Tweet
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد أصاب قرار "مجلس شورى الدعوة السلفية" بدعم د. "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيسًا للجمهورية دهشة الكثيرين مِن المراقبين للأداء السياسي للسلفيين، واعتبره البعض تباعدًا عن الفكر "الأيديولوجية" لصالح "المصلحة"، ووصف القرار بـ"البراجماتية".
واعتبره البعض تناقضًا مع المواقف السابقة للدعوة ورموزها مِن آراء الاتجاه المسمى: "بالإصلاحي" داخل الإخوان، والذي كان يمثـِّله في كثير من الأحيان د."أبو الفتوح".
وعده الآخرون مجرد عناد وحزبية، وإثبات للذات باختيار المخالفة للفصيل الإسلامي المنافس؛ محاولة للخروج من عباءته.
في حين اتهم البعض -للأسف- "الدعوة السلفية" بالخيانة والعمالة، وعقد صفقة مع "المجلس العسكري"، أو قبول ضغط الأخير -بزعمهم- لصالح "أبو الفتوح"؛ لشق الصف وتفريق الكلمة!
والحقيقة أن كل هؤلاء لا يعرفون طبيعة "المنهج السلفي": في ترتيب الأولويات، وفي الموازنة بين المستطاع والممكن وبين المرجو والمطلوب، وفي قضية مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وفي فقه التعامل مع الواقع المخالف للشرع مع المحافظة على الثوابت، وحدود التنازل عما يمكن التنازل عنه بالشرع أيضًا، وعدم إمكانية التنازل عن الولاء للشريعة ونصرتها مهما كانت المعطيات
"
جهرنا بما يخالف كل الأصوات المعلنة في قضايا الإيمان والكفر، و... مما سبب لنا أزمة مؤقتة، لكنها أكسبت الدعوة على المدى البعيد مكانة متميزة
" .
فالسلفية تضع في أعلى الأولويات الثبات على العقيدة والمنهج في مقام الفهم والاعتقاد، ثم في مقام البيان والدعوة، فلا يمكن عندنا أن نداهن على حساب الدين والعقيدة لتحقيق مصلحة سياسية أو مكسب إعلامي مؤقت بأن نقر باطلاً، أو ننكر حقًا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف.
ومِن هذا المنطلق كانت المواقف التي اعتبرها البعض حادة وغير مقبولة سياسيًّا: كالتمسك أمام الإعلام بالمواقف الواضحة في قضايا الولاء والبراء، وجهرنا بما يخالف كل الأصوات المعلنة في قضايا الإيمان والكفر، والحب والبغض، والحكم بما أنزل الله؛ مما سبب لنا أزمة مؤقتة، لكنها أكسبت الدعوة على المدى البعيد مكانة متميزة، حتى صار مَن يخالفنا أو يوافقنا يعلم أننا نسير في اتجاه واحد ليس عندنا خطابان ووجهان، لا نتلون ولا نكذب، ولا نجامل كما يجامل غيرنا.
في حين كان السلوك العملي المتسامح، بل المحافظ والمدافع عن حقوق غير المسلمين سببًا في اعتدال الصورة، وزوال "الرعب" الذي حاول البعض زرعه في قلوب الآخرين منا.
ولم يكن قرارنا -مثلاً- بالمشاركة السياسية بمعطياتها الحالية متضمنًا لتنازل عن الفكر، بل قبولاً لما يمكن قبوله من العروض، ورفضًا لما يحتمله القبول، وفي ذلك المحافظة تمامًا على الثوابت والمطلقات، وبقاء "المثالي" مطلوبًا مرجوًا محدد المعالم في القلوب والأذهان، وعلى الألسنة في الدعوة والبيان للناس، في حين نأخذ عمليًّا بالممكن المستطاع امتثالاً لقول الله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)
"
لسنا بالذين نقدِّس "ولاة الأمور" ونمتنع من بيان مخالفتهم، لم نفعل ذلك في أشد عصور الاستبداد والطغيان؛ فكيف في عهد الحرية؟!
" .
فلم يكن هذا تنازلاً عن "الأيديولوجية" لصالح "المصلحة"، ولا تناقضًا مع المواقف السابقة التي لا تزال ثابتة لم تتغير، والتأييد لشخص مرشح معين لم ينلها، بل بالعكس دعمها ببذل النصح والإصلاح، مع التأكيد على بقاء الإنكار على المخالف بالدليل والكتاب والسنة أمس واليوم وغدًا -إن شاء الله-؛ فليس عندنا أن الحاكم -فضلاً عن المرشح- فوق النقد، بل والإنكار عليه، ولسنا بالذين نقدِّس "ولاة الأمور" ونمتنع من بيان مخالفتهم، لم نفعل ذلك في أشد عصور الاستبداد والطغيان؛ فكيف في عهد الحرية؟!
