Tweet
الاثر المشهور فى صفه الاستواء
الأثر المشهور
عن الإمام مالك رحمه الله
في صفة الاستواء
[دراسة تحليلية ]
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدأ المؤلف عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر حفظهما الله تعالى في هذه الدراسة :
1. بمقدمة تضمنت: فضل العقيدة والعلم بالله تعالى وتأكد تعلمه على كل مسلم/طريقة أهل السنة المجملة في عقيدتهم وخاصة باب الأسماء والصفات، وطريقة أهل التعطيل المخالفة لمنهجهم وبيان تلبيسهم في ذلك/فضل أهل السنة وشيء من صفاتهم/حاجة الطالب لدراسة آثار الأئمة ليتميز عنده الحق من الباطل و السنة من البدعة/الأصل المعتمد عند أهل السنة، والاجتماع والتوافق الذي أثمره هذا الاعتماد/ترك السلف الخوض في المسائل منهج وديانة وفي سلوك منهجهم الأمن والسلامة/الغرض الذي لأجله اختار هذه الدراسة ـ مع ما مضى ذكره من أهمية العقيدةـ وأنه أراد أن يسن سنة حسنة بأن يجنح أهل العلم لدراسة الآثار المروية عن السلف الصالح وأن لذلك أعظم الفوائد/الدوافع التي حملته على دراسة أثر الإمام مالك رحمه الله خاصة، وهي ستة دوافع/ أهداف هذه الدراسة وهى إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج الدروس والقواعد العلمية والرد على تحريفات المناوئين/منهجية البحث التي سنلخصها في ما يأتي/ثم ختم هذه المقدمة بدعاء طيب.
2. وبعد المقدمة ثنّى المؤلف بتمهيد وضمنه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: ترجمة للإمام مالك، فعرّف: بنسبه، ومولده، ثم مجمل مسيرته العلمية وشيوخه ومؤلفاته، ثم أردف ذلك بفصل ماتع تضمن أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في السنة (قد جمع معانيها الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة على مذهب مالك رحمه الله تعالى وشرحها العلامة المحدث والد صاحب هذه الدراسة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى)، ثم ختم الترجمة بذكر وفاته وما رآه أسد ابن الفرات عليه بعد موته رحمه الله تعالى.
· المبحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز وكان هذا التقرير على النحو التالي: أن الاستواء صفة كمال/ ورودها في القرآن وتعديتها بـ(على) أو بـ(إلى)/ الكلام على التعدية بـ(على) وأنها وردت سبع مرات في كتاب الله تعالى في سياق التمدح بالكمال به فيلزم ثبوتها/ نقل كلام العلامة المفسر الشنقيطي المالكي رحمه الله تعالى مقررا هذه المعاني من تلك المواضع السبعة/ التعدية الثانية (بـإلى) وأنها في موطنين من كتاب الله تعالى/بيان لمعنى الاستواء في اللغة والتنبيه على التفصيل في الهامش/رتّب على ما مضى انتهاج السلف الصالح إثبات صفة الاستواء وبيّن كيفية ذلك عندهم/ نقل كلاما لشيخ الإسلام يقرر انتهاج السلف لهذه العقيدة وإيراد بعض أقوالهم في ذلك وأنه المحكي في كتب المفسرين الأثرية والكتب المصنفة في السنة/نقل نقلا آخر عن شيخ الإسلام في أن التعدية بعلى أو بإلى لها نفس المعنى وأنه الارتفاع، والردّ على من فسر التعدية بإلى بعَمَدَ/نقلُه لحكاية ابن القيم الإجماع على أن تفسير التعدية بإلى هو العلو والارتفاع/ ثم ختم بالتنبيه على أن هذا كلام موجز ومن أراد التوسع فعليه بالكتب الكثيرة التي أُفردت في ذلك ثم نقل كلام السفاريني رحمه الله تعالى يقرر به كثرة المؤلفات السلفية في إثبات هذه الصفة الربانية وذكره لبعضها المشهور.
· المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباري فنقلَ كلام السعدي رحمه الله تعالى وذكر من خلاله بعض فوائد القواعد وفضائلها وهي كالتالي:
أن القواعد أساس للعلوم وضرب لها مثلا بأساس البناء وأصول الشجر/أنه بقواعد العلم يقوى العلم وينمو نموا مطّردا، كما أن فروع الشجر تثبت وتتقوى بالأصول/بها تعرف مآخذ الأصول /بها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا /أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جَمال العلم جمعُها /أن القواعد والأصول هي من حسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها…ثم عرّف القاعدة وأضاف شيئا من فوادها ومنها: أن بناء الكلام إذا كان عليها يكون مبنيا على علم متين وعدل وإنصاف، وهنا نقل نقلا لشيخ الإسلام ابن تيمية قرر به هذا المعنى وأنه بغير تلك الأصول والقواعد يبقى المتكلم "في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"
وختم مبحثه هذا بجعل ما ذكره علة وسببا في اعتناء أهل العلم بوضع القواعد وجمعها في الفنون المختلفة وأن اعتناءهم بالقواعد المأثورة يترتب عليه فوائد ومنافع لا يعلمها إلا الله …
3. ثم استفتح الفصل الأول وهو في بيان صحة أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى وقسّمه إلى أربعة مباحث:
· المبحث الأول: وضمّنه عشرة روايات للأثر مع بيان حقيقة رواية (الاستواء مجهول) في الحاشية ثم قال في آخر المبحث: "وبعض طرقه صحيحة ثابتة، وبعضها لا يخلو من مقال، إلا أنّها يشدّ بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، والأثر ثابت بلا ريب بمجموع هذه الطرق، ولذا اعتمده أهل العلم، وصحّحه غير واحد، وقد تقدّم الإشارة إلى بعض من صحّحه، ولا يُعرف أحدٌ منهم ضعّفه"، ولما ثبّت الأثرَ من جهة الرواية أراد أن يعضِّدَ معناه من جهة الدراية فشرع في:
· المبحث الثاني: في ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة: وهو كالشرح لجمله التي قسمها إلى أربعة جمل : الاستواء غير مجهول / الكيف غير معقول /الإيمان به واجب/ السؤال عنه بدعة .
~فالمعنى الأول : نقل غالب أدلته عن ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله تعالى وهي عبارة عن آيات قرآنية تدل على المطلوب بأنواع من الدلالات أو تتبع واستقراء لطريقة السلف ومنهجهم وهاك بعضها:
ـ أن القرآن أنزل عربيا بيّنا واضحا غير ذي عوج وهذا لما باللغة من صفات أهّلتها لذلك، فليس لأحد أن يدعي على كتاب الله تعالى الغموض بعد هذا، فقد أنزل على العرب باللغة التي يفهمون والبيان الذي به يتكلمون، فلا تلتبس عليهم بعد ذلك معانيه قال تعالى: { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}
ـ أن البيان هو الحكمة في إرسال الرسل بلغة أقوامهم لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}
ـ أن القرآن أنزل ليُعقل و يتدبر ويفهم فهو بعد كونه بلسان عربي مبين لا يحتاج إلا إلى عاقل
يعقله ويفهم مقاصده وأحكامه وهو قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}
ـــ ثم إنه سبحانه حضَّ على تدبّره وفقهه وعقله والتذكّر به والتفكر فيه، ولم يستثن من ذلك شيئاً؛ بل النصوص المتعدّدة تصرّح بالعموم فيه مثل قوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}
ـــ أن البيان شامل للفظ والمعنى، بل اللفظ ليس إلا وسيلة للمعنى فكيف يعتني بالوسيلة ويترك المقصود فهذا من المحال.
ـــ وأيضا كما بيّن جميع اللفظ فقد بين جميع المعنى، وإن جاز ترك بعض الأول فيجوز إذن ترك بعض الثاني! وفي هذا من الفساد "والقدح في رسالته وعِصمته، وفتحاً للزنادقة والملاحدة من الرافضة وإخوانهم بابَ كتمان بعض ما أنزل عليه، وهذا منافٍ للإيمان به وبرسالته"
ـــ وأيضا فالتوحيد هو أكبر المطالب الإلهية وأعظمها… ومن المحال أن يكون مجهول المعنى"أو ملتبساً مشتبهاً حقّه بباطله، لم يتكلّم فيه بما هو الحق، بل تكّلم بما ظاهره الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره…"
ـــ ثم أيضا كيف يكون أفضل الرسل وأجلّ الكتب غير وافٍ بتعريف التوحيد على أتمِّ الوجوه… مع شدّة حاجة النفوس إلى معرفته؟…
ـــ ومن المعلوم أنَّه أكمل بكتابه الدِّين وأتمَّ به النعمة، وأمر نبيّه أن يبلّغ البلاغ المبين.
ـــ ثم إنه من أبين المحال أن يكون أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم قد علّم أمّته آداب البول والغائط… ويترك أن يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف… ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات…
ـــ فكيف يتوهّمُ مَن لله ولرسوله ولدينه في قلبه وَقار أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلّم فيه بالصواب، بل تكلّم بما ظاهره خلاف الصواب؟…
ـــ ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كلِّ فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه.
