Tweet
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
- قال المقاطعون من الأحزاب والقوى السياسية: إنهم سيقاطعون، ومن قرروا المشاركة قالوا: إنهم سيشاركون.. ما موقف السلفيين -وهم قوة كبيرة على أرض- من المشاركة الانتخابية؟
- الدعوة أعلنت موقفها من الانتخابات عن طريق بحث "السلفية ومناهج التغيير" الذي نشرته مجلة "صوت الدعوة" التي كانت تصدرها الدعوة في فترة سابقة، ويوجد شرح صوتي له على مواقعنا لفضيلة الشيخ "ياسر برهامي" كما أن العديد من شيوخنا لهم محاضرات مستقلة عن هذا الأمر كسلسلة: "السيادة للقرآن لا للبرلمان" لفضيلة الشيخ "محمد إسماعيل"، ويوجد من الكتب التي تعالج هذه القضية كتاب "الديمقراطية في الميزان" لفضيلة الشيخ "سعيد عبد العظيم"، ويمكن إيجاز هذا الموقف في النقاط الآتية:
- نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه.
وأما "الديمقراطية" فالمرجعية فيها للشعب لا لأي شيء آخر، وإضافة قيد: "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية يجعلها شيء آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام!
وقد أشار الأستاذ "وجدي غنيم"، وهو رمز إخواني معروف إلى هذا الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية في مقطع صوتي له على موقعه على الإنترنت ضمن فروق أخرى كثيرة نتمنى أن تجد أذانا صاغية من محبيه.
ولكن يبقى السؤال: هل يمكن استثمار الديمقراطية لتطبيق الشريعة؟
الإجابة الإجمالية: أنه يمكن إذا لم يكن في هذا إقرار بباطل، وطالما أن الشعار المرفوع: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية" إذن فلا تستطيع أن تسعى إلى تطبيق الشريعة من خلال الديمقراطية إلا بالإقرار بالديمقراطية من حيث المبدأ، بل وفي سنوات ماضية كان الإسلاميون في بلادنا على الأقل يضيفون إلى الديمقراطية قيد "عدم مخالفة الشرع"، فانتبه العالمانيون لهذا وأجروا استجوابات تفصيلية للإسلاميين حول عدد من القضايا، منها:
- حرية الإبداع والتي اضطر كثير من الإسلاميين إلى تقديم تنازلات وصلت إلى حد مطالبة الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" "نجيب محفوظ" بإعادة نشر "أولاد حارتنا"! "وبالمناسبة الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" رأيه الشخصي مقاطعة الانتخابات عشرين عامًا على الأقل إلا أنه أعلن التزامه بالقرارات العامة للجماعة".
- ولاية الكافر وقد تنازل فيه البعض وتحفظ البعض الآخر.
- ولاية المرأة وقد حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟
ومحاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها.
إذن فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد؛ فكيف إذا كان العكس؟! وكيف إذا كانت وسائل إنكار المنكر الشرعية متاحة واحتمالات الاستجابة التي تؤدي إلى زوال المنكر متساوية؟!
وأهم من ذلك أن إخواننا الذين يرون المشاركة في الانتخابات يطرحون سؤالاً غير مساو للواقع، فيقولون: احتمال هذه المفاسد من تطبيق الشريعة بينما نجد أنهم بعد عدد من التجارب نزل سقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة قوية وفقط، ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال.
فهل نتحمل كل هذه المفاسد الشرعية من أجل معارضة قوية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم تشريعي كما استشهد الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" على هذا بالتعديل الدستوري الذي رفضته جماعة الإخوان وغيرها والذي تم في ظل حصول الإخوان على 88 مقعدًا في مجلس الشعب.
وغاية ما يمكن تحقيقه مصالح خدمية جزئية على حساب الدعوة والتربية، والأهم أنه يكون على حساب تنازلات شرعية لا يملك أحد حق تقديمها.
ـ البعض يتساءل: ألا من سبيل لتغيير الرؤية القديمة للسلفيين بعدم المشاركة؟
- ذكرتُ لك في ثنايا الإجابة على السؤال السابق أقوال للأستاذ "وجدي غنيم" في استنكار الإقرار بالديمقراطية، واستنكار ترشيح الأخوات للمجالس النيابية.
وذكرت لك موقف الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" ومعه كثيرون أسماؤهم متداولة في وسائل الإعلام ممن كانوا يرون مقاطعة الانتخابات.
