Tweet
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد:
لقد اصبحت الغلضة والفضاضة صفة من صفات كثيرا من القائمين على هذه الدعوة المباركة ، ومن كان هذا حاله فيخشى على مصير الدعوة منه فقد يحاول الاصلاح فيفسد من حيث لا يشعر ، ويطعن بمن هو اولى منه بهذا المنهج الرباني – ولا نزكي على الله احد- واعتقد ان الامر راجع في حقيقته الى حظوظ النفس وحب الرياسة مما ينتج عن ذلك ردا للحق لان المحاربة والمخاصمة والرعونة الناشئة – غالبا- عن حظوظ النفس وحب الرئاسة سببا في رد الحق وعدم الانصياع له قال تعالى((وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم))
فأقول : من كان هذا وصفه فيخشى من جرحه لمخالفه أن لا يكون صدر منه ذلك على وجه الإنصاف ، كما يخشى من تعديله لموافقه لنفس المعنى ، فلا يجوز أن يقبل منه هذا ولا ذاك في شخص علمنا كونه على مذهبه أو على خصام لمذهبه .فقد يكون الجرح بسبب:
أ - التحامل : وغالبا ما يكون بسبب أمر شخصي كالمشاحنة ونحو ذلك، ويكون – غالباً- في جرح الأقران لبعضهم
ب- التعنت :وهو التشدد في الجرح عموماً، والحق أن المتشدد لا يترك قوله في الرجال دائماً ولا يؤخد دائماً، وإنما يُترك إذا خالف قوله جمهور الأئمة، أو جرح شخصا ما وذَكَرَ السبب فبان لنا أنه مما لا يجرح به الثقة.
ج- الحسد : فقد تكون الغيرة والحسد سببا في طعن اهل العلم والفضل لبعضهم ، فان للنفس حظوظها
وصدق الشيخ عبد العزيز الريس حين قال (-أيها السلفي - دع عنك حظوظ النفس وهواها ، فاغفر الزلة ، وغض البصر عن الخطأ والهفوة ، وضع يدك في يد إخوانك ، فإن القوم تكالبوا ، وعلى الباطل تعاونوا ، وليكن لسان حالك " وعجلت إليك رب لترضى".) انتهى . انظر الالباني والارجاء(30).
ولذلك فقد وضع اهل العلم من المحدثين وائمة الجرح والتعديل شروطا ثلاثة لقبول الجرح:1 ـ أن يكون الجرح مفسراً.
2 ـ أن لا يكون الجارح متعصباً على المجروح أو متعنتاً في جرحه.
3 ـ أن لا يبين المعدل أن الجرح قد انتفى عن ذلك الراوي بدليل صحيح، وذلك مثل أن يجرحه الجارح بأمر مفسق فيبين المعدل أنه قد تاب من ذلك العمل.
ولا بد هنا من ذكر ملاحظات مهمة جدا ذكرها بعض اهل العلم يجب ان يتنبه اليها طلاب الحق وهي:
1) لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة.
إذا كان جرح الرواة جائزا دفعا للاعتزاز بهم، بل واجبا للحاجة وضرورة شرعية، فإنه مع ذلك لا يجوز إذا كان زائدا عن الحاجة فمن أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص بها للحاجة لا يُرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل به الغرض
2) لا يجوز نقل الجرح فقط فيمن وُجِدَ فيه الجرح والتعديل.
التعديل والتجريح شهادة من الناقد يلزمهما الصدق والتحري والإنصاف، فلا يجوز أن يصدر تعديل أو تجريح يحكمهما الهوى أو المحاباة ونحو ذلك، فلا يحل للناقد أن ينقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما فإن ذلك ظلم له: قال الإمام ابن سيرين: "ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه" كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كما نسبه إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (9/275).
. وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار ميزان الاعتدال (1/9).
: "قد أورده العلامة ابن الجوزي في "الضعفاء". ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثَّقه، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق".
3) لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابهما.
اتفق العلماء على عدم قبول الكلام في الرواة الصادر عمن يجهل أسباب الجرح والتزكية، وقال تاج الدين السبكي: "من لا يكون عالما بأسبابهما - أي الجرح والتعديل- لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد"انظر جمع الجوامع (2/112).
وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر ص 41.: "وينبغي ألاَّ يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضيه رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية".
4) لا يعدل ويجرح إلا من كان عدلا غير مجروح.
لا يقبل الجرح والتعديل ممن هو مجروح ساقط العدالة، ففي الحديث: "ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد." أخرجه ابن ماجه (2669) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وحسنه الامام الالباني في الارواء(2669)
5) التعديل مقبول من غير ذكر سببه.
