هل إستبدال جرامات الدهب حرام

[fatma22]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخت تسأل
عندى ذهب قديم واردت ان استبدله بذهب جديد
" توزن الذهب القديم وتأخذ ماتريد من ذهب جديد "
وقيل لها هذا حرام لانه إختلاف فى وقت الشراء بالسعر
وقالت لها اخت يجب ان تءيعى الذهب للصائغ ثم تشترى ماتريدى بالمال . فما رأيكم ؟
جزاكم الله خير

[لؤلؤة باسلامي]

رد: هل إستبدال جرامات الدهب حرام

حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد


السائلة / ل. ح. من مكة المكرمة تسأل وتقول:


ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة، ثم وزنها وقال: إن ثمنها 1500 ريال، واشتريت منه حلياً جديدة بمبلغ 1800 ريال. هل يجوز أن ادفع له 300 ريال فقط (الفرق)، أم آخذ 1500 ريال، ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة؟[1]


لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة، أو غيرها من العمل الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد؛ لأن العملة الورقية مُنزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود - كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك - فلا حرج في التفرق قبل القبض؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية، وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها، ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل؛ لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2].

---

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 352، وفي جريدة (المسلمون)، العدد: 529، في 23/10/1415هـ.

[2] سورة البقرة، الآية 282

المصدر
================
حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق

♦ يجمع أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وقال بعضهم: إنه حرام؛ لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم؛ لما روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، وفي رواية أبي سعيد: ((فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)).♦ وفي مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار؛ إن شاء اشترى ممن باع عليه ذهبًا جديدًا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد؛ حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاصلًا؛ لما روي البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟))، قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: ((لا تفعل، بع الجمع - بع التمر الذي أقل من ذلك - بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)).حكم استبدال الذهب المستعمل بجديد مثلاً بمثل مع أخذ أجرة التصنيع:♦ من الأحاديث السابقة يتضح أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما: أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.♦ والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواعدة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدًا إذا باعه قديمًا: سئل الشيخ ابن عثيمين: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟♦ هذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله.... الشيخ ابن عثيمين.

============
حكم بيع الذهب بالذهب ودفع قيمة الزائد قيمة

ما حكم مبادلة الذهب بالذهب مع دفع قيمة فارق الوزن فقط وليس مفاضلة بينهما من ناحية القديم أو الجديد؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من بيع الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد، وفي حالة عدم الاتفاق في الوزن بأن كان أحد الذهبين أكثر من الآخر، فهل يجوز أن يوفى صاحب الذهب الأثقل وزناً قيمة ذهبه الزائد؟ كأن يبيع مائة جرام بمائة وخمسين جراماً، فتكون المائة مقابل المائة، ويدفع قيمة الخمسين نقوداً أو فضة أو غير ذلك.
أكثر أهل العلم على منع هذا البيع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، روى ذلك عن أحمد خمسة عشر نفساً، وقالوا: يبيع الذهب بالنقود، ويشتري بالنقود ذهباً خروجاً من مغبة الربا.
ومن العلماء من أجاز هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداً (بالبيع) ففيهما النزاع المشهور، ومنهم من منعه، إما لكونه ذريعة إلى الربا، وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، ومنهم من جوزه كمذهب أبي حنيفة وغيره، والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. ا.هـ.
وقيد شيخ الإسلام القول بالجواز بعدم ظهور الاحتيال على الربا، فقال: فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً، وقد أدخل الغير حيلة، كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل، فهذا لا ريب في تحريمه، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ا.هـ.
ففي الصورة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام أدخل المنديل مقابل ألف من الدراهم، وفي الصورة الثانية أدخل الزنبيل مقابل قفيز من الحنطة، وحيلة الربا واضحة في الصورتين.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأحوط للمسلم في دينه، واتقاء الشبهات حصن عن الوقوع في المحرمات.
والله أعلم.
اسلام ويب

[fatma22]

رد: هل إستبدال جرامات الدهب حرام

جزاكى الله كل خير اختى العزيزه
رحم الله والدتك ورزقها جوار النبى صلى الله عليه وسلم فى الفردوس الاعلى