Tweet
ما دام في مصر ضمائر لا تخشى الا الله لن تفلح هذه الشرزمة التي تريد زعزعة الامن والاستقرار في مصر تحت مسميات ظاهرها الحرية والاصلاح وباطنها الكفر والفساد
هذه الفئة التي لا تريد ان تعرف شيء عن الاسلام لانها تجهلة ولذلك تعاديه وتحاربه بكافة الوسائل ، لانها تشعر بان الاسلام سوف يجردها من كل مظاهر الحرية التي كانت تتيح لها فعل أي شيء يخطر بهواها حرية العري والصداقة والفسق والكتابة التي لا تراي دينا ولا عرفا ولا خلقا ، الحرية المنحلة عن الاخلاق .
ووجدت هذه الاحزاب التي تعادي الدين في دماء الشهداء فرصة للمتاجرة بها لتحقيق أهدافها وخاصة بعد ان عرفت وايقنت ان الشعب يريد الاسلام وانها لن تجد لها مكان تسيطر فيه على مقاليد السلطة في مصر ، فحاولت الانقلاب على الثورة عدة مرات بحجج واهية ولكن ان لها ذلك .
وعلى الرغم من الاخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري واستفادة منها التيارات التي تعادي الاسلام ، إلى ان المجلس العسكري يعي تماما دوره ولن يتخلى عن الشعب حتى تنجح الثورة ويتسلم مقاليد الحكم من يختاره الشعب بحرية ونزاهه ، وهذا يشكر له وعلينا ان نقف بجانبه حتى تكتمل الثورة ويتحقق التمكين لجيل التغيير الاصلاحي
وهذه الكلمات التي يقولها اساتذه متخصصون في السياسية تجلي حقيقة الموجودون في ميدان التحرير الان ، الذين لا يدركون المخاطر الجثيمة وراء افعالهم غير المدروسه فهم على اختلاف اتجاهاتهم منساقون وراء تيار واحد لا يريد لمصر الاستقرار ما دام انهم غير موجودون على الساحة في الفترة القادمة بل يتسولون على موائد الغرب لتقديم خدماتهم من بيع الوطن ونشر الفوضى وزعزعة الامن ونشر الشائعات ومحاربة الاسلام وتشويه صورته مقابل حفنة من الدولارات يشربون بها الخمور ويمارسون بها الرزيلة على شواطئ الخطيئة
الدعوة للاعتصام تقودها فئة سياسية تدرك أنها ضعيفة جماهيريا وأن حجمها الحقيقي هزيل جدا في حالة اجراء انتخابات حرة ومن هنا فهذه القوي تسعي لتفجير الموقف السياسي في البلاد كي تعمل علي تأجيل الانتخابات إلي أبعد مدي ممكن وكي تحصل علي دور سياسي أكبر من حجمها الجماهيري الحقيقي عبر تحريض وتعبئة أسر الشهداء وأصحاب المظالم من الشعب المصري.
ان هذه الفئة السياسية وإن كانت هزيلة جماهيريا بالمقارنة مع التيار الاسلامي إلا أنها ذات صوت عال بسبب علاقاتها القوية بوسائل الاعلام المحلية والدولية وبسبب المساندة الغربية لها, ان المجلس العسكري لديه مبرراته السياسية لتأجيل البت في العديد من الملفات المهمة نظرا لحساسيتها ونظرا لوجود ضغوط خارجية في بعض هذه الملفات ومن هنا فإرجاء القرار في هذه الملفات بغرض تحويل هذه الملفات إلي الحكومة القادمة أمر لابد أن نتفهمه واتوقع أن يحاول المجلس العسكري ترضية هذه القوي عبر عدد من القرارات الاصلاحية ، أن هذه القوي لن تكف عن ضغوطها ما لم يعلن المجلس العسكري تأجيل
تعليق