Tweet
خمسون كتابا في النظام السياسي الإسلامي وفقهه الدستوري (نسخة مجَدَّدة)
[I]
بسم الله الرحمن الرحيم
في العام الماضي 1433هـ، وبمناسبة معرض الكتاب الدولي بالرياض ، طلب عدد من الإخوة الفضلاء -ممن لهم اهتمام بالسياسة الشرعية- قائمة ببعض الكتب المهمة في مجال المهم من مجالات السياسة الشرعية، هو: النظام السياسي الإسلامي و فقهه الدستوري؛ وهو الفرع الرئيس من فروع : (الأحكام السلطانية)، التي تعالِجُ ما يعرف في القانون: بفروع (القانون العام) التي على رأسها القانون الدستوري.
وقد اخترت حينها –وما أثقل الاختيار- ثلاثين كتابا، شملت بعض الكتب التراثية التأصيلية التي ألّفها العلماء السابقون وتلقاها مَن بعدهم مِن أهل العلم، بالقبول، وكذا الكتب المعاصرة التي ألِّفها علماء مشهود بعلمهم في التخصص عند أهل التخصص، أو باحثون في إطار الرسائل العلمية التي يفحصها (يناقشها أو يحكّمها) أو يوصي بها علماء متخصِّصُون، إذ ليس كل ما صنّف بأنَّه رسالة علميّة يكون علمياً في الواقع والحقيقة؛ وقد حرصت على شمول القائمة للجوانب المهمّة، التي تُغطي الجوانب الفقهية السياسية الرئيسة لهذا المجال المهم من مجالات علم السياسة الشرعية الشامل بوجه عام، والأحكام السلطانية بوجه خاص ..
وقد أضفت إلى تلك القائمة عشرين كتابا، مع شيء من خبرها؛ ليكتمل عقدها هنا في خمسين كتابا مهما لدارسي السياسة الشرعية عامة، ودارسي هذا المجال خاصة؛ وقد أبقيتها على ترتيبها السابق؛ ليتميز المُضاف هنا، عند من أفاد من القائمة الأولى..
ومن خصائص هذه القائمة:ظهور الملكة الفقهية الأصيلة فيها، مع توثيقها العلمي، وعنايتها بالمصادر الأصيلة؛ وإحالتها إلى غيرها في تلك الموضوعات ..
ومن فوائد اقتناء هذا النوع من الكتب القيمة والمهمة:أنَّها تنفع طالب العلم في حياته بقراءتها ومدارستها وإعارتها والانتفاع بما فيها ابتغاء وجه الله، كما أنَّها تنفع طالب العلم بعد وفاته إذا ما أوصى بضمها إلى مكتبة عامة يرتادها المختصون؛ فهي مما يُرجى أن تكون من العلم الذي يُنتفع به، لارتباطها بالأدلة الشرعية وأهل الذكر فيها والاستنباط منها؛ بخلاف ما ليس كذلك، مما قد يكون وبالاً على صاحبه في حياته أو بعد مماته، نسأل الله السلامة والعافية.
وأهمّها عند معدّها-لمن لا يقدر عليها كلّها- يظهر من خلال وصفها؛ إلا أنَّ هذه القائمة التي تضمنت خمسين كتاباً، لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة متخصص في النظام السياسي والفقه الدستوري..
ومهما كان الاختيار، تبقى المؤلفات البشرية جهدا بشريا محكوما بالمرجعية الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أصول الاستدلال وطرائقه المعتبرة..
وها هي قائمة الخمسين كتاباً، بتليدها وطريفها وقديمها وجديدها، أضعها بين أيدي القراء الكرام، وذلك على النحو التالي :
1) "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، للعلامة أبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (661-728هـ) رحمه الله؛ ومعه كتاب: "التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"،للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ نشرة: مدار الوطن بالرياض، التي تشرفت بتحريرها وتقديمها، وأشرفت عليها مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية .وينصح بطبعة مدار الوطن بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية؛ فقد تضمنت هذه النشرة : نصّ كتاب ابن تيمية بتصحيح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إضافة إلى تعليقاته الواسعة القيمة، كما تضمنت مقدمة عن مدلول السياسة الشرعية عند الفقهاء، وإن لم تخل من أخطاء (مطبعية) لا يخفى كثير منها على القاريء.. وهناك طبعات أخرى للكتاب الأصل (متن أبي العباس ابن تيمية)، ينبغي أن يقتنيها المتخصصون، كطبعة دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ علي بن محمد العمران .
2) "الغياثي" أو "غياث الأمم في التياث الظُّلَم"، لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (419-478هـ). وأجود طبعاته المشهورة طبعة1432هـ لدار المنهاج، بتحقيق الأستاذ د.عبد العظيم الديب رحمه الله، وهذا الكتاب من الكتب الأصيلة في موضوعه، وتحدث فيها عن نوازل سياسية سبق فيها فقاء عصره .
3) "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي(370-450هـ) . ولعل من أجود طبعاته تلك التي حققها الأستاذ/ خالد عبداللطيف السّبع العلمي؛ وهذا الكتاب يُعدّ من كتب الفقه السياسي المقارن؛ والحديث عنه يطول، غير أنَّه من الكتب الأصول؛ وقد تأثر به من جاء بعده من أهل العلم عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، وسرق بعض فلاسفة الأجانب السياسيين بعض أفكاره دون إحالة إليه صراحة؛ فكشفتهم الدراسات الحديثة للمنصفين!
4) "الأحكام السلطانية"، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي(380-458هـ) . وهذا الكتاب شبيه بسابقه غير أنه اقتصر على المذهب الحنبلي، وهو عمدة عند شيوخ الحنابلة؛ ومن أشهر طبعاته تلك التي صححها وعلّق عليها الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله.
5) "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية"،د.محمد عبد القادر أبو فارس. نشر مؤسسة الرسالة في طبعتين، الأولى عام 1400هـ والثانية عام 1403هـ؛ وأصله : رسالة عالمية عالية (دكتوراه) في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وهو دراسة للكتاب السابق ومؤلفه، وفيه مقدمات نافعة، مع بيان للكتاب وتوضيحه .
6) "النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية – دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"؛ لشيخنا الأستاذ د. منير حميد البياتي؛ وأصله رسالة علمية عالية (دكتوراه) مكث في إعدادها قرابة عقد من الزمان! وهو من أفضل الكتب وأجمعها في النظام السياسي، ولا يغني عنه غيره في كثير مما ورد فيه، وينصح بطبعته الثالثة 1431هـ دار النفائس، ففيها إضافات مهمة .
7) "الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة"، للشيخ د. عبد الله بن عمر الدميجي، طبعته دار طيبة غير مرّة؛ وأصله: رسالة علمية عالية(ماجستير)-وممن فحصها وناقشها الشيخ سيد سابق رحمه الله- وهو من أهم ما كتب في موضوعه .
8) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي"، للشيخ سعدي أبو جيب . نشر مؤسسة الرسالة . ويتميز بالتركيز على الخصائص، والمباديء السياسية الإسلامية بما فيها الحرية، مع التأصيل والقراءة النقدية للآراء المعاصرة.
9) "مصنفة النظم الإسلامية–الدستورية و الدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية"، للمستشار الدكتور/ مصطفى كمال وصفي رحمه الله؛ والكتاب من أهم الكتب، جمع فقهاً وفكراً، مع طرح إصلاحي، وظهر فيه أثر جمع مؤلفه -رحمه الله- لعلم الشريعة والقانون وفلسفة التشريع .
10) "النظام السياسي في الإسلام – النظرية السياسية ونظام الحكم"، د. عبدالعزيز عزت الخيّاط رحمه الله، نشر دار السلام بمصر، عام 1420هـ، جمع فقها وفكرا .
