Tweet
كتبه/ عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
شهدت فترة السبعينات والثمانينات صراعاً فكرياً شرساً بين الصحوة الإسلامية وبين التيارات العلمانية حول كثير من القضايا، من أهمها تطبيق الشريعة، وقضية المرأة بصفة عامة، ومنها ولايتها ومشاركتها في الحياة العامة، وحقوق الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين، التي كان أقصى طموح العلمانيين فيها آنذاك أن يتخلى الإسلاميون عن وصف "أهل الذمة"؛ لأنه يساوي في الاصطلاح المعاصر "مواطن من الدرجة الثانية"، ولم يدُر بخلد أحد آنذاك أن يتطرق الكلام إلى ولاية الكافر.
وأما قضية المرأة فكان الشد والجذب فيها على أشدهن حيث طالب العلمانيون بمساواتها التامة بالرجل حتى في الولاية العامة، اتفق الإسلاميون "آنذاك" على أن ميدان المرأة هو بيتها، وأن خروجها منه استثناء، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي صورة من ولاية المرأة عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.
ودار الزمان دورته، ورأى بعض الإسلاميين وجوب التوفيق -أي: بمعنى أدق التلفيق- بين الإسلام وبين النظم الغربية، ومازال بهم سُلَّم التنازلات حتى كتب أحدهم -عفا الله عنه- مقالاً بعنوان "أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
هكذا بالمصادمة الصريحة للفظ الحديث، ثم في ثنايا المقال فصَّل أنه: إن كانوا ولوا أمرهم مَن هي مثل المرأة الحديدية "تاتشر" فقد أفلحوا، مع أن تاتشر هذه واحدة وسط آلاف الساسة الرجال في الغرب، ناهيك عن أنهم بعد رحيلها حملوها مسئولية انهيار الكرامة الدولية لبريطانيا، وفوق كل هذا فما يصلح للكفار لا يصلح في كل الأحوال للمسلمين.
وهذا التنازل من قبل الإسلاميين أغرى العلمانيين بطلب تعديل الموقف من ولاية الكافر، ويا للعجب، لقد وجد آذاناً صاغية!
ودار الخلاف في مسألة ولاية الكافر بين أصحاب المدرسة "التلفيقية"، وكأنهم يبحثون إحدى مسائل الفقه الخلافية بين أئمة المسلمين، مع أن "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يستطع أن يتحول من مذهب نصراني إلى آخر في ظل وجوده في الحكم.
ومن عجيب الأمر أن يتفق مع هؤلاء في مسألة ولاية الكافر بعض المنتسبين إلى السلفية، ولكن من باب آخر وهو باب "طاعة ولاة الأمر"، فقد اكتشف بعض هؤلاء بعد أربعة عشر قرناً من الإجماع على أن الولاية لا تنعقد لكافر أصلاً، وإن تغلب على بلاد المسلمين فواجب عليهم الدفع ما أمكن، وإلا صبروا اضطراراً لا اختياراً.
فجاء هؤلاء تحت زعم محاربة تيار العنف في بلاد المسلمين، وأفتوا بأن العنف حرام، حتى ولو كان ضد حاكم يهودي أو نصراني، يرسخون بذلك احتلال الكفار لبلاد المسلمين، فصاروا كالمستجير من رمضاء "العنف" بنار "الدعوة إلى التبعية والموالاة لأعداء الله".
ناهيك عن تضييعهم لكثير من معاني العقيدة؛ خوفاً من أن يسيء فهمها المتطرفون، فتلاشت في حسهم الدعوي قضايا في غاية الأهمية في دين الله، من الحكم بشرع الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، مع التسليم بحاجة كل هذه الأبواب إلى ضوابط حتى لا يُساء فهمُها أو استخدامُها.
وفي خضم هذه المعارك كانت هناك بعض المواقف المضحكة المبكية نلقي عليها الضوء سريعاً:
أولها: وقد وردت الإشارة إليه "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا السابق، يعلن فور تركه الوزارة تحوله إلى المذهب الكاثوليكي، ويقر بأنه أخَّر هذا إلى حين تركه الحكم؛ حيث يشترط في رئيس الوزراء عندهم أن يكون "بروتستانتي" المذهب، وهذا المذهب الأخير بدأ كمذهب إصلاحي في المذهب الكاثوليكي ثم استقر مذهباً مستقلاً.
الثاني: هيلاري كلينتون، وأوباما يتسابقان على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية التي يغلب على الظن أن رئيسها القادم سيكون ديمقراطياً.
