Tweet
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
الجواب:
الله المستعان سؤال قصير ولكن به الكثير ... والله المستعان
الفتوى في جواز تقاضي الرواتب من البنوك الربوية
الحمد لله
البنوك الربوية مؤسسات تقوم على الشر والفساد ، وهي تقوم بترتيب وتنظيم كبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا ، فهي مؤسسات تحارب الله ودينه ، والوعيد على أكل الربا لا محالة طائل من قام بتأسيسه والمساهمة فيه ، ومن وضع ماله عندهم ، ومن أذن بقيامه ورخَّص له بمزاولة عمله ، فليحذر المسلم من أن يكون له صلة بتلك المؤسسات إلا أن يكون مضطراً لذلك ، ولا يجد مناصاً من ذلك .
ومن الضرورات في زماننا هذا : ما تفعله الدول والمؤسسات العامة والخاصة من تسليم موظفيها رواتبهم وحقوقهم من خلال بنوك ربوية ، وهذا الفعل حرام على تلك الجهات ؛ لأنه يقوي مكانة تلك البنوك ، ويساهم في فائدتها ، ولا يلحق الموظف حرج ولا إثم إن استلم راتبه عن طريق تلك البنوك الربوية ،
لكن بشروط :
الأول : أن لا يجد الموظف طريقة أخرى غير ذلك البنك الربوي ، فإن استطاع استلام راتبه من مؤسسته ، أو استلامه من خلال بنك إسلامي : فلا يكون معذوراً .
الثاني : أن لا يدع شيئاً من راتبه لذلك البنك الربوي ، وإلا كان مساهماً في فائدتهم وانتفاعهم .
والحل لمن كان مضطراً اضطراراً ملجئاً لتلك البنوك : أن يفتح فيها حساباً جارياً ، ويكون تحويل الراتب إليه ، ومن المعلوم أن الحسابات الجارية شأنها أخف من حسابات التوفير .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 288 ، 289 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
" يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس " انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
ولا حرج من ترك الأموال في البنوك الربوية لحفظها ، ولكن بشروط ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (22392) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
وأما عن حكم وضع الأموال في البنوك الربوية سواء من الرواتب أو من غيرها فكانت الفتوى
الحمد لله
إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ولا يلجأ إليه المسلم إلا مضطراً وهذا لا يكون إلا بشروط ثلاثة :
1- الحاجة إلى ذلك ، وذلك بألا يوجد مكان تؤمن فيه الأموال إلا هذه البنوك . فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا .
2- ألا تكون معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة ، فإن كانت معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة فإنه لا يجوز الإيداع فيها مطلقا ، لأنك إذا أودع الأموال فيها في هذه الحال تكون فإنك تتيقن أنك أعنت البنك على الربا ، وإعانته على الربا لا تجوز .
3- ألا يأخذ المودع ربحا ، فإن أخذ ربحا صار ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
وأما قول السائل إنه إذا لم يأخذ الفائدة أخذها البنك .
فهذه ليست فائدة وإنما ربا محرم وهي أصلاً للبنك ، ولا يحق للمودع أن يأخذ منها شيئا ، لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278 . وتوعد من أخذ الربا بقوله : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278-279 .
وينبغي التنبه إلى أن إيداع هذه الأموال في البنك ليس إيداعا بالمعنى الشرعي ، لأن الإيداع شرعاً أن تعطيه مالك ، ويبقى مالك على ما هو عليه أمانة عنده لا يتصرف فيه ، أما ما يتصرف فيه البنك فهو شرعاً قرض وليس بإيداع ، وقد نص الفقهاء على ذلك ، أنه إذا أَذِن المودِع للمودَع بالتصرف في المال فإنه يكون بذلك قرضاً . ( ولذلك تكون إدخال الزيادة عليه رباً )
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
يراجع فتاوى منار الإسلام 2/433-440 للشيخ ابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
وأما عن زكاة المال المدخر في البنك فكان الجواب في الفتوى التالية:
الحمد لله
أولاً :
ادخار المال في البنوك الربوية إعانة لها على ارتكاب الربا الذي تقوم عليه هذه البنوك ، فلا يجوز للمسلم أن يدخل أمواله فيها ، إلا إذا لم يجد بنكا إسلامياً لا يتعامل بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم (22392) .
كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري بجميع صوره ، وأنه شكل معاصر من أشكال الميسر الذي جاءت شريعتنا بتحريمه ، وانظر جواب السؤال رقم : (36955) .
ثانياً :
تجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 597 جراماً من الفضة ، وحال عليها الحول ، ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود (1573) وصححه البخاري ، نقله عنه الترمذي في سننه (3/16) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة ، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/177) :
هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول ، بالرغم من أنه غير مستثمر ، مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي ، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب:
" نعم ، تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول ؛ لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة ، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة ، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل ، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة ، وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري ، تجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وبهذا القدر كفاية والله أعلم
ولعلك أخي الفاضل تستفيد من من الموضوع التالي:
الجامع الميسر لأحكام الزكاة
فهو مثبت بقسم الفقه بفضل الله وحده
السؤال:
51 انا اتقاض راتبي الشهري عن طريق البنك ,كيف يمكن لي إخراج الزكاة عن مجموع الرواتب الموجود بحسابي البنكي علما اني اصرف منها كلما احتجت الى المال,وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب:
الله المستعان سؤال قصير ولكن به الكثير ... والله المستعان
الفتوى في جواز تقاضي الرواتب من البنوك الربوية
الحمد لله
البنوك الربوية مؤسسات تقوم على الشر والفساد ، وهي تقوم بترتيب وتنظيم كبيرة من كبائر الذنوب وهي الربا ، فهي مؤسسات تحارب الله ودينه ، والوعيد على أكل الربا لا محالة طائل من قام بتأسيسه والمساهمة فيه ، ومن وضع ماله عندهم ، ومن أذن بقيامه ورخَّص له بمزاولة عمله ، فليحذر المسلم من أن يكون له صلة بتلك المؤسسات إلا أن يكون مضطراً لذلك ، ولا يجد مناصاً من ذلك .