وسيتعجب البعض: كيف تؤيدون فلانًا وأنتم تنتقدون مواقفه؟!
نقول: سيظل الموقف دائمًا أن كل مَن خالف الحق بيَّـنَّا له ونصحناه، وأنكرنا عليه مخالفته عند استحقاقها الإنكار، مراعين فقه الخلاف السائغ وغير السائغ.
ومِن هنا قلنا: لم نختر د."عبد المنعم أبو الفتوح" على أنه سلفي حتى يحاسبنا البعض عن تصريحاته الحالية أو السابقة أو المستقبلية، نحن اخترناه "بطريقة مؤسسية مبنية على الشورى" على أنه الأنسب للمرحلة، والممكن المتاح دون الإخلال بالمحافظة على المثالي المطلوب المرجو الذي سيظل واضحًا لدينا نسعى إليه، والعمل الدعوي والبنائي والتربوي لا يزال منهجنا في تغيير الواقع.
وللذين يتعجبون: كيف أيدتم فلانًا وهو الذي يقول كذا... ويصرِّح بكذا... ؟!
نقول: ألم يكن محتملاً عندنا منذ قليل، وعند غيرنا مِن أبناء العمل الإسلامي أن نختار مرشحًا غير إسلامي بالمعني الاصطلاحي إذا لم يوجد غير ذلك؟! وكنا نقول: نبحث عمن لا يعادي المشروع الإسلامي، ويضمن حرية الدعوة، ويمنع الظلم والاستبداد، وبالتأكيد له مواقف مخالفة؛ لأنه ليس محسوبًا على التيار الإسلامي؛ فلتعتبروا اختيارنا مِن نفس منطلق هذه الموازنة، ولكن مع زيادة أن مرشحنا ابن من أبناء الحركة الإسلامية يبدي أكبر قدر من المرونة في قبول النصح والإصلاح، وعامة مواقفه المخالفة ليست صادرة عن عناد أو قبول لما يصادم النصوص، بل عن تأويل أو فهم بعيد تبع فيه مَن تتلمذ عليه من شيوخ سبقوه، هو في النهاية قابل للأخذ والرد، والحوار العلمي.
"
لسنا بالذين نفرِّق ونشق الصف، ولسنا بالذين نقدِّم مصلحة الجماعة الخاصة والولاء لها على مصلحة الأمة
"
وأما مَن يظن أن قرارنا نابع من حزبية وعصبية وعناد، وإرادة المخالفة لغيرنا؛ فإنا نذكرهم فقط بأن استعدادنا بالأمس لقبول التأييد لمرشح الفصيل الإسلامي المنافس الذي اقتنعنا بشخصيته وكفاءته -والكل يعلم ذلك- رغم ما عرضنا لانتقادات داخلية حادة وعنيفة، بل واحتمال انقسامات - هذا الاستعداد كافٍ لدحض هذه الشبهة ونقدها، فلسنا بالذين نفرِّق ونشق الصف، ولسنا بالذين نقدِّم مصلحة الجماعة الخاصة والولاء لها على مصلحة الأمة.
أما الفريق الذي يتهمنا بالخيانة والعمالة ويسيء الظن رغم التصريح والتوضيح، بل والقسم على أنه لم يكن هناك قط صفقة ولا مؤامرة ولا ضغط، بل ولا حتى تلميح، ولم نكن لنقبل ضغطًا تحملنا أضعافه إبان "النظام السابق"! والكل يعلم أننا -بحمد الله- لم نترك قضايانا الكبرى: كالحكم بما أنزل الله، والولاء والبراء، وباقي قضايا التوحيد، ومجرد التواصل الذي يفعله الكل -إلا ضعيف العقل متشنج المواقف- لا يعني مطلقًا قبول التبعية على حساب الحق، نقول لهؤلاء: إلى الله المشتكى... إنما نشكو بثنا وحزننا إلى الله.
ونقول لهم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) (الحجرات:12).
ونذكِّر أنفسنا وإياكم بوجوب الحذر من الكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، ونقض العهود، وفجور الخصومة.
جمع الله قلوبنا على الحق وألهمنا رشدنا، وأعاذنا من شرور أنفسنا.
