Tweet
مذهب السلف في الالفاظ المجملة المبتدعة
موقف السلف من الألفاظ المجملة [ مقال ]
رمضان الغنام
[ الخميس 25 شوّال 1435 هـ ] [ 361 ]
وموقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.
الألفاظ المجملة: هي تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً، أو هي تلك الألفاظ المتنازع فيها لاشتمالها على حق وباطل(1). وهي ما لم يرد نفيه ولا إثباته في نصوص الشرع، مما تنازع الناس فيه، كالجسم والحيز والجهة والحركة، ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة المجملة.
وموقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.
هذا بالنسبة للفظها، أما بالنسبة لمعناها فإنها مجملة فيها حق وباطل وقد تقرر عندنا معشر أهل السنة أن الألفاظ التي تكون معانيها مجملة لا تقبل مطلقاً، ولا تنفى مطلقاً، وإنما هي موقوفة على الاستفصال، حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل.
وهذا هو الموقف الحق عند انتصاب النزاع، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)(2)، وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب)(3).
لذلك فقد كثر في كلام السلف "النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية، فإنها فرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه، إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعنى أثبت حقه، ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله، فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه"(4).
وبما أني ذكرت لفظ الجسم والجهة والحيز والحركة، فأرى أنه من الصواب المرور علي هذه الألفاظ وتبيين موقف أهل السنة منها.
أولا لفظ الجسم: أي وصف الله بالجسم، فإن أهل السنة لا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه عن الله عز وجل، لأنه لم يرد دليل يثبت هذا أو ينفيه، بمعنى أنهم لا يقولون: (الله له جسم)، ولا يقولون: (الله ليس له جسم)، هذا بالنسبة للفظ الجسم.
أما المعنى فيستفصل عنه "فإن أريد بالجسم الذات الكاملة المتصفة بصفات الجلال والمنعوته بنعوت الجمال والجلال على ما يليق بالرب، مع الاعتقاد الكامل بأنها ذات وصفات لا يماثلها شيء من ذوات وصفات المخلوقين، فإن كنت تقصد هذا فهذا حق وصدق، ولكن لا نسمي هذا الحق جسماً، لأنه لفظي بدعي محدث محتمل للحق والباطل، وإنما نقول: الله له ذات وصفات، له ذات كاملة من كل وجه وصفات كاملة من كل وجه، وإن كنت تقصد بالجسم ما هو معهود من أجسامنا فهذا باطل وكفر وضلال وتمثيل، فإن الله تعالى يقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير)(5)، أي لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته"(6).
قال ابن تيمية في مسألة الجسمية: "وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء"(7).
ثم قال: "والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله موصوف بصفات الكمال، وأنه ليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين، مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يدخل في صفاته ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها"(8).
ثانيا لفظ الجهة: بمعنى أن يقول القائل: (الله في جهة)، أو: (الله ليس في جهة)، فأهل السنة- كما سبق– لا يثبتون الألفاظ المجملة ولا ينفونها، فلفظ الجهة هنا لا نثبته ولا ننفيه، وذلك لعدم وردود الدليل لا بالنفي ولا بالإثبات، فهذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تأت عن أحد من الصحابة ولا سلف هذه الأمة، لذا وجب السكوت عنها، والتوقف فيها، أما من حيث المعنى "فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم، مباين للمخلوقات، وكذلك يقال لمن قال: (الله في جهة)، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فان أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل"(9).
