رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
جزاكم الله خيرا ً
=========================
حتما ً :سيأتي اليوم الذي تفارق فيه هذه الحياة ... فاترك أثرا ًينفعك لهذا اليوم ========================= اللهم ارحم أبي واجعل القبر روضه له من رياض الجنة =========================
رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله كل الخير وثبتكم على الحق وحفظكم من كيد المجرمين
اللهم أسألك أن تعزنا بالإسلام وتعز الإسلام بنا
فى آمان الله ورحمته وبركاته
رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
توضيح الفرق بين :
تحقق وصف القهر والغلبة ب " السيف "
و
" الانقلاب " الذي لا يلزَمُ منه تحقق وصف القهر والغلبة :
إذا غلب على المسلمين حاكمٌ بالسّيف حتّى أذعنوا له واستقرّ له الأمر في الحكم وتمّ له التّمكين ، صار ذلك المتغلّبُ إمامًا اضطرارًا لا ابتداءً .
ووجهُ القول بانعقاد إمامته في هذه الحالة : تفادي ما قد يترتّبُ على عدم القول بذلك من وجوب مقاومة المتغلّب ومقاتلته مع الإمام الأول الذي دان له الناس بالطاعة ووجوب النصرة شرعًا ، فإذا لم نقل بانعقاد إمامة الثاني الذي تغلب بالسيف وتمّ له التمكين بحَدّه في الميدان = حصل التهارش وسفك الدم وتخريب العمران و انتهاك العرض وفساد المعيشة ، و هذا مسوّغ كل من قال بانعقاد ولاية المتغلّب بالسيف لأنّ الوضع قهري فعلاً و السيوفُ على الرقاب ، وهذه الصورة كانت موجودةً في القديم ، ولا تزال موجودةً في حالاتٍ من الاحتلال العسكري ( من المسلم طبعًا ) ، وبعض حالات نادرة من الانقلابات التي تقومُ على الأهوال ومبدأ السيف من البداية إلى النهاية :
في رواية عبدوس بن مالك العطار عن أحمد بن حنبل, قال: " من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيت ولا يراه إماماً)) (الأحكام السلطانية لابي يعلى: 23 نقلاً من الامامة العظمى: 222)،
وقريب منه في (اعتقاد السنة لأبي منصور ص156) ، وروى البيهقي عن حرملة قال: " سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة)) (مناقب الشافعي للبيهقي 1: 449). .
وقد ذكر ابن قدامة في المغني :" ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه ". وهو ما ذكره النووي بقوله : " . . و قهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين ..) روضة الطالبين (10/ 46) .
أما الانقلاب العسكري : فهو وصفٌ رجراجٌ لا يستلزمُ وجودَ قهرٍ ولا غلبة ، حتّى ننظُرَ في شرطين أساسيّين أقام عليهما الفقهاء نظرتهم المقاصديّة ارتكازًا :
الأول : توفّر شرطِ السيفِ الذي يُبِيدُ و يذبح ( وليس هذا موجودًا في كل خروج عسكري على النظام الحاكم ، فكثيرٌ من الانقلابات اليوم . . بيضاء ( !! ) ، و أقرب ما تكون إلى الانقلاب السياسي منه إلى الانقلاب بالسيف = لوجود القانون الدولي ، الإعلام .. ) .
الثاني : حتّى نلمسَ وصفَ تمام التمكين وإذعان الناس بالفعل ( وهنا قلت في المداخلة الأولى " لا ينبغي التسرّع في إضفاء وصف القهر والغلبة على كل انقلاب قبل اكتمال المشهد ) .
فالمقصود : أن القول بانعقاد إمامته بالقهر والغلبة قائمٌ على مرتكزاتٍ لا بُدّ من رعايتها ، وإلا تمّ إلحاقُ ما ليس قهرًا و غلبةً بما هو قهرٌ و غلبة ، وهذا ما هو حاصلٌ في مصر الكنانة ، فإنّه لا يصحّ فقهًا اعتبارُ ما حصل " قهرًا وغلبة " إلا بنوعِ . . تحايُل سياسيٍّ . . ، لانعدام المرتكزات .