فقد أصاب قرار "مجلس شورى الدعوة السلفية" بدعم د. "عبد المنعم أبو الفتوح" رئيسًا للجمهورية دهشة الكثيرين مِن المراقبين للأداء السياسي للسلفيين، واعتبره البعض تباعدًا عن الفكر "الأيديولوجية" لصالح "المصلحة"، ووصف القرار بـ"البراجماتية".
واعتبره البعض تناقضًا مع المواقف السابقة للدعوة ورموزها مِن آراء الاتجاه المسمى: "بالإصلاحي" داخل الإخوان، والذي كان يمثـِّله في كثير من الأحيان د."أبو الفتوح".
وعده الآخرون مجرد عناد وحزبية، وإثبات للذات باختيار المخالفة للفصيل الإسلامي المنافس؛ محاولة للخروج من عباءته.
في حين اتهم البعض -للأسف- "الدعوة السلفية" بالخيانة والعمالة، وعقد صفقة مع "المجلس العسكري"، أو قبول ضغط الأخير -بزعمهم- لصالح "أبو الفتوح"؛ لشق الصف وتفريق الكلمة!
والحقيقة أن كل هؤلاء لا يعرفون طبيعة "المنهج السلفي": في ترتيب الأولويات، وفي الموازنة بين المستطاع والممكن وبين المرجو والمطلوب، وفي قضية مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وفي فقه التعامل مع الواقع المخالف للشرع مع المحافظة على الثوابت، وحدود التنازل عما يمكن التنازل عنه بالشرع أيضًا، وعدم إمكانية التنازل عن الولاء للشريعة ونصرتها مهما كانت المعطيات
"
جهرنا بما يخالف كل الأصوات المعلنة في قضايا الإيمان والكفر، و... مما سبب لنا أزمة مؤقتة، لكنها أكسبت الدعوة على المدى البعيد مكانة متميزة
" .
فالسلفية تضع في أعلى الأولويات الثبات على العقيدة والمنهج في مقام الفهم والاعتقاد، ثم في مقام البيان والدعوة، فلا يمكن عندنا أن نداهن على حساب الدين والعقيدة لتحقيق مصلحة سياسية أو مكسب إعلامي مؤقت بأن نقر باطلاً، أو ننكر حقًا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف.
ومِن هذا المنطلق كانت المواقف التي اعتبرها البعض حادة وغير مقبولة سياسيًّا: كالتمسك أمام الإعلام بالمواقف الواضحة في قضايا الولاء والبراء، وجهرنا بما يخالف كل الأصوات المعلنة في قضايا الإيمان والكفر، والحب والبغض، والحكم بما أنزل الله؛ مما سبب لنا أزمة مؤقتة، لكنها أكسبت الدعوة على المدى البعيد مكانة متميزة، حتى صار مَن يخالفنا أو يوافقنا يعلم أننا نسير في اتجاه واحد ليس عندنا خطابان ووجهان، لا نتلون ولا نكذب، ولا نجامل كما يجامل غيرنا.
في حين كان السلوك العملي المتسامح، بل المحافظ والمدافع عن حقوق غير المسلمين سببًا في اعتدال الصورة، وزوال "الرعب" الذي حاول البعض زرعه في قلوب الآخرين منا.
ولم يكن قرارنا -مثلاً- بالمشاركة السياسية بمعطياتها الحالية متضمنًا لتنازل عن الفكر، بل قبولاً لما يمكن قبوله من العروض، ورفضًا لما يحتمله القبول، وفي ذلك المحافظة تمامًا على الثوابت والمطلقات، وبقاء "المثالي" مطلوبًا مرجوًا محدد المعالم في القلوب والأذهان، وعلى الألسنة في الدعوة والبيان للناس، في حين نأخذ عمليًّا بالممكن المستطاع امتثالاً لقول الله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)
"
لسنا بالذين نقدِّس "ولاة الأمور" ونمتنع من بيان مخالفتهم، لم نفعل ذلك في أشد عصور الاستبداد والطغيان؛ فكيف في عهد الحرية؟!
" .
فلم يكن هذا تنازلاً عن "الأيديولوجية" لصالح "المصلحة"، ولا تناقضًا مع المواقف السابقة التي لا تزال ثابتة لم تتغير، والتأييد لشخص مرشح معين لم ينلها، بل بالعكس دعمها ببذل النصح والإصلاح، مع التأكيد على بقاء الإنكار على المخالف بالدليل والكتاب والسنة أمس واليوم وغدًا -إن شاء الله-؛ فليس عندنا أن الحاكم -فضلاً عن المرشح- فوق النقد، بل والإنكار عليه، ولسنا بالذين نقدِّس "ولاة الأمور" ونمتنع من بيان مخالفتهم، لم نفعل ذلك في أشد عصور الاستبداد والطغيان؛ فكيف في عهد الحرية؟!
