استفسار عن منهج الظاهرية .....

[أبو السائب المصرى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شيخنا اود ان استفسر عن منهج الظاهرية اتباع الامام ابن حزم
وهل لديهم اختلافات فى العقيده عن السلف ام لا؟؟
وهل صح ان ابن حزم كان جهمى فى الاسماء والصفات ؟؟
رجاء احالتى الى موضوع علمى مؤصل
لانه هناك اخيين ظاهرى المذهب رزقنى الله بهم فى احدى الغرف
ولما واجهتهم بهذا الأمر اتهمنى الناس بأنى اتجنى عليهم
ولكن الان اصبح معى دليل على انهما ظاهريان لذا اريد ان اقوم بالرد بموضوع علمى مؤصل
وجزاك الله خيرا

[ضيف]

رد: استفسار عن منهج الظاهرية .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أبا السائب ويسر لك أمرك

أخي :
هذا ما تيسر الآن ولعلي آتيك قريبا ببعض ما أخذ على الفكر الظاهري في مسائل العقيدة وكان سببا في هدم مذهبهم...

أقول مستعينا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرات في فكر أهل الظاهر (الظاهرية)

الظاهرية ليست مذهبا فقهيا و لا يصح مقارنتها بالمذاهب الفقهية وإنما هي منهج أصولي لفهم الكتاب والسنة ومن أشهر كتب أهل الظاهر كتاب المحلى في الفقه المقارن لابن حزم الأندلسي رحمه الله وكتاب إحكام الأحكام لابن حزم كذلك فالكتاب الأول في الفقه ولكتاب الثاني في أصول المنهج

وقال الإمام الذهبي – رحمه الله – في ترجمة ابن حزم : وقد أخذ علم المنطق - أبعـده الله من علم - عن محمد بن الحسن المذحجي ، وأمعن فيه ، فزلزله عن أشياء ، ولِي أنا مَيْلٌ إلى أبي محمـد لِمَحَبَّتِهِ في الحديث الصحيح ، ومعرفته به ، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع ، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ولكن لا أكفِّـره ولا أضلله ، وأرجو لـه العفو والمسامحة وللمسلمين ، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه

كما قال عنه : وبَسَطَ لسانه وقلمـه ، ولم يتأدب مع الأئمـة في الخطاب بل فجّج العبارة ، وسبّ وجدّع ، فكان جزاؤه من جنس فعله ، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة ، وهجروها ، ونفروا منها ، وأُحْرِقَتْ في وقت ، واعتنى بـها آخرون من العلماء ، وفتشوها انتقادا واستفادة ، وأخـذاً ومؤاخـذة ، ورأوا فيها الـدر الثمين ممزوجا في الرَّصْف بالـخرز المهين ، فتارة يطربون ، ومرة يعجبون ، ومن تفرده يهزؤون ، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و علماء الظاهرية كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال بلا ترتيب زمني : داود الظاهري وابنه محمد بن داود الظاهري ، وإبراهيم بن عرفه الأزدي ( نفطويه ) ، وأبو يعلى التميمي الظاهري ، وعبد العزيز الخرزي القاضي الظاهري ، وابن المغلس الظاهري ، وابن أبي عاصم بن النبيل الظاهري ، والإمام الشعارالظاهري ، ومحمد الرضيع الظاهري ، ورويم الظاهري ، والحسين بن عبد الله السمرقندي الظاهري ، والحسن النهرباني الظاهري ، وأبو بكر بن النجاد الظاهري ومحمد بن عمر بن إسماعيل القاضي الظاهري ، وابن حزم الظاهري ،ومنذر بن سعيد البلوطي الظاهري ، وخالد البرمكي الظاهري نزيل الأندلس ،وأبو عامر العبدري الظاهري ، والحميدي الظاهري ، ومحمد بن طاهر القيسراني الظاهري ، وأبو حيان الأندلسي الظاهري ، وابن دحية الظاهري ، وابن الرومية النباتي العشاب الظاهري، وابن البرهان المصري الظاهري ، والبدر البشتكي الظاهري ، وحفيد الإمام ابن حزم أبو محمد أيضاً ، وأبنائه الفضل، ويعقوب ،وأسامة كانوا على الظاهر ، وكذلك ابن هلال الظاهري ، والقاضي الفامي الظاهري ، ومن المتأخرين بديع الزمان السندي ، وأبي تراب الظاهري ، و ابن عقيل الظاهري حفظه الله ، وغيرهم من أهل العلم والدين والتقى رحم الله جميعهم.
وهناك كتاب جمع معظم طبقات الظاهرية وهو كتاب (المدرسة الظاهرية فيالمغرب والأندلس) للدكتور توفيق الغلبزورى وتقديم الشيخ محمد بوخبزة.

