هل كفر أكرم السعدني؟
أخي الحبيب:
ليس هناك محض شك أن الدعي الجاهل (أكرم السعدني) عندما قال قولة الكفر:
وهذا منشور بجريدة الأخبار منذ أيام
فهو بذلك قد نقل كفرا وفهم معناه فهو مشارك للفعل برضاه واختياره وهذا منتظر من فسل تربى في أحضان حمار الشرق المشبع بالفكر الشيوعي والناصري
ولكن الضوابط لابد منها وتكفير المعين له شروطه وموانعه ...
ولتتأمل هذه الدرر من ابن تيمية رحمه الله:...
فـ (... الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضَرَبَه وحبسه، واستغفرَ لهم، وحَلَّلهم مما فعلوه به من الظلمِ والدعاءِ إلى القول الذي هو كُفر، ولو كانوا مرتدينَ عنِ الإسلام، لم يَجُز الاستغفار لهم، فإنَّ الاستغفار للكُفَّار لا يجوز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمالُ منه ومِن غيره منَ الأئمة صريحةٌ في أنهم لم يُكَفِّروا المُعَيَّنينَ مِنَ الجَهْميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن مخلوقٌ، وإنَّ الله لا يُرَى في الآخرة، وقد نُقِل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كَفَّر به - أي: بقول الجهميَّة وعقيدتهم - قومًا مُعَيَّنِين.فيُحمَل الأمر على التفصيل؛ فيقال: مَن كُفِّر بعينه، فَلِقِيام الدليل على أنَّه وُجِدَتْ فيه شروط التكفير، وانتفتْ موانعه، ومَن لم يُكَفَّر بعينه فَلانْتِفاء ذلك في حقِّه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم.
والدَّليل على هذا الأصل: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والاعتبار، فالتكفير العامُّ كالوعيد العامِّ؛ يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المُعَيَّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المُعين، فإنَّ الحكم يقف على ثُبُوت شروطه، وانتفاء موانعه"؛ انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - مختصرًا
وقال الشوكاني:
"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر - لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقدمَ عليه إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة، أن: ((مَن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما))؛ هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في "الصحيحين" وغيرهما: ((مَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه))؛ أي رجع، وفي لفظ في الصحيح: ((فقد كفر أحدهما))، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظمُ زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير" "السَّيل الجَرَّار"، فصل: والرِّدَّة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كُفري 4/ 578.
وقال ابن الوزير بعد ذِكره لِتَوَاتر هذه الأحاديث، وذكره ما يشهد لها، قال في "إيثار الحق" ص 385:
"وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه منَ الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه في تصديقه، لأجل غلطة في بدعةٍ، لعل المكفِّر له لا يَسلم من مثلها أو قريب منها، فإنَّ العصمة مرتفعة، وحُسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعًا؛ بل الغالب على أهل البدع شدة العُجب بنفوسهم، والاستحسان لبدعتهم".
وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" في آخر باب اللعان 4/ 76، عند شرحه لحديث أبي ذر السابق: "وهذا وعيدٌ عظيم لمن كفر أحدًا منَ المسلمين وليس كذلك، وهي وَرْطَة عظيمة، وَقَعَ فيها خَلْق كثير منَ المتكلمين ومن المنسوبين إلى السُّنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بِكُفْرهم".
وقال الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف في "نواقض الإيمان القولية والعملية" ص 52، 54:
"يُفَرِّق أهل السُّنَّة بين تكفير المطلق، وتكفير المعين، ففي الأول يُطلق القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكُفْر، فيقال: "من قال كذا - أو فعل كذا - فهو كافر"، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بِكُفْره إطلاقًا؛ حتى تجتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع، فعندئذٍ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقينِ منَ الناس، فهناك فريقٌ منَ الناس قد غلا، فادَّعى تكفير المُعَيَّن بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانِع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغْلَقَ باب الردة"؛ انتهى كلام الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف - وَفَّقه الله مختصرًا.
ولعلك تعلم أن علماء بلاد الحرميين من أشد الناس في مسائل التكفير ورغم ذلك احترزوا في تكفير المعين ولتراجع فتاواهم إن شئت
والخلاصة (والله أعلم)
لا يكفر أكرم السعدني بعينه حتى يثبت لنا قطعا أن (أهل العلم) أقاموا عليه الحجة ولكنه أصر ولم يرجع وعليه يكفر عينا .
ولا مانع أن يقال:
ما قاله فلان كفر
أو هذا قول كفر
أو نقول: من يقول كذا فهو كافر بلا تسمية
وهذا ما أدين الله به في هذه المسألة والله أعلم
وكتبه : أمين بن عباس
عفا الله عنه
فضلا إخواني الكرام
قبل الرد أو الاعتراض راجعوا التعليقات والردود ففيها توضيح أكثر للمسألة
وجزاكم الله خيرا
أخي الحبيب:
ليس هناك محض شك أن الدعي الجاهل (أكرم السعدني) عندما قال قولة الكفر:
.................................................. ...................
اما انت يا سيدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي فاسمح لي ان اعيد علي أسماعك ما قاله احد الشعراء للخليفة الحافظ وكانت البلاد تمر بظروف دقيقة قال الرجل:
ما شئت..