أوباما يـُدعى: "أوباما حسين" من أصل كيني مسلم، ولكنه اعتنق النصرانية، ويواظب على الذهاب إلى الكنيسة منذ عشرين سنة، ومع ذلك أوباما يحقق تقدماً ملحوظاً على هيلاري كلينتون، ويبدو أن الأمريكيين لا يريدون نفس مصير انجلترا، أو أنهم يصدقون قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
والسؤال: إن لم تتفوق امرأة في وزن وحضور هيلاري، والتي كانت تعتبر شريكة أساسية في الحكم لفترتين متتاليتين في ظل حكم زوجها كلينتون -حتى كانوا يسمونهما "كلاري"- على رجل إفريقي من أصل مسلم، فمتى تختار أمريكا امرأة؟!!
والأهم من ذلك أن هيلاري لما أحست بالخطر قام مسئولو حملتها بنشر صور لأوباما وهو يرتدي الزي الكيني التقليدي أثناء زيارته لبلاده، معتبرين هذا الزي زياً إسلامياً، ومشككين بدورهم في احتمال أن يكون كاتماً لإسلامه، ومن ثم يعرض مستقبل أمريكا للخطر.
ويبدو أن الأمريكيين كما تفهموا أنه (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) تفهموا أيضاً: (وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)، وبقي بعض دعاتنا حائرين في هذه أو تلك.
الثالث: أخيراً تحصل كوسوفا على استقلالها عن الصرب في ظل قيادة علمانية لا تريد تطبيق الشريعة ولا الانفصال عن الغرب، فقط تريد أن تتخلص من أن يحكمها الصرب المخالفون لهم في الدين والجنس، ومرة ثانية وثالثة عجباً من هؤلاء وحال بعض دعاتنا!!
الرابع: وعودة إلى الساحة المحلية، حيث حكمت إحدى محاكم محافظة الشرقية بأحقية امرأة في تولي منصب "المأذون"، وانطلقت الزغاريد خارج قاعة المحكمة -حقيقة لا مجازاً-، ولا أدري هل شاركت "المأذونة" في هذه الزغاريد أم لا؟!!
وقد استندت المحكمة إلى أن وظيفة المأذون ما هي إلا وظيفة توثيق عقود الزواج لدى وزارة العدل، وهذا من الناحية الشكلية صحيح، إلا أن الواقع الإعلامي قد رسخ في أذهان عوام المسلمين أن للمأذون ولاية، ورغم أن المأذون لا دور له في انعقاد الزواج شرعاً ولا قانوناً، وأنه فقط يلقن كلاً من ولي الزوجة والزوج صيغة ملائمة للعقد، وإن كانت هي الأخرى غير لازمة بهذه الألفاظ، إلا أن الكثيرين يعتقدون خطأ أنه هو الذي يعقد العقد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المأذون له دور كبير في الإصلاح بين الراغبين في الطلاق، وهو دور لا يناسب المرأة، لأنها عاطفية بطبيعتها، وتميل إلى "الندب" مع كل أزمة تلم بامرأة مثلها، بالإضافة إلى أن المأذون يـُطلب منه أن يحضر تارة في المسجد، وأخرى في المنزل، وثالثة في أماكن أخرى، وهكذا.... وهذا لا يناسب طبيعة المرأة الشرقية فضلاً عن "الشرقاوية".
ولكن كل ذلك يهون من أجل اقتحام المرأة لمجال جديد، وطبعاً لا يريد أحد أن يلتفت إلى أن المرأة في معظم المجالات التي دخلتها تحولت إلى بطالة مقنعة؛ من أجل كثرة الاعتذار للانشغال بمصالح الأسرة، وكثرة أجازات الحمل والرضاعة، ولكن هذا لا يسبب أزمة في الغالب لوجود احتياطي كبير من العمالة، إلا أن القواعد الإدارية المعمول بها تنص على وجود مأذون واحد لكل دائرة إدارية، مما يعني أنه في أجازات الحمل والرضاعة، إما أن يغلق باب الزواج، أو أن يتزوج الناس عرفياً، أو أن يذهب الناس إلى مكان أبعد.
