Tweet
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله واهب النعم قبل استحقاقها والصلاة والسلام على خير من قام بحقها سيدنا محمد و على آله وصحبه و كل من عرفها فلم يكفرها وأدى شكرها ... وبعد ...
فهذه كلمات أقدمها لنفسي و لإخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات ...
أبثها كنصيحة وكلمة حق لله قبل أن نلقاه
وهي ضوابط انتقيتها من كلام السادة العلماء حفظهم الله ونفعنا بعلمهم ...
ولا أخفيكم سرا ...
فقد ارتعبت كثيرا عندما وقفت عليها فقد كان تفريغ الدروس من الأمور التي التي أعانتني على تثبيت العلم وخاصة فرائض الأعيان في بداية طلب العلم بفضل الله
فلما حملنا الله مسئولية الإشراف العلمي في هذا الصرح السُّني حفظه الله والقائمين عليه ... آمين
رأيت أن من حق الله علينا ثم حق علمائنا ثم حقكم أن أسطر هذه النصائح الغالية أوجهها لكل من ساهم ويساهم وسيساهم في بناء هذا الصرح السُّني في الطريق إلى الله،
وقبل أن أعدد عليكم النصائح فلنقف مع كلام أهل العلم أولا ...
فقد يكون من بينكم من هو أفهم مني له ....
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ...
والله المستعان وعليه التكلان
يقول الشيخ/ مُحمَّد بن عبدالوهاب البنا -حفظه الله- عن ذلك في مكالمة هاتفية مع أحد الإخوة، أفاد فيها بالجواز بشروط وضوابط :
الضابط الرئيسي منها أن قال: ((لا تُفرِّغ إلاَّ الصافي)) .
أي: لا تفرغ ما يجرُّ إلى الفتن، ويثير القلاقل، ولا يُفرغ الإنسان ما يعلم تراجع العالم عنه، موهمًا أنه مذهبه .
ومن التفريغ الصافي: عدم تحريف الكلم، والمعاني والمباني .
وإن كان له تصرف فيها فليشر إلى ذلك في موضع ما كأن يكون مقدمة أو حاشية .
قال الشيخ العلاَّمة زيد بن هادي: ((وليعلم أن الرسائل المفرغة من الأشرطة ليست كالكتب المؤلفة من حيث الترتيب واستيفاء الأدلة ولكن ذلك لا يهون من شأنِها)) .
وقد تسقط من المُفرِّغ بعض الكلمات ولا يفهم البعض الآخر، ولكن كما قال الشيخ المحدث الوادعي: ((لا حرج فليست منزلة من حكيم حميد)) .
وقد يفضل بعض المفرِّغين إثبات التفريغ والمناقشات كما هو، بيد أنهم يحذفون المكرر الذي لا بدّ من حذفه؛ لعدم الحاجة إليه، وقد يبدلون الكلمات التي قيلت باللّهجة المحليَّة، ومنهم من يميز ذلك بأنْ يجعل الكلمةَ المثبتةَ بين معقوفتين، ذاكرًا في الهامش الكلمة التي قيلت في الأصل، إلاّ أنْ يكون الفرق يسيرًا فإنِّهم يثبتون الكلمة من غير إشارة، كأنْ يقول الشّيخ مثلاً:(إحن بنقول)، فيثبتُ:(نحن نقول)، ولا يشير إلى ما قيل؛ لعدم الفرق الكبير، وما كان بين معقوفتين من غير تهميش فهو زيادة يقتضيها المقام ويوجبها سياق الكلام .
وقد تكون هذه التعديلات مهمة جدًا، فالعالم حين كلامه بشر، يعتريه النقص، وقد يحصل بتفريغ من دون تدبر أمور وفتن كبيرة كما يشير الشيخ العلاَّمة اللحيدان -حفظه الله-.
لذلك، فإنَّ بعض أهل العلم، من فرط حذرهم من هذا الأمر، وبسبب الفتن التي تسبب فيها بعض المفرغين المتسرعين، أفادوا عدم السماح بتفريغ أشرطتهم إلا بإذنهم ومراجعتهم، ومنهم الشيخ العلاَّمة/ صالح الفوزان -حفظه الله- .
وذلك متأكد عند من منع، في الحكم على الأشخاص والرجال، من جرح أو تعديل .