** وهنا قد يسأل سائل هل تصح نسبة الصنعاني والشوكاني والألباني للمذهب الظاهري ؟
فنقول هناك علماء تأثروا بشدة بالظاهرية ومنهم الصنعانى و الشوكانى أما تلميذه صديق حسن خان فتأثر بشدة وصرح بظاهريته في كتابه أبجد العلوم.

أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد تأثر بهم ولكنه لا يتبنى مذهبهم كاملا فليس كلمن وافق الظاهرية في بعض الجزئيات والمسائليعد من الظاهرية , يمكن أن يكون كل من كان على مذهب أهل الحديث من المجتهدين الذين لم يعرفوابانتمائهم لمذهب بعينه أنهم ظاهرية فقط من هذا الوجه , لا على أساس اتباعهم للقواعد والأصول التي تحاكم إليها أهل الظاهر داود بن علي وابن حزم - رحمهما الله -
وعندها يكون هناك مدخل لمن قال أن في الشيخ الألباني - عليه الرحمة - ميل للظاهرية ومعروف أن الشيخ - عليه من الله الرحمة - لم يكن متمذهبا ولا يميل للمذهبية

بل نقول بأعلى صوت : الشيخ الألباني بعيد عن الظاهرية في أصوله ومآخذه وأقواله، ولو قورنت أقواله وجدت موافقتها لفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي ومالك أكثر من الظاهرية، بل كثيراً ما يوافق الحنفية،
والذين يتهمونه بالظاهرية إنما يقارنون أقواله بما نشأوا عليه من مذهب فقط دون النظر في أقوال فقهاءالحديث المنصوصة عنهم. ولجهلهم بها ينسبونه للظاهرية.
و هنا أنبه أيضا أن هذه الدعوى (أي الظاهرية) كانت تطلق على الإمام أحمد، حتى إن بعضهم لميعده من الفقهاء بل من المحدثين ومنهم ابن جرير والخطيب البغدادي وابن رشدفي بدايته. ثم ماذا؟
أبى الحق إلا أن يكون إماماً في الفقه والسنةوالحديث!

وهنا قد يقول قائل قلتم أن الظاهرية منهج أصولي لفهم الكتاب والسنة فلماذا لا يكون المذهب الظاهري من المذاهب المعتبرة ولماذا يندر ذكر أقوالهم في المسائل الفقهية؟
والإجابة نتركها لم هو أهل لها ولا نزكي على الله أحدا:
قال الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله-:
المذهب الظاهري مذهب موسوم بالقول بالظاهر؛ لكنه لم يتأصل في متون للكتب وفي قول إمام منهم يمكن أن يصار إليه في أن هذا مذهب أهل الظاهر.
ولهذا في كتب الخلاف العالي يختلف القول هل هذا فعلا مذهب الظاهرية أو ليس بمذهب الظاهرية، والظاهرية نسبوا إلى قولهم بالظاهر ونفي القياس وعدم الدخول في التعليلات.
ولهم قواعد في الأصول مثل أن يكون كل أمر للوجوب ونفي التعليل، وعدم الأخذ بخلاف دل عليه الظاهر حتى ولو فارق المعنى الذي يراد من الدليل.
تارة ينسب إلى داوود الظاهري في مسائل، وتارة وينسب إلى أبي محمد بن حزم الأندلسي في مسائل، وتارة ينسب إلى غيرهما.
وأكثر ما يقال الآن مذهب الظاهرية يعني به مذهب ابن حزم وهو الذي قعد للقول بالظاهر لهذا ابن حزم إنما ينسب القول إليه، ولا يعدى إلى قول الفرقة أن هذا قول الظاهرية بعامة وقد يتجاوز فيقال إن الظاهرية قالوا كذا.
لكن الظاهرية كمذهب لا يوجد له تأصيل من حيث المتون ومن حيث المسائل التي قالوا بها مثل مذهب الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية هذه يعرف المذهب، ولم يخدم أيضا بعد ابن حزم وإن كان جاء بعض العلماء يقولون بقول أهل الظاهر ابن عربي الصوفي ومثل ابن سيد الناس ونحوهما، مثل ابن أبي حيان صاحب البحر المحيط وجماعة ممن كانوا يميلون إلى هذا لكن ليسوا بمترسخين في الفقه، ولا ألفوا لهذا لا تجد أن أقوالهم تذكر في باب الخلاف دائما. انتهى