ولكن في واقع الأمر لن يحصل شيء من هذا، ولكن سيحصل إما أن تتخلى "المأذونة" عن غريزة الأمومة، وإما أن تنيب مساعديها من الرجال عنها، ولتظل المرأة تنتقل من نصر إلى نصر على صفحات الجرائد طبعاً، بينما تنتقل هي من حدة إلى اضطراب، ومعها جيش من الرجال انتقلوا إلى صفوف العاطلين أو المساعدين لتستمر المسيرة وتنجح ولادة الواقع الجديد للمرأة رغم الاضطرار إلى التضحية بالأم والجنين على طريقة الأفلام الكوميدية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
شهدت فترة السبعينات والثمانينات صراعاً فكرياً شرساً بين الصحوة الإسلامية وبين التيارات العلمانية حول كثير من القضايا، من أهمها تطبيق الشريعة، وقضية المرأة بصفة عامة، ومنها ولايتها ومشاركتها في الحياة العامة، وحقوق الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين، التي كان أقصى طموح العلمانيين فيها آنذاك أن يتخلى الإسلاميون عن وصف "أهل الذمة"؛ لأنه يساوي في الاصطلاح المعاصر "مواطن من الدرجة الثانية"، ولم يدُر بخلد أحد آنذاك أن يتطرق الكلام إلى ولاية الكافر.
وأما قضية المرأة فكان الشد والجذب فيها على أشدهن حيث طالب العلمانيون بمساواتها التامة بالرجل حتى في الولاية العامة، اتفق الإسلاميون "آنذاك" على أن ميدان المرأة هو بيتها، وأن خروجها منه استثناء، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي صورة من ولاية المرأة عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.
ودار الزمان دورته، ورأى بعض الإسلاميين وجوب التوفيق -أي: بمعنى أدق التلفيق- بين الإسلام وبين النظم الغربية، ومازال بهم سُلَّم التنازلات حتى كتب أحدهم -عفا الله عنه- مقالاً بعنوان "أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
هكذا بالمصادمة الصريحة للفظ الحديث، ثم في ثنايا المقال فصَّل أنه: إن كانوا ولوا أمرهم مَن هي مثل المرأة الحديدية "تاتشر" فقد أفلحوا، مع أن تاتشر هذه واحدة وسط آلاف الساسة الرجال في الغرب، ناهيك عن أنهم بعد رحيلها حملوها مسئولية انهيار الكرامة الدولية لبريطانيا، وفوق كل هذا فما يصلح للكفار لا يصلح في كل الأحوال للمسلمين.
وهذا التنازل من قبل الإسلاميين أغرى العلمانيين بطلب تعديل الموقف من ولاية الكافر، ويا للعجب، لقد وجد آذاناً صاغية!
ودار الخلاف في مسألة ولاية الكافر بين أصحاب المدرسة "التلفيقية"، وكأنهم يبحثون إحدى مسائل الفقه الخلافية بين أئمة المسلمين، مع أن "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يستطع أن يتحول من مذهب نصراني إلى آخر في ظل وجوده في الحكم.
ومن عجيب الأمر أن يتفق مع هؤلاء في مسألة ولاية الكافر بعض المنتسبين إلى السلفية، ولكن من باب آخر وهو باب "طاعة ولاة الأمر"، فقد اكتشف بعض هؤلاء بعد أربعة عشر قرناً من الإجماع على أن الولاية لا تنعقد لكافر أصلاً، وإن تغلب على بلاد المسلمين فواجب عليهم الدفع ما أمكن، وإلا صبروا اضطراراً لا اختياراً.
فجاء هؤلاء تحت زعم محاربة تيار العنف في بلاد المسلمين، وأفتوا بأن العنف حرام، حتى ولو كان ضد حاكم يهودي أو نصراني، يرسخون بذلك احتلال الكفار لبلاد المسلمين، فصاروا كالمستجير من رمضاء "العنف" بنار "الدعوة إلى التبعية والموالاة لأعداء الله".
ناهيك عن تضييعهم لكثير من معاني العقيدة؛ خوفاً من أن يسيء فهمها المتطرفون، فتلاشت في حسهم الدعوي قضايا في غاية الأهمية في دين الله، من الحكم بشرع الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، مع التسليم بحاجة كل هذه الأبواب إلى ضوابط حتى لا يُساء فهمُها أو استخدامُها.
وفي خضم هذه المعارك كانت هناك بعض المواقف المضحكة المبكية نلقي عليها الضوء سريعاً:
أولها: وقد وردت الإشارة إليه "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا السابق، يعلن فور تركه الوزارة تحوله إلى المذهب الكاثوليكي، ويقر بأنه أخَّر هذا إلى حين تركه الحكم؛ حيث يشترط في رئيس الوزراء عندهم أن يكون "بروتستانتي" المذهب، وهذا المذهب الأخير بدأ كمذهب إصلاحي في المذهب الكاثوليكي ثم استقر مذهباً مستقلاً.
الثاني: هيلاري كلينتون، وأوباما يتسابقان على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية التي يغلب على الظن أن رئيسها القادم سيكون ديمقراطياً.