و أما عن التسرّع في إضفاء وصف القهر والغلبة و أثره في القضاء على وصف الممانعة في الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
ينبغي أن نستحضرَ دومًا أنَّ هذا السبيلَ ليس جادةً أصليةً تطرَقُ عند تنصيب الأمير وإقامة الدولة، ولكن صورتها تتأتى بمقتضى الحاجة ودواعيها التي تلح عليها الوقائع والأحداث، وإنّ الأمّة ما دانت و انقادت للحاكم القاهر المتغلّب - الذي توفّرت في تغلّبه المرتكزاتُ السابقة ( من السيف / التمكين في الميدان) - إلا على وجه الاضطرار لا الاختيار ، وهو اضطرارٌ يُسقِطُ عن الأمّةِ الإثمَ في تركها طاعة الأول ووجوب نصرته ، إلى إذعانها للثاني الخارج عليه و الانقياد له ، ويسقطُ عن الأمّة إثمَ تركِ رفع الظلم و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وصفٌ ذاتيٌّ لهذه الأمّة ، لأنّها ما تركت ذلك إلا من باب العجزِ التقديريّ الذي نتجَ عن فقهِ موازناتٍ بين المفاسد اليقينيّة لا المتوهّمة . وهذا طبعًا لا يسقطُ عنها واجب الإعداد لإعادة الشرعيّة متى ما استكملت العُدّة ، وهذا بحثٌ آخر .
منقول للفائدة
قلت (أمين بن عباس) والخلاصة:
- ليس العبرة بمن قال ولكن العبرة بما يقال.
- أن حكم ولاية المتغلب ومثلها ولاية العهد مسالتان مستحدثتان خاضعتان للاجتهاد وليس فيهما نص قطعي.
- أن من تغلب بالسيف ولم تستقر له الأمور لا ولاية له وهذا هو الوضع في مصر.
رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
للفائدة:
الإمام المتغلب الذي تجب طاعته هو ذاك الذي يقوم بمقاصد الإمامة وليس الذي يريد إبطالها كما نص عامة الفقهاء، والإمام والإمامة عند الفقهاء اصطلاحا يختلف في الوصف عن حال السيسي وحكومته اليوم، حيث أن تعريفها الشرعي هو :
عند العلامة ابن خلدون : [ الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ] - المقدمة -
عند الإمام النسفي : [ الإمامة هي نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع ] - العقائد النسفية -
عند الإمام الجويني : [ الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا ] - غياث الأمم -
عند الإمام الماوردي : [ الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ]
ومن هنا كان لفظ الإمام ملازما لمن يحقق مقاصد الإمامة من سياسة الدنيا بالدين وإقامة الواجبات الشرعية والشريعة الإسلامية، ومنه لفظ الإمام المتغلب، فقد كان المتغلبون في عصور السلف مطبقين للشريعة الإسلامية رافعين للواء الجهاد يسوسون الدنيا بالدين، فكان أن مقاصد الإمامة متحققة فيهم وضرورة حفظ الدين متحققة معهم فروعي حفظ النفس على القتال من أجل الأشخاص فأجمعوا على صحة ولاية المتغلب للضرورة .
لكن لو أن المتغلب خرج على إمام مسلم بغية قمع الشريعة وكبح البرنامج الإسلامي ومظاهرة الكفار عليه كان فعله من أقبح القبائح ولا تجوز ولايته ولا طاعته ولا تسقط ولاية الأول المأسور ومنه قول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى : [ ... فأما الحجر فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشقة فلا يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في صحة ولايته ولكن يُنظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة . ]
وهنا اشترط الماوردي كما عامة الفقهاء أن طاعة الإمام المتغلب لا تكون لمجرد أنه متغلب بل إن كانت تتحقق فيه مسألة كبرى وهي إقامة الدين بأحكامه وإلا فيضيف الماوردي : [ وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض ويزيل تغلبه ]
فكان الشرط الذي تتحقق به الطاعة هي حكمه بالدين لا علمنتها، ثم يضيف في كتابه الأحكام السلطانية : [ وإن أُسر - يعني الإمام الشرعي - بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء . ]
والشرط مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى ] - البخاري - فالطاعة مشروطة بإقامة كتاب الله تعالى وإن انعدم الشرط سقطت الولاية، وهذا الحديث يفهم جمعا مع الأحاديث الناهية عن خلع الإمام بغير كفر ووجوب قتل الإمام الذي ينازع الأول في الولاية ...
والتقييد تجده في كتب الفقه مبسطا ومنه قول الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى : [وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع ] - رد المحتار على الدر المختار -
رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم... موضوعان هامّان موفق فيهما...
