إعـــــــلان

**Rahek el ganaa** · 21-12-2013, 06:07 AM

رد: ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

المشاركة الأصلية بواسطة ام ريحانة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم
لو سمحت فى شركة اسمها تابر وير للبلاستيك واوانى حفظ الطعام الصحية
ونوينا نشترى منها لاحتياجنا ليها للضرروة
بس هما عاملين حاجة اسمها عضوية مجانية
بالعضوية بتحصلى على تخفيضات على المنتجات وكدا
وكمان فى عروض لو انتى جبتى كذا عميل تبعك ليكى هدايا
ولو اشتريتى بقيمة 200 ج بتبقى موظفة معاهم
وشرطهم فى شراء اى منتج بسعر مخفض ان لو بعت المنتج لازم ابيعه بسعر الكاتالوج مش بسعر التخفيض الى اخدته
مش عارفة ليه
الواحد حاسس ان الموضوع مريب
بس احنا محتاجين المنتجات دى ضرورى وكمان عايزين نشتريها بسعر مناسب لان سعرها الاصلى غالى بردو
وكل منتجات الشركة حلوة ومناسبة للبيت جدااااااااا
يعنى حتى الهدايا بتبقى مناسبة وكدا
ياترى فى شبهة فى شراء المنتجات بتخفيض العضوية؟
وهل فى شبهة فى الهدايا الى هناخدها لو اعلنا على المنتج بين اصحابنا وكدا؟
وليه الناس دى مش بتعلن عن المنتجات عن طريق وسائل الدعاية والاعلام؟
وليه مش بتنزل الاسواق؟
ولو انها لو نزلت الاسواق هتنزل بسعر غالى اوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخت الفاضلة تجنبت هذه الشركة الإشتراك بمبلغ نقدى للحصول على العضوية و الخصم و لكن فى نفس الوقت تعمل بالنظام الهرمى
النظام الهرمى
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـإثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضابالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أنيحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصودالمعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لايتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولاتالكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسيرهو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول علىالعمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرع الأمور:

أولا:أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة،فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود معالتفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركةعلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له فيالحكم.ثانيا:أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هلينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهمااستمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلىالهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكونخاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغال بإذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثاً:ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا..) "سورة النساء،الآية:29".
رابعاً:ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهةإغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقدقال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذباوكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.
وأما القول إنهذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه علىأجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويقالمنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإنالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمنيُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة،فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول إن العمولات منباب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا،ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليهالصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليهالصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيرذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

أتمنى أن تفيدك الفتوى.

**Rahek el ganaa** · 21-12-2013, 06:09 AM

رد: ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

السؤال :

هناك شركة تطلب موزعين لديها، تشترط على الموزع إذا أراد أن يكون منخرطا عندها أن يشتري منتجات لا يقل قدرها على نقطة شراء واحدة، وتتضاعف هذه النقاط كلما طلب منتجات أخرى ليبيعها، وبالتالي ينتقل من موزع إلى مشرف مساعد إلى مشرف وهكذا .
على أن يبحث عن موزعين يحتضنهم، وبالتالي يستفيد من نقاطهم للشراء + مكافئات على مبيعات من هم تحته.
سؤالي ما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من العمل هو من التسويق الشبكي، وقد بينا حرمته وما فيه من الحيل والاحتيال والغرر والمقامرة، فانظر في

ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35492، 19359، 70248.

وعلى ذلك، فيحرم العمل في تلك الشركة وفق ذلك النظام، كما يحرم بيع أو شراء منتجاتها بغرض الحصول على

عائدات التسويق الهرمي، وكسب نقاطه ولو كانت المنتجات مفيدة، والمدفوع فيها هو الثمن الحقيقي، ما دام الحامل

على البيع أو الشراء هو كسب النقاط وجني عوائد ذلك النظام القائم على الغرر والمقامرة.

والله أعلم.

المصدر

مركز الفتوى

**Rahek el ganaa** · 21-12-2013, 06:15 AM

رد: ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

حكم التسويق الشبكي -
الشيخ د. عبدالله السلمي

http://www.youtube.com/watch?v=Ij5swUzbBWU

**ام ريحانة** · 24-12-2013, 03:07 AM

رد: ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

جزاك الله خيرا
انا كنت حاسة ان الامر مريب.........بس الغريب ان السيدة مديرة الشركة معلمة قران
وقعدت تقنعنى ان النظام دا مفيهوش تسويق هرمى اوشبكى
ولما قعدت اقولها انا خايفة يكون فيه شبهة ....انا عايزة اشترى حاجات للبيت مهمة وخلاص
لقيتها اتقمصت كدا وقلبت وشها
وقعدت تقنعنى بالشرح ومش الشرح وانا مش فاهمة حاجة
وقعدت تقولى انهم مش زى باقى الشركات زى اورفلام وافون وووووووووالخ
بس انا خفت بصراحة
هى بتقولى انها كمديرةمحتاجة مسوقين لأنها مش هتقدر تسوق ل80مليون مواطن
ونظير ما انا سوقت للمنتج مثلا جبت عميلة اواتنين هتدينى هدية
هدية بسيطة يعنى
يدوب نظير تكلفة المكالمات الى عملتها والوقت الى انشغل وكدا
يعنى انا مش هشتغل معاهم \.............بس هاخدهدية منها نظير الكام زبون الى جم عن طريقى وشرحتلهم
المنتج وسوقته
مش انا كدا تعبت ولى حق اخد اجر تعبى؟
هى فهمتنى كدا
لكن انا مش هاخد هدية على شراء غيرى او كدا........مدام الموضوع فيه شبهة
ولا هى بتجر رجلى .......عشان ادخل معاهم فى القصة دى؟
انا قلقانة
فى نفس الوقت المنتج دا مهم بالنسبة لى جدا وكنت بدور عليه من زمان
ومهم لبيتنا وهيوفر علينا مجهود وهيخلى طعم الاكل احلى

إعـــــــلان

ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

ضرورى-حكم العمل فى تابر وير-والتسويق الشبكى

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق