Tweet
كثيرًا ما يتحدث الغربيون وأتباعهم في مجتمعاتنا العربية عن وجوب "رفع الوصاية عن المرأة في المجتمعات الإسلامية"، وذلك بحجة أنها مقهورة ومقموعة ومفروض عليها وصاية مختلفة الطبقات من الأسرة ومن المجتمع، ويجب انتشالها من حالها ذلك إلى حال أفضل، من وجهة النظر الغربية بالطبع، ولكن الغرب من ناحيته يريد أن يفعل ذلك من أجل أن يضع وصايته هو وأن يفرض "رؤيته" على بناتنا وعلى نساء المسلمين، ويرسم لهن الطريق طبقًا لعقيدته ولأركان "حضارته" التي أفرزت أعلى نسب الجريمة وأعلى نسب التحرش بالنساء في أماكن العمل وأعلى نسب الأمهات العازبات والتفكك الأسري، فهم يريدون إخراج النساء من خدرهن إلى الغابة وإلى البرية من جديد، بعد أن كرمتها مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وجعلتها ملكة متوجة، وكأن الغرب يصر على إدخالها جحر الضب الذي ولجوا فيه من قبل، بالرغم من أن تقاريرهم ذاتها تكشف من خلال استطلاع لآراء شريحة من المجتمع السعودي أن ما يقرب من 75% من النساء والرجال في السعودية يؤمنون أن أولوية المرأة يجب أن تكون رعاية أسرتها (انظر الشكل الأخير من هذا التقرير)، ولكن بالرغم من ذلك يستمر الغرب في توصياته بأن يتم فتح الباب أمام المرأة السعودية للعمل ولمشاركة الرجل في الإنفاق على الاسرة وضرورة أن يتخذ المجتمع السعودي الترتيبات اللازمة لتلك النقلة!
فقد نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية تقريرًا بعنوان: "الشباب السعودي: كشف قوى التغيير" وذلك عن الشباب والفتيات وتعليمهم وسوق العمل السعودي، كتبته كل من إديت شلافر، أولريش كروبيونج في الرابع من نوفمبر2011 [1]، و د. إديت شلافر هي المؤسسة والمدير التنفيذي لمنظمة "نساء بلا حدود" و"أخوات ضد التطرف العنيف"، ود. أولريش كروبيونج أستاذ مساعد في الجامعة الطبية في فيينا وأجرت أبحاث مفصلة على علم النفس الثقافي في العالم العربي. ويركز التقرير بصورة كبيرة على المرأة السعودية وكيفية إخراجها من الوصاية عليها وكذلك كيفية إعدادها لسوق العمل وذلك عن طريق تغيير التركيبة الاقتصادية وبالتالي التركيبة الاجتماعية للمجتمع السعودي، الذي يشير التقرير إلى أنه بدأ يتحول بصورة كبيرة إلى نمط من المجتمعات التي أصبح "الاعتماد على دخل واحد في الأسرة غير كاف" لذا يجب على المجتمع السعودي أن يستعد لحقبة عمل النساء لمساعدة الرجال في الإنفاق وأن ذلك سيؤدي إلى تغيرات هيكلية في المجتمع السعودي وفي بنيته، ويطالب الحكومة والقطاع الخاص بتوفير التدريب للنساء وكذلك التشجيع على افتتاحهن لمشروعاتهن الخاصة من أجل مواكبة التغير في سوق العمل السعودي، ويشير التقرير إلى أن هناك قيم بالجتمع السعودي تعيق قدرات النساء على المشاركة في مجال العمل.
ويحاول التقرير أن يربط ما بين الربيع العربي وما بين إدخال المرأة سوق العمل، فيقول التقرير أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تتجنب القلاقل السياسية التي هزت العديد من دول الجوار، ولكن إحصاءً عن الشباب السعودي أجرته مؤسسة "نساء بلا حدود" يفيد أن تلك الحقيقة يمكن أن تتغير. فالشباب، والذين يشكلون ما يقرب ثلثي شعب المملكة، لديهم رؤى مختلفة بشأن القضايا الاجتماعية. ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي من المتوقع أن تستمر فيه تلك الاتجاهات في تشكيل المناظرات حول عملية الإصلاح المجتمعي في البلاد، فإن الحكومة السعودية ستكون بحاجة إلى التعامل بصورة أعمق مع احتياجات الشباب إذا أرادت أن تحقق الاستقرار طويل الأمد والأمن في المملكة.
ويقول التقرير أن أهم الحقائق في المملكة:
- أقل من نصف النساء السعوديات وأكثر من نصف الرجال يعتقدون أن تعليمهم سوف يساعدهم في الحصول على وظائف.
- أكثر من 70% من كل من الرجال والنساء يعتقدون أن التوجهات التقليدية للتعليم تقلل من التفكير النقدي.