ـــ وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلّموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها، وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن…
ـــ ثم إن أئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول:"لو أعلم أعلمَ بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته"، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات، ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسلم…
إلى غير ذلك من أدلة ثم ذكر ملخص طريقة أهل السنة وملخص الأدلة نقلا عن الإمامين السابقين رحمهما الله تعالى، فثبَّثَ المؤلف بكل هذا أن الاستواء معلوم المعنى وأنه كما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول.
~ وأما المعنى الثاني (والكيف غير معقول) : فبدأه بالأصل الذي قامت عليه الغيبيات وهو أن "العقول لا يمكن لها أن تدرك كيفية صفات الباري - سبحانه-، و نقل عن الشنقيطي المالكي نقلا تضمن أمرين الأول: مبحث بلاغي في أن الفعل يُنحل عن مصدر وزمن ونسبة واستخلص من قوله تعالى: {ولا يُحِيطونَ بِه علما} عدم إحاطة أحد من خلقه على حقيقته سبحانه، والثاني: على النص الصريح في هذا المعنى وهو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} ونفى بها المعاني الباطلة من تمثيل وتعطيل، ثم قال الشنقيطي جامعا ما تفرق"ومن عمل بالتنزيه الذي في {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} والإيمان الذي في قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} خرج سالماً". وبعد ذا أورد المؤلف بعض الآثار قرّر بها أصلا ينبني عليه هذا المعنى وهو النهي عن الأغلوطات والتعمق وكل سؤال لا يحتاج إليه، ثم أكده بنقلٍ عن الخطابي رحمه الله تعالى، لينقل بعد هذا عن شيخ الإسلام ما مفاده أمران: الأول أن الله تعالى لم يكلف عباده البحث عن كيفية صفاته والثاني أنه الوارد الكثير في كلام السلف الصالح كمالك وغيره "فينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنَّه لا يعلم كيف الله إلاَّ الله" واستدل له ببعض الأدعية النبوية الصحيحة، ثم ذهب المؤلف إلى بعض الحجج العقلية بطريق القياس الأولوي في أن الجهل بكنه وحقيقة المخلوق حاصلة لنا فكنه الخالق وحقيقة صفاته أولى، ونقل مجليا هذا بما حصل مع ابن مهدي وابن الأمير جعفر بن سليمان وبما دار بين المزني والشافعي رحم الله الجميع، ثم رصّ ما مضى بنقل جميل عن القاضي أبي يعلى من كتابه إبطال التأويلات أضاف به أنواعا من الأسئلة التي تقضي بحيرة العقل عن إدراك كيفية المخلوقات فما بالك الله تعالى فهو "أعلى وأعظم، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له أصلا {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}"وهنا دخل المؤلف في دليل آخر قيامه على صفة الكِبَر لله تعالى وأنه سبحانه أكبر من كل شيء بحيث لا يدرك لذلك كنه وحقيقة، ثم بدأ في المقايسة بعدم استطاعة العقول البشرية إدراك عظمة وكبر المخلوقات مع ذكر أحاديث تبين هذه العظمة وأن هذا في حق الله تعالى أولى وأعظم وبالتالي استلزم موافقة معنى الحديث الصحيح (تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في ذات الله) وبعدها أضاف فائدة تتعلق بالتفكر المأمور به عن ابن القيم رحمه الله تعالى وشرحه بمثال قرر به دليله الأخير، وبهذا كله قام هذا الأصل الذي صاغه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلمات (والكيف غير معقول).