هذا على المذهب الصحيح المشهور كما يقول ابن الصلاح، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يُحْوِج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا لم يرتكب كذا، فيعدد جميع ما يُفَسَّقُ بفعله أو تركه، وذلك شاق جدا. انظر علوم الحديث ص 106.
6) عند تعارض الجرح والتعديل فلابد أن يكون الجرح مفسراً على الراجح ، أمّا إذا خلا المجروح من التعديل ، فيقبل الجرح وإن لم يفسّر. انظر نزهة النظر(193) وعلوم الحديث لابن الصلاح(106-107)
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يصعب ذكره إذ يجرح الراوي، بالمجرح الواحد. فالراوي قد يكون عدلا، إلا أنه غير متقن مثلا بسبب سوء حفظ أو كثرة غفلة" فيُجرّح بسبب ذلك.
ولا يقبل الجرح إلا مفسرا أيضا لاختلاف الناس فيما يجرح وما لا يجرح. فقد يتكلم بعضهم في الرواة بما لا يوجب الرد تأويلا أو جهلا، فيطلق جرحا مردودا لا يثبت اعتقادا منه أنه مجرح، أو تشدداً منه بحيث يَغْمِز الراوي بالغلطتين والثلاث.(2) فلا بد إذاً من بيان سبب الجرح ليُنظر فيه أهو جائز مقبول أم لا؟.
7) ليس كل من تُكُلِّم فيه بمجروح :
إن مجرد الكلام في الرجل لا يعني أنه مجروح ساقط العدالة، مردود الرواية أو الشهادة، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، وما سلم فاضل من طاعن، ولذلك خُرِّج في الصحيحين لخلق ممن تُكُلِّم فيهم منهم جعفر بن سليمان الضبعي، والحارث ابن عبد الله الإيادي، وخالد بن مخلد القطواني وغيرهم.
8) لا يقبل جرح الأقران إلا ببينة وحجة.
امتنع علماء الجرح والتعديل من قبول كلام الأقران بعضهم في بعض، واحتاطوا في تقديم الجرح على التعديل فيما دار بينهم من قدح أو خلاف مذهبي أو غير ذلك.
وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" بابا لكلام العلماء المتعاصرين بعضهم في بعض.ورأى أن أهل العلم لا يقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح فإذا انضم إلى ذلك عداوة فهو أولى بعدم القبول.
منقول ,
لقد اصبحت الغلضة والفضاضة صفة من صفات كثيرا من القائمين على هذه الدعوة المباركة ، ومن كان هذا حاله فيخشى على مصير الدعوة منه فقد يحاول الاصلاح فيفسد من حيث لا يشعر ، ويطعن بمن هو اولى منه بهذا المنهج الرباني – ولا نزكي على الله احد- واعتقد ان الامر راجع في حقيقته الى حظوظ النفس وحب الرياسة مما ينتج عن ذلك ردا للحق لان المحاربة والمخاصمة والرعونة الناشئة – غالبا- عن حظوظ النفس وحب الرئاسة سببا في رد الحق وعدم الانصياع له قال تعالى((وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم))
فأقول : من كان هذا وصفه فيخشى من جرحه لمخالفه أن لا يكون صدر منه ذلك على وجه الإنصاف ، كما يخشى من تعديله لموافقه لنفس المعنى ، فلا يجوز أن يقبل منه هذا ولا ذاك في شخص علمنا كونه على مذهبه أو على خصام لمذهبه .فقد يكون الجرح بسبب:
أ - التحامل : وغالبا ما يكون بسبب أمر شخصي كالمشاحنة ونحو ذلك، ويكون – غالباً- في جرح الأقران لبعضهم
ب- التعنت :وهو التشدد في الجرح عموماً، والحق أن المتشدد لا يترك قوله في الرجال دائماً ولا يؤخد دائماً، وإنما يُترك إذا خالف قوله جمهور الأئمة، أو جرح شخصا ما وذَكَرَ السبب فبان لنا أنه مما لا يجرح به الثقة.
ج- الحسد : فقد تكون الغيرة والحسد سببا في طعن اهل العلم والفضل لبعضهم ، فان للنفس حظوظها
وصدق الشيخ عبد العزيز الريس حين قال (-أيها السلفي - دع عنك حظوظ النفس وهواها ، فاغفر الزلة ، وغض البصر عن الخطأ والهفوة ، وضع يدك في يد إخوانك ، فإن القوم تكالبوا ، وعلى الباطل تعاونوا ، وليكن لسان حالك " وعجلت إليك رب لترضى".) انتهى . انظر الالباني والارجاء(30).
ولذلك فقد وضع اهل العلم من المحدثين وائمة الجرح والتعديل شروطا ثلاثة لقبول الجرح:1 ـ أن يكون الجرح مفسراً.
2 ـ أن لا يكون الجارح متعصباً على المجروح أو متعنتاً في جرحه.