11) "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، للأستاذ د.فتحي الدريني؛ وهو من الكتب الفريدة في بابها، وظهرت فيه آثار تخصصات مؤلفه الذي جمع بين علم الأصول والفقه والقانون والفلسفة .
12) "أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي"، للأستاذ د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، وهو بحث فقهي مقارن، سهل العبارة كعادة مؤلفه .
13) "أهل الحل والعقد- صفاتهم ووظائفهم"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، وهو بحث فقهي مقارن، ذكر الشيخ حفظه الله أنه لم يقف على مؤلف مفرد في موضوعه .
14) "دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم"،للدكتور فوزي خليل، وأصله : رسائل علمية عالية(ماجستير)، نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والكتاب عميق في طرحه إذ وظّف العلوم المساعدة في بحثه، وهو من الكتب المهمة في بابه.
15) "النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية –دراسة مقارنة"، لكل من د.محمد أحمد مفتي، ود. سامي صالح الوكيل . ولا أعرف له طبعة غير طبعة كتاب الأمَّة . وهو - على صغر حجمه - من أجود ما كتب في بابه مختصرا .
16) "مفهوم الطاعة والعصيان"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، طبعته دار المسلم وهو بحث فقهي مقارن، صغير الحجم ، دقيق في بحث المسائل وتحريرها.
17) "طاعة أولي الأمر"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، نشر دار المسلم، وهو بحث فقهي مقارن، صغير الحجم، دقيق في تحرير المسائل.
18) "الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية"، د.ماجد راغب الحلو، نشر مكتبة المنار الإسلامية – الكويت، وهو كتاب يعبّر عنه عنوانه .
19) "الانتخابات في الفقه الإسلامي"، للشيخ فهد بن صالح العجلان (رسالة ماجستير)،نشر دار كنوز إشبيليا؛ ولا تخفى أهميته في بيان فقه أداة من أدوات الاختيار السياسي الشرعي، وإن عبّر عنها العوام ومن تبعهم بالديمقراطية!
20) "التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية"، لعلي جابر العبْد الشَّارود ، وأصله رسالة علمية عالية (ماجستير)، نشر دار السلام –مصر؛ ولا تخفى أهميته في بيان نازلة من نوازل الفقه السياسي المعاصر .
21) "رقابة الأمَّة على الحكّام – دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية"، د.علي محمد حسنين، طبعه المكتب الإسلامي، وأصله : رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ ولا تخفى أهمية ضبط هذا الموضوع في هذا العصر .
22) "السياسة الشرعيّة حالة غياب حكم إسلامي عن ديار المسلمين"،د.أحمد محيي الدين صالح، نشر دار السلام وأصله:رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ ولا تخفى أهمية فقه هذا الموضوع في هذا العصر، وخاصة في زمن الثورات الشعبية في العالم العربي .
23) "في النظرية السياسية من منظور إسلامي، منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر"، د.سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي وأصله: رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وهو مهم في فقه دراسات توظيف العلوم السياسية في فقه السياسة الشرعية والنظام السياسي على وجه الخصوص.
24) "في مصادر التراث السياسي الإسلامي – دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل"، د.نصر محمد عارف، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ وهو مهم في بيان الاسشكالات في موضوعه، وفي كشف جانب من التراث السياسي المهجور جهلا به.
25) "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام"، د. مجيد محمود أبو حجير، وأصله: رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وأصله: رسالة عالية(ماجستير) في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، وممن فحصها وناقشها د. محمد فتحي الدريني؛ نشر مكتبة الرشد: الرياض ؛ ولا يخفى أهمية هذا الموضوع في هذا العصر.
26) "أحكام أهل الذمة"، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، نشر في مجلدين بتحقيق وتعليق د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، وهي النسخة المشهورة بين أهل العلم، وفيها فهرس تفصيلي لمسائلها الدقيقة يُبيّن حجم الحضور الفقهي للمسائل المتعلقة برعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين (المواطنين غير المسلمين) في شتى جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، وغيرها .
27) "أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلام"، للشيخ نمر محمد الخليل النمر؛ وأصله : رسالة عالية (ماجستير) من قسم الفقه والتشريع، في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؛ ونشر المكتبة الإسلامية-عمان الأردن؛ وهو من أجود ما وقفت عليه في موضوعه .
28) "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده"، للأستاذ د. فتحي الدريني، من مطبوعات مؤسسة الرسالة؛ وهو من الكتب التي تبيّن حدود سلطة الدولة وأثرها على الحق ؛ والمؤلف علم من أعلام الفقه وأصوله وفلسفته .
29) "معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء"، د. سامي الصلاحات، نشر مكتبة الشروق الدولية؛ وهو مهم لمن يقرأ الكتب التراثية، حتى لا يفسر مصطلحات الفقهاء القديمة بمفاهيم معاصرة لا صلة لها بمعناها، كما هو شائع للأسف الشديد !
30) "الأحكام الشرعية للنوازل السياسية"،د. عطية عدلان، نشر دار اليسر: القاهرة، وأصله:رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وعنوانه كافٍ في الدلالة على نوع مسائله، إذ تطرق للنوازل السياسية في نظام الحكم اليوم، وفي العلائق الدولية للدولة الإسلامية .
31) "المدخل إلى فقه الدولة في الإسلام"، د.محمد العلمي، والكتاب من منشورات دار الكلمة: المنصورة، الطبعة الأولى–1432هـ ؛ والمؤلف من أساتذة جامعة القرويين بفاس، ثم كلية الحقوق بسلا-جامعة محمد الخامس السويسي؛ وكتابه هذا من أجود الكتب في بابه عرضا وأيسرها أسلوبا، جمع بين الفقه والفكر، والأصالة والمعاصرة، ولعل مما يفسر ذلك: جمع مؤلفه بين المنهج التقليدي والأكاديمي وفقه السياسة الشرعية.. وقد أوقفت العمل في كتاب في الموضوع، بعد وقوفي على هذا الكتاب، واكتفيت بتدوين بعض التعقيبات والتعليقات والإشارات على هامشه.. ولعل مما يفسّر سهولة عبارته، و وضوح تقسيمه، قول مؤلفه: " ألفته لطلبة كليات الحقوق والشريعة، وعموم الدارسين، تأسيسا للنظر الدستوري على قواعد فقهية جامعة بين متطلبات علم النظم وبين ما أخلصته السياسة الشرعية من قواعد، والتاريخ السياسي الإسلامي من وقائع، لا غنى لدارس القانون الدستوري والأنظمة السياسية عن معرفتها". وأضاف مؤلفه في خاتمته مسردا وقائمة بجملة من المؤلفات المتنوعة في الفقه السياسي والنظرية السياسية في الإسلام وغيرها..
32) "النظام الدستوري في الإسلام مقارنا بالنظم العصرية"، لمستشار مجلس الدولة بمصر، د. مصطفى كمال وصفي رحمه الله، نشر مكتبة وهبة –رحمه الله- بالقاهرة عام 1393هـ؛ ويعدّه المؤلفُ: "أوّل كتابة نظرية منظّمة في النظام الدستوري الإسلامي" يعني على طريق التأليف المعاصرة. وقد جاء في مقدمة طبعته الثانية: "ولا نعجب أن يأتي زمان تتخذ فيه الدول الإسلامية الدساتير الإسلامية.. وخاصة إذا قويت مكانتها الدولية لدرجة تسمح لها باختيار نظامها السياسي بدلاً من أن تضطر إلى الدوران في فلك إحدى الكتلتين". ويعني بالكتلتين حينها: حلفي وارسو الشرقي والناتو الغربي..وهذا الكتاب سهل جامع لمهمات الدستور الإسلامي برؤية شرعية تأصيلية ..
33) "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ، د. فؤاد محمد النادي، نشر كلية شرطة دبي عام 1419هـ، وللمؤلف جهود في الباب لا تخفى على المتخصصين ..