- لا تزال الرؤى بشأن أدوار الرجال والنساء مختلطة، ولكن الغالبية العظمى من الشباب تعتقد أن التغيير في حقوق المرأة أصبح حتميًا.
ويقول التقرير أنه بالرغم من أن الكثيرين يرون أن العائلة المالكة السعودية استطاعت أن تحافظ على درجة عالية من الاستقرار، إلا أن البلاد تواجه العديد من الأمراض الاجتماعية الاقتصادية التي ساعدت على إشعال الانتفاضات في المناطق الأخرى من المنطقة، مثل الأعداد الكبيرة من الشباب ونسب عالية من البطالة وفجوة تعليمية وعدم مساواة بين الجنسين [وكأن عدم المساواة بين الجنسين كان من بين أسباب إشعال الثورات في المنطقة العربية].
ويقول التقرير أن الشباب السعودي تجاهل الدعوات من أجل التظاهر، ولكن بوجود أكثر من 60% من السكان تحت سن الثلاثين، فإن تغير الاتجاهات والأفكار بين الشباب سوف يساعد على تحديد المسار الذي ستسير فيه المملكة في العقد القادم وما وراءه، وبوضع ذلك في الاعتبار، فإن منظمة "نساء بلا حدود"، وهي منظمة غير حكومية مقرها فيينا، أجرت مجموعة من استطلاعات الرأي ما بين 2006 و2008 استهدفت طلاب الجامعات في المملكة، واستعرض الاستطلاع اتجاهات الشباب والشابات تجاه مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك تغير العلاقات بين التقاليد والدين والأسرة وديناميكيات العلاقة ما بين الجنسين. وساعدت تلك البيانات في تسليط الضوء على اتجاهات الشباب السعودي وأكدت على تقاطع تلك القضايا التي ستكون بحاجة إلى تفكير إبداعي من جانب الحكومة السعودية في السنوات القادمة.
التوصيات والاستنتاجات:
يشير التقرير إلى إن الشكوك المحيطة بالمناخ السياسي الإقليمي الحالي جعلت مخاطبة التحديات الاجتماعية الاقتصادية السعودية وتهميش الشباب أكثر إلحاحًا عن ذي قبل. وحتى الآن كانت استراتيجية الحكومة السعودية هو استخدام توليفة من محفزات الرفاهية الاجتماعية والوعود بإصلاح أفضل، من أجل تأمين الاستقرار. وبينما كانت تلك الاستراتيجية ناجحة في الماضي، إلا أن البيئة الإقليمية المتغيرة والاتجاهات المتغيرة للشباب السعودي ـ الذين يشكلون ثلثي السكان ـ تطرح الأسئلة بشأن فاعلية تلك الاستراتيجية. فالأسئلة بشأن خلافة العرش في العقد القادم تعد دافعًا آخر لحالة من عدم اليقين.
والاقتصاد يعد جزءًا كبيرًا من المشكلة؛ فالقطاع الخاص السعودي أصبح متشبعًا للغاية، بينما تستمر الحكومة في إضافة وظائف إلى كشوف الرواتب العامة، وفي الوقت ذاته لا يشعر الشباب السعودي أن تعليمهم يؤهلهم لصرامة القطاع الخاص في العمل. وبينما تستمر الآمال الاقتصادية للمواطن السعودي المتوسط في الانحدار، سوف تحتاج المزيد من العائلات إلى الاعتماد على دخل عائلي ثاني، وستكون التداعيات الاجتماعية لزيادة النساء العاملات خارج المنزل كبيرة للغاية، كما أن تحديات سوق الوظائف والتعليم وتغير دور الرجال والنساء كلها تعد أمور متصلة ببعضها البعض. ومخاطبة تقاطع تلك الاتجاهات يعد من أهم التحديات طويلة الأمد التي تواجه المجتمع السعودي.
وبالرغم من أن العديد من الشباب السعودي يرى أن التغيير أصبح حتميًا، إلا أنهم لا يزالون فخورين بثقافتهم وتقاليدهم. والضغوط الخارجية للتشجيع على التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في السعودية سوف تقوض أي آمال للإصلاح. ولكن في المقابل فإن التغير الهيكلي سوف يتطور خلال المناظرات السعودية ومن خلال الضغوط الاجتماعية من الشباب الذين يطالبون بمساحة أكبر في التفكير النقدي والمبادرة. وهذا يجب أن يكون مدفوعًا من الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث يستطيعان معًا أن يتخذان عددا من الخطوات الملموسة، ومن ضمن توصيات التقرير النقاط التالية:
أولاً: على القطاع الخاص السعودي الذي يعمل بالتعاون مع القطاع العام أن يرعى المبادرات بين الأجيال الشابة، وكما أوضحت نتائج استطلاع منظمة نساء بلا حدود، الغالبية العظمى من الشباب السعودي (80% من النساء و78% من الرجال) يرون افتتاح المشاريع الذاتية على أنه بديل لوظائف القطاع العام. ومن غير المحتمل أن تستطيع المملكة أن تعتمد على ذلك النوع من المشاريع الذاتية بتوسع من أجل حل تحديات سوق العمالة، ولكن تسهيل هذا الاتجاه يمكن أن يساعد في إشعال روح المبادرة وتطوير القطاع الخاص.