3 ـ أن لا يبين المعدل أن الجرح قد انتفى عن ذلك الراوي بدليل صحيح، وذلك مثل أن يجرحه الجارح بأمر مفسق فيبين المعدل أنه قد تاب من ذلك العمل.
ولا بد هنا من ذكر ملاحظات مهمة جدا ذكرها بعض اهل العلم يجب ان يتنبه اليها طلاب الحق وهي:
1) لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة.
إذا كان جرح الرواة جائزا دفعا للاعتزاز بهم، بل واجبا للحاجة وضرورة شرعية، فإنه مع ذلك لا يجوز إذا كان زائدا عن الحاجة فمن أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو بأدنى تصريح لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص بها للحاجة لا يُرتقى فيها إلى زائد على ما يحصل به الغرض
2) لا يجوز نقل الجرح فقط فيمن وُجِدَ فيه الجرح والتعديل.
التعديل والتجريح شهادة من الناقد يلزمهما الصدق والتحري والإنصاف، فلا يجوز أن يصدر تعديل أو تجريح يحكمهما الهوى أو المحاباة ونحو ذلك، فلا يحل للناقد أن ينقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما فإن ذلك ظلم له: قال الإمام ابن سيرين: "ظلمت أخاك إذا ذكرت مساوئه ولم تذكر محاسنه" كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كما نسبه إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (9/275).
. وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن يزيد العطار ميزان الاعتدال (1/9).
: "قد أورده العلامة ابن الجوزي في "الضعفاء". ولم يذكر فيه أقوال مَنْ وثَّقه، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق".
3) لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابهما.
اتفق العلماء على عدم قبول الكلام في الرواة الصادر عمن يجهل أسباب الجرح والتزكية، وقال تاج الدين السبكي: "من لا يكون عالما بأسبابهما - أي الجرح والتعديل- لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد"انظر جمع الجوامع (2/112).
وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر ص 41.: "وينبغي ألاَّ يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضيه رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية".
4) لا يعدل ويجرح إلا من كان عدلا غير مجروح.
لا يقبل الجرح والتعديل ممن هو مجروح ساقط العدالة، ففي الحديث: "ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد." أخرجه ابن ماجه (2669) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وحسنه الامام الالباني في الارواء(2669)
5) التعديل مقبول من غير ذكر سببه.
هذا على المذهب الصحيح المشهور كما يقول ابن الصلاح، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يُحْوِج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا لم يرتكب كذا، فيعدد جميع ما يُفَسَّقُ بفعله أو تركه، وذلك شاق جدا. انظر علوم الحديث ص 106.
6) عند تعارض الجرح والتعديل فلابد أن يكون الجرح مفسراً على الراجح ، أمّا إذا خلا المجروح من التعديل ، فيقبل الجرح وإن لم يفسّر. انظر نزهة النظر(193) وعلوم الحديث لابن الصلاح(106-107)
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه لا يصعب ذكره إذ يجرح الراوي، بالمجرح الواحد. فالراوي قد يكون عدلا، إلا أنه غير متقن مثلا بسبب سوء حفظ أو كثرة غفلة" فيُجرّح بسبب ذلك.
ولا يقبل الجرح إلا مفسرا أيضا لاختلاف الناس فيما يجرح وما لا يجرح. فقد يتكلم بعضهم في الرواة بما لا يوجب الرد تأويلا أو جهلا، فيطلق جرحا مردودا لا يثبت اعتقادا منه أنه مجرح، أو تشدداً منه بحيث يَغْمِز الراوي بالغلطتين والثلاث.(2) فلا بد إذاً من بيان سبب الجرح ليُنظر فيه أهو جائز مقبول أم لا؟.
7) ليس كل من تُكُلِّم فيه بمجروح :
إن مجرد الكلام في الرجل لا يعني أنه مجروح ساقط العدالة، مردود الرواية أو الشهادة، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، وما سلم فاضل من طاعن، ولذلك خُرِّج في الصحيحين لخلق ممن تُكُلِّم فيهم منهم جعفر بن سليمان الضبعي، والحارث ابن عبد الله الإيادي، وخالد بن مخلد القطواني وغيرهم.
8) لا يقبل جرح الأقران إلا ببينة وحجة.
امتنع علماء الجرح والتعديل من قبول كلام الأقران بعضهم في بعض، واحتاطوا في تقديم الجرح على التعديل فيما دار بينهم من قدح أو خلاف مذهبي أو غير ذلك.
وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" بابا لكلام العلماء المتعاصرين بعضهم في بعض.ورأى أن أهل العلم لا يقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح فإذا انضم إلى ذلك عداوة فهو أولى بعدم القبول.
منقول ,
تعليق