34) "النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام"، د. عطية عدلان، نشر دار اليسر بمصر، عام 1432هـ؛ وتميز هذا الكتاب بالحديث عن الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام، ومؤسسات النظام السياسي الإسلامي، بعد أن أفرد فصلاً مستقلاً بعنوان: الإسلام دين ودولة .
35) "منهاج الإسلام في الحكم"، للمفكر البولندي النمساوي/محمد أسد رحمه الله، وترجمه تحت إشراف المؤلف/منصور محمد ماضي، نشر دار العلم للملايين ببيروت عام 1376هـ/1957م، ثم طبع عدة طبعات؛ وأصله رسالة كتبها المؤلف بعنوان: (بناء الدستور الإسلامي -Making Islamic Constitution) ونشرت عام 1367هـ، وكان حينها رئيسا لدائرة(إحياء النظم الإسلامية) وهي مؤسسة حكومية مهمتها وضع الأسس الفكرية والاجتماعية لبناء الدولة الناشئة بباكستان. ومع أن المؤلف غربي المولد كتابي النشأة، إلا أنه فنّد الأصول الفلسفية للفكر السياسي الغربي الحديث بما لا يستغني عنه متخصص في الفكر السياسي المقارن.. وقد بيّن مقصده من الكتاب في قوله : " لم أقصد من هذا الكتاب أن يُقدم (مشروعا) لدستور دولة إسلامية، لقد حاولت فقط أن أبرز فيه بعض النصوص الواضحة من الشريعة، والتي لها علاقة بمشاكل الدولة والحكومة، وأن أناقش كيفية تطبيقها حسب مقتضيات العصر الحديث، وأن ألفت نظر القارئ إلى المواد الشرعية التي يجب –مهما تكن الظروف- أن تحتل مكانها في دستور يفرض فيه أن يقوم على أساس الإسلام؛ كما حاولت أيضا أن أثبت أن الشريعة تقدم لنا مبادئ محددة واضحة لنظام سياسي خاص بها، تاركة لاجتهاد العصر أن يضع التفاصيل بما يحقق حاجات ذلك العصر".. ويعتذر مسبقا ممن قد يؤاخذه على بعض آرائه الشخصية بقوله: "فمما لا شك فيه أن بعض آرائي سوف تثير المعارضة والجدل(وهو أمر لا أستطيع تجنبه على كل حال) بيد أني كنت دائما أعتقد- وأعتقد اليوم أكثر من أي يوم مضى- أنه بدون تصارع الأفكار وما ينشأ عنه من شحذ للملكات وحضّ على التأمل والتفكير، لا يمكن أن يتحقق لنا التقدم الفكري الذي ننشده للعالم الإسلامي" .. قلت: وهذا بعد تسليمه رحمه الله بمرجعية الكتاب والسنة، وتقريره في كتابه هذا لسيادة الشريعة وحاكميتها على كل القوانين والنظم البشرية .
36) "المشروعية الإسلامية العليا"، للمستشار د.علي جريشة رحمه الله، وأصله: رسالة علمية عالية (دكتوراه)، نشرته مكتبة وهبة –رحمه الله- أكثر من مرة في العقد الأول من هذا القرن الهجري؛ ثم نشرته بطبعة جديدة :دار الوفاء بالمنصورة بمصر، عام 1428هـ؛ وهو من أهم الكتب التي تعالج أصل أصول النظام السياسي الإسلامي؛ وشهرته تغني عن الحديث فيه ..
37) "رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي"، د. محمد رأفت عثمان، ونشر دار القلم : الإمارات العربية المتحدة: دبي عام 1395هـ، ثم عام1406هـ؛ وأصله : رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في الموضوع .
38) "الإمامة في الإسلام أسس ومبادئ و واجبات"، د.عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي، نشر مؤسسة الجريسي عام 1418هـ، وهو كتاب سهل العبارة، مناسب للقراء والباحثين، نافع في التأصيل مع صغر حجمه، يذكر الأقوال، والأدلة، و وجه الاستدلال، والترجيح المعلل بعلل وجيهة .
39) "العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي"، د.عبدالله بن صالح الكنهل، نشر عام 1425هـ في جزئين، ضمن سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي – بالمملكة العربية السعودية- لنشر ألف رسالة علمية؛ رسالة عالمية عالية(دكتوراه)؛ وهو من أشمل ما كتب مفردا في بابه .
40) "الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي"، د.زياد بن عابد المشوخي؛ وأصله: رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، وقدم له د.حسن بو غدة ، وطبعته دار كنوز إشبيليا : الرياض- 1433هـ .
41) "المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة-رؤية فقهية معاصرة"، د.مشير عمر المصري، نشر دار الكلمة بمصر، عام1427هـ؛ وأصله رسالة علمية عالية (ماجستير) من الجامعة الإسلام بغزة؛ وبحث فيه ثلاث قضايا مهمة في الفقه الدستوري، وقد لا تظهر في عنوانه عند الباحث المبتدئ، وهي : التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ والمشاركة في المجالس النيابية والوزارة؛ والتحالف السياسي وضوابطه .
42) "الافتيات في التصرفات الشرعية"، د. عز الدين كحيل، وأصله : رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، نشر دار ابن حزم ببيروت عام 1433هـ؛ وقد بنى الباحث فيه (نظرية الافتيات على الأفراد وعلى أصحاب الولايات) على مصدرين أصيلين أساسيين، هما : (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) للقاضي أبي الحسن الماوردي، و : (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) لشهاب الدين القرافي، والمهم فيه هنا هو الجانب المتعلق بالفتيات على .
43) "أحكام ولاية العلماء تجاه الدولة والمجتمع"، للدكتور/محمد الأنصاري من أساتذة المغرب، ونشر دار السلام بمصر، عام 1433هـ؛ وأصله:رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، وهي من أكثر الأطروحات تفصيلا في نظرية ولاية العلم والعلماء، التي تركّز على بـ"إبراز البعد الولايتي للعلم، والبعد المؤسسي لولاية العلماء، وللولايات والنظم الإسلامية، التي يقوم عليها النظام السياسي والإداري للدولة والمجتمع ... ويبرز الإسلام باعتباره نظاماً حضارياً، سياسيا، شوريا، مؤسسيا"..، فهذا الكتاب يبين أنَّ ولاية العلم أساس كل الولايات الشرعية، ويبين أحكام هذه الولاية .. وتظهر أهميتها اليوم في ظل المحاولات المتكررة لشرعنة العلمنة التي تأبى شرع الله، بالفصل بين الدين والحياة، وبين دول الإسلام ومرجعيتها الشرعية.. ويبقى خطوة مهمة في سبيل مأسسة ولاية العلماء وضمان استقلالها في ظل متغيرات العصر.. ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة المتخصص في السياسة الشرعية خاصّة . وهذه صورته :
44) "إعلانٌ دستوريٌّ إسلاميّ"، المستشار د.علي جريشة رحمه الله، نشر دار الوفاء بمصر، عام 1405هـ؛ وطبع مع هذه النسخة : ثلاثة مشاريع دستورية: مشروع مجمع البحوث بالأزهر، ومشروع المستشار مصطفى كمال وصفي، ومشروع المجلس الإسلامي العالمي؛ ومضمون الكتاب : مواد دستورية، مع شرح لها وتعليق في صورة مذكرة إيضاحية؛ وقد قال عنه مؤلفه: "هو في النهاية عصارة فكر وقلب تواق إلى إقامة حكم الله؛ليكون بإذن الله حجة على الذين يظنون أنَّه يكفي لإعلاء كلمة الله نصّ واحد في الدستور، مع وجود نصوص أخرى بعيدة عن شرع الله وحكمه .. فضلا عن بعد النظام والمجتمع عن شرع الله وحكمه .. حجة على الذين يظنون أو يتقولون أنَّ نظام الإسلام ليس فيه نظام دستوري، وليس فيه غير آيتين عن الشورى!!!" ..