ذلك أنه قد عُلم منهج البطالين، الذين يذكرون مخالفات شخص ما، من طلبة العلم، دون ذكر اسمه، ثم يطيرون بحكم عالم ما فيه .
بل ويركبون الحكم على المحكوم عليه .
ولم يعلموا أنه من شروط الحكم على الرجال معرفتهم بذواتهم وأشخاصهم .
والله المستعان .
وقد بيَّن الشيخ الفاضل محمَّد بن هادي -حفظه الله- هذا المنهج الخطير الفتاك وحذَّر منه .
أما في الصافي -كما يقول الشيخ محمد البنا- فإنه لا حرج في ذلك عند أهل العلم، ولكن لا شك أنه من الأفضل عرضه على ذلك العالم إن تيسر .
قلت (أبو أنس) إذن الخلاصة مما سبق:
يجوز تفريغ الدروس الشرعية ولكن بشروط:-
1- لا تفرغ ما يجرُّ إلى الفتن، ويثير القلاقل،
2- ولا يُفرغ الإنسان ما يعلم تراجع العالم عنه، موهمًا أنه مذهبه .
3- أن يكون التفريغ صافيا: بعدم تحريف الكلم، والمعاني والمباني .
4- إن كان له تصرف فيها فليشر إلى ذلك في موضع ما كأن يكون مقدمة أو حاشية .
5- مراعاة الكلمات الساقطة من التسجيل إذا أخلت بالمعنى.
6- لا حرج في تبديل الكلمات التي قيلت باللّهجة المحليَّة إلى اللغة العربية الفصحى.
7- أن يجعل ما أضافه بين معكوفين [...] ويشير إلى ذلك في الهامش.
8- من الأفضل عرض المادة على صاحبها فإنه أعلم بها
فإن لم يستطع ذلك فليلتزم الشروط السابقة.
تنبيه :
من العلماء من لم يجز نشر تفريغ دروسه إلا بعد عرضها عليه فله اعتباره ولا يجوز مخالفته.
والله أعلم
وكتب (أبو أنس)
- غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين -
الحمد لله واهب النعم قبل استحقاقها والصلاة والسلام على خير من قام بحقها سيدنا محمد و على آله وصحبه و كل من عرفها فلم يكفرها وأدى شكرها ... وبعد ...
فهذه كلمات أقدمها لنفسي و لإخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات ...
أبثها كنصيحة وكلمة حق لله قبل أن نلقاه
وهي ضوابط انتقيتها من كلام السادة العلماء حفظهم الله ونفعنا بعلمهم ...
ولا أخفيكم سرا ...
فقد ارتعبت كثيرا عندما وقفت عليها فقد كان تفريغ الدروس من الأمور التي التي أعانتني على تثبيت العلم وخاصة فرائض الأعيان في بداية طلب العلم بفضل الله
فلما حملنا الله مسئولية الإشراف العلمي في هذا الصرح السُّني حفظه الله والقائمين عليه ... آمين
رأيت أن من حق الله علينا ثم حق علمائنا ثم حقكم أن أسطر هذه النصائح الغالية أوجهها لكل من ساهم ويساهم وسيساهم في بناء هذا الصرح السُّني في الطريق إلى الله،
وقبل أن أعدد عليكم النصائح فلنقف مع كلام أهل العلم أولا ...
فقد يكون من بينكم من هو أفهم مني له ....
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ...
والله المستعان وعليه التكلان
يقول الشيخ/ مُحمَّد بن عبدالوهاب البنا -حفظه الله- عن ذلك في مكالمة هاتفية مع أحد الإخوة، أفاد فيها بالجواز بشروط وضوابط :
الضابط الرئيسي منها أن قال: ((لا تُفرِّغ إلاَّ الصافي)) .
أي: لا تفرغ ما يجرُّ إلى الفتن، ويثير القلاقل، ولا يُفرغ الإنسان ما يعلم تراجع العالم عنه، موهمًا أنه مذهبه .
ومن التفريغ الصافي: عدم تحريف الكلم، والمعاني والمباني .
وإن كان له تصرف فيها فليشر إلى ذلك في موضع ما كأن يكون مقدمة أو حاشية .