كما يمكن للحكومة أيضًا أن تعمل بصورة أوثق مع القطاع الخاص لعمل قروض لقطاع لأعمال المحدودة وتجعل برامج التدريب متاحة وبشروط أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع الحكومة أن توفر حوافز إضافية وإعانات لمؤسسات القطاع العام التي توظف الشباب السعودي، بالإضافة إلى تقديمها للشباب السعودي الذي يختار أن يدخل القطاع الخاص.
ثانياً: ومع تزايد الخطوات للمرأة للعمل خارج المنزل، فإن فرص العمل تحت التدريب والرعاية يجب أن يصبحا متاحين للنساء اللاتي يردن الدخول في مجالات القطاع الخاص. كما يجب على شركات القطاع الخاص أن تدعم برامج التدريب على القيادة الوظيفية وعلى فرص التعليم التنفيذي للنساء. وعلى الشركات الدولية العاملة في السعودية أن توفر أيضًا برامج تدريب ورعاية للشباب السعودي.
ثالثاً: تظهر البيانات بوضوح أن الشباب السعودي المتعلم على إدراك كامل بالحدود التي يواجهونها في حياتهم اليومية، فبينما تحاول المؤسسات التعليمية حول العالم أن تشجع العقول الشابة على تطوير التفكير الجريئ والمستقل، إلا أن المجتمعات السعودية تستمر في توقع وتقدير الانسجام مع الأوضاع السائدة. وبينما أنه من غير المحتمل أن يحدث تغيير سريع وواسع النطاق في ذلك المجال، إلا أن الحكومة السعودية يمكن أن تطلق برامج مدرسية تجريبية في مناطق محدودة بمناهج تشجع على التفكير النقدي. كما على القطاعين الخاص والشركات الدولية العاملة بالمملكة دورًا يمكن أن يلعبوه هنا، وبخاصة بالوضع في الاعتبار الاتجاهات الأخيرة لمؤسسات التعليم الدولية التي فتحت لها أفرع في دول مجلس التعاون الخليجي، والنقلة العامة في القطاع الخاص نحو التأكيد الأكبر على بناء المهارات.
ويستمر التقرير بقوله أنه بالمجمل فإن اتجاهات الشباب السعودي ناحية دور الرجال والنساء في العمل يؤكد على تعقيد التحديات الاجتماعية الاقتصادية الواسعة للبلاد. فالنساء لديهن إمكانات كبرى لتطوير البلاد وللترويج لقيمها، ولكن تلك القيم ذاتها تقيد أيضًا قدرتهن على بذل مساهمات مفيدة. وبالمبدأ ذاته، فإن المناظرات حول دور الرجال والنساء في المجتمع من المتوقع أن تصبح قوة دافعة ومشجعة لأولئك الذين يطالبون بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، بتناغم مباشر مع استخدام الحكمة لقضية الجنسين في ضوء المسار الأوسع للإصلاح السياسي في البلاد. فقضية إصلاح التعامل بين الجنسين والتغيرات المجتمعية الأوسع متداخلة، وكلما حاولت المملكة أن تفصل بينهما، كلما صعب عليها النجاح في إجراء الإصلاح.
والتقرير في مجمله مغرض وغير منصف ومجاف للحقيقة ولأرقامه التي طرحها بين ثناياه، فيكفي استطلاع الرأي الذي يظهر أن 75% من الرجال والنساء يرون أن أولوية المرأة هي رعاية أسرتها لينسف التقرير من أساسه، ولكنه الولع الغربي بفرض الوصاية حتى على آراء المبحوثين في هذا الاستطلاع، وكأنهم لا يعقلون فيجب الحجر عليهم وإنارة الطريق لهم.. ويستمر في تقديم التوصيات التي تهدف إلى درجة تغيير البنية الاجتماعية في المجتمع السعودي وكأن الحلول لمشكلات البطالة عدمت سوى من إخراج المرأة من بيتها لتزاحم الرجال في سوق العمل وتهيئتها لتصبح قائدة ومديرة تنفيذية وصاحبة مشاريع استثمارية، وهذا التقرير نموذج لما يراد بالمجتمعات العربية والإسلامية، فالأمر ليس مجرد توصيات ونصائح، ولكنها حرب بين الحضارات تريد إدخال النساء جحر ضب: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً}.
تعليق