45) "ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة"، د. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، نشر دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، عام1428هـ؛ ومضمون الكتاب ظاهر في عنوانه؛ فهو يقدم تأصيلا وحلولا لترسيخ أسس النظام الإسلامي وتطبيقاته في جميع مؤسسات الدولة، وفق ما هو معلوم من امتزاج السياسي بالتشريعي في النظام الإسلامي.. ومما يحسن ضمه إليه لأنه كالتأصيل له: كتاب: "الفرقان المبين في نصرة شريعة رب العالمين – فتاوى كبار علماء العالم الإسلامي في ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية"، جمع الباحث عمرو ندا؛ فقد قال مقدمُه الشيخُ الدكتور محمد يسري إبراهيم : "لما أصدرت دار اليسر العامرة رسالتها الماتعة بعنوان0فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها، أشرت على الباحث عمر ندا بأن يجمع إليها فتاوى لعلماء سائر الأمصار والبلدان؛ حتى يظهر بجلاء أن تعظيم وتحكيمها إجماع صحيح منعقد في كل الأقطار، فجاءت الفتاوي تترا من كل حدب وصوب تشهد للشريعة بالتفوق والفوقية، وتقرّ لها بالعظمة والمرجعية، بانَ هذا المعنى في الفتاوى الفردية كما تجلّى في الفتاوي المجمعية والجماعية... وهذا الكتاب المهم يهدي اليوم أمتنا لتتلمس طريق عزتها وتأخذ بجادة كرامتها وسؤددها بعد تيهٍ دام قرابة قرنٍ وربع قرنٍ من الزمان" . وتضمنت الفتاوى تفنيداً للدعاوى العلمانية في العالم الإسلامي ..
46) "التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة"، لسورحمَن هدايات، نشر دار السلام 1421هـ؛ وأصله رسالة عالية(ماجستير) في السياسة الشرعية، من قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، وهو من أشمل ما كتب في بابه .
47) "العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر- دراسة فقهية مقارنة"، د. عابد بن محمد السفياني، وهو جزء من رسالة علمية عالية (ماجستير) للمؤلف بعنوان: "دار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما"؛ وقد أضاف لهذا الجزء بعد إفراده موضوعات تتعلق بخصائص الدولة الإسلامية واستقلالها وفق ذلك؛ وفيه مناقشات علمية مهمّة للباحثين ..
48) "دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية"، د. هشام محمد سعيد آل برغش، ومضمون الكتاب ظاهر من عنوانه، ونشرته دار اليسر بالقاهرة، عام 1432هـ، وذلك ضمن سلسلة إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر .
49) "مسؤولية الراعي في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"، د. وفاء غنيمي محمد غنيمي؛ نشر دار الصميعي بالرياض، عام 1430هـ؛ وأصله رسالة علمية؛ والكتاب أشمل مما قد يفهم من عنوانه، إذ لم يقتصر على مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية العامة، لكنه مهم في بابه، ويُعد مشاركة نسائية في مسائل السياسة الشرعية، وفيه نموذج عملي – مع غيره- لكثير من طالبات الدراسات العليا، اللاتي يسألن كثيرا عن الرأي في تخصص المرأة في السياسة الشرعية ..
50) "البغي السياسي دراسة للنزاع السياسي الداخلي المسلح من منظور إسلامي" ، للدكتور/عبدالملك منصور حسن ، ونشر مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات بصنعاء، وكانت طبعته الثانية عام 1433هـ، وقد استوحت الدراسة عنوانها من المصطلح الفقهي الإسلامي، وعلل المؤلف ذلك بقوله عن هذه الدراسة : "لتشجيع التوجه نحو الاستيعاب الواعي للمفردات اللغوية الفقهية في الخطاب المعاصر. وتقدر الدراسة أن من شأن مثل هذا الاستيعاب أن يكرس التواصل ولاستمرارية اللغوية بين الخطاب المعاصر والخطاب الفقهي المورورث، مما يمكن أن يساهم[يسهم] في تدعيم التراكم المعرفي من خلال تشجيع وتيسير رجوع الدارس أو الباحث المعاصر إلى المراجع الفقهية القديمة" .. ولم يقصر الباحث الدراسة المقارنة على المذاهب الأربعة، بل أضاف المذهب الزيدي وغيره، وهي طريقة ظهرت في موسوعة جمال عبدالناصر ..
هذا ما سمح به المقام، مما ظهرت لي مناسبته لعموم من طلبه من الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات..وهناك مئات الكتب التي تحدثت عن النظام السياسي الإسلامي، ولا فيها علم ونفع للمتخصصين؛ غير أنَّ من تلك الكتب المئين - أيضاً- ما هو دون مستوى الموضوعية والبحث العلمي الأصيل وإن لَمَعَ عنوانه أو اشتهر ذكره! خاصة من كان صاحبه ضعيفا في أدوات الفقه وأصوله، هزيلا في الملكة الفقهية الشرعية، أو فاقداً لها دخيلا على العلم؛ وأشدّ من ذلك كلّه سوءاً من رام من تأليفه شرعنة السياسات الباطلة المناقضة لأصول الإسلام وفروعه! وقد وفق الله أهل العلم لكشف زيف كثير منها في مؤلفات عامة مستقلة؛ غير أنّي قصدت هنا ذكر جملة من الكتب النافعة في التأصيل ..
وإنّي لشاكر ومقدر لكل من يتكرم بتوجيه و تصحيح سديد، فالعلم رحم بين أهله، والقصور من طبع البشر .. ولذلك فقد صنفت هذه الورقة عندي على أنها نسخة أولية ..
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ..
ليس بالضرورة أن توجد جميع هذه الكتب في معرض الكتاب؛ فالغرض ذكرها ليقتني طالب العلم متى تيسرت له، من معارض الكتاب أو من غيرها
أقول قولى هذا شريطتى على قارىء موضوعى عدم التقصى فى البحث عن أخطائى و الصفح عما يقف عليه من إغفالى ، و التجاوز عما اهملته ، و إن أداه التصفح إلى صواب نشره ، أو إلى خطأٍ ستره ؛ لأنه قد تقدمنا بالإقرار بالتقصير إذا رأى القارىء أى شىء يُنسب إلى الإغفال و الإهمال ، و قلما نجا كاتب موضوعاً من راصدٍ بمكيدة أو باحث عن خطيئة . و يحضرنى قول أبى القاسم الحريرى :
و إن تـجــد عـيبـــــاً فـسـد الخــــللا فـجـل من لا عـيـب فـيـه و عــلا
و أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى و صفاته العليا أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم ، و أسأله سبحانه العفو و العافية لى و لوالدىّ و لأهلى و لمن دخل بيتى مؤمناً و للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات من الإنس و الجن من لدن آدم إلى قيام الساعة و لا تزد الظالمين إلا تباراً اللهم آمين
انشــــــــــــــر ... تـــؤجـــــــــــــــــر !!!!
لا تـبـخــــــــل بالـنـشـــــر لكـــــــى لايـضيـع الأجـــــــــر
الــــــــــــــــــــــدال علــــــــــــــى الـخـيـر كـفـاعـلـــة (صحيح مسلم )
جــــــــــــــــــــــــــــــــزاكــــــــم اللــــــــــــــــــــــــه خــــــــيـرا ؟؟!!