قلت (أبو أنس) فالظاهرية إذا ليست مذهبا ولا تتوفر فيها أصول المذاهب بل هي فكر قائم على الكتاب والسنة مع إنكار القول بالقياس لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ... ويكفينا أن نعرف أنهم نقضوا مذهبهم في بعض مسائل العقيدة فقاسوا فيها فوقعوا في حرج شديد كما بين ذلك ابن تيمية – رحمه الله -

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : وكذلك أبو محمد بن حـزم فيما صنفـه من الملل والنِّحل إنما يُستحمد بموافقـة السنة والحديث ، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة ، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يُستحمد فيه بموافقـة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ، ويعظم السلف وأئمـة الحديث ، ويقول إنه موافق للإمام أحـمد في مسألة القرآن وغيرها ،
ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك ، وإن كان أبو محمد بن حـزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث ، وأكثر تعظيما لـه ولأهله من غيره لكن قد خالـط من أقوال الفلاسفـة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَهُ عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى ، وبمثل هذا صار يذمه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتِّباعه لظاهرٍ لا باطن له ، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق ، وكما نفى خـرق العادات ونحوه من عبادات القلوب ، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر ، والإسراف في نفي المعاني ، ودعوى متابعة الظواهـر ، وإن كان لـه من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر ،
ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره ، فالمسألـة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهـر الترجيح ، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء .

جمعه ورتبه (أبو أنس)

وحتى تتم الفائدة أختم بمقال جامع لبعض ما أخذه أهل العلم على المذهب الظاهري عموما وهو بعنوان :
نقض المذهب الظاهري
عبد الله بن سُليمان العُتَيِّق

من الأشياء التي ظهرتْ في واقع العلم اليوم ومن قديم بروز المذهب الظاهري، واستقراره على عرْشِ الظهور، والكلامُ على المذهب الظاهري من جهتين اثنتين:

الأولى: كلامُ الفقهاءِ فيه، ومدى احتجاجهم به، واعتدادهم بخلافه.

الثانية: المآخذُ التي أُخِذَتْ عليهِ، والنَّقَدَاتُ المُوَجَّهةُ إليه.

فأما الجهةُ الأولى: فإن للفقهاءِ في المذهب الظاهري والاعتداد بخلافهم قولين (1)، هما:

الأول: عدمُ الاعتداد بخلافهم، وذهبَ إليه جماعةٌ من الفقهاءِ، منهم: أبو إسحاق الإسفرايني، وإمام الحرمين، والغزَّالي (2). بل قال القاضي أبو بكر: إني لا أعدُّهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم. وقال أيضاً: إن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة. ا، هـ (3). قال الإمامُ النَّوَويُ - يرحمه الله -: إنَّ مخالفةَ داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون (4).

الثاني: اعتباره مطلقاً، وذهبَ إليه جماعةٌ، منهم: أبو منصور البغدادي، وابنُ الصلاح (5). فـ (المحققون لا يُقيمون لخلاف الظاهرية وزناً، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوصُ بِعُشْرِ مِعشارها) (6).

فائدةٌ: إمامُ المذهب الظاهري المُنْشيءُ له داود بن علي بن خلف (الظاهري) كان شافعياً، وله تعصُّبٌ للشافعي - يرحمه الله - (7).

تنبيهٌ: لمذهب الظاهرية إمامان مشهوران: أولهما المُنشيءُ له، وهو داود بن عليٍ، وسبقَ آنفاً. ثانيهما المُحيي له، وهو أبو محمد ابن حزْمٍ - يرحمه الله - وهو شافعيٌ أيضاً (8)، وإليه يُنْسَبُ القول بنفي القياس كلِّه خفيِّه وجليِّه، دون داود؛ إلا أن الإمام السُّبْكي - يرحمه الله - ذهب إلى أنه أي: داود ينكرُ القياسَ جملةً وإن لم يُصرِّح بذلك (9).

فائدة: هذان العالمان الظاهريان حُكي عنهما زلاتٌ خطيرة في المعتقد: فأما الأول داود بن علي: فقد حُكي عنه القول بخلق القرآن (10). وأما الثاني ابن حزم: فقد قال عنه ابن عبد الهادي: جهمي ضال (11).

