Tweet
الاحتجاج بالسنة
الشيخ إبراهيم الشورى
يلفت النظر هذه الأيام - وخاصة في الأمصار والمتمدنين من أهلها - فكرة خطرة ورأي يورد الإنسان موارد الهلكة والدمار،
وذلك أنهم يدعون أن الحجة في القرآن خاصة، وأنه لا يحتج بالأحاديث المروية من السنة النبوية؛ لما دخل فيها من الأحاديث الموضوعة،
وتلك دعوة عتيقة، نشأت من الزنادقة غلاة الرافضة الذين كفَّروا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردوا جميع أحاديثهم بهذا الاعتبار،
فحقت بذلك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ولقد تصدى لهم أولو العلم والراسخون فيه، وردوا عليهم ردودًا مقنعة بحجج واضحة وبراهين قاطعة، تخمد نفس المعاندين،
وتهدي من شاء الله هدايته إلى صراط مستقيم.
وإني أوجه نظر أولئك الجدد الذين ضلوا الجادة، وتكلموا بما لا يتفق مع الدين والعقل والواقع،
إلى أن أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كثرتها قد عرف الصحيحُ منها والضعيف والموضوع، وهذه الكتب الستة المعتمدة
بين أيدينا متداولة بين الخاصة والعامة، فما عليهم إذا أشكل حديث إلا أن يبحثوا فيها، وهي مرتبة ومبوبة على خير ما يكون،
فإذا لم يستطيعوا النظر ردوه إلى العلماء المخلصين ليحكموا عليه بالصحة أو غيرها،
أما إنهم يرفضون الحديث لأول وهلة مستندين إلى فكرة الزنادقة الخبيثين، منكرين الحديث؛
فمعروف أن من أنكر كون حجية الحديث قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول - كفَر وخرج عن دائرة الإسلام،
وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فِرَق الكفرة إلا من تاب.
وروي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه روى يومًا حديثًا وقال: إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبدالله؟
فاضطرب الشافعي، وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيًّا، أرأيتني خارجًا من كنيسة، أرأيت في وسطي زنارًا،
أروي حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول به؟!
وقد جعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له: الإيمان بالله وبرسوله معه؛ قال -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: 62]، وقد فرض العلي الكبير على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: 164]،
وقال -تعالى-: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]،
وغير ذلك من الآيات التي توجب لزوم طاعته - صلى الله عليه وسلم - واتباع أوامره.
نعم، إنا لا نريد بالقرآن بدلاً، ولكنا نريد فهمه، ولا يكون ذلك إلا ممن هو أعلم منا بالقرآن؛ لأنه عليه نزل، ومن الضلال أن يترك الإنسان
السنة وراء ظهره يزعم أنه لا يريد التحدث إلا بما في القرآن،
وما السنة إلا بيان للقرآن؛ قال الله -تعالى-: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]؛ فطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - طاعة لله؛ قال الله -تعالى-: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80]،
وقال - عز وجل -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: 10]،
وقال الرسول - اللهم صلِّ وسلم عليه -: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله)).
وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أوجه:
(1) سنة وافقت نص الكتاب العزيز.
(2) سنة بينت وفسرت مجمَلاً من الكتاب.
(3) سنة ليس فيها نص كتاب.
وقد اختلف العلماء في القسم الثالث، فمنهم من قال: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُلقي في رُوعه كلُّ ما سن، وسنته الحكمة التي ألقيت في رُوعه.
ومنهم من قال: جعل الله له ذلك بما افترض من طاعته وسبق في علمه؛ لموضعه من ربه، ورضاه أن يبين فيما ليس فيه كتابه
ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب.. إلخ.
اتضح من هذا أن السنة مفسرة للقرآن، قال الشافعي - رحمه الله -: "كل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن"، وقال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيًا على السنة؛ إذ السنة مبنية لما في القرآن،
وهي بينة في نفسها؛ لأنها لم تصل إلى الحد الذي وصل إليه القرآن في الإعجاز، فإنها شرح له، والشرح أبسط وأبين من المشروح"، ثم إن في القرآن ناسخًا ومنسوخًا، وأكثر الناسخ فيه إنما عرف بدلالة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف التوصل إلى معرفته بدونها؟
فإن توصلنا بها لزمتنا الحجة بما صح منها، وإن تركناها أهلكنا أنفسنا، وأهلكنا غيرنا، والعياذ بالله - تعالى.
روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه مر على قاص يقص فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت.
وعن أحمد عن عمران بن حصين قال: "نزل القرآن، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنن"،
ثم قال: "اتبعونا فوالله إن لم تفعلوه تضلوا"، وأخرج الطبراني في الكبير عن عمرو بن شعواء اليافعي
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سبعة لعنتهم وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز ما أذل الله ويذل ما أعز الله)).
ولا شك أن الاحتجاج بالقرآن إذا وجد فهو الدليل، فإذا لم يوجد احتج بسنة الرسول - اللهم صلِّ وسلم عليه -
فإذا لم يوجد فيها دليل استدللنا بقول أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أما أن نترك السنة بحجة ما دخل فيها من مكذوب،
فذلك ما لم يقُلْه عاقل، ولا يصح أن يصدر من إنسان صاحب تمييز ودين.
ومعلوم أن من ترك السنة - وهي مفسرة للقرآن - فقد أول القرآن على هواه، وفي الأثر: "من قال في القرآن برأيه فقد كفر".
ومن لم يتبع السنة فقد اتبع غيرها، وغيرها هو البدعة؛ عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: ((وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة))،
وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به،
وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمر سنة، قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين،
وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه قضاءً، فيقول أبو بكر: "الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا ديننا".
ومن البدهي أن القرآن لم يفصل الكثير من أمور ديننا، فإنا لا نجد فيه عدد الصلوات، ولا عدد الركعات،
ولا تفصيل الزكاة، ولا الحج، ولا الصيام.. إلخ، وهذه أكثر أركان الإسلام، فهل نترك الحبل على الغارب ونصلي ونصوم ونزكي كيفما نشاء، أو نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال الأوزاعي: "خمس كان عليها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة،
واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله".
ولكن من المؤلم والمحزن أن تصير السنة اليوم غريبة، كما أن أهلها غرباء، قال سفيان الثوري: "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"، وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبدالله: "إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر"، وعن أحمد بن حنبل قال: "السنة عندنا آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسنة تفسير القرآن، وهي دلائل القرآن"، وقال - عليه الصلاة والسلام -: "إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء"، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: "الذين يحيون سنتي من بعدي، ويعلمونها عباد الله".
فإلى الذين يتكلمون بغير علم، ويفتون بغير دليل أوجِّه كلامي، وأعتقد أن صاحب العقل السليم
من يرجع إلى الحق إذا تبين له طريقه، ويحمد الله -تعالى- حيث جعل من فضله دين الإسلام واضحًا جليًّا سهلًا لينًا، ليعلموا أن حِفْظ دين الله -تعالى- بحفظ سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن من ترك السنة تفاديًا من التعب في البحث عن صحتها،
وخروجًا من اتباعها، وركوبًا لمتن الهوى، فقد بعُد عن الدين، وحادَ عن طريق المؤمنين: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].
وأما إيراد حديث: "ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به، وإلا فردوه"؛
فقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة، وكلها ضعيفة، لا تقوم بها حجة، وقد ذكر ذلك في المطولات، فليرجع إليها من شاء.
بقي علينا أن نوجه الفكر إلى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يُرَد من قوله شيء؛ لأنه لم يكن ينطق عن الهوى؛
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال على المنبر: "يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصيبًا؛ لأن الله -تعالى- كان يُرِيه، وإنما هو منا الظن والتكلف".
والسنة الثابتة ليست منافرة للقرآن، بل معاضدة له، وإن لم يكن فيه نص صريح بلفظها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "ما من شيء إلا بُيِّن لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه؛
فلذلك قال -تعالى-: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]"، ذلك قول ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة من الصحابة، وأقدمهم إسلامًا،
ومن أخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكتاب الله أخذ؛
قال الله -تعالى-: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: 54].
وإن ما عرف من همة الإمام العادل جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ونشره العلم،
ومساعدته العلماء والعاملين - يجعلنا عظيمي الثقة في أن ينشئ في هذه البلاد المقدسة دارًا خاصة بالحديث، حتى تقطع ألسنة أمثال أولئك الأغرار، وحتى تضم هذه الحسنة العظيمة إلى حسناته الكبرى وأعماله الجليلة، ولن يترك الله - تعالى - جزاء العاملين على رفعة دينه،
المخلصين في الدعوة إليه؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره.
مجلة الإصلاح، العدد السادس عشر، محرم 1348هـ، ص16
تعليق