سبحانك اللهم و بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسغفرك و نتوب إليك
ومن بركة العلم أن نذكر أهله
مصدر هذه المادة
موقع صيد الفوائد
بسم الله الرحمن الرحيم
في العام الماضي 1433هـ، وبمناسبة معرض الكتاب الدولي بالرياض ، طلب عدد من الإخوة الفضلاء -ممن لهم اهتمام بالسياسة الشرعية- قائمة ببعض الكتب المهمة في مجال المهم من مجالات السياسة الشرعية، هو: النظام السياسي الإسلامي و فقهه الدستوري؛ وهو الفرع الرئيس من فروع : (الأحكام السلطانية)، التي تعالِجُ ما يعرف في القانون: بفروع (القانون العام) التي على رأسها القانون الدستوري.
وقد اخترت حينها –وما أثقل الاختيار- ثلاثين كتابا، شملت بعض الكتب التراثية التأصيلية التي ألّفها العلماء السابقون وتلقاها مَن بعدهم مِن أهل العلم، بالقبول، وكذا الكتب المعاصرة التي ألِّفها علماء مشهود بعلمهم في التخصص عند أهل التخصص، أو باحثون في إطار الرسائل العلمية التي يفحصها (يناقشها أو يحكّمها) أو يوصي بها علماء متخصِّصُون، إذ ليس كل ما صنّف بأنَّه رسالة علميّة يكون علمياً في الواقع والحقيقة؛ وقد حرصت على شمول القائمة للجوانب المهمّة، التي تُغطي الجوانب الفقهية السياسية الرئيسة لهذا المجال المهم من مجالات علم السياسة الشرعية الشامل بوجه عام، والأحكام السلطانية بوجه خاص ..
وقد أضفت إلى تلك القائمة عشرين كتابا، مع شيء من خبرها؛ ليكتمل عقدها هنا في خمسين كتابا مهما لدارسي السياسة الشرعية عامة، ودارسي هذا المجال خاصة؛ وقد أبقيتها على ترتيبها السابق؛ ليتميز المُضاف هنا، عند من أفاد من القائمة الأولى..
ومن خصائص هذه القائمة:ظهور الملكة الفقهية الأصيلة فيها، مع توثيقها العلمي، وعنايتها بالمصادر الأصيلة؛ وإحالتها إلى غيرها في تلك الموضوعات ..
ومن فوائد اقتناء هذا النوع من الكتب القيمة والمهمة:أنَّها تنفع طالب العلم في حياته بقراءتها ومدارستها وإعارتها والانتفاع بما فيها ابتغاء وجه الله، كما أنَّها تنفع طالب العلم بعد وفاته إذا ما أوصى بضمها إلى مكتبة عامة يرتادها المختصون؛ فهي مما يُرجى أن تكون من العلم الذي يُنتفع به، لارتباطها بالأدلة الشرعية وأهل الذكر فيها والاستنباط منها؛ بخلاف ما ليس كذلك، مما قد يكون وبالاً على صاحبه في حياته أو بعد مماته، نسأل الله السلامة والعافية.
وأهمّها عند معدّها-لمن لا يقدر عليها كلّها- يظهر من خلال وصفها؛ إلا أنَّ هذه القائمة التي تضمنت خمسين كتاباً، لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة متخصص في النظام السياسي والفقه الدستوري..
ومهما كان الاختيار، تبقى المؤلفات البشرية جهدا بشريا محكوما بالمرجعية الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من أصول الاستدلال وطرائقه المعتبرة..
وها هي قائمة الخمسين كتاباً، بتليدها وطريفها وقديمها وجديدها، أضعها بين أيدي القراء الكرام، وذلك على النحو التالي :
1) "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، للعلامة أبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (661-728هـ) رحمه الله؛ ومعه كتاب: "التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"،للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؛ نشرة: مدار الوطن بالرياض، التي تشرفت بتحريرها وتقديمها، وأشرفت عليها مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية .وينصح بطبعة مدار الوطن بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية؛ فقد تضمنت هذه النشرة : نصّ كتاب ابن تيمية بتصحيح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إضافة إلى تعليقاته الواسعة القيمة، كما تضمنت مقدمة عن مدلول السياسة الشرعية عند الفقهاء، وإن لم تخل من أخطاء (مطبعية) لا يخفى كثير منها على القاريء.. وهناك طبعات أخرى للكتاب الأصل (متن أبي العباس ابن تيمية)، ينبغي أن يقتنيها المتخصصون، كطبعة دار عالم الفوائد بتحقيق الشيخ علي بن محمد العمران .
2) "الغياثي" أو "غياث الأمم في التياث الظُّلَم"، لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (419-478هـ). وأجود طبعاته المشهورة طبعة1432هـ لدار المنهاج، بتحقيق الأستاذ د.عبد العظيم الديب رحمه الله، وهذا الكتاب من الكتب الأصيلة في موضوعه، وتحدث فيها عن نوازل سياسية سبق فيها فقاء عصره .
3) "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي(370-450هـ) . ولعل من أجود طبعاته تلك التي حققها الأستاذ/ خالد عبداللطيف السّبع العلمي؛ وهذا الكتاب يُعدّ من كتب الفقه السياسي المقارن؛ والحديث عنه يطول، غير أنَّه من الكتب الأصول؛ وقد تأثر به من جاء بعده من أهل العلم عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، وسرق بعض فلاسفة الأجانب السياسيين بعض أفكاره دون إحالة إليه صراحة؛ فكشفتهم الدراسات الحديثة للمنصفين!
4) "الأحكام السلطانية"، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي(380-458هـ) . وهذا الكتاب شبيه بسابقه غير أنه اقتصر على المذهب الحنبلي، وهو عمدة عند شيوخ الحنابلة؛ ومن أشهر طبعاته تلك التي صححها وعلّق عليها الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله.
5) "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية"،د.محمد عبد القادر أبو فارس. نشر مؤسسة الرسالة في طبعتين، الأولى عام 1400هـ والثانية عام 1403هـ؛ وأصله : رسالة عالمية عالية (دكتوراه) في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وهو دراسة للكتاب السابق ومؤلفه، وفيه مقدمات نافعة، مع بيان للكتاب وتوضيحه .
6) "النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية – دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة"؛ لشيخنا الأستاذ د. منير حميد البياتي؛ وأصله رسالة علمية عالية (دكتوراه) مكث في إعدادها قرابة عقد من الزمان! وهو من أفضل الكتب وأجمعها في النظام السياسي، ولا يغني عنه غيره في كثير مما ورد فيه، وينصح بطبعته الثالثة 1431هـ دار النفائس، ففيها إضافات مهمة .
7) "الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة"، للشيخ د. عبد الله بن عمر الدميجي، طبعته دار طيبة غير مرّة؛ وأصله: رسالة علمية عالية(ماجستير)-وممن فحصها وناقشها الشيخ سيد سابق رحمه الله- وهو من أهم ما كتب في موضوعه .
8) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي"، للشيخ سعدي أبو جيب . نشر مؤسسة الرسالة . ويتميز بالتركيز على الخصائص، والمباديء السياسية الإسلامية بما فيها الحرية، مع التأصيل والقراءة النقدية للآراء المعاصرة.
9) "مصنفة النظم الإسلامية–الدستورية و الدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية"، للمستشار الدكتور/ مصطفى كمال وصفي رحمه الله؛ والكتاب من أهم الكتب، جمع فقهاً وفكراً، مع طرح إصلاحي، وظهر فيه أثر جمع مؤلفه -رحمه الله- لعلم الشريعة والقانون وفلسفة التشريع .
10) "النظام السياسي في الإسلام – النظرية السياسية ونظام الحكم"، د. عبدالعزيز عزت الخيّاط رحمه الله، نشر دار السلام بمصر، عام 1420هـ، جمع فقها وفكرا .
11) "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، للأستاذ د.فتحي الدريني؛ وهو من الكتب الفريدة في بابها، وظهرت فيه آثار تخصصات مؤلفه الذي جمع بين علم الأصول والفقه والقانون والفلسفة .
12) "أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي"، للأستاذ د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، وهو بحث فقهي مقارن، سهل العبارة كعادة مؤلفه .