و أما الجهةُ الثانية: فالمآخذُ التي أُخِذَتْ عليهِ، والنَّقَدَاتُ المُوَجَّهةُ إليه، وهي ثلاثةُ مآخذ:

المأخذُ الأول: أن إمامَ المذهب ليسَ مجتهداً مُسْتقلاً، بل هو منتسبٌ إلى مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.و من المتقرِّر لدى الفقهاء والأصوليين أن الفقيه لا يُعتبَر له مذهبٌ إلا إذا كان مجتهداً اجتهاداً مستقلاً، ولمعرفة المجتهد المستقل فلا بدَّ من دِرايةٍ لحقيقتين: الأولى: حدُّهُ، فهو: الذي يَسْتقلُّ بإدراك الأحكام الشرْعية من الأدلة الشرعية من غيرِ تقليد وتقيد بمذهب أحد (12).الثانية: شروطه، فقد ذكرها الفقهاءُ والأصوليون على وجهٍ متفقٍ عليه بينهم، وهي: 1.معرفةُ الكتاب، والمُرادُ: إدراك آيات الكتاب، والإلمامُ بمعانيها، والمُتَعَيِّنُ آيات الأحكام (13). 2. معرفةُ السنة، كالسابق في حدِّ المُراد (14). 3. معرفة اللغة العربية، والمُشْترَطُ العلمُ بما يتعلَّقُ بنصوص الأحكام. قال الطُّوْفي - يرحمه الله - [شرْح مختصر الروضة 3/581]: ويُشترَط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة في معرفة ما يتعلَّق بالكتاب والسنة مِنْ: نصٍّ، وظاهرٍ ومجمَلٍ، وحقيقةٍ ومجازٍ، وعامٍ وخاص، ومُطْلَقٍ ومقيَّدٍ، ودليل الخطاب ونحوه كـ: فحوى الخطاب، ولحنه، ومفهومه، لأن بعضَ الأحكام يتعلَّق بذلك ويتوقَّف عليه توقفاً ضرورياً. ا، هـ (15). 4. معرفة مواقع الأجماع، وذلك لأمرين: أ التحرُّز من القول بما يُخالفه، ويُلْحق بذلك: إحداثُ قولٍ ثالث. ب التحرُّز من القول بالخلاف أو القول المهجور المتروك (16). فائدة: قال الإمامُ الزركشي - يرحمه الله - [البحر المحيط 6/201]: ولابُدَّ معَ ذلك أن يعرفَ الاختلاف. ا، هـ. 5. معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى لا يستدل بنصٍّ منسوخ (17). 6. معرفةُ أصول الجرح والتعديل. قال المرْداوي - يرحمه الله - [التحبير 8/3875]: لكنْ يكفي التعويلُ في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة الحديث كأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والدارقُطْني، ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجازَ الأخذ بقولهم كما نأخذ بقولِ المُقَيِّمين في القيم. ا، هـ (18). 7. معرفة أصول الفقه (19).

فائدتان مُتَمِّمَتان:
الأوْلى: قال الصَيْرَفي - يرحمه الله -: ومَنْ عرَفَ هذه العلوم فهو في المرتبة العليا، ومن قَصر عنه فمقدارُه ما أحسن، ولن يجوز أن يُحيطَ بجميع هذه العلوم أحدٌ غير النبي وهو مُتفرِّقٌ في جملتهم. والغرضُ الّلازم مِن علمِ وصفت ما لا يقدرُ العبد بترك فعله، وكلما ازداد علماً ازداد منـزلةً. قال - تعالى -: {و فَوْقَ كلِّ ذيْ علمٍ عليمٍ}. اهـ [البحرُ المحيط 6/203].