ثالثا لفظ الحيز: يقال فيه ما قيل في سابقيه، فلا نثبته ولا ننفيه، فلا يقال: (الله في حيز)، ولا يقال: (الله ليس في حيز)، هذا من ناحية اللفظة، أما من ناحية المعنى فهو لفظ مجمل، ولذا فيستفصل عنه، ماذا يعني أن الله في حيز؟ فإن كانت "تعني أنه منحاز عن الخلق منفصل عنهم مباين لهم فوق سماواته مستوٍ على عرشه، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته...فهذا صدق وحق، وهو الذي دلت عليه الأدلة، لكن الأسلم، بل الأوجب أن لا نعبر عن هذا المعنى الحق بلفظ بدعي مجمل محتمل، بل لا نعبر عنه إلا بما ثبت في الأدلة وتفوه به أهل السنة وهو أن نقول: الله فوق سماواته بائن من خلقه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ودعك من الألفاظ السخيفة المبتدعة المنكرة، فإن كنت تريد بالحيز هذا المعنى الحق فهو حق، وإن كنت تعني بالحيز أي الذي يحوز الأشياء أو هي تحوزه، أي أن الأشياء تحل في ذاته أو هو يحل في ذاتها فهذا باطل وكفر وزندقة وضلال وبهت وكذب وفجور، وهو بعينه ما يعتقده أهل الحلول، وأهل وحدة الوجود عاملهم الله بعدله لا بعفوه"(10).
رابعا لفظ الحركة: يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه اللفظة المجملة: "فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ؛ فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له
ويلخص القول ابن تيمية رحمه الله بقوله: "ما تنازع فيه المتأخرون، نفيًا وإثباتًا؛ فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًا ؛ قُبل، وإن أراد باطلا ؛ رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل؛ لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسّر المعنى"(12).
ويقول أيضا: "فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر، والعرض، والجسم، وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه.
فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة، بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة؛ كان ذلك هو الحق؛ بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ: نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل؛ من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. وهذا من مثارات الشبهة"(13).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (1/76)، بتصرف.
(2) سورة النساء الآية: (59).
(3) سورة الشورى، الآية (10).
(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (1/76).
(5) سورة الشورى، من الآية: (11).
(6) رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة– وليد سعيدان: (ص:41).
(7) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية: (4/432).
(8) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/42).
(10) رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة– وليد سعيدان: (ص:38-39).
(11) مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم: (473).
(12) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/41).
(13) المرجع السابق: (3/307).
__________________
موقف السلف من الألفاظ المجملة [ مقال ]
رمضان الغنام
[ الخميس 25 شوّال 1435 هـ ] [ 361 ]
وموقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.
الألفاظ المجملة: هي تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً، أو هي تلك الألفاظ المتنازع فيها لاشتمالها على حق وباطل(1). وهي ما لم يرد نفيه ولا إثباته في نصوص الشرع، مما تنازع الناس فيه، كالجسم والحيز والجهة والحركة، ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة المجملة.
وموقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.
هذا بالنسبة للفظها، أما بالنسبة لمعناها فإنها مجملة فيها حق وباطل وقد تقرر عندنا معشر أهل السنة أن الألفاظ التي تكون معانيها مجملة لا تقبل مطلقاً، ولا تنفى مطلقاً، وإنما هي موقوفة على الاستفصال، حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل.
وهذا هو الموقف الحق عند انتصاب النزاع، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)(2)، وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب)(3).
لذلك فقد كثر في كلام السلف "النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية، فإنها فرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه، إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعنى أثبت حقه، ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله، فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه"(4).
وبما أني ذكرت لفظ الجسم والجهة والحيز والحركة، فأرى أنه من الصواب المرور علي هذه الألفاظ وتبيين موقف أهل السنة منها.
أولا لفظ الجسم: أي وصف الله بالجسم، فإن أهل السنة لا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه عن الله عز وجل، لأنه لم يرد دليل يثبت هذا أو ينفيه، بمعنى أنهم لا يقولون: (الله له جسم)، ولا يقولون: (الله ليس له جسم)، هذا بالنسبة للفظ الجسم.
