترم المعارضة الدولة إذا لم تقبل الدولة منها ذلك...
تعليق