ومن الضرورات في زماننا هذا : ما تفعله الدول والمؤسسات العامة والخاصة من تسليم موظفيها رواتبهم وحقوقهم من خلال بنوك ربوية ، وهذا الفعل حرام على تلك الجهات ؛ لأنه يقوي مكانة تلك البنوك ، ويساهم في فائدتها ، ولا يلحق الموظف حرج ولا إثم إن استلم راتبه عن طريق تلك البنوك الربوية ،
لكن بشروط :
الأول : أن لا يجد الموظف طريقة أخرى غير ذلك البنك الربوي ، فإن استطاع استلام راتبه من مؤسسته ، أو استلامه من خلال بنك إسلامي : فلا يكون معذوراً .
الثاني : أن لا يدع شيئاً من راتبه لذلك البنك الربوي ، وإلا كان مساهماً في فائدتهم وانتفاعهم .
والحل لمن كان مضطراً اضطراراً ملجئاً لتلك البنوك : أن يفتح فيها حساباً جارياً ، ويكون تحويل الراتب إليه ، ومن المعلوم أن الحسابات الجارية شأنها أخف من حسابات التوفير .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 288 ، 289 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
" يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس " انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
ولا حرج من ترك الأموال في البنوك الربوية لحفظها ، ولكن بشروط ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (22392) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
وأما عن حكم وضع الأموال في البنوك الربوية سواء من الرواتب أو من غيرها فكانت الفتوى
الحمد لله
إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ولا يلجأ إليه المسلم إلا مضطراً وهذا لا يكون إلا بشروط ثلاثة :
1- الحاجة إلى ذلك ، وذلك بألا يوجد مكان تؤمن فيه الأموال إلا هذه البنوك . فإذا وجد مكان آخر يمكن حفظ الأموال فيه غير هذا البنك الربوي لم يجز وضع الأموال في البنك الذي يتعامل بالربا .
2- ألا تكون معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة ، فإن كانت معاملة البنوك ربوية مائة بالمائة فإنه لا يجوز الإيداع فيها مطلقا ، لأنك إذا أودع الأموال فيها في هذه الحال تكون فإنك تتيقن أنك أعنت البنك على الربا ، وإعانته على الربا لا تجوز .
3- ألا يأخذ المودع ربحا ، فإن أخذ ربحا صار ذلك ربا ، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
وأما قول السائل إنه إذا لم يأخذ الفائدة أخذها البنك .
فهذه ليست فائدة وإنما ربا محرم وهي أصلاً للبنك ، ولا يحق للمودع أن يأخذ منها شيئا ، لأن الله تعالى أمر بترك الربا ، حيث قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278 . وتوعد من أخذ الربا بقوله : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278-279 .
وينبغي التنبه إلى أن إيداع هذه الأموال في البنك ليس إيداعا بالمعنى الشرعي ، لأن الإيداع شرعاً أن تعطيه مالك ، ويبقى مالك على ما هو عليه أمانة عنده لا يتصرف فيه ، أما ما يتصرف فيه البنك فهو شرعاً قرض وليس بإيداع ، وقد نص الفقهاء على ذلك ، أنه إذا أَذِن المودِع للمودَع بالتصرف في المال فإنه يكون بذلك قرضاً . ( ولذلك تكون إدخال الزيادة عليه رباً )
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
يراجع فتاوى منار الإسلام 2/433-440 للشيخ ابن عثيمين .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
وأما عن زكاة المال المدخر في البنك فكان الجواب في الفتوى التالية:
الحمد لله
أولاً :
ادخار المال في البنوك الربوية إعانة لها على ارتكاب الربا الذي تقوم عليه هذه البنوك ، فلا يجوز للمسلم أن يدخل أمواله فيها ، إلا إذا لم يجد بنكا إسلامياً لا يتعامل بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم (22392) .
كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري بجميع صوره ، وأنه شكل معاصر من أشكال الميسر الذي جاءت شريعتنا بتحريمه ، وانظر جواب السؤال رقم : (36955) .
ثانياً :
تجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 597 جراماً من الفضة ، وحال عليها الحول ، ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود (1573) وصححه البخاري ، نقله عنه الترمذي في سننه (3/16) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة ، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/177) :
هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول ، بالرغم من أنه غير مستثمر ، مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي ، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب:
" نعم ، تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول ؛ لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة ، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة ، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل ، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة ، وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري ، تجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وبهذا القدر كفاية والله أعلم
ولعلك أخي الفاضل تستفيد من من الموضوع التالي:
الجامع الميسر لأحكام الزكاة
فهو مثبت بقسم الفقه بفضل الله وحده
تعليق