- حتى بيان الدكتور "محمد بديع" الذي أعلن فيه أن مجلس شورى الجماعة قرر بالأغلبية المشاركة في الانتخابات مما يعني وجود أصوات لا يستهان بها كانت معارضة للانتخابات؛ فأظن أن الأمور تسير في الاتجاه العكسي.وكذلك "إخوان الأردن" قاطعوا الانتخابات هناك.
طبعا ثمة فرق بين من قاطع لعدم وجود ضمانات بإجراء انتخابات وبين مقاطعاتنا المبنية على عدم الاستعداد لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العالمانية أو الديموقراطية والرفض التام لها جملة وتفصيلا، وإنما قصدت أنه إذا كان من يرى جوازها يقاطعها بكيف بمن يرى عدم جوازها؟! ونتمنى ممن يرى الجواز ثم يمتنع عن المشاركة أو يدرس على الأقل احتمال عدم المشاركة لأسباب كهذه أن يكف عن وصف من يمتنع لموانع شرعية بالتخاذل وغيرها من التهم البعيدة عن المناقشة العلمية والمناقشة بالدليل.
ـ أفتى عدد من شيوخ السلفية في الأردن على رأسهم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان بعدم جواز مقاطعة الانتخابات وقال ما نصه: "مقاطعة الانتخابات ليست ميزة ولا حسنة ولا عبادة؛ لأنها أمر واقع شئنا أم أبينا"، وطالب في محاضرة له طلبة العلم السلفيين بأن يغلبوا المصلحة العامة، قائلاً: "أولياء الأمور طلبوا منكم الانتخاب وهو أمر ليس حرامًا، لا تقاطعوا الانتخابات، مقاطعة الانتخابات ليست عبادة، يعني مخطئ من يظن أنه يعبد الله بمقاطعة الانتخابات".
- كيف ترون هذه الموقف؟!
هذا الموقف مبني على نقطتين:
الأولى: أن الانتخابات قائمة شئنا أم أبينا، وهذا لا يصلح مطلقًا مبررًا للمشاركة فيها؛ فالبنوك الربوية قائمة، والمراقص قائمة، ومعابد الشرك قائمة، وكل هذا لا يبرر لزوم المشاركة فيها.
الثانية: أن ولاة الأمور دعوا إليها.
ونحن نرى أن بعض الإسلاميين يخلط بين مفهوم "الولاية الشرعية" وبين "السلطات المدنية" الحاكمة الآن التي يتعاون معها بقدر تحقيق المصالح الشرعية، ومع هذا فالواجب تطبيق التوجيه النبوي (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (متفق عليه).مع ولاة الأمور الشرعيين -حال وجودهمـ ومع السلطات المدنية ومع كل ذي سلطان وغيره.
ومن المعضلات التي أدى إليها هذا التداخل في الفهم بين النظامين أن أفتى أحدهم بحرمة الترشح في الانتخابات أمام الحاكم؛ لكون هذا يعد خروجًا وإن دعا إليه الحاكم؛ بينما يرى وجوب الإدلاء بالصوت ولصالح الحزب الحاكم حتى لا ينزع يدًا من طاعة، فمحاولة تطبيق مفاهيم الولاية الشرعية على نظام حكم ديمقراطي يقر بحق المعارضة في انتزاع السلطة يؤدي إلى أمور لا توافق الإسلام، ولا الديمقراطية!
ـ هل من الممكن أن يؤيد السلفيون الإخوان باعتبارهم القوى الإسلامية التي ستشارك؟
- هذا الأمر حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر، بل إن آلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية أمر مقبول من حيث الجملة في مثل هذه الأحوال "وهي النقطة التي تحدث لبسًا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه الآلية كطريقة لاختيار القيادة أو لاتخاذ القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم".
وأما في الانتخابات النيابية فغير وارد للمخالفات الشرعية التي ذكرناها، وحتى لو أهملنا هذه النقطة -مع أنه لا ينبغي إهمالها- فلا بد من مراعاة أن الوصول إلى صناديق الانتخاب يحتاج إلى مهارات وحيل لا يتمكن منها السلفيون، فنسمع مثلاً عن أن الأخوات يضطررن إلى ارتداء خمارات ذات طابع لا يوحى بانتماء صاحبتها إلى الإخوان؛ لكي تصل إلى صندوق الانتخاب بسلاسة فهل يا ترى: سوف تخلع المنقبة نقابها ويحلق الملتحي لحيته من أجل معركة خاسرة؟!! وهذا من باب التنزل في المناقشة وإلا فالمانع الشرعي هو الأهم.(1)
ـ ما الموقف من الأصوات التي تخرج من بين السلفيين تطالبهم بالمشاركة، وتنكر عليهم موقف الرفض؟
- نحن لا نعاني أزمة -بفضل الله تعالى- في هذا الأمر، وغاية ما هنالك أن الدعوة السلفية تربي أبناءها على إتباع الدليل مما يجعلهم يسمعون إلى أطروحات المخالفين ويطرحونها على مشايخ الدعوة في الدروس أو في المواقع طالبين الرد على ما فيها من استدلالات.