أما المعنى فيستفصل عنه "فإن أريد بالجسم الذات الكاملة المتصفة بصفات الجلال والمنعوته بنعوت الجمال والجلال على ما يليق بالرب، مع الاعتقاد الكامل بأنها ذات وصفات لا يماثلها شيء من ذوات وصفات المخلوقين، فإن كنت تقصد هذا فهذا حق وصدق، ولكن لا نسمي هذا الحق جسماً، لأنه لفظي بدعي محدث محتمل للحق والباطل، وإنما نقول: الله له ذات وصفات، له ذات كاملة من كل وجه وصفات كاملة من كل وجه، وإن كنت تقصد بالجسم ما هو معهود من أجسامنا فهذا باطل وكفر وضلال وتمثيل، فإن الله تعالى يقول: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير)(5)، أي لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته"(6).
قال ابن تيمية في مسألة الجسمية: "وأما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا إن الله جسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو مما أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء"(7).
ثم قال: "والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله موصوف بصفات الكمال، وأنه ليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات المخلوقين، مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يدخل في صفاته ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها"(8).
ثانيا لفظ الجهة: بمعنى أن يقول القائل: (الله في جهة)، أو: (الله ليس في جهة)، فأهل السنة- كما سبق– لا يثبتون الألفاظ المجملة ولا ينفونها، فلفظ الجهة هنا لا نثبته ولا ننفيه، وذلك لعدم وردود الدليل لا بالنفي ولا بالإثبات، فهذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تأت عن أحد من الصحابة ولا سلف هذه الأمة، لذا وجب السكوت عنها، والتوقف فيها، أما من حيث المعنى "فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم، مباين للمخلوقات، وكذلك يقال لمن قال: (الله في جهة)، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فان أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل"(9).
ثالثا لفظ الحيز: يقال فيه ما قيل في سابقيه، فلا نثبته ولا ننفيه، فلا يقال: (الله في حيز)، ولا يقال: (الله ليس في حيز)، هذا من ناحية اللفظة، أما من ناحية المعنى فهو لفظ مجمل، ولذا فيستفصل عنه، ماذا يعني أن الله في حيز؟ فإن كانت "تعني أنه منحاز عن الخلق منفصل عنهم مباين لهم فوق سماواته مستوٍ على عرشه، ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته...فهذا صدق وحق، وهو الذي دلت عليه الأدلة، لكن الأسلم، بل الأوجب أن لا نعبر عن هذا المعنى الحق بلفظ بدعي مجمل محتمل، بل لا نعبر عنه إلا بما ثبت في الأدلة وتفوه به أهل السنة وهو أن نقول: الله فوق سماواته بائن من خلقه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ودعك من الألفاظ السخيفة المبتدعة المنكرة، فإن كنت تريد بالحيز هذا المعنى الحق فهو حق، وإن كنت تعني بالحيز أي الذي يحوز الأشياء أو هي تحوزه، أي أن الأشياء تحل في ذاته أو هو يحل في ذاتها فهذا باطل وكفر وزندقة وضلال وبهت وكذب وفجور، وهو بعينه ما يعتقده أهل الحلول، وأهل وحدة الوجود عاملهم الله بعدله لا بعفوه"(10).
رابعا لفظ الحركة: يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه اللفظة المجملة: "فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ؛ فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له
ويلخص القول ابن تيمية رحمه الله بقوله: "ما تنازع فيه المتأخرون، نفيًا وإثباتًا؛ فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًا ؛ قُبل، وإن أراد باطلا ؛ رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل؛ لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسّر المعنى"(12).
ويقول أيضا: "فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر، والعرض، والجسم، وغير ذلك؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه.
فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة، بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة، وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة؛ كان ذلك هو الحق؛ بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ: نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل؛ من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. وهذا من مثارات الشبهة"(13).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (1/76)، بتصرف.
(2) سورة النساء الآية: (59).
(3) سورة الشورى، الآية (10).
(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (1/76).
(5) سورة الشورى، من الآية: (11).
(6) رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة– وليد سعيدان: (ص:41).
(7) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية: (4/432).
(8) المرجع السابق، نفس الصفحة.
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/42).
(10) رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة– وليد سعيدان: (ص:38-39).
(11) مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم: (473).
(12) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (3/41).
(13) المرجع السابق: (3/307).
__________________
تعليق