~ وفي المعنى الثالث (والإيمان به واجب) : بيّن حفظه الله تعالى وجوب الإيمان بصفة الاستواء خاصة وبكل الأسماء الحسنى والصفات العلى عامة "وإمرارها كما جاءت دون تعرّض لها بردّ أو تحريف أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك" وأن الله تعالى لذلك ندب إلى" تعلّم أسماء الرب وصفاته والإيمان بها ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة" ثم ذكر من كتاب الله تعالى ما يشهد لذلك منها قوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : 180] فكانت دالة إذن على أن هذا المعنى هو أعظم أسس الإيمان وأهمها، وبعد هذا رتّب على جحدها أو شيءٍ منها نفيَ الإيمان بالكلية واستدل بستة أدلة نذكر واحدا منها وهو قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد : 30] وقد قال ذلك - سبحانه - في شأن من ينكر اسمَه (الرحمٰن)، فكيف بمن ينكر أسماءه جميعها أو صفاته كلَّها؟ وقبل الختام لهذا المبحث استخلص من كل ما تقدم وجوب الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ورد هذا الأصل إلى بابه الإيمانِ بالله تعالى وأنه ركن من أركانه الثلاثة وذكرها، وفي الأخير ختم بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أصّل بكلامه المسألة بألفاظ بديعة وجيزة تجمع طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى مدججة بأدلة القرآن التي تفي وتكفي بإذن الله تعالى. ثم انتقل إلى :
~ المعنى الرابع الأخير( والسؤال عنه بدعة): فبناه على ما بنى عليه الأصل السابق وأنه لما كان إدراك العقول للغيب محالا استلزم حرمة الخوض فيه بطريق السؤال والاستفهام، وإلا أدّى إلى القول بغير علم، ثم دلل عليه بأدلة دارت على قوله "ثم إنَّه قد ورد في القرآن والسنة النهي عن الأسئلة عن الأمور المغيبة، وعن الأمور التي عفا الله عنها فلم يوجبها ولم يحرِّمها، وكذلك عن سؤال التعنُّت والأغلوطات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"."وأضاف مقررا هذا الأصل بنقل عن العلامة السعدي رحمه تعالى مُحوِّما فيه على القاعدة الكبرى في هذا الباب وهي أن "التعامل مع الصفات كالتعامل مع الذات يُحتذى حذوه وينتهج مثاله فكما أن إثباتها هو إثبات وجود لا كيفية فكذلك الصفات إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية" وأما تأويلها فلا يعلمه إلا الله فكان إذن الحكم ببدعية هذا المسلك لأنه وسيلة إلى الكلام في الغيبيات بالظن والتخرص وهو دليل أيضا على الحيرة والشك الذي يضادّ التسليم المبني عليه أصل الإيمان بالغيب بالكلية، وفي ختام المبحث نبّه على أنه اكتفى فيما أورده بمجرد الاستشهاد وانتقل إلى:
· المبحث الثالث: في ذكر نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح فبدأ ببيان ما ورد على نسق كلام مالك رحمه الله تعالى فذكر خمسة آثار:
ــ الأول: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن إسناده ليس بذاك ونقل بعض من ضعفه.
ــ الثاني: عن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى وإسناده صحيح.
ــ الثالث: عن أبي جعفر الترمذي (ت295هـ)رحمه الله تعالى في صفة النزول وهو صحيح الإسناد كما نقل عن الألباني رحمه الله تعالى ونقل كلاما للذهبي يبين فيه فضل الرجل وعلمه.
ــ الرابع: ما ذكره الذهبي في كتابه الأربعين أنَّ هذا الأثر يروى أيضاً عن وهب بن منبِّه، لكن لم يقف عليه المؤلف في مصادر التخريج.
ــ الخامس: ماحكاه عن سهل بن عبد الله التستري في القضاء والقدر وذكر أنه "يشبهه إلى حد ما" ولم يخرجه.
وقد ذكر ضمن ما مضى بعض الفوائد والنقول، كالنقل عن ابن قدامة الذي يوجه به التوافق بين هذه الآثار وكلام شيخ الإسلام بعدها في أن سائر السلف لهم أقوال توافق كلام مالك رحمه، وبعد هذا عرض أقوالا مماثلة لقول مالك رحمه الله تعالى عن أئمة القرون الثلاثة الفاضلة وما بعدها ممن فصلوا تفصيل الإمام مالك الذي يجمع بين التنزيه والإثبات وهم:
ــ الإمام مكحول والإمام الزهري والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام ابن الماجشون والإمام سهل بن عبد الله التستري والإمام أبو حنيفة والإمام الفضيل بن عياض والإمام منصور بن عمار والإمام أبو علي الحسين بن الفضل البجلي والإمام الخطيب البغدادي والإمام أبو منصور معمر بن أحمد والإمام ابن قتيبة وبغير إسناد عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وذكر شعرا جميلا يقرر هذه العقيدة السلفية المباركة في الاستواء ثم دخل مباشرة في:
· المبحث الرابع والأخير: في ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر وتأكيدهم على أهميته، وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات فتناول فيه أمرين:
الأول : ذكر فيه بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه وبلغت ستة نقول وردّ على أحد الجهال في زعمه أن المسألة رأي وفيها متسع.