والانتخابات تتم على فترات متباعدة مما يعني أن مع كل انتخابات يوجد من إخواننا من لم يطالع الموقف السابق أو لم يكن هذا داخلاً في نطاق اهتماماته، ثم تأتي الانتخابات فيحدث نوع من الحراك الذي يترجم إلى أسئلة، يجيب عنها الشيوخ أو يحيلوا السائل إلى تعاطيهم السابق مع القضية وفي النهاية يحدث قناعة - بفضل الله- من إخواننا بالطرح السلفي لهذه القضية. وربما ظن البعض وجود تطورت تقتضي إعادة بحث المسألة لا سيما قضية احتمال طرح الاستفتاء على إلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يثير حفيظة السلفيين جدًا، ولكن بيان بعد هذا الاحتمال في الوقت الراهن، وعدم التلازم بين الانتخابات وبين الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتأكد قناعات الأخوة بموقف المقاطعة لهذه الانتخابات بفضل الله تعالى.
ـ خرجت الحركة السلفية من أجل الإصلاح التي أعلنها "رضا صمدي" عن مسار الدعوة السلفية بالمطالبة بالإصلاح السياسي، ما موقفكم من هذه الحركة؟
- سئل الشيخ "ياسر برهامي" عن حركة حفص فأجاب: "إننا لا نعرف عنها شيئًا، وأما مؤسسها الشيخ "رضا صمدي" فنحبه في الله، وإن كنا نختلف معه في أمور كثيرة".
والشيخ رضا صمدي لما كان في مصر وكانت له مشاركة في الدعوة كانت أهمية توحيد وجهات النظر بين العاملين في الدعوة الواحدة أمر له أهمية كبرى، بينما الآن ومع وجوده في "تايلاند" فشأنه شأن غيره من الإسلاميين؛ نحبهم وإن اختلفنا معهم، والشيخ "رضا" يعرف أطروحات الدعوة في هذا الجانب، ولكنه تأثر بالمناخ السياسي العام الموجود في "تايلاند" كما صرح بهذا في حواره معكم.
وهو يقدم هذه الأطروحات منذ فترة على شبكة الإنترنت، ولكن بدا له أن يجعل آراءه منسوبة إلى كيان بحيث يتعاون معه من يوافقه، وتظل نقاط الخلاف هي هي مع هذه الآراء قبل تأسيس الحركة وبعدها.
وهذه النقاط تدور حول وجود حالة إعجاب من الشيخ "رضا" بنماذج العمل السياسي الناجحة بالمعايير السياسية: كالتجربة التركية مثلاً وتهوينه من حجم المخالفات الشرعية التي ترتكب من أجل هذا النجاح السياسي! تزامن هذا مع إعجابه بالمناخ السياسي في "تايلاند" كما أسلفت، وقد أثمر هذا نوع من التصالح مع أطروحات مع رموز من يسمون بالسلفية الوسطية التي فيها قدر كبير من التأثر بالعقلانية؛ لا سيما وأن الشيخ "رضا" لديه عاطفة حب لعامة الإسلاميين، وهو مما يحمد له، ولكن لا ينبغي أن يؤثر هذا على تقييم الآراء والمواقف.
عمومًا نحن موقفنا من السياسة أننا نقدم منهجًا إسلاميًا متكاملاً نشرحه للناس، ونسعى إلى أن يطبقه كل حسب استطاعته، وأما الممارسات السياسية المحكومة بقواعد غير إسلامية فنفعها إن وجد أقل بكثير من ضرره.
وأضرب على ذلك مثالاً من مساجلة دارت بين الشيخ "رضا" وبعض إخواننا عندما نقلوا على أحد المنتديات فتوى للشيخ "ياسر برهامي" عن عدم جواز التوقيع على المطالب السبعة للتغيير لما تضمنته من إقرار بمبادئ الديمقراطية والحرية؛ ولأن الذي يتزعمها شخص يصرح بعالمانيته.
