Tweet
أعاصير الغلو.. كيف ننجو منها؟
شريف محمد جابر
هناك فكرة بسيطة لو تمّ تفكيكها وإعادة بنائها على الأساس الشرعي لكان في ذلك خيرًا كبيرًا بإذن الله، ولأنقذت الكثير من الشباب من أعاصير الغلوّ التي تفتك بقلوبهم وأرواحهم وتهوي بهم إلى قيعان سحيقة من التطرّف ومجافاة منهج الإسلام.أهمية إنزال الأحكام على الوصف الظاهر المنضبط هذه الفكرة ببساطة هي ضرورة تعليق أحكام الكفر والإيمان بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، وليس بالألفاظ المجملة المشتبهة.
وإلا فهي الفوضى المدمّرة في الحكم على الأقوال والتصريحات والمواقف، مما قد يفضي إلى الحكم بالكفر على وصف “مجمل” غير منضبط، ويتبع ذلك ما يتبعه من أحكام التكفير والردّة واتخاذ مواقف العداء والبراء.
وأصلُ هذه الفكرة في أصول الفقه الإسلامي، حيث عرّف الأصوليّون “العلّة” بأنّها: “الوصف الظاهر المنضبط الذي بُنيَ عليه الحكم، ورُبط به وجودًا وعدمًا”[1].
إنّ عدم تعليق أوصاف الكفر والإيمان بالوصف الظاهر المنضبط، وربطها بالشعارات والأشكال؛ سوف يؤدّي بالضرورة إلى أوضاع كارثية نحن في غنى عنها. ومن أمثلة هذه الانحرافات اعتبار “أعلام” الدول الحديثة “راية” تناقض راية التوحيد، فمن يحملها فهو يقاتل تحت راية عميّة، وهو داخل في مناط شركي! رغم أن “الراية” – كمفهوم عقدي – مرتبطة بشكل أساسي بـ “الولاء”؛ فلو كان الرجل يقاتل لرفع راية الإسلام والدفاع عن حقوق الأمة ودمائها وأعراضها؛ فهو تحت راية شرعية، حتى لو كان شعاره علمًا أخضر أو أزرق أو أحمر، وإنْ كان يقاتل تحت ولاءٍ شركيّ ورايةٍ شركية تعادي أهل الإيمان فهو الشرك،
كما قال الشاعر (أبو سفيان بن الحارث) قبل إسلامه:
لعمرك إنّي يوم أحمل رايةً ************* لتغلبَ خيلُ اللاتِ خيلَ محمّدِ!
فمناط الشرك كما في البيت هو معاداة الرسول عليه الصلاة والسلام وجماعة المسلمين والسعي في قتالهم وتغليب الكفر عليهم. لأنّ الراية عبارة عن “مقصد” و”ولاء”، وليست “لونًا” أو “شكلا”، وشركيّتها من إسلاميّتها أمرٌ متعلّق أيضًا بالمقصد والولاء من وراء التجمّع خلفها. ولو كانت راية الشاعر حينذاك سوداء مع كلمة التوحيد، وكان مواظبا على هذا المناط الذي في البيت؛ كانت رايته شركية.. ولو كانت رايته حمراء وانتهى عن هذا المناط وتاب ووالى المسلمين وقصد إلى الدفاع عنهم؛ فقد أصبح تحت راية إسلامية شرعية. ومن الأمثلة كذلك تعليق وصف الكفر بالداخلين في البرلمانات باعتبار حملهم حينذاك لوصف “مشرّعين”، فيصبح لفظ “مشرّع” مرادفًا لوصف “مشرك”، مع أنّ نصوص الكتاب والسنة لم تعلّق وصف الشرك بلفظ التشريع، بل علّقته بوصف ظاهر منضبط هو “التحليل والتحريم من دون الله” (في هذه الحالة)، والدخول إلى البرلمان بل وحمل وصف “مشرّع” لا يستلزم الوقوع في هذا المناط الشركيّ. بغضّ النظر عن الموقف الشرعي من المشاركة، إذ يكون مرتبطا بالواقع المقصود.
وهكذا، كلّما علّقنا مناطات الإيمان والكفر بأوصافها الشرعية المنضبطة؛ كلّما قلّت الفوضى وانضبط التفكير المسلم واتّزن، مع التأكيد على ضرورة أخرى يجب أن يتحلّى بها “المتساهلون” في الألفاظ؛ وهي الالتزام قدر الإمكان بالألفاظ المحكمة، والبعد قدر الإمكان عن الألفاظ المشتبهة، لسدّ مجال التوهّم وقطع الطريق على المتنطّعين. وهكذا، من خلال الجهدين معًا؛ نقتربُ من التوازن والقصد والتسديد والمقاربة التي أمرنا بها الشرع الحنيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
[1] راجع “الوجيز في أصول الفقه”، د. عبد الكريم زيدان رحمه الله، ط 7 (مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420 هـ) ص 203.
تعليق