بسم الله الرحمن الرحيم
- للمنصفين فقط -
- الخلاف في تحريم الغناء غير سائغ -
أما ما تردد على لسان شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود - حفظه الله من إباحة سماع الموسيقى فليس صحيحا وإنما من قبيل عرض المسألة عرضا عاما وحال المقلد حال الخلاف بين العلماء بغير تفصيل لحقيقة الخلاف في مسالة سماع الموسيقى وهل هو سائغ من عدمه؟ وما عرفنا عن الشيخ يوما انه يقول بحل الموسيقى.
وما ندين به لله
أن القول بإباحة المعازف (الموسيقى) ليس قولا معتبرا ، وأنه ليس في هذه المسألة قولان معتبران، بل الحجة الواضحة مع من قال بالتحريم.
فتجب النصيحة بالحسنى ثم يتدرج في الإنكار لمن استطاع، فلا تغتر أخي المسلم بشهرة احد أيا من كان في زمن أصبح أهل الدين فيه غرباء ،
فإن من يقول بإباحة الموسيقى، إنما ينصر هوى الناس اليوم - فهو موقع عن العالمين لا عن رب العالمين.
فحال عامة الناس - كما هو معلوم لكل ذي عينين -
أنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا الأيسر - زعموا - ثم يبحثون عن أدلة حتى وإن كانت شاذة، بل شبهات تتأرجح بين الموقوذة والمتردية والنطيحة !
بل قد تجرأ البعض بنسبة سماع الغناء إلى الصحابة والتابعين ، وأنهم لم يروا به بأسا !!
قال الفوزان حفظه الله :
( نحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم ) ، ثم قال : ( ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) .
وقال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرم الغناء مثخنة بالجراح ، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه !!
قال ابن باز رحمه الله : ( إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت ، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله ، ومنها الحسن ومنها الضعيف ، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي ) .
( وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي ، والغزالي ما عرف علم الحديث ، وابن حزم ، وبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان ، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به ، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم ، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث ، ولكنهم أعرضوا عنه ، فهم أشد من ابن حزم بكثير وليسوا مثله ، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوا لهم )
ويكفينا أن المذاهب الأربعة على تحريمه
قال صاحب جامع العلوم والحكم:
وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه ، موضوعا عنه خطؤه فيه ، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله ، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه ، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه ، وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده ، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . ا.هـ
- للمنصفين فقط -
- الخلاف في تحريم الغناء غير سائغ -
أما ما تردد على لسان شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود - حفظه الله من إباحة سماع الموسيقى فليس صحيحا وإنما من قبيل عرض المسألة عرضا عاما وحال المقلد حال الخلاف بين العلماء بغير تفصيل لحقيقة الخلاف في مسالة سماع الموسيقى وهل هو سائغ من عدمه؟ وما عرفنا عن الشيخ يوما انه يقول بحل الموسيقى.
وما ندين به لله
أن القول بإباحة المعازف (الموسيقى) ليس قولا معتبرا ، وأنه ليس في هذه المسألة قولان معتبران، بل الحجة الواضحة مع من قال بالتحريم.
فتجب النصيحة بالحسنى ثم يتدرج في الإنكار لمن استطاع، فلا تغتر أخي المسلم بشهرة احد أيا من كان في زمن أصبح أهل الدين فيه غرباء ،
فإن من يقول بإباحة الموسيقى، إنما ينصر هوى الناس اليوم - فهو موقع عن العالمين لا عن رب العالمين.
فحال عامة الناس - كما هو معلوم لكل ذي عينين -
أنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا الأيسر - زعموا - ثم يبحثون عن أدلة حتى وإن كانت شاذة، بل شبهات تتأرجح بين الموقوذة والمتردية والنطيحة !
بل قد تجرأ البعض بنسبة سماع الغناء إلى الصحابة والتابعين ، وأنهم لم يروا به بأسا !!
قال الفوزان حفظه الله :
( نحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم ) ، ثم قال : ( ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) .
وقال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرم الغناء مثخنة بالجراح ، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه !!
قال ابن باز رحمه الله : ( إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخنة بالجراح كما زعمت ، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله ، ومنها الحسن ومنها الضعيف ، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي ) .
( وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبو حامد الغزالي ، والغزالي ما عرف علم الحديث ، وابن حزم ، وبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان ، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيء لقال به ، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم ، وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث ، ولكنهم أعرضوا عنه ، فهم أشد من ابن حزم بكثير وليسوا مثله ، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوا لهم )
ويكفينا أن المذاهب الأربعة على تحريمه
قال صاحب جامع العلوم والحكم:
وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه ، موضوعا عنه خطؤه فيه ، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله ، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه ، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه ، وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده ، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . ا.هـ
وللاستزادة .. يمكن مراجعة :
كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم
وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
رسالة الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى للشيخ سعد الدين بن محمد الكبي
والله أعلم
حرره أبو أنس = أمين بن عباس
وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم
وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
رسالة الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى للشيخ سعد الدين بن محمد الكبي
والله أعلم
حرره أبو أنس = أمين بن عباس
تعليق