ودخل الشيخ "رضا" مع الإخوة في حوار أن تأييد المطالب لا يلزم منه تأييد "البرادعي" رغم أن البيان ينص على تأييد المطالب التي تقدم بها الدكتور "البرادعي".
ورغم نص البيان على الديمقراطية وفيها ما ذكرنا وعلى الحرية وهي إذا سيقت مقرونة مع الديمقراطية فمعلوم مقصود أصحابها من ورائها لا سيما إذا كان من يتزعم الحديث عنها رجل ليبرالي.
وهل يطالب الإسلاميين بحريتهم مقترنة بحرية الشيوعيين والليبراليين، بل إن عند المحك الرئيسي سنجد أنها لن يستفيد منها إلا هؤلاء لإمكان منع الإسلاميين بدعوى التطرف والإرهاب وتهديد الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وهو أمر يحدث في أعتى الدول الديمقراطية، وليس في العالم الثالث فحسب.
ولكن الشيخ "رضا" ركز على ماذا لو تمت الاستجابة ورفعت حالة الطوارئ، وسقط سيف الاعتقال المسلط على رقاب الإسلاميين، وهو تصور غير واقعي بالمرة، ومعظم توقيفات الإسلاميين تتم عبر القوانين العادية، ثم يضاف إليها استعمال الاعتقال كعلاوة ولا فرق.
ـ وهل نتوقع مزيد من الحركات التي تخرج من رحم الدعوة في ظل رفضها المشاركة السياسية؟
- كلمة "المزيد" في سؤالك لا أرى لها مبررًا فقد ذكرت ظروف الشيخ "رضا صمدي"، وأن الرابط الوحيد بين هذه الحركة و بين "مصر" هو أن مؤسسها عاش في "مصر" فترة، وعمل في الدعوة معنا، ولكنه الآن شخصية لها وجودها على أرض الواقع في "تايلاند"، ولها وجودها على الإنترنت، ولو كان في "مصر" ربما ساهم الاحتكاك المباشر في صقل الأفكار وانصهارها، وربما كانت الرؤية المستمرة للواقع سببًا في مزيد من الواقعية وعلى أي فالشيخ "رضا" قال لك في حواره: "إنه بعد أن لم يجد تأييد من المشايخ لحركته جعلها تعاني بمشاكل المسلمين في العالم وليس في "مصر" وحدها"، وهو اهتمام موجود في مشاركات الشيخ "رضا" على الانترنت منذ سنوات و لا جديد من وجهة نظري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(1) يستفاد من إجابة هذا السؤال مع باقي الحوار أننا نرفض العالمانية بكل صورها من ديموقراطية وليبرالية واشتراكية وغيرها من المناهج، ومن ثم فلا يتصور أن نصوت لصالح من يعلن هذه المبادئ من الناحية النظرية.
وأننا نمتنع من التصويت للإسلاميين الذين "يضطرون" إلى إعلان الموافقة على بعض المبادئ العالمانية تحت ضغط جماعات الضغط العالمانية التي ترفع شعار "لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية" لأننا لا نريد أن نشارك في هذا الإقرار الباطل.
بينما نصوت للإسلاميين في انتخابات اتحادات الطلاب والنقابات المهنية
وقد تفضل موقع "أون إسلام" بنشر الحوار بعد إضافة مقدمة بسيطة للتعريف بالحوار بينما قامت مواقع أخرى بعمل ملخص للحوار لم يخرج عن ما أدليت به بيد أنه تم إغفال أجزاء من الحوار أو تهميشها لصالح إبراز نقطة عدم التصويت للإخوان مما أوصل المعنى مشوشا لدى قراء هذه المواقع حتى أن أحد المعلقين ظن أن خلاصة ما نقوله "هو الامتناع عن التصويت لصالح الإسلاميين مع أننا من الممكن أن نصوت لغيرهم"!!
وهو معنى لم يكن ليصل لو أن هذا القارئ قد قرأ الحوار كاملا، أو لو أن الملخص للحوار قد حافظ على جميع النقاط الواردة في الحوار، وبنفس نسبة الطرح.
لذا أعدنا نشر الحوار في موقع "صوت السلف "مع هذا التوضيح مع أننا سوف نراسل المواقع المشار إليها بهذا التنبيه نسأل الله أن يوفقنا إلى سواء السبيل.