13) "أهل الحل والعقد- صفاتهم ووظائفهم"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، وهو بحث فقهي مقارن، ذكر الشيخ حفظه الله أنه لم يقف على مؤلف مفرد في موضوعه .
14) "دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم"،للدكتور فوزي خليل، وأصله : رسائل علمية عالية(ماجستير)، نشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والكتاب عميق في طرحه إذ وظّف العلوم المساعدة في بحثه، وهو من الكتب المهمة في بابه.
15) "النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية –دراسة مقارنة"، لكل من د.محمد أحمد مفتي، ود. سامي صالح الوكيل . ولا أعرف له طبعة غير طبعة كتاب الأمَّة . وهو - على صغر حجمه - من أجود ما كتب في بابه مختصرا .
16) "مفهوم الطاعة والعصيان"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، طبعته دار المسلم وهو بحث فقهي مقارن، صغير الحجم ، دقيق في بحث المسائل وتحريرها.
17) "طاعة أولي الأمر"، لشيخنا الأستاذ د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي، نشر دار المسلم، وهو بحث فقهي مقارن، صغير الحجم، دقيق في تحرير المسائل.
18) "الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية"، د.ماجد راغب الحلو، نشر مكتبة المنار الإسلامية – الكويت، وهو كتاب يعبّر عنه عنوانه .
19) "الانتخابات في الفقه الإسلامي"، للشيخ فهد بن صالح العجلان (رسالة ماجستير)،نشر دار كنوز إشبيليا؛ ولا تخفى أهميته في بيان فقه أداة من أدوات الاختيار السياسي الشرعي، وإن عبّر عنها العوام ومن تبعهم بالديمقراطية!
20) "التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية"، لعلي جابر العبْد الشَّارود ، وأصله رسالة علمية عالية (ماجستير)، نشر دار السلام –مصر؛ ولا تخفى أهميته في بيان نازلة من نوازل الفقه السياسي المعاصر .
21) "رقابة الأمَّة على الحكّام – دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية"، د.علي محمد حسنين، طبعه المكتب الإسلامي، وأصله : رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ ولا تخفى أهمية ضبط هذا الموضوع في هذا العصر .
22) "السياسة الشرعيّة حالة غياب حكم إسلامي عن ديار المسلمين"،د.أحمد محيي الدين صالح، نشر دار السلام وأصله:رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ ولا تخفى أهمية فقه هذا الموضوع في هذا العصر، وخاصة في زمن الثورات الشعبية في العالم العربي .
23) "في النظرية السياسية من منظور إسلامي، منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربي المعاصر"، د.سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي وأصله: رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وهو مهم في فقه دراسات توظيف العلوم السياسية في فقه السياسة الشرعية والنظام السياسي على وجه الخصوص.
24) "في مصادر التراث السياسي الإسلامي – دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل"، د.نصر محمد عارف، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ وهو مهم في بيان الاسشكالات في موضوعه، وفي كشف جانب من التراث السياسي المهجور جهلا به.
25) "المرأة والحقوق السياسية في الإسلام"، د. مجيد محمود أبو حجير، وأصله: رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وأصله: رسالة عالية(ماجستير) في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، وممن فحصها وناقشها د. محمد فتحي الدريني؛ نشر مكتبة الرشد: الرياض ؛ ولا يخفى أهمية هذا الموضوع في هذا العصر.
26) "أحكام أهل الذمة"، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، نشر في مجلدين بتحقيق وتعليق د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، وهي النسخة المشهورة بين أهل العلم، وفيها فهرس تفصيلي لمسائلها الدقيقة يُبيّن حجم الحضور الفقهي للمسائل المتعلقة برعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين (المواطنين غير المسلمين) في شتى جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، وغيرها .
27) "أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلام"، للشيخ نمر محمد الخليل النمر؛ وأصله : رسالة عالية (ماجستير) من قسم الفقه والتشريع، في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؛ ونشر المكتبة الإسلامية-عمان الأردن؛ وهو من أجود ما وقفت عليه في موضوعه .
28) "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده"، للأستاذ د. فتحي الدريني، من مطبوعات مؤسسة الرسالة؛ وهو من الكتب التي تبيّن حدود سلطة الدولة وأثرها على الحق ؛ والمؤلف علم من أعلام الفقه وأصوله وفلسفته .
29) "معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء"، د. سامي الصلاحات، نشر مكتبة الشروق الدولية؛ وهو مهم لمن يقرأ الكتب التراثية، حتى لا يفسر مصطلحات الفقهاء القديمة بمفاهيم معاصرة لا صلة لها بمعناها، كما هو شائع للأسف الشديد !
30) "الأحكام الشرعية للنوازل السياسية"،د. عطية عدلان، نشر دار اليسر: القاهرة، وأصله:رسالة عالمية عالية (دكتوراه)؛ وعنوانه كافٍ في الدلالة على نوع مسائله، إذ تطرق للنوازل السياسية في نظام الحكم اليوم، وفي العلائق الدولية للدولة الإسلامية .
31) "المدخل إلى فقه الدولة في الإسلام"، د.محمد العلمي، والكتاب من منشورات دار الكلمة: المنصورة، الطبعة الأولى–1432هـ ؛ والمؤلف من أساتذة جامعة القرويين بفاس، ثم كلية الحقوق بسلا-جامعة محمد الخامس السويسي؛ وكتابه هذا من أجود الكتب في بابه عرضا وأيسرها أسلوبا، جمع بين الفقه والفكر، والأصالة والمعاصرة، ولعل مما يفسر ذلك: جمع مؤلفه بين المنهج التقليدي والأكاديمي وفقه السياسة الشرعية.. وقد أوقفت العمل في كتاب في الموضوع، بعد وقوفي على هذا الكتاب، واكتفيت بتدوين بعض التعقيبات والتعليقات والإشارات على هامشه.. ولعل مما يفسّر سهولة عبارته، و وضوح تقسيمه، قول مؤلفه: " ألفته لطلبة كليات الحقوق والشريعة، وعموم الدارسين، تأسيسا للنظر الدستوري على قواعد فقهية جامعة بين متطلبات علم النظم وبين ما أخلصته السياسة الشرعية من قواعد، والتاريخ السياسي الإسلامي من وقائع، لا غنى لدارس القانون الدستوري والأنظمة السياسية عن معرفتها". وأضاف مؤلفه في خاتمته مسردا وقائمة بجملة من المؤلفات المتنوعة في الفقه السياسي والنظرية السياسية في الإسلام وغيرها..
32) "النظام الدستوري في الإسلام مقارنا بالنظم العصرية"، لمستشار مجلس الدولة بمصر، د. مصطفى كمال وصفي رحمه الله، نشر مكتبة وهبة –رحمه الله- بالقاهرة عام 1393هـ؛ ويعدّه المؤلفُ: "أوّل كتابة نظرية منظّمة في النظام الدستوري الإسلامي" يعني على طريق التأليف المعاصرة. وقد جاء في مقدمة طبعته الثانية: "ولا نعجب أن يأتي زمان تتخذ فيه الدول الإسلامية الدساتير الإسلامية.. وخاصة إذا قويت مكانتها الدولية لدرجة تسمح لها باختيار نظامها السياسي بدلاً من أن تضطر إلى الدوران في فلك إحدى الكتلتين". ويعني بالكتلتين حينها: حلفي وارسو الشرقي والناتو الغربي..وهذا الكتاب سهل جامع لمهمات الدستور الإسلامي برؤية شرعية تأصيلية ..
33) "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" ، د. فؤاد محمد النادي، نشر كلية شرطة دبي عام 1419هـ، وللمؤلف جهود في الباب لا تخفى على المتخصصين ..