وسيتعجب البعض: كيف تؤيدون فلانًا وأنتم تنتقدون مواقفه؟!
نقول: سيظل الموقف دائمًا أن كل مَن خالف الحق بيَّـنَّا له ونصحناه، وأنكرنا عليه مخالفته عند استحقاقها الإنكار، مراعين فقه الخلاف السائغ وغير السائغ.
ومِن هنا قلنا: لم نختر د."عبد المنعم أبو الفتوح" على أنه سلفي حتى يحاسبنا البعض عن تصريحاته الحالية أو السابقة أو المستقبلية، نحن اخترناه "بطريقة مؤسسية مبنية على الشورى" على أنه الأنسب للمرحلة، والممكن المتاح دون الإخلال بالمحافظة على المثالي المطلوب المرجو الذي سيظل واضحًا لدينا نسعى إليه، والعمل الدعوي والبنائي والتربوي لا يزال منهجنا في تغيير الواقع.
وللذين يتعجبون: كيف أيدتم فلانًا وهو الذي يقول كذا... ويصرِّح بكذا... ؟!
نقول: ألم يكن محتملاً عندنا منذ قليل، وعند غيرنا مِن أبناء العمل الإسلامي أن نختار مرشحًا غير إسلامي بالمعني الاصطلاحي إذا لم يوجد غير ذلك؟! وكنا نقول: نبحث عمن لا يعادي المشروع الإسلامي، ويضمن حرية الدعوة، ويمنع الظلم والاستبداد، وبالتأكيد له مواقف مخالفة؛ لأنه ليس محسوبًا على التيار الإسلامي؛ فلتعتبروا اختيارنا مِن نفس منطلق هذه الموازنة، ولكن مع زيادة أن مرشحنا ابن من أبناء الحركة الإسلامية يبدي أكبر قدر من المرونة في قبول النصح والإصلاح، وعامة مواقفه المخالفة ليست صادرة عن عناد أو قبول لما يصادم النصوص، بل عن تأويل أو فهم بعيد تبع فيه مَن تتلمذ عليه من شيوخ سبقوه، هو في النهاية قابل للأخذ والرد، والحوار العلمي.
"
لسنا بالذين نفرِّق ونشق الصف، ولسنا بالذين نقدِّم مصلحة الجماعة الخاصة والولاء لها على مصلحة الأمة
"
وأما مَن يظن أن قرارنا نابع من حزبية وعصبية وعناد، وإرادة المخالفة لغيرنا؛ فإنا نذكرهم فقط بأن استعدادنا بالأمس لقبول التأييد لمرشح الفصيل الإسلامي المنافس الذي اقتنعنا بشخصيته وكفاءته -والكل يعلم ذلك- رغم ما عرضنا لانتقادات داخلية حادة وعنيفة، بل واحتمال انقسامات - هذا الاستعداد كافٍ لدحض هذه الشبهة ونقدها، فلسنا بالذين نفرِّق ونشق الصف، ولسنا بالذين نقدِّم مصلحة الجماعة الخاصة والولاء لها على مصلحة الأمة.
أما الفريق الذي يتهمنا بالخيانة والعمالة ويسيء الظن رغم التصريح والتوضيح، بل والقسم على أنه لم يكن هناك قط صفقة ولا مؤامرة ولا ضغط، بل ولا حتى تلميح، ولم نكن لنقبل ضغطًا تحملنا أضعافه إبان "النظام السابق"! والكل يعلم أننا -بحمد الله- لم نترك قضايانا الكبرى: كالحكم بما أنزل الله، والولاء والبراء، وباقي قضايا التوحيد، ومجرد التواصل الذي يفعله الكل -إلا ضعيف العقل متشنج المواقف- لا يعني مطلقًا قبول التبعية على حساب الحق، نقول لهؤلاء: إلى الله المشتكى... إنما نشكو بثنا وحزننا إلى الله.
ونقول لهم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) (الحجرات:12).
ونذكِّر أنفسنا وإياكم بوجوب الحذر من الكذب في الحديث، وخيانة الأمانة، ونقض العهود، وفجور الخصومة.
جمع الله قلوبنا على الحق وألهمنا رشدنا، وأعاذنا من شرور أنفسنا.
تعليق