"كتبه عبد المنعم الشحات الخميس 25-11-2010"
- قال المقاطعون من الأحزاب والقوى السياسية: إنهم سيقاطعون، ومن قرروا المشاركة قالوا: إنهم سيشاركون.. ما موقف السلفيين -وهم قوة كبيرة على أرض- من المشاركة الانتخابية؟
- الدعوة أعلنت موقفها من الانتخابات عن طريق بحث "السلفية ومناهج التغيير" الذي نشرته مجلة "صوت الدعوة" التي كانت تصدرها الدعوة في فترة سابقة، ويوجد شرح صوتي له على مواقعنا لفضيلة الشيخ "ياسر برهامي" كما أن العديد من شيوخنا لهم محاضرات مستقلة عن هذا الأمر كسلسلة: "السيادة للقرآن لا للبرلمان" لفضيلة الشيخ "محمد إسماعيل"، ويوجد من الكتب التي تعالج هذه القضية كتاب "الديمقراطية في الميزان" لفضيلة الشيخ "سعيد عبد العظيم"، ويمكن إيجاز هذا الموقف في النقاط الآتية:
- نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه.
وأما "الديمقراطية" فالمرجعية فيها للشعب لا لأي شيء آخر، وإضافة قيد: "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية يجعلها شيء آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام!
وقد أشار الأستاذ "وجدي غنيم"، وهو رمز إخواني معروف إلى هذا الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية في مقطع صوتي له على موقعه على الإنترنت ضمن فروق أخرى كثيرة نتمنى أن تجد أذانا صاغية من محبيه.
ولكن يبقى السؤال: هل يمكن استثمار الديمقراطية لتطبيق الشريعة؟
الإجابة الإجمالية: أنه يمكن إذا لم يكن في هذا إقرار بباطل، وطالما أن الشعار المرفوع: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية" إذن فلا تستطيع أن تسعى إلى تطبيق الشريعة من خلال الديمقراطية إلا بالإقرار بالديمقراطية من حيث المبدأ، بل وفي سنوات ماضية كان الإسلاميون في بلادنا على الأقل يضيفون إلى الديمقراطية قيد "عدم مخالفة الشرع"، فانتبه العالمانيون لهذا وأجروا استجوابات تفصيلية للإسلاميين حول عدد من القضايا، منها:
- حرية الإبداع والتي اضطر كثير من الإسلاميين إلى تقديم تنازلات وصلت إلى حد مطالبة الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" "نجيب محفوظ" بإعادة نشر "أولاد حارتنا"! "وبالمناسبة الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" رأيه الشخصي مقاطعة الانتخابات عشرين عامًا على الأقل إلا أنه أعلن التزامه بالقرارات العامة للجماعة".
- ولاية الكافر وقد تنازل فيه البعض وتحفظ البعض الآخر.
- ولاية المرأة وقد حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟
ومحاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها.
إذن فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد؛ فكيف إذا كان العكس؟! وكيف إذا كانت وسائل إنكار المنكر الشرعية متاحة واحتمالات الاستجابة التي تؤدي إلى زوال المنكر متساوية؟!
وأهم من ذلك أن إخواننا الذين يرون المشاركة في الانتخابات يطرحون سؤالاً غير مساو للواقع، فيقولون: احتمال هذه المفاسد من تطبيق الشريعة بينما نجد أنهم بعد عدد من التجارب نزل سقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة قوية وفقط، ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال.
فهل نتحمل كل هذه المفاسد الشرعية من أجل معارضة قوية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم تشريعي كما استشهد الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" على هذا بالتعديل الدستوري الذي رفضته جماعة الإخوان وغيرها والذي تم في ظل حصول الإخوان على 88 مقعدًا في مجلس الشعب.
وغاية ما يمكن تحقيقه مصالح خدمية جزئية على حساب الدعوة والتربية، والأهم أنه يكون على حساب تنازلات شرعية لا يملك أحد حق تقديمها.
ـ البعض يتساءل: ألا من سبيل لتغيير الرؤية القديمة للسلفيين بعدم المشاركة؟
- ذكرتُ لك في ثنايا الإجابة على السؤال السابق أقوال للأستاذ "وجدي غنيم" في استنكار الإقرار بالديمقراطية، واستنكار ترشيح الأخوات للمجالس النيابية.
وذكرت لك موقف الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" ومعه كثيرون أسماؤهم متداولة في وسائل الإعلام ممن كانوا يرون مقاطعة الانتخابات.