والثاني : ذكر بعض النقول عنهم في عدِّهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات بلغت أربعة نقول فنقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والعلامة السعدي والمفسر الشنقيطي المالكي رحمهم الله جميعا ثم قال: "وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين
عن الإمام مالك رحمه الله
في صفة الاستواء
[دراسة تحليلية ]
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدأ المؤلف عبد الرزاق بن عبد المحسن العبّاد البدر حفظهما الله تعالى في هذه الدراسة :
1. بمقدمة تضمنت: فضل العقيدة والعلم بالله تعالى وتأكد تعلمه على كل مسلم/طريقة أهل السنة المجملة في عقيدتهم وخاصة باب الأسماء والصفات، وطريقة أهل التعطيل المخالفة لمنهجهم وبيان تلبيسهم في ذلك/فضل أهل السنة وشيء من صفاتهم/حاجة الطالب لدراسة آثار الأئمة ليتميز عنده الحق من الباطل و السنة من البدعة/الأصل المعتمد عند أهل السنة، والاجتماع والتوافق الذي أثمره هذا الاعتماد/ترك السلف الخوض في المسائل منهج وديانة وفي سلوك منهجهم الأمن والسلامة/الغرض الذي لأجله اختار هذه الدراسة ـ مع ما مضى ذكره من أهمية العقيدةـ وأنه أراد أن يسن سنة حسنة بأن يجنح أهل العلم لدراسة الآثار المروية عن السلف الصالح وأن لذلك أعظم الفوائد/الدوافع التي حملته على دراسة أثر الإمام مالك رحمه الله خاصة، وهي ستة دوافع/ أهداف هذه الدراسة وهى إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج الدروس والقواعد العلمية والرد على تحريفات المناوئين/منهجية البحث التي سنلخصها في ما يأتي/ثم ختم هذه المقدمة بدعاء طيب.
2. وبعد المقدمة ثنّى المؤلف بتمهيد وضمنه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: ترجمة للإمام مالك، فعرّف: بنسبه، ومولده، ثم مجمل مسيرته العلمية وشيوخه ومؤلفاته، ثم أردف ذلك بفصل ماتع تضمن أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في السنة (قد جمع معانيها الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة على مذهب مالك رحمه الله تعالى وشرحها العلامة المحدث والد صاحب هذه الدراسة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى)، ثم ختم الترجمة بذكر وفاته وما رآه أسد ابن الفرات عليه بعد موته رحمه الله تعالى.
· المبحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز وكان هذا التقرير على النحو التالي: أن الاستواء صفة كمال/ ورودها في القرآن وتعديتها بـ(على) أو بـ(إلى)/ الكلام على التعدية بـ(على) وأنها وردت سبع مرات في كتاب الله تعالى في سياق التمدح بالكمال به فيلزم ثبوتها/ نقل كلام العلامة المفسر الشنقيطي المالكي رحمه الله تعالى مقررا هذه المعاني من تلك المواضع السبعة/ التعدية الثانية (بـإلى) وأنها في موطنين من كتاب الله تعالى/بيان لمعنى الاستواء في اللغة والتنبيه على التفصيل في الهامش/رتّب على ما مضى انتهاج السلف الصالح إثبات صفة الاستواء وبيّن كيفية ذلك عندهم/ نقل كلاما لشيخ الإسلام يقرر انتهاج السلف لهذه العقيدة وإيراد بعض أقوالهم في ذلك وأنه المحكي في كتب المفسرين الأثرية والكتب المصنفة في السنة/نقل نقلا آخر عن شيخ الإسلام في أن التعدية بعلى أو بإلى لها نفس المعنى وأنه الارتفاع، والردّ على من فسر التعدية بإلى بعَمَدَ/نقلُه لحكاية ابن القيم الإجماع على أن تفسير التعدية بإلى هو العلو والارتفاع/ ثم ختم بالتنبيه على أن هذا كلام موجز ومن أراد التوسع فعليه بالكتب الكثيرة التي أُفردت في ذلك ثم نقل كلام السفاريني رحمه الله تعالى يقرر به كثرة المؤلفات السلفية في إثبات هذه الصفة الربانية وذكره لبعضها المشهور.
· المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباري فنقلَ كلام السعدي رحمه الله تعالى وذكر من خلاله بعض فوائد القواعد وفضائلها وهي كالتالي:
أن القواعد أساس للعلوم وضرب لها مثلا بأساس البناء وأصول الشجر/أنه بقواعد العلم يقوى العلم وينمو نموا مطّردا، كما أن فروع الشجر تثبت وتتقوى بالأصول/بها تعرف مآخذ الأصول /بها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا /أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جَمال العلم جمعُها /أن القواعد والأصول هي من حسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها…ثم عرّف القاعدة وأضاف شيئا من فوادها ومنها: أن بناء الكلام إذا كان عليها يكون مبنيا على علم متين وعدل وإنصاف، وهنا نقل نقلا لشيخ الإسلام ابن تيمية قرر به هذا المعنى وأنه بغير تلك الأصول والقواعد يبقى المتكلم "في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"
وختم مبحثه هذا بجعل ما ذكره علة وسببا في اعتناء أهل العلم بوضع القواعد وجمعها في الفنون المختلفة وأن اعتناءهم بالقواعد المأثورة يترتب عليه فوائد ومنافع لا يعلمها إلا الله …
3. ثم استفتح الفصل الأول وهو في بيان صحة أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى وقسّمه إلى أربعة مباحث:
· المبحث الأول: وضمّنه عشرة روايات للأثر مع بيان حقيقة رواية (الاستواء مجهول) في الحاشية ثم قال في آخر المبحث: "وبعض طرقه صحيحة ثابتة، وبعضها لا يخلو من مقال، إلا أنّها يشدّ بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، والأثر ثابت بلا ريب بمجموع هذه الطرق، ولذا اعتمده أهل العلم، وصحّحه غير واحد، وقد تقدّم الإشارة إلى بعض من صحّحه، ولا يُعرف أحدٌ منهم ضعّفه"، ولما ثبّت الأثرَ من جهة الرواية أراد أن يعضِّدَ معناه من جهة الدراية فشرع في:
· المبحث الثاني: في ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة: وهو كالشرح لجمله التي قسمها إلى أربعة جمل : الاستواء غير مجهول / الكيف غير معقول /الإيمان به واجب/ السؤال عنه بدعة .
~فالمعنى الأول : نقل غالب أدلته عن ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله تعالى وهي عبارة عن آيات قرآنية تدل على المطلوب بأنواع من الدلالات أو تتبع واستقراء لطريقة السلف ومنهجهم وهاك بعضها:
ـ أن القرآن أنزل عربيا بيّنا واضحا غير ذي عوج وهذا لما باللغة من صفات أهّلتها لذلك، فليس لأحد أن يدعي على كتاب الله تعالى الغموض بعد هذا، فقد أنزل على العرب باللغة التي يفهمون والبيان الذي به يتكلمون، فلا تلتبس عليهم بعد ذلك معانيه قال تعالى: { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}
ـ أن البيان هو الحكمة في إرسال الرسل بلغة أقوامهم لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}
ـ أن القرآن أنزل ليُعقل و يتدبر ويفهم فهو بعد كونه بلسان عربي مبين لا يحتاج إلا إلى عاقل
يعقله ويفهم مقاصده وأحكامه وهو قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}
ـــ ثم إنه سبحانه حضَّ على تدبّره وفقهه وعقله والتذكّر به والتفكر فيه، ولم يستثن من ذلك شيئاً؛ بل النصوص المتعدّدة تصرّح بالعموم فيه مثل قوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}
ـــ أن البيان شامل للفظ والمعنى، بل اللفظ ليس إلا وسيلة للمعنى فكيف يعتني بالوسيلة ويترك المقصود فهذا من المحال.
ـــ وأيضا كما بيّن جميع اللفظ فقد بين جميع المعنى، وإن جاز ترك بعض الأول فيجوز إذن ترك بعض الثاني! وفي هذا من الفساد "والقدح في رسالته وعِصمته، وفتحاً للزنادقة والملاحدة من الرافضة وإخوانهم بابَ كتمان بعض ما أنزل عليه، وهذا منافٍ للإيمان به وبرسالته"
ـــ وأيضا فالتوحيد هو أكبر المطالب الإلهية وأعظمها… ومن المحال أن يكون مجهول المعنى"أو ملتبساً مشتبهاً حقّه بباطله، لم يتكلّم فيه بما هو الحق، بل تكّلم بما ظاهره الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره…"
ـــ ثم أيضا كيف يكون أفضل الرسل وأجلّ الكتب غير وافٍ بتعريف التوحيد على أتمِّ الوجوه… مع شدّة حاجة النفوس إلى معرفته؟…
ـــ ومن المعلوم أنَّه أكمل بكتابه الدِّين وأتمَّ به النعمة، وأمر نبيّه أن يبلّغ البلاغ المبين.
ـــ ثم إنه من أبين المحال أن يكون أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم قد علّم أمّته آداب البول والغائط… ويترك أن يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف… ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات…
ـــ فكيف يتوهّمُ مَن لله ولرسوله ولدينه في قلبه وَقار أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلّم فيه بالصواب، بل تكلّم بما ظاهره خلاف الصواب؟…
ـــ ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كلِّ فضل وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه.
