Tweet
مطاطية الحياد الكاذب -
- أنتم تحتكرون الحقيقة، - لا يوجد حق مُطلق، - لا تحجر على رأي غيرك مهما كان، - كفالة الحرية لكل طرف في التعبير عن آرائه، - الحقيقة نسبية، - احتمالية صواب كل رأي ...
هذه نماذج لدعاوى فضفاضة تلقى في وجه كل صاحب حق ينتصر له، وإلا فهو متجمد رجعي أو متطرف إرهابي.
نعم الخلاف وارد بين كل أحد ولكن الحق لا يتعدد مطلقا...
قال الله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات : 9]
إن من يتأمل بعين بصيرته في هذه الآية المباركة يجدها تدور حول عدة معان متراكبة منها: - أن الحياد يكون إلى حين، - أن الإصلاح يكون إلى أن تظهر مخالفةُ العدل والصواب من أحد الطرفين، - الأمر بالانحياز إلى الحق وأهله، ونُصرتهم على من ناوأهم بكل وسيلة مع اعتبار المصالح والمفاسد، - ثم الحيادية عند المصالحة بما يوافق شرع الله ونصرة الحق بالعدل والقسطاس المستقيم.
وهنا لابد من عدة وقفات (إحقاقا للحق):
1- ليس كل اختلاف معتبر (محكمات المسائل): إن كل رباني منتصر للحق (لا غير) يعلم يقينا أن من أصول الشريعة أمور(مسلمات = محكمات = قطعيات) لا يجوز أن تكون موضعاً للجدل وتداول الرأي عند المسلم، وهذا النوع من الأمور (الشرعية) - إذا وقع فيها الخلاف- فالغالب أن المخطئ فيها غير معذور وهو ما يسمى باختلاف التضاد.
2- هناك أمور يجوز فيها الاختلاف (محتملات المسائل): وهو ما يحتمل فيه الدليل ولكن الحق فيها ظاهر، والرأي الآخر فيه له وجهه، ويبقى الفيصل بين الرأيين – من منهما أكثر تحقيقاً للمصلحة الشرعية (خير الخيرين وشر الشريين)، وهذا وارد ولكل احترامه وأجر اجتهاده، ومن ألزم غيره (يفرض عليه رأيه) قهرا وظلما فهو باغ معتد.
3- متتبعو شواذ المسائل (شواذ المسائل): و أقصد بهم المتنادين بصوابية الرأي المهجور واعتبارية شواذ المسائل، ولكن أهل البصيرة يعلمون أن متتبعي شواذ المسائل (متمسحون في الشرع أو متحللون من الشرع)، والحقيقة خلف سعيهم الحثيث خلف تبع الغرائب : - إما التندر وادعاء العلم الموسوعي والتبحر الموضوعي، - وإما ادعاء العقلانية والمنطقية والانفتاح الثقافي، - وإما موافقة الحضارة أو السلطة (الغالبة) في التفكير والنظر،
والحقيقة (غالبا) خلف هذه العقول هي التداعي لغلبة لهوى واتباع الظن والتخرص لا للعلم والانتصار للحق.
الله أسأل لنا ولكم تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة.
وكتبه أمين بن عباس
- أنتم تحتكرون الحقيقة، - لا يوجد حق مُطلق، - لا تحجر على رأي غيرك مهما كان، - كفالة الحرية لكل طرف في التعبير عن آرائه، - الحقيقة نسبية، - احتمالية صواب كل رأي ...
هذه نماذج لدعاوى فضفاضة تلقى في وجه كل صاحب حق ينتصر له، وإلا فهو متجمد رجعي أو متطرف إرهابي.
نعم الخلاف وارد بين كل أحد ولكن الحق لا يتعدد مطلقا...
قال الله سبحانه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات : 9]
إن من يتأمل بعين بصيرته في هذه الآية المباركة يجدها تدور حول عدة معان متراكبة منها: - أن الحياد يكون إلى حين، - أن الإصلاح يكون إلى أن تظهر مخالفةُ العدل والصواب من أحد الطرفين، - الأمر بالانحياز إلى الحق وأهله، ونُصرتهم على من ناوأهم بكل وسيلة مع اعتبار المصالح والمفاسد، - ثم الحيادية عند المصالحة بما يوافق شرع الله ونصرة الحق بالعدل والقسطاس المستقيم.
وهنا لابد من عدة وقفات (إحقاقا للحق):
1- ليس كل اختلاف معتبر (محكمات المسائل): إن كل رباني منتصر للحق (لا غير) يعلم يقينا أن من أصول الشريعة أمور(مسلمات = محكمات = قطعيات) لا يجوز أن تكون موضعاً للجدل وتداول الرأي عند المسلم، وهذا النوع من الأمور (الشرعية) - إذا وقع فيها الخلاف- فالغالب أن المخطئ فيها غير معذور وهو ما يسمى باختلاف التضاد.
2- هناك أمور يجوز فيها الاختلاف (محتملات المسائل): وهو ما يحتمل فيه الدليل ولكن الحق فيها ظاهر، والرأي الآخر فيه له وجهه، ويبقى الفيصل بين الرأيين – من منهما أكثر تحقيقاً للمصلحة الشرعية (خير الخيرين وشر الشريين)، وهذا وارد ولكل احترامه وأجر اجتهاده، ومن ألزم غيره (يفرض عليه رأيه) قهرا وظلما فهو باغ معتد.
3- متتبعو شواذ المسائل (شواذ المسائل): و أقصد بهم المتنادين بصوابية الرأي المهجور واعتبارية شواذ المسائل، ولكن أهل البصيرة يعلمون أن متتبعي شواذ المسائل (متمسحون في الشرع أو متحللون من الشرع)، والحقيقة خلف سعيهم الحثيث خلف تبع الغرائب : - إما التندر وادعاء العلم الموسوعي والتبحر الموضوعي، - وإما ادعاء العقلانية والمنطقية والانفتاح الثقافي، - وإما موافقة الحضارة أو السلطة (الغالبة) في التفكير والنظر،
والحقيقة (غالبا) خلف هذه العقول هي التداعي لغلبة لهوى واتباع الظن والتخرص لا للعلم والانتصار للحق.
الله أسأل لنا ولكم تمام العافية في الدين والدنيا والآخرة.
وكتبه أمين بن عباس
تعليق