- حتى بيان الدكتور "محمد بديع" الذي أعلن فيه أن مجلس شورى الجماعة قرر بالأغلبية المشاركة في الانتخابات مما يعني وجود أصوات لا يستهان بها كانت معارضة للانتخابات؛ فأظن أن الأمور تسير في الاتجاه العكسي.وكذلك "إخوان الأردن" قاطعوا الانتخابات هناك.
طبعا ثمة فرق بين من قاطع لعدم وجود ضمانات بإجراء انتخابات وبين مقاطعاتنا المبنية على عدم الاستعداد لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العالمانية أو الديموقراطية والرفض التام لها جملة وتفصيلا، وإنما قصدت أنه إذا كان من يرى جوازها يقاطعها بكيف بمن يرى عدم جوازها؟! ونتمنى ممن يرى الجواز ثم يمتنع عن المشاركة أو يدرس على الأقل احتمال عدم المشاركة لأسباب كهذه أن يكف عن وصف من يمتنع لموانع شرعية بالتخاذل وغيرها من التهم البعيدة عن المناقشة العلمية والمناقشة بالدليل.
ـ أفتى عدد من شيوخ السلفية في الأردن على رأسهم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان بعدم جواز مقاطعة الانتخابات وقال ما نصه: "مقاطعة الانتخابات ليست ميزة ولا حسنة ولا عبادة؛ لأنها أمر واقع شئنا أم أبينا"، وطالب في محاضرة له طلبة العلم السلفيين بأن يغلبوا المصلحة العامة، قائلاً: "أولياء الأمور طلبوا منكم الانتخاب وهو أمر ليس حرامًا، لا تقاطعوا الانتخابات، مقاطعة الانتخابات ليست عبادة، يعني مخطئ من يظن أنه يعبد الله بمقاطعة الانتخابات".
- كيف ترون هذه الموقف؟!
هذا الموقف مبني على نقطتين:
الأولى: أن الانتخابات قائمة شئنا أم أبينا، وهذا لا يصلح مطلقًا مبررًا للمشاركة فيها؛ فالبنوك الربوية قائمة، والمراقص قائمة، ومعابد الشرك قائمة، وكل هذا لا يبرر لزوم المشاركة فيها.
الثانية: أن ولاة الأمور دعوا إليها.
ونحن نرى أن بعض الإسلاميين يخلط بين مفهوم "الولاية الشرعية" وبين "السلطات المدنية" الحاكمة الآن التي يتعاون معها بقدر تحقيق المصالح الشرعية، ومع هذا فالواجب تطبيق التوجيه النبوي (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (متفق عليه).مع ولاة الأمور الشرعيين -حال وجودهمـ ومع السلطات المدنية ومع كل ذي سلطان وغيره.
ومن المعضلات التي أدى إليها هذا التداخل في الفهم بين النظامين أن أفتى أحدهم بحرمة الترشح في الانتخابات أمام الحاكم؛ لكون هذا يعد خروجًا وإن دعا إليه الحاكم؛ بينما يرى وجوب الإدلاء بالصوت ولصالح الحزب الحاكم حتى لا ينزع يدًا من طاعة، فمحاولة تطبيق مفاهيم الولاية الشرعية على نظام حكم ديمقراطي يقر بحق المعارضة في انتزاع السلطة يؤدي إلى أمور لا توافق الإسلام، ولا الديمقراطية!
ـ هل من الممكن أن يؤيد السلفيون الإخوان باعتبارهم القوى الإسلامية التي ستشارك؟
- هذا الأمر حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر، بل إن آلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية أمر مقبول من حيث الجملة في مثل هذه الأحوال "وهي النقطة التي تحدث لبسًا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه الآلية كطريقة لاختيار القيادة أو لاتخاذ القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم".
وأما في الانتخابات النيابية فغير وارد للمخالفات الشرعية التي ذكرناها، وحتى لو أهملنا هذه النقطة -مع أنه لا ينبغي إهمالها- فلا بد من مراعاة أن الوصول إلى صناديق الانتخاب يحتاج إلى مهارات وحيل لا يتمكن منها السلفيون، فنسمع مثلاً عن أن الأخوات يضطررن إلى ارتداء خمارات ذات طابع لا يوحى بانتماء صاحبتها إلى الإخوان؛ لكي تصل إلى صندوق الانتخاب بسلاسة فهل يا ترى: سوف تخلع المنقبة نقابها ويحلق الملتحي لحيته من أجل معركة خاسرة؟!! وهذا من باب التنزل في المناقشة وإلا فالمانع الشرعي هو الأهم.(1)
ـ ما الموقف من الأصوات التي تخرج من بين السلفيين تطالبهم بالمشاركة، وتنكر عليهم موقف الرفض؟
- نحن لا نعاني أزمة -بفضل الله تعالى- في هذا الأمر، وغاية ما هنالك أن الدعوة السلفية تربي أبناءها على إتباع الدليل مما يجعلهم يسمعون إلى أطروحات المخالفين ويطرحونها على مشايخ الدعوة في الدروس أو في المواقع طالبين الرد على ما فيها من استدلالات.