ـــ وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلّموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها، وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن…
ـــ ثم إن أئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول:"لو أعلم أعلمَ بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته"، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات، ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسلم…
إلى غير ذلك من أدلة ثم ذكر ملخص طريقة أهل السنة وملخص الأدلة نقلا عن الإمامين السابقين رحمهما الله تعالى، فثبَّثَ المؤلف بكل هذا أن الاستواء معلوم المعنى وأنه كما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول.
~ وأما المعنى الثاني (والكيف غير معقول) : فبدأه بالأصل الذي قامت عليه الغيبيات وهو أن "العقول لا يمكن لها أن تدرك كيفية صفات الباري - سبحانه-، و نقل عن الشنقيطي المالكي نقلا تضمن أمرين الأول: مبحث بلاغي في أن الفعل يُنحل عن مصدر وزمن ونسبة واستخلص من قوله تعالى: {ولا يُحِيطونَ بِه علما} عدم إحاطة أحد من خلقه على حقيقته سبحانه، والثاني: على النص الصريح في هذا المعنى وهو قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} ونفى بها المعاني الباطلة من تمثيل وتعطيل، ثم قال الشنقيطي جامعا ما تفرق"ومن عمل بالتنزيه الذي في {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} والإيمان الذي في قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية المنصوص في قوله: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} خرج سالماً". وبعد ذا أورد المؤلف بعض الآثار قرّر بها أصلا ينبني عليه هذا المعنى وهو النهي عن الأغلوطات والتعمق وكل سؤال لا يحتاج إليه، ثم أكده بنقلٍ عن الخطابي رحمه الله تعالى، لينقل بعد هذا عن شيخ الإسلام ما مفاده أمران: الأول أن الله تعالى لم يكلف عباده البحث عن كيفية صفاته والثاني أنه الوارد الكثير في كلام السلف الصالح كمالك وغيره "فينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنَّه لا يعلم كيف الله إلاَّ الله" واستدل له ببعض الأدعية النبوية الصحيحة، ثم ذهب المؤلف إلى بعض الحجج العقلية بطريق القياس الأولوي في أن الجهل بكنه وحقيقة المخلوق حاصلة لنا فكنه الخالق وحقيقة صفاته أولى، ونقل مجليا هذا بما حصل مع ابن مهدي وابن الأمير جعفر بن سليمان وبما دار بين المزني والشافعي رحم الله الجميع، ثم رصّ ما مضى بنقل جميل عن القاضي أبي يعلى من كتابه إبطال التأويلات أضاف به أنواعا من الأسئلة التي تقضي بحيرة العقل عن إدراك كيفية المخلوقات فما بالك الله تعالى فهو "أعلى وأعظم، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له أصلا {آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}"وهنا دخل المؤلف في دليل آخر قيامه على صفة الكِبَر لله تعالى وأنه سبحانه أكبر من كل شيء بحيث لا يدرك لذلك كنه وحقيقة، ثم بدأ في المقايسة بعدم استطاعة العقول البشرية إدراك عظمة وكبر المخلوقات مع ذكر أحاديث تبين هذه العظمة وأن هذا في حق الله تعالى أولى وأعظم وبالتالي استلزم موافقة معنى الحديث الصحيح (تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في ذات الله) وبعدها أضاف فائدة تتعلق بالتفكر المأمور به عن ابن القيم رحمه الله تعالى وشرحه بمثال قرر به دليله الأخير، وبهذا كله قام هذا الأصل الذي صاغه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلمات (والكيف غير معقول).