لا ما شاءت الاقدار
فأحكم فأنت الواحد القهار
فكأنما انت النبي محمدا
وكأنما انصارك الانصار
.................................................. ..................
اما انت يا سيدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي فاسمح لي ان اعيد علي أسماعك ما قاله احد الشعراء للخليفة الحافظ وكانت البلاد تمر بظروف دقيقة قال الرجل:
ما شئت..
لا ما شاءت الاقدار
فأحكم فأنت الواحد القهار
فكأنما انت النبي محمدا
وكأنما انصارك الانصار
.................................................. ..................
وهذا منشور بجريدة الأخبار منذ أيام
فهو بذلك قد نقل كفرا وفهم معناه فهو مشارك للفعل برضاه واختياره وهذا منتظر من فسل تربى في أحضان حمار الشرق المشبع بالفكر الشيوعي والناصري
ولكن الضوابط لابد منها وتكفير المعين له شروطه وموانعه ...
ولتتأمل هذه الدرر من ابن تيمية رحمه الله:...
فـ (... الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضَرَبَه وحبسه، واستغفرَ لهم، وحَلَّلهم مما فعلوه به من الظلمِ والدعاءِ إلى القول الذي هو كُفر، ولو كانوا مرتدينَ عنِ الإسلام، لم يَجُز الاستغفار لهم، فإنَّ الاستغفار للكُفَّار لا يجوز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمالُ منه ومِن غيره منَ الأئمة صريحةٌ في أنهم لم يُكَفِّروا المُعَيَّنينَ مِنَ الجَهْميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن مخلوقٌ، وإنَّ الله لا يُرَى في الآخرة، وقد نُقِل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كَفَّر به - أي: بقول الجهميَّة وعقيدتهم - قومًا مُعَيَّنِين.فيُحمَل الأمر على التفصيل؛ فيقال: مَن كُفِّر بعينه، فَلِقِيام الدليل على أنَّه وُجِدَتْ فيه شروط التكفير، وانتفتْ موانعه، ومَن لم يُكَفَّر بعينه فَلانْتِفاء ذلك في حقِّه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم.
والدَّليل على هذا الأصل: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والاعتبار، فالتكفير العامُّ كالوعيد العامِّ؛ يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المُعَيَّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المُعين، فإنَّ الحكم يقف على ثُبُوت شروطه، وانتفاء موانعه"؛ انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - مختصرًا
وقال الشوكاني:
"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر - لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقدمَ عليه إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة، أن: ((مَن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما))؛ هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في "الصحيحين" وغيرهما: ((مَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه))؛ أي رجع، وفي لفظ في الصحيح: ((فقد كفر أحدهما))، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظمُ زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير" "السَّيل الجَرَّار"، فصل: والرِّدَّة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كُفري 4/ 578.
وقال ابن الوزير بعد ذِكره لِتَوَاتر هذه الأحاديث، وذكره ما يشهد لها، قال في "إيثار الحق" ص 385:
"وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه منَ الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه في تصديقه، لأجل غلطة في بدعةٍ، لعل المكفِّر له لا يَسلم من مثلها أو قريب منها، فإنَّ العصمة مرتفعة، وحُسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعًا؛ بل الغالب على أهل البدع شدة العُجب بنفوسهم، والاستحسان لبدعتهم".
وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" في آخر باب اللعان 4/ 76، عند شرحه لحديث أبي ذر السابق: "وهذا وعيدٌ عظيم لمن كفر أحدًا منَ المسلمين وليس كذلك، وهي وَرْطَة عظيمة، وَقَعَ فيها خَلْق كثير منَ المتكلمين ومن المنسوبين إلى السُّنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بِكُفْرهم".
وقال الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف في "نواقض الإيمان القولية والعملية" ص 52، 54:
"يُفَرِّق أهل السُّنَّة بين تكفير المطلق، وتكفير المعين، ففي الأول يُطلق القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكُفْر، فيقال: "من قال كذا - أو فعل كذا - فهو كافر"، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بِكُفْره إطلاقًا؛ حتى تجتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع، فعندئذٍ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقينِ منَ الناس، فهناك فريقٌ منَ الناس قد غلا، فادَّعى تكفير المُعَيَّن بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانِع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغْلَقَ باب الردة"؛ انتهى كلام الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف - وَفَّقه الله مختصرًا.
ولعلك تعلم أن علماء بلاد الحرميين من أشد الناس في مسائل التكفير ورغم ذلك احترزوا في تكفير المعين ولتراجع فتاواهم إن شئت
والخلاصة (والله أعلم)
لا يكفر أكرم السعدني بعينه حتى يثبت لنا قطعا أن (أهل العلم) أقاموا عليه الحجة ولكنه أصر ولم يرجع وعليه يكفر عينا .
ولا مانع أن يقال:
ما قاله فلان كفر
أو هذا قول كفر
أو نقول: من يقول كذا فهو كافر بلا تسمية
وهذا ما أدين الله به في هذه المسألة والله أعلم
وكتبه : أمين بن عباس
عفا الله عنه
فضلا إخواني الكرام
قبل الرد أو الاعتراض راجعوا التعليقات والردود ففيها توضيح أكثر للمسألة
وجزاكم الله خيرا
تعليق