الثانية: قال الشوكاني - يرحمه الله -: ومنْ جعل المقدار المُحتاجَ إليه من هذه الفنون هو معرفةُ مُختصَراُها، أو كتابٍ متوسِّطٍ من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعدَ، بل الاستكثارُ من الممارسة لها والتوسع في الإطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوةً في البحثِ، وبصراً في الاستخراج، وبصيرةً في حصول مطلوبه. والحاصلُ: أنَّه لابُدَّ أن تَثْبُتَ له الملَكَةُ القوية في هذه العلوم، وإنما تثْبُتُ هذه الملَكَةُ بطولِ المُمَارَسة، وكثرة المُلازمة لشيوخ هذا الفن. ا، هـ [إرشاد الفحول ص 234]. قال الإمامُ ابنُ الصلاح - يرحمه الله -: فمَنْ جمعَ هذه الفضائل فهو المفتي المستقل الذي يتأدَّى به فرضُ الكفاية، ولن يكون إلا مجتهداً مستقلاً (20). ورأسُ المذهب الظاهري ليس مجتهداً اجتهاداً مستقلاً، بل هو منتسبٌ في مذهبِ إمامه الشافعي - يرحمهما الله -. وعليه: فالتعويلُ عليه على أنه مجتهدٌ مستقلٌ ليس في موازين الاجتهاد في شيءٍ ألبتَّة، وبيانُ هذا ظاهرٌ لكلِ عارفٍ بمنازع الفقهاء المجتهدين في تقرير أقوالهم ومذاهبهم، فليس لرأس الظاهرية استقلالٌ في أصولٍ ولا في قواعدَ ولا في فروعٍ مبنيةٍ على ذينك الأمرين السابقين كغيره من المجتهدين، بل قُصارى الجَهْد أنه بناءٌ على ظواهر النصوص والأخبار، وكلٌّ يقدرُ على الأخذ بالظواهر، وليس الفقه إلا الفهم، والانتزاعُ للأحكام من الظواهر ليس من الفقه لغةً واصطلاحاً في شيءٍ.

المأخذُ الثاني: آحاديَّةُ نقلِه، فإنَّ المُطَّلِعَ على تاريخ المذهب الظاهري ونشأته يُبصرُ أنه لمْ يَقُمْ إلا على سندٍ أحاديٍ، والآحادي ظني، خلافا للمذاهب الأربعة فمتواترةُ النقل.

المأخذُ الثالث: قصورُ المذهب الظاهري عن الحفظ المعتبر، ذلك أن إثبات كون مذهب (ما) محفوظا هو أن ينجمع فيه شيئان:
الأول: حفظٌ لعلوم المذهب (الفقهية)، وعلومه المعروفة ثلاثة:
أولها: علم أصول الفقه.
ثانيها: علم قواعد الفقه.
ثالثها: علم الفروع الفقهية.
الثاني: حفظٌ لمسائل تلك العلوم في الجملة، بحيث لا يعزُبُ عن حفظها سوى القليل، فالعبادات مثلا لابد أن تكون محفوظة من جهات ستٍ:
الأولى: شروطها.
الثانية: أركانها.
الثالثة: واجباتها.
الرابعة: سننها ومستحباتها.
الخامسة: مكروهاتها.
السادسة: مبطلاتها.
ثم لا تصح تلك الست الا بتوفر ثلاثة أشياء فيها:
أولها: عدُّها وضبطها.
ثانيها: ذكر قيودها.
ثالثها: ذكر الإستثناءات إن وُجِدَتْ.
فهذا الحفظ الجُمْلِي لا تكاد تراه منثوراً في كتب المذهب الظاهري، معَ كونه لا يكاد يعرف الا من خلال كتاب (المحلى) لأبي محمد ابن حزم - يرحمه الله - هذا في مسائل الفروع، وفي ألأصول النُّبَذِ له، والاحكام، وجميعها لا تحقق الطلبة!!. وعلى ما سبق فانه لا يستريبُ عارفٌ بالمذهب الظاهري أنه ليس من المذاهب المحفوظة إلى يومنا، وقد بين حماعة ذلك، ومنهم الشعراني - رحمه الله - في: (الميزان)، حيث قرر اندراسة بعد القرن الخامس.

وإن كان مُحيي المذهب الظاهري (ابنُ حزمٍ) يأخذُ بأقوال الفقهاء مما ترجَّحَ عنده بناءً على قوة الدليل (النقلي)، فليسَ مستقلاً برأيه واستنباطاته على حَسْبِ القوانين الموضوعة في الاستنباط والمحررة في محالِّها من أصول الفقه عند الفقهاء أجمع (21).

بخلاف المذاهب الأربعة المتبوعة أدام الله رايتها عاليةً رفيعة فلا تجدُ علماءها إلا قد حققوا ونقَّحوا، وهذبوا وو تمموا، في جميع تلك العلوم، بل لم يتركوا منها مسائلَ النُّدْرَةِ إلا وأتوا بها على سابلة (الافتراض) وافترضوا التحرير لها، وحُقَّ لها بذلك أن تكون عامرةً زماناً ومكاناً. فإنها حُفِظَت، ولأجل ذا كان التعويلُ عليها بعد استقرارها، واندراس غيرها، ولا يُنكرُ ذلك إلا جاهل أو مكابر!.