~ وفي المعنى الثالث (والإيمان به واجب) : بيّن حفظه الله تعالى وجوب الإيمان بصفة الاستواء خاصة وبكل الأسماء الحسنى والصفات العلى عامة "وإمرارها كما جاءت دون تعرّض لها بردّ أو تحريف أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك" وأن الله تعالى لذلك ندب إلى" تعلّم أسماء الرب وصفاته والإيمان بها ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة" ثم ذكر من كتاب الله تعالى ما يشهد لذلك منها قوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : 180] فكانت دالة إذن على أن هذا المعنى هو أعظم أسس الإيمان وأهمها، وبعد هذا رتّب على جحدها أو شيءٍ منها نفيَ الإيمان بالكلية واستدل بستة أدلة نذكر واحدا منها وهو قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد : 30] وقد قال ذلك - سبحانه - في شأن من ينكر اسمَه (الرحمٰن)، فكيف بمن ينكر أسماءه جميعها أو صفاته كلَّها؟ وقبل الختام لهذا المبحث استخلص من كل ما تقدم وجوب الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ورد هذا الأصل إلى بابه الإيمانِ بالله تعالى وأنه ركن من أركانه الثلاثة وذكرها، وفي الأخير ختم بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أصّل بكلامه المسألة بألفاظ بديعة وجيزة تجمع طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى مدججة بأدلة القرآن التي تفي وتكفي بإذن الله تعالى. ثم انتقل إلى :
~ المعنى الرابع الأخير( والسؤال عنه بدعة): فبناه على ما بنى عليه الأصل السابق وأنه لما كان إدراك العقول للغيب محالا استلزم حرمة الخوض فيه بطريق السؤال والاستفهام، وإلا أدّى إلى القول بغير علم، ثم دلل عليه بأدلة دارت على قوله "ثم إنَّه قد ورد في القرآن والسنة النهي عن الأسئلة عن الأمور المغيبة، وعن الأمور التي عفا الله عنها فلم يوجبها ولم يحرِّمها، وكذلك عن سؤال التعنُّت والأغلوطات، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةُ سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"."وأضاف مقررا هذا الأصل بنقل عن العلامة السعدي رحمه تعالى مُحوِّما فيه على القاعدة الكبرى في هذا الباب وهي أن "التعامل مع الصفات كالتعامل مع الذات يُحتذى حذوه وينتهج مثاله فكما أن إثباتها هو إثبات وجود لا كيفية فكذلك الصفات إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية" وأما تأويلها فلا يعلمه إلا الله فكان إذن الحكم ببدعية هذا المسلك لأنه وسيلة إلى الكلام في الغيبيات بالظن والتخرص وهو دليل أيضا على الحيرة والشك الذي يضادّ التسليم المبني عليه أصل الإيمان بالغيب بالكلية، وفي ختام المبحث نبّه على أنه اكتفى فيما أورده بمجرد الاستشهاد وانتقل إلى:
· المبحث الثالث: في ذكر نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح فبدأ ببيان ما ورد على نسق كلام مالك رحمه الله تعالى فذكر خمسة آثار:
ــ الأول: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن إسناده ليس بذاك ونقل بعض من ضعفه.
ــ الثاني: عن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى وإسناده صحيح.
ــ الثالث: عن أبي جعفر الترمذي (ت295هـ)رحمه الله تعالى في صفة النزول وهو صحيح الإسناد كما نقل عن الألباني رحمه الله تعالى ونقل كلاما للذهبي يبين فيه فضل الرجل وعلمه.
ــ الرابع: ما ذكره الذهبي في كتابه الأربعين أنَّ هذا الأثر يروى أيضاً عن وهب بن منبِّه، لكن لم يقف عليه المؤلف في مصادر التخريج.
ــ الخامس: ماحكاه عن سهل بن عبد الله التستري في القضاء والقدر وذكر أنه "يشبهه إلى حد ما" ولم يخرجه.
وقد ذكر ضمن ما مضى بعض الفوائد والنقول، كالنقل عن ابن قدامة الذي يوجه به التوافق بين هذه الآثار وكلام شيخ الإسلام بعدها في أن سائر السلف لهم أقوال توافق كلام مالك رحمه، وبعد هذا عرض أقوالا مماثلة لقول مالك رحمه الله تعالى عن أئمة القرون الثلاثة الفاضلة وما بعدها ممن فصلوا تفصيل الإمام مالك الذي يجمع بين التنزيه والإثبات وهم:
ــ الإمام مكحول والإمام الزهري والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد والإمام ابن الماجشون والإمام سهل بن عبد الله التستري والإمام أبو حنيفة والإمام الفضيل بن عياض والإمام منصور بن عمار والإمام أبو علي الحسين بن الفضل البجلي والإمام الخطيب البغدادي والإمام أبو منصور معمر بن أحمد والإمام ابن قتيبة وبغير إسناد عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، وذكر شعرا جميلا يقرر هذه العقيدة السلفية المباركة في الاستواء ثم دخل مباشرة في:
· المبحث الرابع والأخير: في ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر وتأكيدهم على أهميته، وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات فتناول فيه أمرين:
الأول : ذكر فيه بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه وبلغت ستة نقول وردّ على أحد الجهال في زعمه أن المسألة رأي وفيها متسع.
والثاني : ذكر بعض النقول عنهم في عدِّهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات بلغت أربعة نقول فنقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والعلامة السعدي والمفسر الشنقيطي المالكي رحمهم الله جميعا ثم قال: "وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين
تعليق