قال الشيخ العلاَّمة زيد بن هادي: ((وليعلم أن الرسائل المفرغة من الأشرطة ليست كالكتب المؤلفة من حيث الترتيب واستيفاء الأدلة ولكن ذلك لا يهون من شأنِها)) .
وقد تسقط من المُفرِّغ بعض الكلمات ولا يفهم البعض الآخر، ولكن كما قال الشيخ المحدث الوادعي: ((لا حرج فليست منزلة من حكيم حميد)) .
وقد يفضل بعض المفرِّغين إثبات التفريغ والمناقشات كما هو، بيد أنهم يحذفون المكرر الذي لا بدّ من حذفه؛ لعدم الحاجة إليه، وقد يبدلون الكلمات التي قيلت باللّهجة المحليَّة، ومنهم من يميز ذلك بأنْ يجعل الكلمةَ المثبتةَ بين معقوفتين، ذاكرًا في الهامش الكلمة التي قيلت في الأصل، إلاّ أنْ يكون الفرق يسيرًا فإنِّهم يثبتون الكلمة من غير إشارة، كأنْ يقول الشّيخ مثلاً:(إحن بنقول)، فيثبتُ:(نحن نقول)، ولا يشير إلى ما قيل؛ لعدم الفرق الكبير، وما كان بين معقوفتين من غير تهميش فهو زيادة يقتضيها المقام ويوجبها سياق الكلام .
وقد تكون هذه التعديلات مهمة جدًا، فالعالم حين كلامه بشر، يعتريه النقص، وقد يحصل بتفريغ من دون تدبر أمور وفتن كبيرة كما يشير الشيخ العلاَّمة اللحيدان -حفظه الله-.
لذلك، فإنَّ بعض أهل العلم، من فرط حذرهم من هذا الأمر، وبسبب الفتن التي تسبب فيها بعض المفرغين المتسرعين، أفادوا عدم السماح بتفريغ أشرطتهم إلا بإذنهم ومراجعتهم، ومنهم الشيخ العلاَّمة/ صالح الفوزان -حفظه الله- .
وذلك متأكد عند من منع، في الحكم على الأشخاص والرجال، من جرح أو تعديل .
ذلك أنه قد عُلم منهج البطالين، الذين يذكرون مخالفات شخص ما، من طلبة العلم، دون ذكر اسمه، ثم يطيرون بحكم عالم ما فيه .
بل ويركبون الحكم على المحكوم عليه .
ولم يعلموا أنه من شروط الحكم على الرجال معرفتهم بذواتهم وأشخاصهم .
والله المستعان .
وقد بيَّن الشيخ الفاضل محمَّد بن هادي -حفظه الله- هذا المنهج الخطير الفتاك وحذَّر منه .
أما في الصافي -كما يقول الشيخ محمد البنا- فإنه لا حرج في ذلك عند أهل العلم، ولكن لا شك أنه من الأفضل عرضه على ذلك العالم إن تيسر .
قلت (أبو أنس) إذن الخلاصة مما سبق:
يجوز تفريغ الدروس الشرعية ولكن بشروط:-
1- لا تفرغ ما يجرُّ إلى الفتن، ويثير القلاقل،
2- ولا يُفرغ الإنسان ما يعلم تراجع العالم عنه، موهمًا أنه مذهبه .
3- أن يكون التفريغ صافيا: بعدم تحريف الكلم، والمعاني والمباني .
4- إن كان له تصرف فيها فليشر إلى ذلك في موضع ما كأن يكون مقدمة أو حاشية .
5- مراعاة الكلمات الساقطة من التسجيل إذا أخلت بالمعنى.
6- لا حرج في تبديل الكلمات التي قيلت باللّهجة المحليَّة إلى اللغة العربية الفصحى.
7- أن يجعل ما أضافه بين معكوفين [...] ويشير إلى ذلك في الهامش.
8- من الأفضل عرض المادة على صاحبها فإنه أعلم بها
فإن لم يستطع ذلك فليلتزم الشروط السابقة.
تنبيه :
من العلماء من لم يجز نشر تفريغ دروسه إلا بعد عرضها عليه فله اعتباره ولا يجوز مخالفته.
والله أعلم
وكتب (أبو أنس)
- غفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين -
تعليق