والانتخابات تتم على فترات متباعدة مما يعني أن مع كل انتخابات يوجد من إخواننا من لم يطالع الموقف السابق أو لم يكن هذا داخلاً في نطاق اهتماماته، ثم تأتي الانتخابات فيحدث نوع من الحراك الذي يترجم إلى أسئلة، يجيب عنها الشيوخ أو يحيلوا السائل إلى تعاطيهم السابق مع القضية وفي النهاية يحدث قناعة - بفضل الله- من إخواننا بالطرح السلفي لهذه القضية. وربما ظن البعض وجود تطورت تقتضي إعادة بحث المسألة لا سيما قضية احتمال طرح الاستفتاء على إلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يثير حفيظة السلفيين جدًا، ولكن بيان بعد هذا الاحتمال في الوقت الراهن، وعدم التلازم بين الانتخابات وبين الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتأكد قناعات الأخوة بموقف المقاطعة لهذه الانتخابات بفضل الله تعالى.
ـ خرجت الحركة السلفية من أجل الإصلاح التي أعلنها "رضا صمدي" عن مسار الدعوة السلفية بالمطالبة بالإصلاح السياسي، ما موقفكم من هذه الحركة؟
- سئل الشيخ "ياسر برهامي" عن حركة حفص فأجاب: "إننا لا نعرف عنها شيئًا، وأما مؤسسها الشيخ "رضا صمدي" فنحبه في الله، وإن كنا نختلف معه في أمور كثيرة".
والشيخ رضا صمدي لما كان في مصر وكانت له مشاركة في الدعوة كانت أهمية توحيد وجهات النظر بين العاملين في الدعوة الواحدة أمر له أهمية كبرى، بينما الآن ومع وجوده في "تايلاند" فشأنه شأن غيره من الإسلاميين؛ نحبهم وإن اختلفنا معهم، والشيخ "رضا" يعرف أطروحات الدعوة في هذا الجانب، ولكنه تأثر بالمناخ السياسي العام الموجود في "تايلاند" كما صرح بهذا في حواره معكم.
وهو يقدم هذه الأطروحات منذ فترة على شبكة الإنترنت، ولكن بدا له أن يجعل آراءه منسوبة إلى كيان بحيث يتعاون معه من يوافقه، وتظل نقاط الخلاف هي هي مع هذه الآراء قبل تأسيس الحركة وبعدها.
وهذه النقاط تدور حول وجود حالة إعجاب من الشيخ "رضا" بنماذج العمل السياسي الناجحة بالمعايير السياسية: كالتجربة التركية مثلاً وتهوينه من حجم المخالفات الشرعية التي ترتكب من أجل هذا النجاح السياسي! تزامن هذا مع إعجابه بالمناخ السياسي في "تايلاند" كما أسلفت، وقد أثمر هذا نوع من التصالح مع أطروحات مع رموز من يسمون بالسلفية الوسطية التي فيها قدر كبير من التأثر بالعقلانية؛ لا سيما وأن الشيخ "رضا" لديه عاطفة حب لعامة الإسلاميين، وهو مما يحمد له، ولكن لا ينبغي أن يؤثر هذا على تقييم الآراء والمواقف.
عمومًا نحن موقفنا من السياسة أننا نقدم منهجًا إسلاميًا متكاملاً نشرحه للناس، ونسعى إلى أن يطبقه كل حسب استطاعته، وأما الممارسات السياسية المحكومة بقواعد غير إسلامية فنفعها إن وجد أقل بكثير من ضرره.
وأضرب على ذلك مثالاً من مساجلة دارت بين الشيخ "رضا" وبعض إخواننا عندما نقلوا على أحد المنتديات فتوى للشيخ "ياسر برهامي" عن عدم جواز التوقيع على المطالب السبعة للتغيير لما تضمنته من إقرار بمبادئ الديمقراطية والحرية؛ ولأن الذي يتزعمها شخص يصرح بعالمانيته.
