Tweet
حكم إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية
حكم إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية
هل يجوز إقامة أحزاب في البلاد الإسلامية وهل يجوز التحزب للإسلام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالتحزب للإسلام بمعنى التمسك به ونصرته والدفاع عنه مما لا ينبغي أن يسأل عن جوازه وعدمه ، فإن هذا من آكد الفرائض وأعظم الواجبات ، قال تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) [الزخرف:43].
وقال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) [آل عمران :103].
وأما إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية ، ففيه تفصيل :
أولا : الأحزاب التي لا تقوم على الإسلام ولا تدعو إليه كالأحزاب العلمانية والشيوعية والاشتراكية والقومية ونحوها فهذه لا يجوز إقامتها ولا تمكينها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وإقرار ما هي عليه من الباطل ، وإدخال الشك والشبهة على عامة المسلمين وفتنتهم في دينهم .
ثانيا : وإن كان مرادك بالأحزاب : الجمعيات الخيرية التي تقوم على أعمال البر والخير وإغاثة المنكوبين فهذه ينبغي إقامتها لما تسديه من الخير وتحققه من النفع ، مع ضرورة ولائها وانتمائها لجماعة المسلمين وإمامهم إن وجد .
ثالثا : وإن كان المراد بإقامة الأحزاب ما يكون من جنس الجماعات الدعوية القائمة ، التي تدعو إلى الإسلام وتسعى إلى تطبيقه فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج الجماعة.
وإذا وجدت جماعة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله.
كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما ، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالى ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة.
والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام ، والإسلام حاكم عليها ، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون . فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه الجماعات ، وأن نضعها في إطارها الطبيعي ، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود.ومع ذلك فالذي نراه- والله أعلم- أن الجماعات الإسلامية التي تنتسب للدعوة والعمل الإسلامي في تنام وازدياد مستمر، ولذا فإننا ننصح بالاكتفاء بالموجود، وتكوين جماعة إسلامية إضافية لا يتناسب مع ما يدعو إليه الكثير من الغيورين من لمّ الشمل ووحدة الصف وتضافر الجهود ما أمكن.
والله تعالى أعلم.
فالتحزب للإسلام بمعنى التمسك به ونصرته والدفاع عنه مما لا ينبغي أن يسأل عن جوازه وعدمه ، فإن هذا من آكد الفرائض وأعظم الواجبات ، قال تعالى : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) [الزخرف:43].
وقال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) [آل عمران :103].
وأما إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية ، ففيه تفصيل :
أولا : الأحزاب التي لا تقوم على الإسلام ولا تدعو إليه كالأحزاب العلمانية والشيوعية والاشتراكية والقومية ونحوها فهذه لا يجوز إقامتها ولا تمكينها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وإقرار ما هي عليه من الباطل ، وإدخال الشك والشبهة على عامة المسلمين وفتنتهم في دينهم .
ثانيا : وإن كان مرادك بالأحزاب : الجمعيات الخيرية التي تقوم على أعمال البر والخير وإغاثة المنكوبين فهذه ينبغي إقامتها لما تسديه من الخير وتحققه من النفع ، مع ضرورة ولائها وانتمائها لجماعة المسلمين وإمامهم إن وجد .
ثالثا : وإن كان المراد بإقامة الأحزاب ما يكون من جنس الجماعات الدعوية القائمة ، التي تدعو إلى الإسلام وتسعى إلى تطبيقه فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج الجماعة.
وإذا وجدت جماعة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله.
كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما ، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالى ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة.
والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام ، والإسلام حاكم عليها ، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون . فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه الجماعات ، وأن نضعها في إطارها الطبيعي ، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود.ومع ذلك فالذي نراه- والله أعلم- أن الجماعات الإسلامية التي تنتسب للدعوة والعمل الإسلامي في تنام وازدياد مستمر، ولذا فإننا ننصح بالاكتفاء بالموجود، وتكوين جماعة إسلامية إضافية لا يتناسب مع ما يدعو إليه الكثير من الغيورين من لمّ الشمل ووحدة الصف وتضافر الجهود ما أمكن.
والله تعالى أعلم.
تعليق