34) "النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام"، د. عطية عدلان، نشر دار اليسر بمصر، عام 1432هـ؛ وتميز هذا الكتاب بالحديث عن الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام، ومؤسسات النظام السياسي الإسلامي، بعد أن أفرد فصلاً مستقلاً بعنوان: الإسلام دين ودولة .
35) "منهاج الإسلام في الحكم"، للمفكر البولندي النمساوي/محمد أسد رحمه الله، وترجمه تحت إشراف المؤلف/منصور محمد ماضي، نشر دار العلم للملايين ببيروت عام 1376هـ/1957م، ثم طبع عدة طبعات؛ وأصله رسالة كتبها المؤلف بعنوان: (بناء الدستور الإسلامي -Making Islamic Constitution) ونشرت عام 1367هـ، وكان حينها رئيسا لدائرة(إحياء النظم الإسلامية) وهي مؤسسة حكومية مهمتها وضع الأسس الفكرية والاجتماعية لبناء الدولة الناشئة بباكستان. ومع أن المؤلف غربي المولد كتابي النشأة، إلا أنه فنّد الأصول الفلسفية للفكر السياسي الغربي الحديث بما لا يستغني عنه متخصص في الفكر السياسي المقارن.. وقد بيّن مقصده من الكتاب في قوله : " لم أقصد من هذا الكتاب أن يُقدم (مشروعا) لدستور دولة إسلامية، لقد حاولت فقط أن أبرز فيه بعض النصوص الواضحة من الشريعة، والتي لها علاقة بمشاكل الدولة والحكومة، وأن أناقش كيفية تطبيقها حسب مقتضيات العصر الحديث، وأن ألفت نظر القارئ إلى المواد الشرعية التي يجب –مهما تكن الظروف- أن تحتل مكانها في دستور يفرض فيه أن يقوم على أساس الإسلام؛ كما حاولت أيضا أن أثبت أن الشريعة تقدم لنا مبادئ محددة واضحة لنظام سياسي خاص بها، تاركة لاجتهاد العصر أن يضع التفاصيل بما يحقق حاجات ذلك العصر".. ويعتذر مسبقا ممن قد يؤاخذه على بعض آرائه الشخصية بقوله: "فمما لا شك فيه أن بعض آرائي سوف تثير المعارضة والجدل(وهو أمر لا أستطيع تجنبه على كل حال) بيد أني كنت دائما أعتقد- وأعتقد اليوم أكثر من أي يوم مضى- أنه بدون تصارع الأفكار وما ينشأ عنه من شحذ للملكات وحضّ على التأمل والتفكير، لا يمكن أن يتحقق لنا التقدم الفكري الذي ننشده للعالم الإسلامي" .. قلت: وهذا بعد تسليمه رحمه الله بمرجعية الكتاب والسنة، وتقريره في كتابه هذا لسيادة الشريعة وحاكميتها على كل القوانين والنظم البشرية .
36) "المشروعية الإسلامية العليا"، للمستشار د.علي جريشة رحمه الله، وأصله: رسالة علمية عالية (دكتوراه)، نشرته مكتبة وهبة –رحمه الله- أكثر من مرة في العقد الأول من هذا القرن الهجري؛ ثم نشرته بطبعة جديدة :دار الوفاء بالمنصورة بمصر، عام 1428هـ؛ وهو من أهم الكتب التي تعالج أصل أصول النظام السياسي الإسلامي؛ وشهرته تغني عن الحديث فيه ..
37) "رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي"، د. محمد رأفت عثمان، ونشر دار القلم : الإمارات العربية المتحدة: دبي عام 1395هـ، ثم عام1406هـ؛ وأصله : رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر؛ وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في الموضوع .
38) "الإمامة في الإسلام أسس ومبادئ و واجبات"، د.عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي، نشر مؤسسة الجريسي عام 1418هـ، وهو كتاب سهل العبارة، مناسب للقراء والباحثين، نافع في التأصيل مع صغر حجمه، يذكر الأقوال، والأدلة، و وجه الاستدلال، والترجيح المعلل بعلل وجيهة .
39) "العزل عن الولايات النيابية في الفقه الإسلامي"، د.عبدالله بن صالح الكنهل، نشر عام 1425هـ في جزئين، ضمن سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي – بالمملكة العربية السعودية- لنشر ألف رسالة علمية؛ رسالة عالمية عالية(دكتوراه)؛ وهو من أشمل ما كتب مفردا في بابه .
40) "الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي"، د.زياد بن عابد المشوخي؛ وأصله: رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، وقدم له د.حسن بو غدة ، وطبعته دار كنوز إشبيليا : الرياض- 1433هـ .
41) "المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة-رؤية فقهية معاصرة"، د.مشير عمر المصري، نشر دار الكلمة بمصر، عام1427هـ؛ وأصله رسالة علمية عالية (ماجستير) من الجامعة الإسلام بغزة؛ وبحث فيه ثلاث قضايا مهمة في الفقه الدستوري، وقد لا تظهر في عنوانه عند الباحث المبتدئ، وهي : التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ والمشاركة في المجالس النيابية والوزارة؛ والتحالف السياسي وضوابطه .
42) "الافتيات في التصرفات الشرعية"، د. عز الدين كحيل، وأصله : رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، نشر دار ابن حزم ببيروت عام 1433هـ؛ وقد بنى الباحث فيه (نظرية الافتيات على الأفراد وعلى أصحاب الولايات) على مصدرين أصيلين أساسيين، هما : (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) للقاضي أبي الحسن الماوردي، و : (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) لشهاب الدين القرافي، والمهم فيه هنا هو الجانب المتعلق بالفتيات على .
43) "أحكام ولاية العلماء تجاه الدولة والمجتمع"، للدكتور/محمد الأنصاري من أساتذة المغرب، ونشر دار السلام بمصر، عام 1433هـ؛ وأصله:رسالة عالمية عالية "دكتوراه"، وهي من أكثر الأطروحات تفصيلا في نظرية ولاية العلم والعلماء، التي تركّز على بـ"إبراز البعد الولايتي للعلم، والبعد المؤسسي لولاية العلماء، وللولايات والنظم الإسلامية، التي يقوم عليها النظام السياسي والإداري للدولة والمجتمع ... ويبرز الإسلام باعتباره نظاماً حضارياً، سياسيا، شوريا، مؤسسيا"..، فهذا الكتاب يبين أنَّ ولاية العلم أساس كل الولايات الشرعية، ويبين أحكام هذه الولاية .. وتظهر أهميتها اليوم في ظل المحاولات المتكررة لشرعنة العلمنة التي تأبى شرع الله، بالفصل بين الدين والحياة، وبين دول الإسلام ومرجعيتها الشرعية.. ويبقى خطوة مهمة في سبيل مأسسة ولاية العلماء وضمان استقلالها في ظل متغيرات العصر.. ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة المتخصص في السياسة الشرعية خاصّة . وهذه صورته :
44) "إعلانٌ دستوريٌّ إسلاميّ"، المستشار د.علي جريشة رحمه الله، نشر دار الوفاء بمصر، عام 1405هـ؛ وطبع مع هذه النسخة : ثلاثة مشاريع دستورية: مشروع مجمع البحوث بالأزهر، ومشروع المستشار مصطفى كمال وصفي، ومشروع المجلس الإسلامي العالمي؛ ومضمون الكتاب : مواد دستورية، مع شرح لها وتعليق في صورة مذكرة إيضاحية؛ وقد قال عنه مؤلفه: "هو في النهاية عصارة فكر وقلب تواق إلى إقامة حكم الله؛ليكون بإذن الله حجة على الذين يظنون أنَّه يكفي لإعلاء كلمة الله نصّ واحد في الدستور، مع وجود نصوص أخرى بعيدة عن شرع الله وحكمه .. فضلا عن بعد النظام والمجتمع عن شرع الله وحكمه .. حجة على الذين يظنون أو يتقولون أنَّ نظام الإسلام ليس فيه نظام دستوري، وليس فيه غير آيتين عن الشورى!!!" ..