يقول ابن رجبٍ الحنبلي - يرحمه الله -: فإن قيل: نحنُ نُسلِّم منعَ عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد لما يُفضي ذلك إلى أعظم الفساد.
لكن لا نسلم منع تقليد إمامٍ مُتّبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهورين. قيل: قد نبهنا على علةِ المنع من ذلك وهو: أن مذاهبَ غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه، أو فُهم عنهم ما لم يُريدوه، وليس لمذاهبهم من يذُبُ عنها، وينبه على ما يقع من الخلل فيها، بخلاف هذه المذاهب المشهورة.
فإن قيلَ: فما تقولون في مذهب إمام غيرهم قد دُوِّنَ مذهبه وضُبِط وحفظ كما حفظ مذاهب هؤلاء؟.
قيل: أولاً هذا لا يُعلم وجوده الآن. وإن فُرِضَ وقوعه الآن وسُلِّمَ جواز اتباعه والانتساب إليه، فإنه لا يجوزُ ذلك إلا لمن أظهر الانتسابَ إليه والفُتيا بقوله والذب عن مذهبه …. ا. هـ (22).

وبعد: فهذه مآخذُ على المذهب الظاهري، أُتيَ بها على وجهٍ مُوْجَزٍ مع أن هناك آفات أخر هي من دواعي عدم التوثق به وبما فيه، وتبيانٌ لشُبهةٍ تَرِدُ أو شُبهات، يُؤتى عليها جمعاً ودراسة ونقضاً في طرح آتٍ إن شاءَ الله، والله الموفق لا ربَّ سواه، لطف الله بنا وهو اللطيف.
..................................
(1) انظر: طبقات الشافعية 2/45 وحكى قولاً ثالثاً في خلافهم، البحر المحيط 4/471، سير أعلام النبلاء 13/104. (2) انظر: البحر المحيط 4/471-472.
(3) طبقات الشافعية 2/45.
(4) البحرُ المحيط 4/472.
(5) طبقات الشافعية 2/45، البحر المحيط 4/473.
(6) البحر المحيط 4/472، نقلاً عن إمام الحرمين.
(7) طبقات الشافعية 2/43.
(8) وفي لسان الميزان [2/519] كلامٌ لابن أبي حاتمٍ عنه، قال الحافظُ ابنُ حجر [لسان الميزان 4/229]: واشتغل في صباه بالأدب، والمنطق، والعربية. وقال الشعر، وترسَّلَ، ثم أقبل على العلم، فقرأ الموطأ وغيره، ثم تحوَّل شافعياً، فمضى على ذلك وقت، ثم انتقل إلى مذهب الظاهر، وتعصَّبَ له، وصنف فيه، ورد على مخالفته [كذا، ولعلها: مخالفيه]. وانظر أيضاً [العواصم من القواصم، لابن العربي ص 248 259، ت: د. عمار الطالبي].
(9) طبقات الشافعية 2/46، سير أعلام النبلاء 13/104. فائدة: ذكر الذهبي كتاباً لابن حزم في نفي القياس [السير 8/196] اسمه: النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد.
(10) انظر: طبقات الشافعية 2/43، لسان الميزان 2/518، سير أعلام النبلاء 13/99.
(11) انظر: الصارم المُنْكي.
(12) أدب المُفتي والمُستفتي لابن الصلاح ص 87.
(13) انظر: المُستصفى للغزَّالي 2/350، المحصول لفخر الدين الرازي 2/33، البحر المحيط للزرْكشي 6/199.
(14) انظر: البحر المحيط 6/200.
(15) انظر: البحر المحيط 6/202، التحبير للمرْداوي 8/3875.
(16) انظر: المستصفى 2/351، البحر المحيط 6/201.
(17) انظر: البحر المحيط 6/203، التحبير 8/3873.
(18) انظر: البحر المحيط 6/203، التحبير 8/3875.
(19) انظر: المحصول 2/36، إرشاد الفحول للشوْكاني ص 234، التحبير 8/3870. قال أبو المظفر السمعاني [قواطع الأدلة 1/18]: فإن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجُ من مواقع التقليد، وعُدَّ من جملة العوام. ا، هـ. (20) أدب المفتي والمستفتي، ص 87.
(21) انظر كلاماً للإمام ابن رجب في [الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة] ص 3637.
(22) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 33 34.

تم بفضل الله

[أبو السائب المصرى]

رد: استفسار عن منهج الظاهرية .....

جزاك الله خيرا شيخى ونفع بك