ودخل الشيخ "رضا" مع الإخوة في حوار أن تأييد المطالب لا يلزم منه تأييد "البرادعي" رغم أن البيان ينص على تأييد المطالب التي تقدم بها الدكتور "البرادعي".
ورغم نص البيان على الديمقراطية وفيها ما ذكرنا وعلى الحرية وهي إذا سيقت مقرونة مع الديمقراطية فمعلوم مقصود أصحابها من ورائها لا سيما إذا كان من يتزعم الحديث عنها رجل ليبرالي.
وهل يطالب الإسلاميين بحريتهم مقترنة بحرية الشيوعيين والليبراليين، بل إن عند المحك الرئيسي سنجد أنها لن يستفيد منها إلا هؤلاء لإمكان منع الإسلاميين بدعوى التطرف والإرهاب وتهديد الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وهو أمر يحدث في أعتى الدول الديمقراطية، وليس في العالم الثالث فحسب.
ولكن الشيخ "رضا" ركز على ماذا لو تمت الاستجابة ورفعت حالة الطوارئ، وسقط سيف الاعتقال المسلط على رقاب الإسلاميين، وهو تصور غير واقعي بالمرة، ومعظم توقيفات الإسلاميين تتم عبر القوانين العادية، ثم يضاف إليها استعمال الاعتقال كعلاوة ولا فرق.
ـ وهل نتوقع مزيد من الحركات التي تخرج من رحم الدعوة في ظل رفضها المشاركة السياسية؟
- كلمة "المزيد" في سؤالك لا أرى لها مبررًا فقد ذكرت ظروف الشيخ "رضا صمدي"، وأن الرابط الوحيد بين هذه الحركة و بين "مصر" هو أن مؤسسها عاش في "مصر" فترة، وعمل في الدعوة معنا، ولكنه الآن شخصية لها وجودها على أرض الواقع في "تايلاند"، ولها وجودها على الإنترنت، ولو كان في "مصر" ربما ساهم الاحتكاك المباشر في صقل الأفكار وانصهارها، وربما كانت الرؤية المستمرة للواقع سببًا في مزيد من الواقعية وعلى أي فالشيخ "رضا" قال لك في حواره: "إنه بعد أن لم يجد تأييد من المشايخ لحركته جعلها تعاني بمشاكل المسلمين في العالم وليس في "مصر" وحدها"، وهو اهتمام موجود في مشاركات الشيخ "رضا" على الانترنت منذ سنوات و لا جديد من وجهة نظري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(1) يستفاد من إجابة هذا السؤال مع باقي الحوار أننا نرفض العالمانية بكل صورها من ديموقراطية وليبرالية واشتراكية وغيرها من المناهج، ومن ثم فلا يتصور أن نصوت لصالح من يعلن هذه المبادئ من الناحية النظرية.
وأننا نمتنع من التصويت للإسلاميين الذين "يضطرون" إلى إعلان الموافقة على بعض المبادئ العالمانية تحت ضغط جماعات الضغط العالمانية التي ترفع شعار "لا ديموقراطية لأعداء الديموقراطية" لأننا لا نريد أن نشارك في هذا الإقرار الباطل.
بينما نصوت للإسلاميين في انتخابات اتحادات الطلاب والنقابات المهنية
وقد تفضل موقع "أون إسلام" بنشر الحوار بعد إضافة مقدمة بسيطة للتعريف بالحوار بينما قامت مواقع أخرى بعمل ملخص للحوار لم يخرج عن ما أدليت به بيد أنه تم إغفال أجزاء من الحوار أو تهميشها لصالح إبراز نقطة عدم التصويت للإخوان مما أوصل المعنى مشوشا لدى قراء هذه المواقع حتى أن أحد المعلقين ظن أن خلاصة ما نقوله "هو الامتناع عن التصويت لصالح الإسلاميين مع أننا من الممكن أن نصوت لغيرهم"!!
وهو معنى لم يكن ليصل لو أن هذا القارئ قد قرأ الحوار كاملا، أو لو أن الملخص للحوار قد حافظ على جميع النقاط الواردة في الحوار، وبنفس نسبة الطرح.
لذا أعدنا نشر الحوار في موقع "صوت السلف "مع هذا التوضيح مع أننا سوف نراسل المواقع المشار إليها بهذا التنبيه نسأل الله أن يوفقنا إلى سواء السبيل.
"كتبه عبد المنعم الشحات الخميس 25-11-2010"
تعليق