أوباما يـُدعى: "أوباما حسين" من أصل كيني مسلم، ولكنه اعتنق النصرانية، ويواظب على الذهاب إلى الكنيسة منذ عشرين سنة، ومع ذلك أوباما يحقق تقدماً ملحوظاً على هيلاري كلينتون، ويبدو أن الأمريكيين لا يريدون نفس مصير انجلترا، أو أنهم يصدقون قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
والسؤال: إن لم تتفوق امرأة في وزن وحضور هيلاري، والتي كانت تعتبر شريكة أساسية في الحكم لفترتين متتاليتين في ظل حكم زوجها كلينتون -حتى كانوا يسمونهما "كلاري"- على رجل إفريقي من أصل مسلم، فمتى تختار أمريكا امرأة؟!!
والأهم من ذلك أن هيلاري لما أحست بالخطر قام مسئولو حملتها بنشر صور لأوباما وهو يرتدي الزي الكيني التقليدي أثناء زيارته لبلاده، معتبرين هذا الزي زياً إسلامياً، ومشككين بدورهم في احتمال أن يكون كاتماً لإسلامه، ومن ثم يعرض مستقبل أمريكا للخطر.
ويبدو أن الأمريكيين كما تفهموا أنه (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) تفهموا أيضاً: (وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)، وبقي بعض دعاتنا حائرين في هذه أو تلك.
الثالث: أخيراً تحصل كوسوفا على استقلالها عن الصرب في ظل قيادة علمانية لا تريد تطبيق الشريعة ولا الانفصال عن الغرب، فقط تريد أن تتخلص من أن يحكمها الصرب المخالفون لهم في الدين والجنس، ومرة ثانية وثالثة عجباً من هؤلاء وحال بعض دعاتنا!!
الرابع: وعودة إلى الساحة المحلية، حيث حكمت إحدى محاكم محافظة الشرقية بأحقية امرأة في تولي منصب "المأذون"، وانطلقت الزغاريد خارج قاعة المحكمة -حقيقة لا مجازاً-، ولا أدري هل شاركت "المأذونة" في هذه الزغاريد أم لا؟!!
وقد استندت المحكمة إلى أن وظيفة المأذون ما هي إلا وظيفة توثيق عقود الزواج لدى وزارة العدل، وهذا من الناحية الشكلية صحيح، إلا أن الواقع الإعلامي قد رسخ في أذهان عوام المسلمين أن للمأذون ولاية، ورغم أن المأذون لا دور له في انعقاد الزواج شرعاً ولا قانوناً، وأنه فقط يلقن كلاً من ولي الزوجة والزوج صيغة ملائمة للعقد، وإن كانت هي الأخرى غير لازمة بهذه الألفاظ، إلا أن الكثيرين يعتقدون خطأ أنه هو الذي يعقد العقد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المأذون له دور كبير في الإصلاح بين الراغبين في الطلاق، وهو دور لا يناسب المرأة، لأنها عاطفية بطبيعتها، وتميل إلى "الندب" مع كل أزمة تلم بامرأة مثلها، بالإضافة إلى أن المأذون يـُطلب منه أن يحضر تارة في المسجد، وأخرى في المنزل، وثالثة في أماكن أخرى، وهكذا.... وهذا لا يناسب طبيعة المرأة الشرقية فضلاً عن "الشرقاوية".
ولكن كل ذلك يهون من أجل اقتحام المرأة لمجال جديد، وطبعاً لا يريد أحد أن يلتفت إلى أن المرأة في معظم المجالات التي دخلتها تحولت إلى بطالة مقنعة؛ من أجل كثرة الاعتذار للانشغال بمصالح الأسرة، وكثرة أجازات الحمل والرضاعة، ولكن هذا لا يسبب أزمة في الغالب لوجود احتياطي كبير من العمالة، إلا أن القواعد الإدارية المعمول بها تنص على وجود مأذون واحد لكل دائرة إدارية، مما يعني أنه في أجازات الحمل والرضاعة، إما أن يغلق باب الزواج، أو أن يتزوج الناس عرفياً، أو أن يذهب الناس إلى مكان أبعد.
ولكن في واقع الأمر لن يحصل شيء من هذا، ولكن سيحصل إما أن تتخلى "المأذونة" عن غريزة الأمومة، وإما أن تنيب مساعديها من الرجال عنها، ولتظل المرأة تنتقل من نصر إلى نصر على صفحات الجرائد طبعاً، بينما تنتقل هي من حدة إلى اضطراب، ومعها جيش من الرجال انتقلوا إلى صفوف العاطلين أو المساعدين لتستمر المسيرة وتنجح ولادة الواقع الجديد للمرأة رغم الاضطرار إلى التضحية بالأم والجنين على طريقة الأفلام الكوميدية.
تعليق