45) "ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة"، د. جابر عبدالهادي سالم الشافعي، نشر دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، عام1428هـ؛ ومضمون الكتاب ظاهر في عنوانه؛ فهو يقدم تأصيلا وحلولا لترسيخ أسس النظام الإسلامي وتطبيقاته في جميع مؤسسات الدولة، وفق ما هو معلوم من امتزاج السياسي بالتشريعي في النظام الإسلامي.. ومما يحسن ضمه إليه لأنه كالتأصيل له: كتاب: "الفرقان المبين في نصرة شريعة رب العالمين – فتاوى كبار علماء العالم الإسلامي في ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية"، جمع الباحث عمرو ندا؛ فقد قال مقدمُه الشيخُ الدكتور محمد يسري إبراهيم : "لما أصدرت دار اليسر العامرة رسالتها الماتعة بعنوان0فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها، أشرت على الباحث عمر ندا بأن يجمع إليها فتاوى لعلماء سائر الأمصار والبلدان؛ حتى يظهر بجلاء أن تعظيم وتحكيمها إجماع صحيح منعقد في كل الأقطار، فجاءت الفتاوي تترا من كل حدب وصوب تشهد للشريعة بالتفوق والفوقية، وتقرّ لها بالعظمة والمرجعية، بانَ هذا المعنى في الفتاوى الفردية كما تجلّى في الفتاوي المجمعية والجماعية... وهذا الكتاب المهم يهدي اليوم أمتنا لتتلمس طريق عزتها وتأخذ بجادة كرامتها وسؤددها بعد تيهٍ دام قرابة قرنٍ وربع قرنٍ من الزمان" . وتضمنت الفتاوى تفنيداً للدعاوى العلمانية في العالم الإسلامي ..
46) "التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة"، لسورحمَن هدايات، نشر دار السلام 1421هـ؛ وأصله رسالة عالية(ماجستير) في السياسة الشرعية، من قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، وهو من أشمل ما كتب في بابه .
47) "العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر- دراسة فقهية مقارنة"، د. عابد بن محمد السفياني، وهو جزء من رسالة علمية عالية (ماجستير) للمؤلف بعنوان: "دار الإسلام ودار الكفر وأصل العلاقة بينهما"؛ وقد أضاف لهذا الجزء بعد إفراده موضوعات تتعلق بخصائص الدولة الإسلامية واستقلالها وفق ذلك؛ وفيه مناقشات علمية مهمّة للباحثين ..
48) "دراسات حول التعددية الحزبية والتحالفات مع الأحزاب العلمانية"، د. هشام محمد سعيد آل برغش، ومضمون الكتاب ظاهر من عنوانه، ونشرته دار اليسر بالقاهرة، عام 1432هـ، وذلك ضمن سلسلة إصدارات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر .
49) "مسؤولية الراعي في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"، د. وفاء غنيمي محمد غنيمي؛ نشر دار الصميعي بالرياض، عام 1430هـ؛ وأصله رسالة علمية؛ والكتاب أشمل مما قد يفهم من عنوانه، إذ لم يقتصر على مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية العامة، لكنه مهم في بابه، ويُعد مشاركة نسائية في مسائل السياسة الشرعية، وفيه نموذج عملي – مع غيره- لكثير من طالبات الدراسات العليا، اللاتي يسألن كثيرا عن الرأي في تخصص المرأة في السياسة الشرعية ..
50) "البغي السياسي دراسة للنزاع السياسي الداخلي المسلح من منظور إسلامي" ، للدكتور/عبدالملك منصور حسن ، ونشر مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات بصنعاء، وكانت طبعته الثانية عام 1433هـ، وقد استوحت الدراسة عنوانها من المصطلح الفقهي الإسلامي، وعلل المؤلف ذلك بقوله عن هذه الدراسة : "لتشجيع التوجه نحو الاستيعاب الواعي للمفردات اللغوية الفقهية في الخطاب المعاصر. وتقدر الدراسة أن من شأن مثل هذا الاستيعاب أن يكرس التواصل ولاستمرارية اللغوية بين الخطاب المعاصر والخطاب الفقهي المورورث، مما يمكن أن يساهم[يسهم] في تدعيم التراكم المعرفي من خلال تشجيع وتيسير رجوع الدارس أو الباحث المعاصر إلى المراجع الفقهية القديمة" .. ولم يقصر الباحث الدراسة المقارنة على المذاهب الأربعة، بل أضاف المذهب الزيدي وغيره، وهي طريقة ظهرت في موسوعة جمال عبدالناصر ..
هذا ما سمح به المقام، مما ظهرت لي مناسبته لعموم من طلبه من الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات..وهناك مئات الكتب التي تحدثت عن النظام السياسي الإسلامي، ولا فيها علم ونفع للمتخصصين؛ غير أنَّ من تلك الكتب المئين - أيضاً- ما هو دون مستوى الموضوعية والبحث العلمي الأصيل وإن لَمَعَ عنوانه أو اشتهر ذكره! خاصة من كان صاحبه ضعيفا في أدوات الفقه وأصوله، هزيلا في الملكة الفقهية الشرعية، أو فاقداً لها دخيلا على العلم؛ وأشدّ من ذلك كلّه سوءاً من رام من تأليفه شرعنة السياسات الباطلة المناقضة لأصول الإسلام وفروعه! وقد وفق الله أهل العلم لكشف زيف كثير منها في مؤلفات عامة مستقلة؛ غير أنّي قصدت هنا ذكر جملة من الكتب النافعة في التأصيل ..
وإنّي لشاكر ومقدر لكل من يتكرم بتوجيه و تصحيح سديد، فالعلم رحم بين أهله، والقصور من طبع البشر .. ولذلك فقد صنفت هذه الورقة عندي على أنها نسخة أولية ..
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ..
ليس بالضرورة أن توجد جميع هذه الكتب في معرض الكتاب؛ فالغرض ذكرها ليقتني طالب العلم متى تيسرت له، من معارض الكتاب أو من غيرها
أقول قولى هذا شريطتى على قارىء موضوعى عدم التقصى فى البحث عن أخطائى و الصفح عما يقف عليه من إغفالى ، و التجاوز عما اهملته ، و إن أداه التصفح إلى صواب نشره ، أو إلى خطأٍ ستره ؛ لأنه قد تقدمنا بالإقرار بالتقصير إذا رأى القارىء أى شىء يُنسب إلى الإغفال و الإهمال ، و قلما نجا كاتب موضوعاً من راصدٍ بمكيدة أو باحث عن خطيئة . و يحضرنى قول أبى القاسم الحريرى :
و إن تـجــد عـيبـــــاً فـسـد الخــــللا فـجـل من لا عـيـب فـيـه و عــلا
و أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى و صفاته العليا أن يجعل عملى خالصاً لوجهه الكريم ، و أسأله سبحانه العفو و العافية لى و لوالدىّ و لأهلى و لمن دخل بيتى مؤمناً و للمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات من الإنس و الجن من لدن آدم إلى قيام الساعة و لا تزد الظالمين إلا تباراً اللهم آمين
انشــــــــــــــر ... تـــؤجـــــــــــــــــر !!!!
لا تـبـخــــــــل بالـنـشـــــر لكـــــــى لايـضيـع الأجـــــــــر
الــــــــــــــــــــــدال علــــــــــــــى الـخـيـر كـفـاعـلـــة (صحيح مسلم )
جــــــــــــــــــــــــــــــــزاكــــــــم اللــــــــــــــــــــــــه خــــــــيـرا ؟؟!!
سبحانك اللهم و بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نسغفرك و نتوب إليك
ومن بركة العلم أن نذكر أهله
مصدر هذه المادة
موقع صيد الفوائد
تعليق