ولنا موضوع حول ولاية التغلب كنت كتبته بعد الانقلاب المشؤوم، ونشرته في منتديات الأكادينية الإسلامية المفتوحة.. وأحببت أن أنشره هنا نسأل الله تعالى التوفيق وأن يردنا والأمة إليه ردا جميلا
رد: حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)
يقول في مقال سوَّده عن إمامة المتغلب [ فالقائلون بانعقاد إمامة المتغلّب بالسيف قد اتفقوا على وجوب طاعته بشروط منها:-1- ما لم يروا منه كفرًا بواحًا 2- أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله ، 3- ولما في طاعته من تحقيق لقدرٍ من المصلحة المتحقّقة في:- رعاية الأمّة - و إقامة الحدود - وحفظ الأمن - و سدّ الثغور - وإظهار الشعائر و تطبيق الشرائع ] !
قلتُ : أما (1) ما لم يروا منه كفرًا بواحًا , فهذه نص عليها النبي ï·؛ .
(2) أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله !
قلتُ : يعني لو خالف مخالفة صريحة , ليس له طاعة مطلقاًَ , أم ليس له طاعة في هذه المخالفة التي يخالفها ؟!
لم يبين صاحب المقال - هداه الله - !
وعلى تقدير الأول , لماذا يبكي على مرسي وعزلِهِ ؟!
وهل مرسي لم يخالف مخالفة صريحة متعمدة ؟!
راجع زيارته للنصارى وتهنئته لهم بالعيد المجيد !
وراجع تمجيده للديمقراطية !
(3) رعاية الأمة .
وأجاب كاتب المقال على نفسه فقال ؟! لقد فرقتم الأمة وتحالفتم مع أعدائها من الشرق والغرب !!]
قلتُ : ومرسي الذي تريد أن تحرق البلد بسببه لم يفرِّق الأمة بتحزبه , وإجازته للأحزاب , وتحالفه مع إيران , وتجديد علاقات مصر مع اليهود , وتحالفه مع أمريكا !
(4) و إقامة الحدود !
فأجاب وقال : [ فقد استخدمتم قطاع الطرق لترويع الآمنين والمطالبين بالشريعة ] !
على أساس أن مرسي كان يقيم الحدود !
وراجع إجابته على سؤال : هل ستطبق الحدود ؟
فقال : لا هذا من الفقه المختلف فيه !!!
وراجع تصريح البلتاجي , بأن ما يحدث في سيناء لن يتوقف إلا إذا رجع مرسي و حتى تعلم من الذي يروع الآمنين !
(5) وسدّ الثغور !
فأجاب [ وقد أصبحت حدودنا مرتعا لأحفاد القردة والخنازير ]
قلتُ : قول يحتاج إلى بينة , ولم يأت ببينة ...
وقوله [ أحفاد القردة والخنازير] قول خطأ , فإن الذي مُسخ من اليهودِ , لم يولد له , كما ثبت ذلك عن النبي ï·؛ في صحيح مسلم [2665] [ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ ]ٍ , ولو قلت [ إخوان القردة والخنازير ] لكان أحسن .
(6) وإظهار الشعائر !
فأجاب [ أين هو إظهار الشعائر ؟!!!! وقد غلقت المساجد بالشمع الأحمر ]!
قلتُ : وهذا من تهوره , وعدم تثبته , من الوقائع , وذلك لأنه يوالي الإخوان ويؤيدهم , فصدَّق ما أطلقوه من إشاعات !
وإنما يقصد هنا واقعة دمياط , فلماذا جمع هنا فقال [ غلقت ] !!
هذا ليعظم لك الأمر - الكاذب - فتغضب لذلك , فتقبل كلامه عاطفةَ لا ديناً !
ثم يأتي ويقول فقه الواقع أهم من العلم لذاته !!
(7) وتطبيق الشرائع
فأجاب [ أين هو تطبيق الشرائع أو محاولة ذلك ] !
قلتُ : وهذا السؤال يوجه إلى مرسي الذي تبكي عليه !
الخلاصة :
تعلموا قبل أن تتصدروا , ومن كان شيخُهُ كتابه فخطؤه أكثر من صوابه ,
نصيحة : تعلم على فقه ابن عثيمين وابن باز والالباني وغيرهم من أهل السنة الكبار , ودعك من التهور , والرمي بالباطل !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم... موضوعان هامّان موفق فيهما...
ولنا موضوع حول ولاية التغلب كنت كتبته بعد الانقلاب المشؤوم، ونشرته في منتديات الأكادينية الإسلامية المفتوحة.. وأحببت أن أنشره هنا نسأل الله تعالى التوفيق وأن يردنا والأمة إليه ردا جميلا
لا أختلف معك في أن الخروج على الحاكم الشرعي لا يجوزُ ...
ولكن لما تُغُلِّبَ عليه , وغيره أصبح له السلطان فالسنة حينئذٍ مع من غلب ...
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" "الدرر السنية"(7/239)
تعليق